مغروور قطر
04-08-2007, 04:21 AM
43 شركة من الشركات المدرجة التزمت بنشر بياناتها المالية لنصف العام 2007
12 شركة جديرة بالمجازفة استثمارا وفق معيار "السعر /العائد"
جدة: عمر المرشدي
يتناول تقرير هذا الأسبوع تحليل جدوى شراء / أو بيع أسهم الشركات التي نشرت بياناتها المالية للنصف الأول من العام المالي 2007 مأخوذة بياناتها الأساسية من موقع (تداول) الرسمي حتى نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى أمثلة حول أسلوب الإبلاغ الذي وجدناه في بعض الحالات تبريريا، متعمدا (التّمويه) في عقد مقارنات فصلية وسنوية بشكل متداخل استهدف تبرير تغطية وضع خسائر فصليّ مما أدى إلى إنفاق وقت أطول لا مبرر له للوصول للنتيجة النهائية.
ولعل أكثر المتضرّرين من هذا (التكنيك)الماكر هو المستثمر/ التاجر الذي قد لا تسعفه معارفه المالية/المحاسبيّة على تجاوز العقبات.
بداية، الشكر مستحق لهيئة سوق المال التي وضح جهدها في تنميط systematize أسلوب الإبلاغ المالي... فمرتكز البدء بفصل /سنة جارية ومقابلتها بفترة مناظرة مالية سابقة تجعل مهمة المختصين ميسّرة؛ إضافة إلى أن اعتماد متغيرات التحليل الأساسية التي لا خلاف بين المختصين على جدواها التقريرية يمنع الاجتهادات المضللّة، غالبا، بحسن نيّة؛ كما يجعل مقارنة الأداء بين الشركات في قطاع/نشاط واحد، أو شركات متعددة في قطاعات متمايزة، وهو السؤال الحاسم في تقرير التوزيع النسبي للأصول وتعظيم العائد المستهدف أو عند بناء أو تعديل محفظة استثمارية يعتبر أمرا ميسورا.
فباستثناء عدد محدود من الشركات التي حادت بعض الشيء عن التنميط المقترح، كما كان حال البنوك التي شعرت أنها بحاجة لتقديم مبررات لانخفاض الأرباح الصافية و/ أو الأرباح التشغيلية عن مستوياتها السابقة، فقد أصبح يقينا تباين القدرات الإدارية في القطاع المساهمي سواء كان قياس الأداء مستندا إلى بدائل: (أ) إيقاف الخسائر المستمرّة؛ (ب) الحصول على عائد استثماري تنافسي بافتراض أن العائد البنكيّ (المربوط سنويا) هو الحدّ الأدنى الذي تقاس عنده الكفاءة الحدّية للقرارات الاستثمارية MEI ...لا! بل لا يقبل التراجع عنه لقطاع مساهم نام و فاعل؛ (ج) ضعف التعامل مع الزيادة التراكمية في حقوق المساهمين بعد تجاوز نسبة الملاءة المالية المحددّة نظاما هو مؤشر (غياب رؤية) في إدارة الأموال أكثر منه، (وسادة سيستا) كما قال أحد الأعضاء المنتدبين؛ (د) وجود برنامج نموّ واضح، محدّد الأهداف مع استراتيجيات عمل بديلة في حال العقبات/الصّعاب.
مصالح التجار/المستثمرين
الأمر الثاني، وغير واضح الآن، فيما إذا كان متطلّبا تنميطيا من بين ما تتطلبه هيئة سوق المال أو أن بعض الشركات أقدمت عليه كمبادرة. في كافة الأحوال أمر جدّ إيجابي يتمثل في إبراز الأسباب التي أدّت إلى تحسّن الربحية أو انخفاض الأداء. هنا تكمن أهمية ما يحتاجه المستثمر وتقويمه فيما إذا كانت هذه العوامل (طارئة) أو (مستديمة) وعليه يتخذ القرار بالاستمرار في التملّك أو البيع. بعض الأمثلة جديرة بالتوثيق: "تشكّل إيرادات مبيعات الشركة السبب الرئيسي في زيادة أرباحها خلال الفترة المذكورة أعلاه" (أسمنت السعودية)؛ "ويعزى هذا النموّ في الأرباح إلى الزيادة في عدد المحطّات وشاحنات النقل والحصول على عقود جديدة" (الدّريس)؛ "يعزى إلى زيادة المبيعات وارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة معدلات الإنتاجيّة" (الجوف الزراعيّة)؛ "ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى التراجع في دخل رسوم الخدمات البنكية. كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10.6%... ويعود ذلك بشكل كبير إلى زيادة تكلفة الموظفين وتسويق المنتجات" (السعودي الهولندي)؛ "ويعود سبب هذه الخسائر إلى 1- انخفاض مبيعات الشركة للنصف الأول من عام 2007... 2- ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية 3- ارتفاع أسعار مراكز الأعلاف الخاصة بتغذية الأبقار 4- تجهيز بعض الحقول لمواسم زراعية جديدة". ( الشرقية الزراعية)؛ "وترجع أسباب الانخفاض البسيط في الأرباح إلى ارتفاع أسعار النقل والتغير في أسعار صرف العملات." ( الفخّاريّة).
نسبة (السعر / العائد ) p/e
بكل الانتقادات الموجهة لهذه الأداة، وبعضها وجيه، إلا أنها أساسية في (شنطة عدّة) أي محلّل مالي، يتفاوت تفسيرها ومضامينه من محلّل لآخر؛ فمن الممكن أن تقرأ النسبة على وجهين: القراءة التقليدية (p/e) حيث تعني: عدد السنوات التي يمكن أن تنقضي، إذا استمرّ أداء الشركة المشاهد على حاله، قبل أن يسترجع التاجر/المستثمر ما أنفقه على شراء السهم...أو القراءة (الليبراليّة)، e/p، والتي تقيس "العائد الاستثماري الداخلي" (iri) )لأموال المنشأة، مع ضرورة حساب (e/p) بداية لكل الشركات المدرجة (أو لكل الشركات في قطاع محدّد) وصولا لرقم قياس index، تبدأ بعده المقارنة وقياس كفاءة الأداء الإداري لكل شركة؛ استثماريا.
لقد حسبت النسبة بالشكل التقليدي (السعر/ العائد) (p/e) للشركات الـ (43) التي كلّفت إداراتها نفسها عناء تقديم التقرير المالي نصف السنوي ومنه يمكن التوصل لاستنتاج فحواه أن (12) شركة فقط جديرة بالمجازفة بشراء أسهمها، عند أسعار إغلاق الأربعاء الماضي.
وتوخيا لـ "توجيه السّوق" بإمكان القارئ معرفة أسماء هذه الشركات إذا أجرى ترتيبا تنازليا لقيم النسب كما وردت في الجدول المرفق، بعد استبعاد الشركات التي حققت نسبا مساوية للصفر الحسابي بالطبع؛ وانتقاء الشركة / الشركات التي تكون نسبها منخفضة.
12 شركة جديرة بالمجازفة استثمارا وفق معيار "السعر /العائد"
جدة: عمر المرشدي
يتناول تقرير هذا الأسبوع تحليل جدوى شراء / أو بيع أسهم الشركات التي نشرت بياناتها المالية للنصف الأول من العام المالي 2007 مأخوذة بياناتها الأساسية من موقع (تداول) الرسمي حتى نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى أمثلة حول أسلوب الإبلاغ الذي وجدناه في بعض الحالات تبريريا، متعمدا (التّمويه) في عقد مقارنات فصلية وسنوية بشكل متداخل استهدف تبرير تغطية وضع خسائر فصليّ مما أدى إلى إنفاق وقت أطول لا مبرر له للوصول للنتيجة النهائية.
ولعل أكثر المتضرّرين من هذا (التكنيك)الماكر هو المستثمر/ التاجر الذي قد لا تسعفه معارفه المالية/المحاسبيّة على تجاوز العقبات.
بداية، الشكر مستحق لهيئة سوق المال التي وضح جهدها في تنميط systematize أسلوب الإبلاغ المالي... فمرتكز البدء بفصل /سنة جارية ومقابلتها بفترة مناظرة مالية سابقة تجعل مهمة المختصين ميسّرة؛ إضافة إلى أن اعتماد متغيرات التحليل الأساسية التي لا خلاف بين المختصين على جدواها التقريرية يمنع الاجتهادات المضللّة، غالبا، بحسن نيّة؛ كما يجعل مقارنة الأداء بين الشركات في قطاع/نشاط واحد، أو شركات متعددة في قطاعات متمايزة، وهو السؤال الحاسم في تقرير التوزيع النسبي للأصول وتعظيم العائد المستهدف أو عند بناء أو تعديل محفظة استثمارية يعتبر أمرا ميسورا.
فباستثناء عدد محدود من الشركات التي حادت بعض الشيء عن التنميط المقترح، كما كان حال البنوك التي شعرت أنها بحاجة لتقديم مبررات لانخفاض الأرباح الصافية و/ أو الأرباح التشغيلية عن مستوياتها السابقة، فقد أصبح يقينا تباين القدرات الإدارية في القطاع المساهمي سواء كان قياس الأداء مستندا إلى بدائل: (أ) إيقاف الخسائر المستمرّة؛ (ب) الحصول على عائد استثماري تنافسي بافتراض أن العائد البنكيّ (المربوط سنويا) هو الحدّ الأدنى الذي تقاس عنده الكفاءة الحدّية للقرارات الاستثمارية MEI ...لا! بل لا يقبل التراجع عنه لقطاع مساهم نام و فاعل؛ (ج) ضعف التعامل مع الزيادة التراكمية في حقوق المساهمين بعد تجاوز نسبة الملاءة المالية المحددّة نظاما هو مؤشر (غياب رؤية) في إدارة الأموال أكثر منه، (وسادة سيستا) كما قال أحد الأعضاء المنتدبين؛ (د) وجود برنامج نموّ واضح، محدّد الأهداف مع استراتيجيات عمل بديلة في حال العقبات/الصّعاب.
مصالح التجار/المستثمرين
الأمر الثاني، وغير واضح الآن، فيما إذا كان متطلّبا تنميطيا من بين ما تتطلبه هيئة سوق المال أو أن بعض الشركات أقدمت عليه كمبادرة. في كافة الأحوال أمر جدّ إيجابي يتمثل في إبراز الأسباب التي أدّت إلى تحسّن الربحية أو انخفاض الأداء. هنا تكمن أهمية ما يحتاجه المستثمر وتقويمه فيما إذا كانت هذه العوامل (طارئة) أو (مستديمة) وعليه يتخذ القرار بالاستمرار في التملّك أو البيع. بعض الأمثلة جديرة بالتوثيق: "تشكّل إيرادات مبيعات الشركة السبب الرئيسي في زيادة أرباحها خلال الفترة المذكورة أعلاه" (أسمنت السعودية)؛ "ويعزى هذا النموّ في الأرباح إلى الزيادة في عدد المحطّات وشاحنات النقل والحصول على عقود جديدة" (الدّريس)؛ "يعزى إلى زيادة المبيعات وارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة معدلات الإنتاجيّة" (الجوف الزراعيّة)؛ "ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى التراجع في دخل رسوم الخدمات البنكية. كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10.6%... ويعود ذلك بشكل كبير إلى زيادة تكلفة الموظفين وتسويق المنتجات" (السعودي الهولندي)؛ "ويعود سبب هذه الخسائر إلى 1- انخفاض مبيعات الشركة للنصف الأول من عام 2007... 2- ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية 3- ارتفاع أسعار مراكز الأعلاف الخاصة بتغذية الأبقار 4- تجهيز بعض الحقول لمواسم زراعية جديدة". ( الشرقية الزراعية)؛ "وترجع أسباب الانخفاض البسيط في الأرباح إلى ارتفاع أسعار النقل والتغير في أسعار صرف العملات." ( الفخّاريّة).
نسبة (السعر / العائد ) p/e
بكل الانتقادات الموجهة لهذه الأداة، وبعضها وجيه، إلا أنها أساسية في (شنطة عدّة) أي محلّل مالي، يتفاوت تفسيرها ومضامينه من محلّل لآخر؛ فمن الممكن أن تقرأ النسبة على وجهين: القراءة التقليدية (p/e) حيث تعني: عدد السنوات التي يمكن أن تنقضي، إذا استمرّ أداء الشركة المشاهد على حاله، قبل أن يسترجع التاجر/المستثمر ما أنفقه على شراء السهم...أو القراءة (الليبراليّة)، e/p، والتي تقيس "العائد الاستثماري الداخلي" (iri) )لأموال المنشأة، مع ضرورة حساب (e/p) بداية لكل الشركات المدرجة (أو لكل الشركات في قطاع محدّد) وصولا لرقم قياس index، تبدأ بعده المقارنة وقياس كفاءة الأداء الإداري لكل شركة؛ استثماريا.
لقد حسبت النسبة بالشكل التقليدي (السعر/ العائد) (p/e) للشركات الـ (43) التي كلّفت إداراتها نفسها عناء تقديم التقرير المالي نصف السنوي ومنه يمكن التوصل لاستنتاج فحواه أن (12) شركة فقط جديرة بالمجازفة بشراء أسهمها، عند أسعار إغلاق الأربعاء الماضي.
وتوخيا لـ "توجيه السّوق" بإمكان القارئ معرفة أسماء هذه الشركات إذا أجرى ترتيبا تنازليا لقيم النسب كما وردت في الجدول المرفق، بعد استبعاد الشركات التي حققت نسبا مساوية للصفر الحسابي بالطبع؛ وانتقاء الشركة / الشركات التي تكون نسبها منخفضة.