مغروور قطر
03-08-2007, 05:19 PM
العولمة والوراثة يدفعانها إلى طرح جزء من أسهمها بالبورصة
الإمارات: الشركات العائلية تنتظر قانوناً جديداً للتحول إلى "مساهمة عامة"
الحد الأقصى للملكية
خيارات صعبة
الفصل بين الملكية والادارة
دبي-الأسواق.نت
تترقب الشركات العائلية في دولة الامارات صدور قانون يرفع حصة مؤسسها في رأس المال بعد التحول إلى مساهمة عامة، وذلك تمهيداً لقياك أصحاب هذه الشركات بطرح جزءاً من اسهمها في أسواق المال، الأمر الذي يقوي ويعمق هذه الأسواق ويزيد من زخمها.
ويأمل أصحاب الشركات العائلية، الذي يشكلون أكثر من 90% من مجتمع الاعمال الاماراتي، الحصول على سيولة تساعدهم في توسيع اعمالهم تهيئة لمنافسة المؤسسات العالمية، التي تتدفق على بلدهم في مناخ سياسة الاقتصاد الحر.
الحد الأقصى للملكية
تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يسرع نموها ويسهل حصولها على قروض مصرفية لتمويل عمليات التوسع
سعيد العابدي
وأكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد الإماراتية، وفقاً لما نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الجمعة 3-8-2007، على أنه سيتم الاعلان عن قانون الشركات الجديد في سبتمبر/آيلول المقبل، ويتضمن خفض الحد الأدنى لتملك المساهمين الى 30 بدلاً من 55%، وهو ما يطالب أصحاب الشركات العائلية، بعد أن ترددوا سنوات في طرح جزء من اسهم شركاتهم خشية أن يفقدوا السيطرة عليها.
وأشار المسؤولون إلى أن القانون الجديد، يرفع الحد الأقصى المسموح به لتملك المؤسسين الى 70 بدلاً من 45%، ويمكنهم بالاحتفاظ بغالبية الأسهم، والحصول على السيولة اللازمة لتطوير أعمالهم وترسيخ علاماتهم التجارية دولياً لتكون قادرة على مواجهة التحديات المقبلة التي تثيرها "العولمة".
ويتعين على أصحاب هذه الشركات ان يستثمروا بلايين الدولارات لترسيخ علاماتهم التجارية عالمياً، باعتبار ان المرحلة المقبلة لن ترحم الشركات ذات العلامات التجارية غير المعروفة.
من جانبه توقع رئيس مجموعة العابدي الاماراتية سعيد العابدي، أن يشجع القانون الجديد لدى صدوره، أصحاب شركات عائلية على تحويلها إلى مساهمة عامة، رغم تدخل المساهمين في قرار توجه الشركة.
ويرى أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يسرع نموها ويسهل حصولها على قروض مصرفية لتمويل عمليات التوسع، ويؤدي إلى زيادة رأس المال بإصدار الأسهم، لأن المصارف والسوق تثق بالشركات المساهمة أكثر من ثقتها بالشركات العائلية، حيث يقتصر القرار على المؤسس.
خيارات صعبة
الشركات العائلية لعبت، ولا تزال، تلعب دوراً اقتصادياً مهماً عاد بالربح الوفير على اصحابها، وبالنفع الكبير على اقتصاد المنطقة خلال العقود الماضية
دراسة سعودية
وستفرض الشهور المقبلة على أصحاب هذه الشركات، خيارات صعبة، بالاندماج أو بطرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الإدارة إلى متخصصين، وهذا يتطلب الإفصاح والشفافية.
ومنذ شروع الإمارات ودول الخليج عموماً في تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية مطلع 2005، ودخول بعض دول المنطقة في مفاوضات لاقامة مناطق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول، واصحاب الشركات العائلية، يبحثون سبل التغلب على التحديات وكيفية الحفاظ على بقاء شركاتهم، لاسيما أن غالبية هذه الشركات يديرها الجيل الثاني حالياً، بعد تقدم الآباء المؤسسين في السن.
ويخشى ملاك هذه الشركات أيضاً تلاشي امبراطورياتهم او تفتتها، بين الورثة من الجيل الثالث، ما يعزز توجههم إلى الابتعاد عن ادارتها وتسليمها إلى متخصصين أو الاندماج مع شركات اخرى، رغم صعوبة تخليهم عن إسم العائلة، وتحملها غالبية الشركات.
والتحدي الذي تواجهه الشركات العائلية، هو إيجاد قواعد قانونية للانتقال "السلس" للورثة من الإجداد إلى الأبناء والاحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث.
وأكدت دراسة حديثة اعدتها مؤسسة صلاح حجيلان السعودية، أن الشركات العائلية لعبت، ولا تزال، تلعب دوراً اقتصادياً مهماً عاد بالربح الوفير على اصحابها، وبالنفع الكبير على اقتصاد المنطقة خلال العقود الماضية، لذلك بات الحرص على بقائها مزدوجاً، من قبل اصحابها ومن حكومات المنطقة.
الفصل بين الملكية والادارة
وطالبت الدراسة الشركات العائلية إلى اتباع اسلوب الادارة الحديثة والفصل بين الملكية والادارة، والاعتماد على الكوادر الفنية المهنية، وتحديث أدوات الإنتاج والعمل في إطار تخطيط استراتيجي لتقديم منتج ينافس كما ونوعاً وسعراً في الأسواق المحلية والدولية.
ودعت الدراسة دول المنطقة إلى حماية وتحصين الشركات العائلية من أخطار عدة أهمها، العولمة التي تهدد بأن لا نصيب لمن يقف في وجهها، او من لا يمشي على هواها.
ولفتت الدراسة إلى أن أفضل السبل للخروج من المأزق، هو التحول إلى شركات مساهمة عامة، لأن هذا يمكنها من توسيع قاعدة الشركاء ضم مستثمرين جدد، وزيادة التمويل وتعدد الانشطة، ويقلل من تعرضها للاخطار.
وأشارت إلى أن احتفاظ اصحاب الشركات العائلية بموقع القيادة والسيطرة على الشركات بعد تحولها الى مساهمة عامة، من شأنه تحقيق التوازن بين الاصلاح والانطلاق، الحفاظ على تاريخ الاسرة وتعزيز إسم الشركة.
الإمارات: الشركات العائلية تنتظر قانوناً جديداً للتحول إلى "مساهمة عامة"
الحد الأقصى للملكية
خيارات صعبة
الفصل بين الملكية والادارة
دبي-الأسواق.نت
تترقب الشركات العائلية في دولة الامارات صدور قانون يرفع حصة مؤسسها في رأس المال بعد التحول إلى مساهمة عامة، وذلك تمهيداً لقياك أصحاب هذه الشركات بطرح جزءاً من اسهمها في أسواق المال، الأمر الذي يقوي ويعمق هذه الأسواق ويزيد من زخمها.
ويأمل أصحاب الشركات العائلية، الذي يشكلون أكثر من 90% من مجتمع الاعمال الاماراتي، الحصول على سيولة تساعدهم في توسيع اعمالهم تهيئة لمنافسة المؤسسات العالمية، التي تتدفق على بلدهم في مناخ سياسة الاقتصاد الحر.
الحد الأقصى للملكية
تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يسرع نموها ويسهل حصولها على قروض مصرفية لتمويل عمليات التوسع
سعيد العابدي
وأكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد الإماراتية، وفقاً لما نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الجمعة 3-8-2007، على أنه سيتم الاعلان عن قانون الشركات الجديد في سبتمبر/آيلول المقبل، ويتضمن خفض الحد الأدنى لتملك المساهمين الى 30 بدلاً من 55%، وهو ما يطالب أصحاب الشركات العائلية، بعد أن ترددوا سنوات في طرح جزء من اسهم شركاتهم خشية أن يفقدوا السيطرة عليها.
وأشار المسؤولون إلى أن القانون الجديد، يرفع الحد الأقصى المسموح به لتملك المؤسسين الى 70 بدلاً من 45%، ويمكنهم بالاحتفاظ بغالبية الأسهم، والحصول على السيولة اللازمة لتطوير أعمالهم وترسيخ علاماتهم التجارية دولياً لتكون قادرة على مواجهة التحديات المقبلة التي تثيرها "العولمة".
ويتعين على أصحاب هذه الشركات ان يستثمروا بلايين الدولارات لترسيخ علاماتهم التجارية عالمياً، باعتبار ان المرحلة المقبلة لن ترحم الشركات ذات العلامات التجارية غير المعروفة.
من جانبه توقع رئيس مجموعة العابدي الاماراتية سعيد العابدي، أن يشجع القانون الجديد لدى صدوره، أصحاب شركات عائلية على تحويلها إلى مساهمة عامة، رغم تدخل المساهمين في قرار توجه الشركة.
ويرى أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يسرع نموها ويسهل حصولها على قروض مصرفية لتمويل عمليات التوسع، ويؤدي إلى زيادة رأس المال بإصدار الأسهم، لأن المصارف والسوق تثق بالشركات المساهمة أكثر من ثقتها بالشركات العائلية، حيث يقتصر القرار على المؤسس.
خيارات صعبة
الشركات العائلية لعبت، ولا تزال، تلعب دوراً اقتصادياً مهماً عاد بالربح الوفير على اصحابها، وبالنفع الكبير على اقتصاد المنطقة خلال العقود الماضية
دراسة سعودية
وستفرض الشهور المقبلة على أصحاب هذه الشركات، خيارات صعبة، بالاندماج أو بطرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الإدارة إلى متخصصين، وهذا يتطلب الإفصاح والشفافية.
ومنذ شروع الإمارات ودول الخليج عموماً في تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية مطلع 2005، ودخول بعض دول المنطقة في مفاوضات لاقامة مناطق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول، واصحاب الشركات العائلية، يبحثون سبل التغلب على التحديات وكيفية الحفاظ على بقاء شركاتهم، لاسيما أن غالبية هذه الشركات يديرها الجيل الثاني حالياً، بعد تقدم الآباء المؤسسين في السن.
ويخشى ملاك هذه الشركات أيضاً تلاشي امبراطورياتهم او تفتتها، بين الورثة من الجيل الثالث، ما يعزز توجههم إلى الابتعاد عن ادارتها وتسليمها إلى متخصصين أو الاندماج مع شركات اخرى، رغم صعوبة تخليهم عن إسم العائلة، وتحملها غالبية الشركات.
والتحدي الذي تواجهه الشركات العائلية، هو إيجاد قواعد قانونية للانتقال "السلس" للورثة من الإجداد إلى الأبناء والاحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث.
وأكدت دراسة حديثة اعدتها مؤسسة صلاح حجيلان السعودية، أن الشركات العائلية لعبت، ولا تزال، تلعب دوراً اقتصادياً مهماً عاد بالربح الوفير على اصحابها، وبالنفع الكبير على اقتصاد المنطقة خلال العقود الماضية، لذلك بات الحرص على بقائها مزدوجاً، من قبل اصحابها ومن حكومات المنطقة.
الفصل بين الملكية والادارة
وطالبت الدراسة الشركات العائلية إلى اتباع اسلوب الادارة الحديثة والفصل بين الملكية والادارة، والاعتماد على الكوادر الفنية المهنية، وتحديث أدوات الإنتاج والعمل في إطار تخطيط استراتيجي لتقديم منتج ينافس كما ونوعاً وسعراً في الأسواق المحلية والدولية.
ودعت الدراسة دول المنطقة إلى حماية وتحصين الشركات العائلية من أخطار عدة أهمها، العولمة التي تهدد بأن لا نصيب لمن يقف في وجهها، او من لا يمشي على هواها.
ولفتت الدراسة إلى أن أفضل السبل للخروج من المأزق، هو التحول إلى شركات مساهمة عامة، لأن هذا يمكنها من توسيع قاعدة الشركاء ضم مستثمرين جدد، وزيادة التمويل وتعدد الانشطة، ويقلل من تعرضها للاخطار.
وأشارت إلى أن احتفاظ اصحاب الشركات العائلية بموقع القيادة والسيطرة على الشركات بعد تحولها الى مساهمة عامة، من شأنه تحقيق التوازن بين الاصلاح والانطلاق، الحفاظ على تاريخ الاسرة وتعزيز إسم الشركة.