مغروور قطر
04-08-2007, 04:31 AM
الحساب على طريقة «الحاسبات»... كرّت السبحة!
كتب علاء السمان: فتحت شركة «الحاسبات القابضة» باباً لم يكن في الحسبان بقرارها زيادة رأسمالها الى 60 مليون دينار وتحملها لعقوبة ايقاف سهمها عند التداول لمدة 12 شهراً، اذ تعتزم شركات مدرجة عدة زيادة رؤوس أموالها بما يزيد على ثلاثة أضعاف دون أن تعير لجنة السوق اي اهتمام.
ومن هذه الشركات «التعليم الأهلي» التي ستعقد عموميتها بتاريخ 15 الجاري حيث ستناقش زيادة رأسمالها بنسبة تزيد على 200 في المئة والبقية تأتي... فهناك شركات أخرى تدرس حجم الزيادة لتوسيع نشاطاتها واستثماراتها المحلية والاقليمية.
وتقول مصادر متابعة: ان هذه القضية سوف تؤثر بشكل كبير في قرارات زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة خصوصاً التي لديها النية لزيادة رؤوس أموالها بما يتجاوز 3 أضعاف الأمر الذي قد ينتج عنه خروج عدد ليس بالقليل منها من سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى ان مجاميع رئيسية بدأت فعلياً في دراسة ايجابيات وسلبيات الخروج من السوق الرسمي من خلال استطلاع لآراء شريحة كبيرة من مساهمي شركات تابعة لمعرفة آرائهم، منوهة الى ان هذه المجاميع تسعى الى تطبيق نهج ناجح نفذته شركات عالمية كانت تعمد للاستحواذ على اخرى مدرجة في اسواق دولية ومن ثم تتخذ قرار اخراجها من اسواق المال بهدف تفعيل خطتها الاستثمارية بعيداً عن ضغوط اسواق المال التي تقيدها البيروقراطية على أن تطلق العنان لرؤوس أموالها من خلال نشاطات واستثمارات مضمونة تنعكس بشكل ايجابي على الملاك الرئيسيين.
وتساءلت المصادر: ما الذي يحتاجه مساهم شركة بعينها سوى تحقيق أعلى العوائد؟ الإجابة تكمن في السؤال ذاته... حقاً الربح ثم الربح. وفي حين ان تداول السهم في السوق ما هو الا واجهة تعكس تطور اداء الشركة ومشروعاتها ونشاطاتها، وهذا أمر يمكن الاستعاضة عنه خارج السوق الرسمي من خلال الاجتماعات الدورية لايضاح المدى الذي بلغته هذه الشركة.
وتقول أوساط مالية ان وابلاً من الدعاوى القضائية في طريقه ضد سوق الكويت للأوراق المالية سواء فيما يخص ايقاف الشركات عن التداول بسبب زيادة رؤوس أموالها وهو القرار الذي اصدرته لجنة السوق كي يطبق على الشركات ذات رؤوس الأموال دون العشرة ملايين دينار في حين اعطى الحق للشركات الكبيرة ان تزيد رؤوس أموالها بنسب مفتوحة لم تحدد بعد، لافتة الى ان القضايا لن تتوقف عند هذا القرار بل شملت رفض ادراج شركات سبق أن تقدمت بميزانياتها منذ ما يزيد على عام ونصف العام.
وتتوقع الأوساط ان يصل عدد القضايا المرفوعة ضد البورصة خلال العام الحالي الى رقم قياسي لم يسجل منذ تدشين نشاطها حيث بدأت بدعاوى التحييد والتي حصلت من خلالها مجموعة الخرافي، على سبيل المثال، على تعويضات موقتة قد يترتب عليها مبالغ ضخمة ليس لدى الجهات المعنية في السوق القدرة على مواجهتها الأمر الذي قد يخرج «بحلول وسط»... تظهر في حينها.
كتب علاء السمان: فتحت شركة «الحاسبات القابضة» باباً لم يكن في الحسبان بقرارها زيادة رأسمالها الى 60 مليون دينار وتحملها لعقوبة ايقاف سهمها عند التداول لمدة 12 شهراً، اذ تعتزم شركات مدرجة عدة زيادة رؤوس أموالها بما يزيد على ثلاثة أضعاف دون أن تعير لجنة السوق اي اهتمام.
ومن هذه الشركات «التعليم الأهلي» التي ستعقد عموميتها بتاريخ 15 الجاري حيث ستناقش زيادة رأسمالها بنسبة تزيد على 200 في المئة والبقية تأتي... فهناك شركات أخرى تدرس حجم الزيادة لتوسيع نشاطاتها واستثماراتها المحلية والاقليمية.
وتقول مصادر متابعة: ان هذه القضية سوف تؤثر بشكل كبير في قرارات زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة خصوصاً التي لديها النية لزيادة رؤوس أموالها بما يتجاوز 3 أضعاف الأمر الذي قد ينتج عنه خروج عدد ليس بالقليل منها من سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى ان مجاميع رئيسية بدأت فعلياً في دراسة ايجابيات وسلبيات الخروج من السوق الرسمي من خلال استطلاع لآراء شريحة كبيرة من مساهمي شركات تابعة لمعرفة آرائهم، منوهة الى ان هذه المجاميع تسعى الى تطبيق نهج ناجح نفذته شركات عالمية كانت تعمد للاستحواذ على اخرى مدرجة في اسواق دولية ومن ثم تتخذ قرار اخراجها من اسواق المال بهدف تفعيل خطتها الاستثمارية بعيداً عن ضغوط اسواق المال التي تقيدها البيروقراطية على أن تطلق العنان لرؤوس أموالها من خلال نشاطات واستثمارات مضمونة تنعكس بشكل ايجابي على الملاك الرئيسيين.
وتساءلت المصادر: ما الذي يحتاجه مساهم شركة بعينها سوى تحقيق أعلى العوائد؟ الإجابة تكمن في السؤال ذاته... حقاً الربح ثم الربح. وفي حين ان تداول السهم في السوق ما هو الا واجهة تعكس تطور اداء الشركة ومشروعاتها ونشاطاتها، وهذا أمر يمكن الاستعاضة عنه خارج السوق الرسمي من خلال الاجتماعات الدورية لايضاح المدى الذي بلغته هذه الشركة.
وتقول أوساط مالية ان وابلاً من الدعاوى القضائية في طريقه ضد سوق الكويت للأوراق المالية سواء فيما يخص ايقاف الشركات عن التداول بسبب زيادة رؤوس أموالها وهو القرار الذي اصدرته لجنة السوق كي يطبق على الشركات ذات رؤوس الأموال دون العشرة ملايين دينار في حين اعطى الحق للشركات الكبيرة ان تزيد رؤوس أموالها بنسب مفتوحة لم تحدد بعد، لافتة الى ان القضايا لن تتوقف عند هذا القرار بل شملت رفض ادراج شركات سبق أن تقدمت بميزانياتها منذ ما يزيد على عام ونصف العام.
وتتوقع الأوساط ان يصل عدد القضايا المرفوعة ضد البورصة خلال العام الحالي الى رقم قياسي لم يسجل منذ تدشين نشاطها حيث بدأت بدعاوى التحييد والتي حصلت من خلالها مجموعة الخرافي، على سبيل المثال، على تعويضات موقتة قد يترتب عليها مبالغ ضخمة ليس لدى الجهات المعنية في السوق القدرة على مواجهتها الأمر الذي قد يخرج «بحلول وسط»... تظهر في حينها.