مغروور قطر
03-08-2007, 03:19 AM
مدير عام جمعية مصارف الإمارات : 11 مصرفاً تحقق 100% في توطين مديري الفروع العام الماضي
القطاع المصرفي يواصل تحقيق نسب نمو تواكب التقدم في جميع القطاعات
قال فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات إن نتائج العام 2006 قد أظهرت أن القطاع المصرفي في الإمارات واصل تحقيق نسب نمو متقدمة تتواكب مع تقدم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة مع اعتبار القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الداعم والممول الرئيسي لباقي القطاعات. وبناء على ما تم إعلانه من نتائج فإن مؤشرات الأداء تعتبر جيدة ومبشرة.
وحول جهود التوطين في القطاع المصرفي أشار سكيك، في حوار مع مجلة »مال ومصارف« التي تصدر عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يعتبر بمثابة النموذج الأمثل في مسيرة التوطين. حيث إن التعاون القائم بين المصارف ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، حقق نتائج جيدة انعكست على زيادة نسبة التوطين خلال عشر سنوات من 9.38% عام 1997 إلى 32.26% عام 2006، وارتفع عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي من 1278 موظفاً وموظفة عام 1997 إلى 8712 موظفاً وموظفة بنهاية عام 2006، »أي بزيادة بلغت 582%«. وقد بلغت نسبة التوطين في منصب مديري الفروع نسبة 64.4% بنهاية عام 2006 مقابل ما نسبته 57.4% بنهاية عام 2005، كما حقق 11 مصرفياً نسبة توطين 100% في منصب مديري فروعها مقابل 9 مصارف حققت النسبة نفسها بنهاية عام 2005.
وإلى تفاصيل الحوار:
* على مدى 25 عاماً من العمل والتنسيق بين الجمعية والقطاع المصرفي بالدولة، هل لكم أن تحدثونا عن أهم إنجازات ومشاريع الجمعية؟
ـــ شاركت الجمعية في دراسة وإبداء الرأي في العديد من مشروعات القوانين أو تعديلاتها، وكذلك القرارات الوزارية، خاصة ذات الصلة بالعمل المصرفي، مع الجهات الرسمية المختلفة كالمجلس الوطني الاتحادي، مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
كما يوجد تعاون وتنسيق دائم مع المصرف المركزي ودراسة ما قد يواجه المصارف من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها سواء من خلال الاجتماعات المشتركة لمجلس إدارة الجمعية مع معالي المحافظ والمسؤولين في المصرف المركزي، أو من خلال وجود مندوب عن المصرف في كل من لجان الجمعية كما أسلفنا.
وكما تشارك الجمعية في الاجتماعات مع الوفود الزائرة من المؤسسات والهيئات الدولية كبعثة صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم الوضع المالي في الدولة ومجموعة حملة العمل المالي الدولية ضد عمليات غسل الأموال (فاتف) ومؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي وغيرها من الوفود ذات العلاقة.
وشاركت الجمعية في تأسيس »معهد الإمارات للتدريب المصرفي« وفي إدارته من خلال ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعية في مجلس إدارة المعهد أحدهم نائباً للرئيس، ثم ترأس مجلس إدارته رئيس مجلس إدارة الجمعية لعدة سنوات قبل أن يتحول الوضع القانون للمعهد تحت اسم »معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية« حيث ساهمت الجمعية كذلك في إجراءات التحويل للوضع الجديد.
كما تولت الجمعية منذ أواخر الثمانينات مسؤولية إدخال خدمات »سويفت« إلى القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت مباشرة الخدمة في نهاية عام 1992 بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات في حينه وبدعم من المصرف المركزي، وبدأت الخدمة بربط 13 مصرفا من المصارف العاملة في الدولة، فيما يبلغ عدد مستخدمي الخدمة حالياً حوالي 60 جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و»سويفت« هو الاسم المختصر »للجمعية الدولية للاتصالات المالية بين البنوك« ومقرها بلجيكا، والدول المنضمة لخدمات سويفت تزيد حالياً عن مئتي دولة في العالم من خلال ما يقارب ثمانية آلاف مستخدم. ومن الجدير بالذكر أن الإمارات تأتي حالياً في المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، وفي المركز الثاني بين أكبر عشرة دول في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الرسائل المتبادلة من خلال سويفت.
وأصدرت الجمعية عام 2004 ميثاق العمل المصرفي في الإمارات والذي جاءت بنوده تأكيداً وتجسيداً للأصول والأعراف المصرفية المتعارف عليها دولياً بصورة عامة وتلك التي تتناسب مع الظروف المحلية بصورة خاصة، ويهدف الميثاق ـــ وكما نصت المادة 3 منه ـــ إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف بعضها البعض.
وبما لا يتعارض مع التنافس الشريف والبناء بينها أو التدخل في النشاط الخاص لكل منها، وإلى تعزيز التعاون مع المصرف المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية من خلال التشريعات ذات العلاقة بالإضافة إلى ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على موظفي المصارف وعملائها ودعم المصالح المشتركة بينها وبينهم، وقد تضمن الميثاق 16 مادة، وتمت المصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مصارف الإمارات المنعقد بتاريخ 14 ابريل 2004.
? كيف تنظرون لأداء القطاع المصرفي في الدولة خلال نتائج العام السابق 2006، وما هي قراءتكم لمؤشرات الأداء بناء على ما هو معلن من نتائج سنوية وربع سنوية للعديد من المؤسسات المصرفية والمالية؟
ـــ لقد أظهرت نتائج العام 2006 أن القطاع المصرفي في الإمارات واصل تحقيق نسب نمو متقدمة تتواكب مع تقدم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة مع اعتبار القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الداعم والممول الرئيسي لباقي القطاعات. وبناء على ما تم إعلانه من نتائج بعض المصارف للربع الأول من العام الحالي 2007، فإن مؤشرات الأداء تعتبر جيدة ومبشرة.
* كيف تنظرون للنهضة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة بشكل عام والدولة بشكل خاص من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية وانتقال الشركات الكبرى للمنطقة والتنمية العقارية؟ وكيف تؤثر هذه العوامل على القطاع المصرفي بالدولة، من حيث الأداء والتوسع والخدمات المصرفية المطروحة والمتوقعة؟
ــ تؤكد التقارير الدولية أن الإمارات تأتي في طليعة الدول التي تحظى باستقرار سياسي، واستقرار للنظام المالي والنقدي والإطار القانوني المقدم والمتكامل، الأمر الذي أدّى إلى توفر مناخ استثماري آمن ومناسب ومشجع، فجاءت الدولة في المرتبة 22 بين أفضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
واحتلت المرتبة الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت 12 مليار دولار عام 2006، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يأتي ذلك مع ما تشهده الدولة من نهضة اقتصادية شاملة وبمعدلات نمو مرتفعة، بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات حفظهم الله، وما يحرصون عليه لتشجيع التنوع الاقتصادي للوصول إلى اقتصاد متوازن ومستقر.
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدولة عام 2006 إلى نحو 599 مليار درهم ــ بالأسعار الجارية ــ مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 23.4%، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 20.5% عام 2006 ليصل إلى 376 مليار درهم، ويمثل ما نسبته 63% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة.
وقد بلغت مساهمة قطاع العقارات ما نسبته 12.2% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصل إلى حوالي 46.1 مليار درهم. ومن المعلوم أن القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يجيز لأي مصرف تجاري أن يمنح قروضاً أو سلفاً لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية تزيد في مجموعها على 20% من مجموع ودائعه، إلا إذا كان متخصصاً بمنح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف المركزي على تجاوز هذه النسبة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصرف المركزي أعلن مؤخراً عن موافقته على نظام يسمح للبنوك بتأسيس شركات لممارسة نشاط تمويل المشاريع العقارية وإدارتها فقط، ويسمح لشركات تمويل العقارات مشتركة الملكية مع البنوك بممارسة نشاط شراء وبيع العقارات وتطويرها بالإضافة إلى تمويل وإدارة العقارات، بشرط أن تكون مملوكة من قبل عامة المساهمين بنسبة لا تقل عن 60% من رأسمال الشركة.
* بالنظر للجهد المبذول من القطاع المصرفي بالدولة لدعم سياسة التوطين هل لكم أن تحدثونا عن تقييمكم لسياسات وآليات التوطين المتبعة وكيف تنظرون لمستقبل التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة؟
ــ يعتبر القطاع المصرفي في الدولة بمثابة النموذج الأمثل في مسيرة التوطين، فالتعاون القائم بين المصارف ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، حقق نتائج جيدة انعكست على زيادة نسبة التوطين خلال عشر سنوات من 9.38% عام 1997 إلى 32.26% عام 2006،
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي من 1278 موظفاً وموظفة عام 1997 إلى 8712 موظفاً وموظفة بنهاية عام 2006، (أي بزيادة بلغت 582%)، وقد بلغت نسبة التوطين في منصب مديري الفروع ما نسبته 64.4% بنهاية عام 2006 مقابل ما نسبته 57.4% بنهاية عام 2005، كما حقق 11 مصرفاً نسبة توطين 100% في منصب مديري فروعها مقابل 9 مصارف حققت النسبة نفسها بنهاية عام 2005.
الشارقة ــ البيان
القطاع المصرفي يواصل تحقيق نسب نمو تواكب التقدم في جميع القطاعات
قال فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات إن نتائج العام 2006 قد أظهرت أن القطاع المصرفي في الإمارات واصل تحقيق نسب نمو متقدمة تتواكب مع تقدم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة مع اعتبار القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الداعم والممول الرئيسي لباقي القطاعات. وبناء على ما تم إعلانه من نتائج فإن مؤشرات الأداء تعتبر جيدة ومبشرة.
وحول جهود التوطين في القطاع المصرفي أشار سكيك، في حوار مع مجلة »مال ومصارف« التي تصدر عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يعتبر بمثابة النموذج الأمثل في مسيرة التوطين. حيث إن التعاون القائم بين المصارف ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، حقق نتائج جيدة انعكست على زيادة نسبة التوطين خلال عشر سنوات من 9.38% عام 1997 إلى 32.26% عام 2006، وارتفع عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي من 1278 موظفاً وموظفة عام 1997 إلى 8712 موظفاً وموظفة بنهاية عام 2006، »أي بزيادة بلغت 582%«. وقد بلغت نسبة التوطين في منصب مديري الفروع نسبة 64.4% بنهاية عام 2006 مقابل ما نسبته 57.4% بنهاية عام 2005، كما حقق 11 مصرفياً نسبة توطين 100% في منصب مديري فروعها مقابل 9 مصارف حققت النسبة نفسها بنهاية عام 2005.
وإلى تفاصيل الحوار:
* على مدى 25 عاماً من العمل والتنسيق بين الجمعية والقطاع المصرفي بالدولة، هل لكم أن تحدثونا عن أهم إنجازات ومشاريع الجمعية؟
ـــ شاركت الجمعية في دراسة وإبداء الرأي في العديد من مشروعات القوانين أو تعديلاتها، وكذلك القرارات الوزارية، خاصة ذات الصلة بالعمل المصرفي، مع الجهات الرسمية المختلفة كالمجلس الوطني الاتحادي، مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
كما يوجد تعاون وتنسيق دائم مع المصرف المركزي ودراسة ما قد يواجه المصارف من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها سواء من خلال الاجتماعات المشتركة لمجلس إدارة الجمعية مع معالي المحافظ والمسؤولين في المصرف المركزي، أو من خلال وجود مندوب عن المصرف في كل من لجان الجمعية كما أسلفنا.
وكما تشارك الجمعية في الاجتماعات مع الوفود الزائرة من المؤسسات والهيئات الدولية كبعثة صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم الوضع المالي في الدولة ومجموعة حملة العمل المالي الدولية ضد عمليات غسل الأموال (فاتف) ومؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي وغيرها من الوفود ذات العلاقة.
وشاركت الجمعية في تأسيس »معهد الإمارات للتدريب المصرفي« وفي إدارته من خلال ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعية في مجلس إدارة المعهد أحدهم نائباً للرئيس، ثم ترأس مجلس إدارته رئيس مجلس إدارة الجمعية لعدة سنوات قبل أن يتحول الوضع القانون للمعهد تحت اسم »معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية« حيث ساهمت الجمعية كذلك في إجراءات التحويل للوضع الجديد.
كما تولت الجمعية منذ أواخر الثمانينات مسؤولية إدخال خدمات »سويفت« إلى القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت مباشرة الخدمة في نهاية عام 1992 بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات في حينه وبدعم من المصرف المركزي، وبدأت الخدمة بربط 13 مصرفا من المصارف العاملة في الدولة، فيما يبلغ عدد مستخدمي الخدمة حالياً حوالي 60 جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و»سويفت« هو الاسم المختصر »للجمعية الدولية للاتصالات المالية بين البنوك« ومقرها بلجيكا، والدول المنضمة لخدمات سويفت تزيد حالياً عن مئتي دولة في العالم من خلال ما يقارب ثمانية آلاف مستخدم. ومن الجدير بالذكر أن الإمارات تأتي حالياً في المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، وفي المركز الثاني بين أكبر عشرة دول في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الرسائل المتبادلة من خلال سويفت.
وأصدرت الجمعية عام 2004 ميثاق العمل المصرفي في الإمارات والذي جاءت بنوده تأكيداً وتجسيداً للأصول والأعراف المصرفية المتعارف عليها دولياً بصورة عامة وتلك التي تتناسب مع الظروف المحلية بصورة خاصة، ويهدف الميثاق ـــ وكما نصت المادة 3 منه ـــ إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف بعضها البعض.
وبما لا يتعارض مع التنافس الشريف والبناء بينها أو التدخل في النشاط الخاص لكل منها، وإلى تعزيز التعاون مع المصرف المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية من خلال التشريعات ذات العلاقة بالإضافة إلى ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على موظفي المصارف وعملائها ودعم المصالح المشتركة بينها وبينهم، وقد تضمن الميثاق 16 مادة، وتمت المصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مصارف الإمارات المنعقد بتاريخ 14 ابريل 2004.
? كيف تنظرون لأداء القطاع المصرفي في الدولة خلال نتائج العام السابق 2006، وما هي قراءتكم لمؤشرات الأداء بناء على ما هو معلن من نتائج سنوية وربع سنوية للعديد من المؤسسات المصرفية والمالية؟
ـــ لقد أظهرت نتائج العام 2006 أن القطاع المصرفي في الإمارات واصل تحقيق نسب نمو متقدمة تتواكب مع تقدم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة مع اعتبار القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الداعم والممول الرئيسي لباقي القطاعات. وبناء على ما تم إعلانه من نتائج بعض المصارف للربع الأول من العام الحالي 2007، فإن مؤشرات الأداء تعتبر جيدة ومبشرة.
* كيف تنظرون للنهضة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة بشكل عام والدولة بشكل خاص من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية وانتقال الشركات الكبرى للمنطقة والتنمية العقارية؟ وكيف تؤثر هذه العوامل على القطاع المصرفي بالدولة، من حيث الأداء والتوسع والخدمات المصرفية المطروحة والمتوقعة؟
ــ تؤكد التقارير الدولية أن الإمارات تأتي في طليعة الدول التي تحظى باستقرار سياسي، واستقرار للنظام المالي والنقدي والإطار القانوني المقدم والمتكامل، الأمر الذي أدّى إلى توفر مناخ استثماري آمن ومناسب ومشجع، فجاءت الدولة في المرتبة 22 بين أفضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
واحتلت المرتبة الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت 12 مليار دولار عام 2006، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يأتي ذلك مع ما تشهده الدولة من نهضة اقتصادية شاملة وبمعدلات نمو مرتفعة، بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات حفظهم الله، وما يحرصون عليه لتشجيع التنوع الاقتصادي للوصول إلى اقتصاد متوازن ومستقر.
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدولة عام 2006 إلى نحو 599 مليار درهم ــ بالأسعار الجارية ــ مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 23.4%، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 20.5% عام 2006 ليصل إلى 376 مليار درهم، ويمثل ما نسبته 63% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة.
وقد بلغت مساهمة قطاع العقارات ما نسبته 12.2% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصل إلى حوالي 46.1 مليار درهم. ومن المعلوم أن القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يجيز لأي مصرف تجاري أن يمنح قروضاً أو سلفاً لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية تزيد في مجموعها على 20% من مجموع ودائعه، إلا إذا كان متخصصاً بمنح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف المركزي على تجاوز هذه النسبة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصرف المركزي أعلن مؤخراً عن موافقته على نظام يسمح للبنوك بتأسيس شركات لممارسة نشاط تمويل المشاريع العقارية وإدارتها فقط، ويسمح لشركات تمويل العقارات مشتركة الملكية مع البنوك بممارسة نشاط شراء وبيع العقارات وتطويرها بالإضافة إلى تمويل وإدارة العقارات، بشرط أن تكون مملوكة من قبل عامة المساهمين بنسبة لا تقل عن 60% من رأسمال الشركة.
* بالنظر للجهد المبذول من القطاع المصرفي بالدولة لدعم سياسة التوطين هل لكم أن تحدثونا عن تقييمكم لسياسات وآليات التوطين المتبعة وكيف تنظرون لمستقبل التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة؟
ــ يعتبر القطاع المصرفي في الدولة بمثابة النموذج الأمثل في مسيرة التوطين، فالتعاون القائم بين المصارف ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، حقق نتائج جيدة انعكست على زيادة نسبة التوطين خلال عشر سنوات من 9.38% عام 1997 إلى 32.26% عام 2006،
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي من 1278 موظفاً وموظفة عام 1997 إلى 8712 موظفاً وموظفة بنهاية عام 2006، (أي بزيادة بلغت 582%)، وقد بلغت نسبة التوطين في منصب مديري الفروع ما نسبته 64.4% بنهاية عام 2006 مقابل ما نسبته 57.4% بنهاية عام 2005، كما حقق 11 مصرفاً نسبة توطين 100% في منصب مديري فروعها مقابل 9 مصارف حققت النسبة نفسها بنهاية عام 2005.
الشارقة ــ البيان