مغروور قطر
03-08-2007, 03:13 AM
ما سر استمرار 'السويسري' قيد التداول حتى اليوم؟
الدينار العراقي يفقد جاذبيته بين الأردنيين
عدد القراء: 22
دنانير عراقية بنسختها الأخيرة
03/08/2007 عمان - عمر مصطفى:
قال صيارفة ان هناك احجاما ملحوظا عن طلب الدينار العراقي بمختلف صنوفه واشكاله في سوق الصرف المحلية.
وعزا هؤلاء الاحجام عن التعامل بالدينار العراقي الى استعاضة بعض العراقيين بالعملات الاجنبية الاخرى مثل الدولار واليورو لتصريف شؤونهم بدلا من الدينار العراقي الذي شهد هزات وتقلبات اصبح معها غريبا بقاء بعض اشكاله قيد التداول حتى الآن. واضاف آخرون عاملا آخر هو غياب افق للمستقبل السياسي والامني في البلاد. وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى اتجاه اعداد كبيرة من الصيارفة في الاردن الى عدم التعامل بالعملة العراقية خوفا من حدوث مزيد من المفاجآت على سعر صرفها مثل تلك التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
وعلى مدى السنوات الماضية لم يبق في ايدي الصيارفة الذين ما زالوا يتعاملون بالدينار العراقي نوعان من العملة العراقية هما دينار 'بريمر' والدينار 'السويسري'. وقد سمي النوع الاول بدينار بريمر لانه صدر في عهد بول بريمر الذي حكم العراق عقب سقوط النظام العراقي السابق في شهر ابريل عام 2003 . اما النوع الثاني فسمي الدينار 'السويسري' لانه كان قد طبع في سويسرا في طبعات متعددة وبقي مستعملا حتى العام 1993 .
ويبلغ سعر دينار بريمر، وهو الدبنار الرسمي العراقي، في سوق الصرافة الاردنية ما بين 545 و550 دينارا اردنيا لكل مليون دينار عراقي للشراء، وما بين 555 و560 للبيع. اما الدينار السويسري فيشترى كل مليون منه بنحو 4500 دينار اردني ويباع بنحو 5600 دينار اردني لكل مليون عراقي.
طلب شبه معدوم
وقد اكد معظم الصيارفة الذين اتصلت بهم 'القبس' ان الطلب على الدينار العراقي بيعا او شراء يكاد يكون معدوما فحتى 'العراقيون في بلادهم لا يستخدمون الدينار العراقي، بل يستخدمون الدولار اساسا، واحيانا بعض العملات الاخرى مثل اليورو' كما قال احد الصيارفة الاردنيين. وحول اثر وجود نحو 700 الف عراقي في الاردن في حركة الصرافة قال 'ان هؤلاء يتعاملون بالدولار اساسا'.
وان كانت الارقام المذكورة اعلاه تشير الى ان الدينار العراقي بنسختيه السويسرية ودينار بريمر ما زال قيد التداول في السوق المحلية فان نظرة مقارنة على اسعار الدينار تشير الى حجم التدهور الذي شهده الدينار العراقي منذ غزو العراق للكويت في اغسطس من العام 1990 فقد وصل سعره في بعض السنوات الى 35 الف دينار اردني لكل مليون دينار عراقي ولم ينزل عن سبعة آلاف دينار اردني لكل مليون عراقي.
التاريخ القريب
غداة اخراج القوات العراقية الغازية من الكويت في مطلع العام 1991 بلغ سعر الدينار العراقي نحو 65 دينارا للدولار الواحد، وكان هذا بالطبع هو السعر غير الرسمي الذي يتم تداوله في السوق السوداء، اما السعر الرسمي فكان البنك المركزي العراقي قد اتخذ قرارا بان يكون سعر الدينار العراقي هو 2.5 دولار اميركي.
ولان شؤون العملة لا تحل باتخاذ قرارات من الاعلى فان تدهور احوال العراق الاقتصادية بعد ان كان من اقوى الاقتصادات العربية جعل سعر الدينار العراقي يرتفع في السوق السوداء العراقية بما يعادل عشرة اضعاف السعر السابق، وخاصة بعد لجوء النظام العراقي الى 'تصوير' عملات عراقية وطرحها في الاسواق من دون ان يكون لها غطاء من الذهب او العملات الصعبة او من النفط الذي توقف تصديره بقرار الحظر الدولي الذي اصدره مجلس الامن عقابا للعراق على غزوه الكويت في صيف العام 1990 .
وفي شهر مايو من العام 1993 اتخذ مجلس قيادة الثورة العراقي قرارا بالغاء الورقة النقدية العراقية من فئة 25 دينارا. وكان عنصر المفاجأة الاكبر ان العملة الملغاة كانت الاصلية او السويسرية، اما النسخة المصورة فقد ابقاها قرار مجلس قيادة الثورة قيد التعامل وتحولت الى العملة الرسمية للبلاد. وقد كان لهذه الخطوة اثر سلبي كبير ليس على تجار العملة والصيارفة فقط، بل وعلى المواطنين الاردنيين العاديين الذين كانوا يحتفظون بكميات هائلة منها في منازلهم، وبعضهم لا يزال.
واعتقد الجميع آنذاك ان الدينار العراقي الاصلي 'السويسري'، قد خرج من التداول، غير انه استمر، وذلك على الرغم من ان المصارف كانت قد اوقفت تداوله عام 1991، وكان السبب في استمرار تداوله في الاردن هو استمرار التعامل به في المنطقة الشمالية من العراق التي كانت قد تحولت منطقة ملاذ آمن آنذاك. حتى ذلك الحين كان سعر الدينار العراقي في سوق الصرافة الاردنية مرتبطا بسعره في بغداد، ولكنه منذ قرار الالغاء اصبح له سعره الخاص، وهو سعر كان يتبدل على ايقاع الاحداث السياسية التي شهدها العراق والمنطقة خلال الاعوام التالية.
ولكن الدينار العراقي لم يعد خلال الاعوام التالية دينارا واحدا كما كان من قبل، بل اصبح هناك اكثر من دينار، اي اكثر من نسخة ابرزها المصور والسويسري ولكل من هذه النسخ سعرها الخاص وفي العام 2003 اضيف الى هذه الاصناف دينار بريمر.
في اكتوبر من العام 2003 اصدر البنك المركزي العراقي عملة جديدة وتم امهال العراقيين مدة ثلاثة شهور لاستبدال العملة القديمة في نسختها السويسرية بالعملة الجديدة التي طبعت في بريطانيا وتحمل صور معالم وشخصيات تاريخية منها حمورابي ملك بابل. وتحمل العملة الجديدة قيما مختلفة منها فئة 25 الف دينار و 50 الف دينار و 10 آلاف دينار.
الغريب في الامر ان الدينار العراقي في نسخته السويسرية تحديدا بقي قيد التداول حتى بعد ان خرج الدينار المصور باشكاله وانواعه بعد احتلال العراق، وبعد نحو 14 عاما على الغائه رسميا، حتى لو كان ذلك في ادنى حدود التداول واضيقها كما قال الصيارفة.
الدينار العراقي يفقد جاذبيته بين الأردنيين
عدد القراء: 22
دنانير عراقية بنسختها الأخيرة
03/08/2007 عمان - عمر مصطفى:
قال صيارفة ان هناك احجاما ملحوظا عن طلب الدينار العراقي بمختلف صنوفه واشكاله في سوق الصرف المحلية.
وعزا هؤلاء الاحجام عن التعامل بالدينار العراقي الى استعاضة بعض العراقيين بالعملات الاجنبية الاخرى مثل الدولار واليورو لتصريف شؤونهم بدلا من الدينار العراقي الذي شهد هزات وتقلبات اصبح معها غريبا بقاء بعض اشكاله قيد التداول حتى الآن. واضاف آخرون عاملا آخر هو غياب افق للمستقبل السياسي والامني في البلاد. وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى اتجاه اعداد كبيرة من الصيارفة في الاردن الى عدم التعامل بالعملة العراقية خوفا من حدوث مزيد من المفاجآت على سعر صرفها مثل تلك التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
وعلى مدى السنوات الماضية لم يبق في ايدي الصيارفة الذين ما زالوا يتعاملون بالدينار العراقي نوعان من العملة العراقية هما دينار 'بريمر' والدينار 'السويسري'. وقد سمي النوع الاول بدينار بريمر لانه صدر في عهد بول بريمر الذي حكم العراق عقب سقوط النظام العراقي السابق في شهر ابريل عام 2003 . اما النوع الثاني فسمي الدينار 'السويسري' لانه كان قد طبع في سويسرا في طبعات متعددة وبقي مستعملا حتى العام 1993 .
ويبلغ سعر دينار بريمر، وهو الدبنار الرسمي العراقي، في سوق الصرافة الاردنية ما بين 545 و550 دينارا اردنيا لكل مليون دينار عراقي للشراء، وما بين 555 و560 للبيع. اما الدينار السويسري فيشترى كل مليون منه بنحو 4500 دينار اردني ويباع بنحو 5600 دينار اردني لكل مليون عراقي.
طلب شبه معدوم
وقد اكد معظم الصيارفة الذين اتصلت بهم 'القبس' ان الطلب على الدينار العراقي بيعا او شراء يكاد يكون معدوما فحتى 'العراقيون في بلادهم لا يستخدمون الدينار العراقي، بل يستخدمون الدولار اساسا، واحيانا بعض العملات الاخرى مثل اليورو' كما قال احد الصيارفة الاردنيين. وحول اثر وجود نحو 700 الف عراقي في الاردن في حركة الصرافة قال 'ان هؤلاء يتعاملون بالدولار اساسا'.
وان كانت الارقام المذكورة اعلاه تشير الى ان الدينار العراقي بنسختيه السويسرية ودينار بريمر ما زال قيد التداول في السوق المحلية فان نظرة مقارنة على اسعار الدينار تشير الى حجم التدهور الذي شهده الدينار العراقي منذ غزو العراق للكويت في اغسطس من العام 1990 فقد وصل سعره في بعض السنوات الى 35 الف دينار اردني لكل مليون دينار عراقي ولم ينزل عن سبعة آلاف دينار اردني لكل مليون عراقي.
التاريخ القريب
غداة اخراج القوات العراقية الغازية من الكويت في مطلع العام 1991 بلغ سعر الدينار العراقي نحو 65 دينارا للدولار الواحد، وكان هذا بالطبع هو السعر غير الرسمي الذي يتم تداوله في السوق السوداء، اما السعر الرسمي فكان البنك المركزي العراقي قد اتخذ قرارا بان يكون سعر الدينار العراقي هو 2.5 دولار اميركي.
ولان شؤون العملة لا تحل باتخاذ قرارات من الاعلى فان تدهور احوال العراق الاقتصادية بعد ان كان من اقوى الاقتصادات العربية جعل سعر الدينار العراقي يرتفع في السوق السوداء العراقية بما يعادل عشرة اضعاف السعر السابق، وخاصة بعد لجوء النظام العراقي الى 'تصوير' عملات عراقية وطرحها في الاسواق من دون ان يكون لها غطاء من الذهب او العملات الصعبة او من النفط الذي توقف تصديره بقرار الحظر الدولي الذي اصدره مجلس الامن عقابا للعراق على غزوه الكويت في صيف العام 1990 .
وفي شهر مايو من العام 1993 اتخذ مجلس قيادة الثورة العراقي قرارا بالغاء الورقة النقدية العراقية من فئة 25 دينارا. وكان عنصر المفاجأة الاكبر ان العملة الملغاة كانت الاصلية او السويسرية، اما النسخة المصورة فقد ابقاها قرار مجلس قيادة الثورة قيد التعامل وتحولت الى العملة الرسمية للبلاد. وقد كان لهذه الخطوة اثر سلبي كبير ليس على تجار العملة والصيارفة فقط، بل وعلى المواطنين الاردنيين العاديين الذين كانوا يحتفظون بكميات هائلة منها في منازلهم، وبعضهم لا يزال.
واعتقد الجميع آنذاك ان الدينار العراقي الاصلي 'السويسري'، قد خرج من التداول، غير انه استمر، وذلك على الرغم من ان المصارف كانت قد اوقفت تداوله عام 1991، وكان السبب في استمرار تداوله في الاردن هو استمرار التعامل به في المنطقة الشمالية من العراق التي كانت قد تحولت منطقة ملاذ آمن آنذاك. حتى ذلك الحين كان سعر الدينار العراقي في سوق الصرافة الاردنية مرتبطا بسعره في بغداد، ولكنه منذ قرار الالغاء اصبح له سعره الخاص، وهو سعر كان يتبدل على ايقاع الاحداث السياسية التي شهدها العراق والمنطقة خلال الاعوام التالية.
ولكن الدينار العراقي لم يعد خلال الاعوام التالية دينارا واحدا كما كان من قبل، بل اصبح هناك اكثر من دينار، اي اكثر من نسخة ابرزها المصور والسويسري ولكل من هذه النسخ سعرها الخاص وفي العام 2003 اضيف الى هذه الاصناف دينار بريمر.
في اكتوبر من العام 2003 اصدر البنك المركزي العراقي عملة جديدة وتم امهال العراقيين مدة ثلاثة شهور لاستبدال العملة القديمة في نسختها السويسرية بالعملة الجديدة التي طبعت في بريطانيا وتحمل صور معالم وشخصيات تاريخية منها حمورابي ملك بابل. وتحمل العملة الجديدة قيما مختلفة منها فئة 25 الف دينار و 50 الف دينار و 10 آلاف دينار.
الغريب في الامر ان الدينار العراقي في نسخته السويسرية تحديدا بقي قيد التداول حتى بعد ان خرج الدينار المصور باشكاله وانواعه بعد احتلال العراق، وبعد نحو 14 عاما على الغائه رسميا، حتى لو كان ذلك في ادنى حدود التداول واضيقها كما قال الصيارفة.