مغروور قطر
04-08-2007, 04:32 AM
البورصة» توشك على إنجاز ضوابط إخراج الشركات غير المفيدة إلى «الموازي»
كتب علاء السمان: أكدت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية اوشكت على الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بفلترة الشركات المدرجة والتي سيتم من خلالها تحويل الشركات غير المجدية والتي لا تشهد تداولات نشطة من السوق الرسمي الى السوق الموازي.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان هذه الضوابط ستعرض على اللجنة الفنية خلال اجتماعها المقبل لاعتمادها ومن ثم العمل على تنفيذها، متوقعة ان يبدأ تنفيذ هذا القرار قبل نهاية الربع الثالث.
وليس من السهل توقع ما إذا كانت هذه الضوابط ستطبق بسهولة، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من الشركات المعنية بالضوابط ترتبط بمجموعات قوية، مما يجعل لجنة السوق وإدارتها وجهاً لوجه مع قوى ضغط لا يستهان بها. لكن لجنة السوق ستستفيد من الدعوات المتكررة من الأوساط المالية الى ضرورة الاسراع في تنفيذ هذا القرار الذي سينتج عنه سوق مالي قوي خصوصاً ان البورصة الكويتية تكتظ بالأسهم التي لا تفيد المؤشر العام حيث انها اقرب الى المجمدة.
وتلفت مصادر استثمارية إلى وجود شركات لم تشهد تداولاً منذ ما يقارب العام، في حين أن شركات اخرى تتم عليها صفقة أو صفقتان والمسمى «مدرجة». وتوقعت الأوساط ان تنعكس هذه الخطوة على أداء وتداولات القطاعات المدرجة، ما يبشر بتوافر شريحة كبيرة من الأسهم الممتازة الأمر الذي سيحدد وجهة السيولة المتداولة لافتة الى ان محافظ استثمار وعدداً كبيراً من صغار المتداولين قد وضعوا أموالهم في هذه الشركات منذ ادراجها حيث لم تتغير اسعارها بل انخفضت الأمر الذي حال دون التعرف عليها كونها لا تشهد طلبات إلا ما قل وبكميات محدودة للغاية.
وتؤكد مصادر مالية ان عدداً من الشركات المدرجة والتي لا تشهد تداولاً بدأت فعلياً في مساعيها لانشاء محافظ استثمارية لدى شركات محلية متخصصة في ادارة الاموال بهدف خلق تداول ولو بشكل وهمي على أسهمها كي تتحاشى قرار السوق المنتظر والخروج من الرسمي الى الموازي، مشيرة الى ان ذلك سيكون له انعكاسات سلبية ايضاً على المؤشرات العامة مما يتطلب النقص منها ومواجهتها بكل حسم.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر ان هناك انظمة في سوق الكويت للأوراق المالية غير مفعلة فيما يخص التعامل مع السهم الذي يمر عليه ما بين 3 الى 6 اشهر دون تداول حيث اشارت الى ان هذه الانظمة تتضمن اعتبار هذا السهم جديداً وبسعر جديد.
وطالبت المصادر بتطبيق هذه الضوابط بهدف الخروج من الخلل الذي قد يصيب اداء المؤشر العام سواء بالصعود او الانخفاض من وقت لآخر، وذلك ما حدث فعلياً الاسبوع قبل الماضي عندما تمت صفقة واحدة على سهم «التجاري الدولي» والتي تسببت في ارتفاع المؤشر العام بنحو 60 نقطة خلال ثوان معدودة، لافتة الى ان هذا السهم لم يشهد اتمام صفقة واحدة منذ ما يزيد عن عام ونصف العام.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر عن مطالبات سبق ان رفعت الى ادارة السوق تتضمن ضرورة ايقاف اي شركة يمر عليها 90 يوماً دون تداول، لافتة الى ان هذه المقترحات قوبلت بكل بيروقراطية.
يذكر ان الشركات المدرجة حديثاً لا تنعكس تداولاتها بالسلب او الايجاب على المؤشرات العامة للسوق لمدة 14 يوماً على ان تدخل ضمن المؤشر بداية من اليوم الخامس عشر من تاريخ الادراج.
كتب علاء السمان: أكدت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية اوشكت على الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بفلترة الشركات المدرجة والتي سيتم من خلالها تحويل الشركات غير المجدية والتي لا تشهد تداولات نشطة من السوق الرسمي الى السوق الموازي.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان هذه الضوابط ستعرض على اللجنة الفنية خلال اجتماعها المقبل لاعتمادها ومن ثم العمل على تنفيذها، متوقعة ان يبدأ تنفيذ هذا القرار قبل نهاية الربع الثالث.
وليس من السهل توقع ما إذا كانت هذه الضوابط ستطبق بسهولة، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من الشركات المعنية بالضوابط ترتبط بمجموعات قوية، مما يجعل لجنة السوق وإدارتها وجهاً لوجه مع قوى ضغط لا يستهان بها. لكن لجنة السوق ستستفيد من الدعوات المتكررة من الأوساط المالية الى ضرورة الاسراع في تنفيذ هذا القرار الذي سينتج عنه سوق مالي قوي خصوصاً ان البورصة الكويتية تكتظ بالأسهم التي لا تفيد المؤشر العام حيث انها اقرب الى المجمدة.
وتلفت مصادر استثمارية إلى وجود شركات لم تشهد تداولاً منذ ما يقارب العام، في حين أن شركات اخرى تتم عليها صفقة أو صفقتان والمسمى «مدرجة». وتوقعت الأوساط ان تنعكس هذه الخطوة على أداء وتداولات القطاعات المدرجة، ما يبشر بتوافر شريحة كبيرة من الأسهم الممتازة الأمر الذي سيحدد وجهة السيولة المتداولة لافتة الى ان محافظ استثمار وعدداً كبيراً من صغار المتداولين قد وضعوا أموالهم في هذه الشركات منذ ادراجها حيث لم تتغير اسعارها بل انخفضت الأمر الذي حال دون التعرف عليها كونها لا تشهد طلبات إلا ما قل وبكميات محدودة للغاية.
وتؤكد مصادر مالية ان عدداً من الشركات المدرجة والتي لا تشهد تداولاً بدأت فعلياً في مساعيها لانشاء محافظ استثمارية لدى شركات محلية متخصصة في ادارة الاموال بهدف خلق تداول ولو بشكل وهمي على أسهمها كي تتحاشى قرار السوق المنتظر والخروج من الرسمي الى الموازي، مشيرة الى ان ذلك سيكون له انعكاسات سلبية ايضاً على المؤشرات العامة مما يتطلب النقص منها ومواجهتها بكل حسم.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر ان هناك انظمة في سوق الكويت للأوراق المالية غير مفعلة فيما يخص التعامل مع السهم الذي يمر عليه ما بين 3 الى 6 اشهر دون تداول حيث اشارت الى ان هذه الانظمة تتضمن اعتبار هذا السهم جديداً وبسعر جديد.
وطالبت المصادر بتطبيق هذه الضوابط بهدف الخروج من الخلل الذي قد يصيب اداء المؤشر العام سواء بالصعود او الانخفاض من وقت لآخر، وذلك ما حدث فعلياً الاسبوع قبل الماضي عندما تمت صفقة واحدة على سهم «التجاري الدولي» والتي تسببت في ارتفاع المؤشر العام بنحو 60 نقطة خلال ثوان معدودة، لافتة الى ان هذا السهم لم يشهد اتمام صفقة واحدة منذ ما يزيد عن عام ونصف العام.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر عن مطالبات سبق ان رفعت الى ادارة السوق تتضمن ضرورة ايقاف اي شركة يمر عليها 90 يوماً دون تداول، لافتة الى ان هذه المقترحات قوبلت بكل بيروقراطية.
يذكر ان الشركات المدرجة حديثاً لا تنعكس تداولاتها بالسلب او الايجاب على المؤشرات العامة للسوق لمدة 14 يوماً على ان تدخل ضمن المؤشر بداية من اليوم الخامس عشر من تاريخ الادراج.