مغروور قطر
04-08-2007, 04:33 AM
سندات» تتجاوز المليار دينار في الكويت ... بدون
كتب رضا السناري: من يتجول في أروقة سوق الكويت للاوراق المالية يجد لافتة تشير الى «ادارة سوق السندات»، الا ان المفارقة في ان هذه الادارة مجرد اسم من دون نشاط فعلي، فلا يوجد في الحقيقة اي تعاملات لهذه الادارة معروضة على شاشة التداول، رغم ان قيمة السندات التي أصدرتها الشركات المحلية خلال السنوات الخمس الماضية تتجاوز المليار دينار، وهذا لا يعني ان هذه الخاصية موقتة، لتعطل السيستم مثلا، او حتى لتمسك حامل السند بسنده انتظارا لسماع اخبار جيدة قد تدفع نحو تحريك مؤشر سنده للاعلى، فالامر يتخطى كل ذلك.
فعلى ارض البورصة لا يوجد مكان لتداول السندات على الاطلاق، رغم ان السوق الكويتي يحتضن عشرات الشركات التي تمتلك من الانشطة التشغلية مايدفعها الى البحث عن ادوات تمويلية لا تتوقف عند حد زيادة رأس المال، او حتى الاقتراض لدعم توجهها التشغيلي، بل الامر يحتاج الى ما هو اكثر من هذين الخيارين، وبالطبع سيكون طرح السندات في المقدمة، وتدوالها في السوق وفقا لذلك امر بديهي، الا ان العكس ما يحدث، فحتى الان لا يوجد في الواقع ما يعرف بـتداول ملكية السند.
وهنا تبرز اهمية السؤال حول الاسباب وراء غياب اداة السندات من على شريط تداول ثاني اكبر سوق في منطقة الخليج، خصوصا وانه عما قريب سيكون السؤال ذاته مطروحا عن سوق الصكوك الذي صدر في شأنه اخيرا قرار يسمح باصدارها محليا، فهل هي ازمة الاجراءت القانونية، المعروف عنها الخصوبة امام طرح ادوات مالية جديدة، ومنها عدم السماح للشركات طرح سندات اكثر من رأسمالها، والنتيجة ندرة اصدار السندات في سوق تقارب قيمته الرأسمالية الـ 55 مليار دينار، اما ان هناك اسباباً اخرى؟
في البداية يشير مدير ادارة التداول السابق في سوق الكويت للاوراق المالية، ومستشار رئيس مجلس الادارة في بيت الاوراق المالية محمد الثامر الى ان الاجراءات القانونية والادارية المطلوبة في هذا الخصوص اكبر المعوقات امام تفعيل سوق السندات، وكذلك بالنسبة للصكوك في حال طرحها عما قريب ما لم يعدل الوضع.
ويوضح الثامر الذي كان احد اعضاء اللجنة الرباعية التي شكلها وزير التجارة والصناعة الاسبق عبدالله الطويل في عام 2005 بهدف بحث معوقات تفعيل سوق السندات ان «اهم معوقات نشاط سوق السندات في الكويت، كما خلصت اللجنة» وكذلك بالنسبة للصكوك المرتقب طرحها تتلخص في عدم وجود سوق ثانوي للسندات، مع غياب آلية لتنظيم السوق وتحديدا عملية التسعير، بالاضافة الى الشروط القانونية والاجرائية التي تحكم عملية اصدار السندات، وكذلك عدم وجود الوعي الكافي عند بعض المستثمرين لأهمية هذا القطاع، وكل هذه المعطيات حسب الثامر تعتبر جميعا من المعوقات التي تحد من نمو سوق السندات، وقدرته على لعب دوره الرئيسي في تفعيل الحركة الاقتصادية.
ويبين الثامر ان هناك المعوقات القانونية في هذا الخصوص تتركز في المادة 118 والمادة 119 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، اللتين تحدان بشكل واضح من قدرة السوق على النمو ورفع سيولته. وحول المعوقات الاجراءتية يوضح الثامر تتمثل في مراحل الاجراءات الادارية التي يمر به طلب هيئة ما لاصدار سندات بالدينار الكويتي التي تعتبر عائقا بحد ذاته لما تستغرقه من وقت طويل وجهد كبير من الجهة المتقدمة بالطلب، والذي قد يؤدي احياناً بشكل مباشر الى تغير الظروف الاقتصادية من وقت اتخاذ القرار باصدار السندات الى الوقت الذي تصدر به الموافقة من الجهات المعنية لما تستغرقه من وقت طويل قد تحدث خلاله متغيرات كثيرة مؤثرة على صياغة القرار.
واذا كانت هذه اهم المعوقات امام امكانية تداول السندات وكذلك الصكوك المرتقب طرحها في الكويت، فماذا عن متطلبات تنشيط السوق في هذا الخصوص؟.
يقول الثامر انه من اجل التفعيل يتعين اجراء التعديلات المناسبة على المواد القانونية سابقة الذكر. مع تيسير الاجراءات الادارية المتعلقة بالمادة 119و استبدالها بشروط عامة، وكذلك توحيد الأنظمة المحاسبية فيما يخص حساب عائد السندات. الى جانب مواكبة التشريعات لتطور ادوات السوق المالي. واصدار التشريعات الخاصة بالسندات القابلة للتحويل والصكوك الاسلامية. اضافة الى تنظيم حملة توعية يساهم بها جميع الاطراف ذات الصلة.
ويتوقع الثامر انه في ظل التعديلات سابقة الذكر من المرتقب ان يزداد حجم عرض سندات الشركات الكويتية وبالتالي ارتفاع نسبة سيولتها الأمر الذي سوف يؤدي بالتأكيد الى جعلها في متناول شريحة كبيرة من المستثمرين، وارتفاع كميات تداولها ودورانها في سوق الكويت للأوراق المالية مما يجعلها أداة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي كونها أداة لا ترتبط بأي ملكية في الشركات المصدرة لها. كما انها أداة فعالة لتسويق السوق اقليميا ودوليا. ولتحقيق ذلك يؤكد الثامر على توصية اللجنة الرباعية التي طالبت فيها بالغاء المادتين رقم (118 - 119 ) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960.
تداولات غير مألوفة
من ناحيته، يشير رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش الى سبب اخر يتمثل حاجة الكويت الى رعاية اكبر من البنوك في هذا الخصوص، ويضيف ان البورصة الكويتية مازالت بحاجة الى مايعرف بصانع السوق للادوات المالية الجديدة المعمول بها في الاسواق الدولية، سواء كان ذلك فيما يخص السندات او الصكوك، فتفعيل هاتين الاداتين في نظر العلوش، ويلفت العلوش الى ان السوق الكويتي نشط في استثماراته، لاسيما في قطاعه العقاري، الذي سيكون في المرحلة المقبلة وحتى من الان في حاجة فعلية الى التمويل من خلال خيارات طرح السندات والصكوك، وهنا تكمن الضرورة حسب قوله الى تداولات جديدة غير المالوفة في سوق الاسهم.
ويوضح العلوش انه من مصلحة حامل الصك او السند ان يكون امامه خيار لتداول منتجه، وهذا في حد ذاته يعد نافذة للاستفادة من دورة تدويره، تعود بالفائدة على حامل الصك او السند والجهة المصدرة، وكذلك السوق. وهذه الدورة يراها العلوش مساهما استراتيجيا في توفير السيولة في السوق على وجه العموم، ومن ناحية اخرى، ترفع الدرجات الائتمانية للشركات المصدرة، خصوصا تلك التي سيشهد صكها او سندها اقبالا على تداوله، وبالتالى تتمكن الشركات من اقتناص الفرص المطروحة امامها، مادامت متاحة امامها القدرة على تمويل نشاطها في اقل وقت ممكن، وبارخص كلفة، حيث سيكون حامل الدين متوافرا وقتها.
رعاية اجنبية
بيد ان كلام العلوش عن تفعيل رعاية البنوك لطرح الصكوك او السندات يجرنا الى قضية ذات صلة، فمن الملاحظ ان معظم السندات التي أصدرتها الشركات المحلية، تمت من خلال جهات مصرفية خارجية، فهل يرجع عدم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية لعدم قناعة المصارف الوطنية بحمل الصكوك او السندات، اما ان الخواجة «صاحب الامتياز الاول في تبني السندات الكويتية» لايفضل التداولات المحلية، وان رغب في هذا التوجه ستكون الاسواق الخارجية خياره الرئيسي؟
لكن يبدو ان مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية في البنك الوطني صلاح الفليج، لا يميل لهذا السبب او ذاك، حيث قناعته في عدم تفعيل خيار تداول السندات يعود الى زيادة السيولة في السوق الكويتي، مقابل قلة الوسائل الاستثمارية المتاحة، وهنا وحسب الفليج من يشتري السند يحتفظ به، ولا يفكر في بيعه.
ويقول الفليج ان الاصدارات المطروحة في الوقت الراهن غير كافية لتغطية الطلب عليها، اذ ان الطلب يفوق العرض مرات عدة، وهذا مايدفع حامل السند الى الابقاء على حمل سنده، ويوضح الفليج انه في الاسواق العالمية دائما مانجد ان هناك سندات حسب الطلب، وزيادة في بعض الاحيان، وهذا في حد ذاته يساهم في تدوير هذا المنتج بين عملائه.
ويشير الفليج الى ان اصدار سندات او حتى صكوك تحتاج الى مزيد من الاجراءات الضمانية، في حين ان خيار الاقتراض امام الشركات يعد الاسهل في هذا الخصوص، حيث يعتمد الاخير في معظم الاحيان على سمعة الشركة المصدرة للسند او الصك.
ويتوقع الفليج ان يحدث تفعيل لسوق السندات في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وان كان ذلك يتوقف حسب رأيه على درجة حاجة الشركات لهذا الخيار.
طلبا متزايدا
على صعيد متصل، يتفق مدير ادارة الخزانة في بيت التمويل الكويتي عبد الوهاب الرشود مع رأي الفليج في ان توافر السيولة في السوق الكويتي وراء عزوف حامل الدين عن تداوله في السوق، بيد ان الرشود يضيف ان قلة العائد على الودائع هو الاخر سبب في هذا العزوف، حيث ان العائد على السند او الصك هو في الحقيقة اكبر من حيث القيمة، وبالتالى يكون التفريط فيه امر مستبعد.
ويقول الرشود ان المعروض في الوقت الراهن من سندات اقل بكثير من المطلوب، اضافة الى ذلك فان هذه الوضعية ستتفاعل في الفترة المقبلة، مع دخول مرحلة اصدار الصكوك الى حيز التنفيذ في السوق المحلي، والتى ستشهد طلبا متزايدا عليها من قبل المؤسسات المالية الاسلامية اكبر بكثير من المعروض، لاسيما في ظل السيولة المتوافرة في البنوك، ويأتي ذلك مع توجه البنوك خصوصا التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في ادخال ادوات مالية جديدة الى نشاطها المصرفي، لا سيما في ظل التنافس المرتقب تناميه في الفترة المقبلة بين البنوك المحلية والاجنبية فيما يعرف بالعولمة المصرفية.
مواد منظمة
ويبدو ان قطار الاسئلة في هذا الخصوص لا يتوقف، والسؤال هذه المرة عن موقف اتحاد الشركات الاستثمارية في تفعيل تداول السندات وكذلك بالنسبة لسوق الصكوك، والذي من المرتقب ان يشهد هو الاخر اقبالا عليه عما قريب في سوق الكويت للاوراق المالية؟.
نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كمفيك» حامد السيف، لاينكر من ناحيته ضرورة وجود سوق لتداول السندات وكذلك للصكوك في بورصة الكويت، وان كان ايضا لا ينكر دور اتحاد الشركات الاستثمارية في تفعيل هذا التوجه، الا انه في المقابل يعتقد ان عدم وجود قانون ينظم مثل هذه الاسواق هو مايعطل امكانية تداولها.
ويقول السيف: «اي قانون يقر في خصوص انشاء هيئة لسوق المال يتعين ان يتضمن في بنوده مواد تنظم سوق السندات والصكوك، من الناحية القانونية والفنية، بهدف اضفاء الشفافية في هذا الشأن، ومن ثم تكون امكانية التداول امر طبيعي شأنه في ذلك شأن سوق الاسهم».
ويشير نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية الى ان تداول السندات والصكوك من الادوات الفعالة في الاسواق الدولية، خصوصا وانها من الناحية العملية مكملة للنشاط الاستثماري، ويوضح السيف في هذا الخصوص ان تداول منتجات مالية جديدة في سوق الكويت للاوراق المالية سيفعل من نشاط المحافظ، حيث ستتجه الى هيكلة استثماراتها بين الاسهم والكاش، اضافة الى السندات والصكوك حسب نشاطها ان كان تقليدي، اما ان كان وفقا للشريعة الاسلامية، وهذا النشاط يحتاج حسب السيف الى قانون منظم، حتى يكون التداول مبنياً على اسس علمية، خصوصا وان السوق الكويتي من اكبر اسواق المنطقة.
لكن ماذا قدم الاتحاد في هذا الخصوص؟.
يقول السيف: «يتعين ان يكون لاتحاد الشركات الاستثمارية دور اكبر في طرح ادوات مالية جديدة في بورصة الكويت، من خلال اتصالاته، وكذلك دوره المالي»، ويلفت السيف الى ان الاتحاد يمشي قدما في اتجاه ادخال ادوات مالية جديدة للتداول، ويضيف: «الاتحاد بدأ نشاطه منذ عام ونصف تقريبا، واحدث في هذا الخصوص تطورا ايجابيا».
كتب رضا السناري: من يتجول في أروقة سوق الكويت للاوراق المالية يجد لافتة تشير الى «ادارة سوق السندات»، الا ان المفارقة في ان هذه الادارة مجرد اسم من دون نشاط فعلي، فلا يوجد في الحقيقة اي تعاملات لهذه الادارة معروضة على شاشة التداول، رغم ان قيمة السندات التي أصدرتها الشركات المحلية خلال السنوات الخمس الماضية تتجاوز المليار دينار، وهذا لا يعني ان هذه الخاصية موقتة، لتعطل السيستم مثلا، او حتى لتمسك حامل السند بسنده انتظارا لسماع اخبار جيدة قد تدفع نحو تحريك مؤشر سنده للاعلى، فالامر يتخطى كل ذلك.
فعلى ارض البورصة لا يوجد مكان لتداول السندات على الاطلاق، رغم ان السوق الكويتي يحتضن عشرات الشركات التي تمتلك من الانشطة التشغلية مايدفعها الى البحث عن ادوات تمويلية لا تتوقف عند حد زيادة رأس المال، او حتى الاقتراض لدعم توجهها التشغيلي، بل الامر يحتاج الى ما هو اكثر من هذين الخيارين، وبالطبع سيكون طرح السندات في المقدمة، وتدوالها في السوق وفقا لذلك امر بديهي، الا ان العكس ما يحدث، فحتى الان لا يوجد في الواقع ما يعرف بـتداول ملكية السند.
وهنا تبرز اهمية السؤال حول الاسباب وراء غياب اداة السندات من على شريط تداول ثاني اكبر سوق في منطقة الخليج، خصوصا وانه عما قريب سيكون السؤال ذاته مطروحا عن سوق الصكوك الذي صدر في شأنه اخيرا قرار يسمح باصدارها محليا، فهل هي ازمة الاجراءت القانونية، المعروف عنها الخصوبة امام طرح ادوات مالية جديدة، ومنها عدم السماح للشركات طرح سندات اكثر من رأسمالها، والنتيجة ندرة اصدار السندات في سوق تقارب قيمته الرأسمالية الـ 55 مليار دينار، اما ان هناك اسباباً اخرى؟
في البداية يشير مدير ادارة التداول السابق في سوق الكويت للاوراق المالية، ومستشار رئيس مجلس الادارة في بيت الاوراق المالية محمد الثامر الى ان الاجراءات القانونية والادارية المطلوبة في هذا الخصوص اكبر المعوقات امام تفعيل سوق السندات، وكذلك بالنسبة للصكوك في حال طرحها عما قريب ما لم يعدل الوضع.
ويوضح الثامر الذي كان احد اعضاء اللجنة الرباعية التي شكلها وزير التجارة والصناعة الاسبق عبدالله الطويل في عام 2005 بهدف بحث معوقات تفعيل سوق السندات ان «اهم معوقات نشاط سوق السندات في الكويت، كما خلصت اللجنة» وكذلك بالنسبة للصكوك المرتقب طرحها تتلخص في عدم وجود سوق ثانوي للسندات، مع غياب آلية لتنظيم السوق وتحديدا عملية التسعير، بالاضافة الى الشروط القانونية والاجرائية التي تحكم عملية اصدار السندات، وكذلك عدم وجود الوعي الكافي عند بعض المستثمرين لأهمية هذا القطاع، وكل هذه المعطيات حسب الثامر تعتبر جميعا من المعوقات التي تحد من نمو سوق السندات، وقدرته على لعب دوره الرئيسي في تفعيل الحركة الاقتصادية.
ويبين الثامر ان هناك المعوقات القانونية في هذا الخصوص تتركز في المادة 118 والمادة 119 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، اللتين تحدان بشكل واضح من قدرة السوق على النمو ورفع سيولته. وحول المعوقات الاجراءتية يوضح الثامر تتمثل في مراحل الاجراءات الادارية التي يمر به طلب هيئة ما لاصدار سندات بالدينار الكويتي التي تعتبر عائقا بحد ذاته لما تستغرقه من وقت طويل وجهد كبير من الجهة المتقدمة بالطلب، والذي قد يؤدي احياناً بشكل مباشر الى تغير الظروف الاقتصادية من وقت اتخاذ القرار باصدار السندات الى الوقت الذي تصدر به الموافقة من الجهات المعنية لما تستغرقه من وقت طويل قد تحدث خلاله متغيرات كثيرة مؤثرة على صياغة القرار.
واذا كانت هذه اهم المعوقات امام امكانية تداول السندات وكذلك الصكوك المرتقب طرحها في الكويت، فماذا عن متطلبات تنشيط السوق في هذا الخصوص؟.
يقول الثامر انه من اجل التفعيل يتعين اجراء التعديلات المناسبة على المواد القانونية سابقة الذكر. مع تيسير الاجراءات الادارية المتعلقة بالمادة 119و استبدالها بشروط عامة، وكذلك توحيد الأنظمة المحاسبية فيما يخص حساب عائد السندات. الى جانب مواكبة التشريعات لتطور ادوات السوق المالي. واصدار التشريعات الخاصة بالسندات القابلة للتحويل والصكوك الاسلامية. اضافة الى تنظيم حملة توعية يساهم بها جميع الاطراف ذات الصلة.
ويتوقع الثامر انه في ظل التعديلات سابقة الذكر من المرتقب ان يزداد حجم عرض سندات الشركات الكويتية وبالتالي ارتفاع نسبة سيولتها الأمر الذي سوف يؤدي بالتأكيد الى جعلها في متناول شريحة كبيرة من المستثمرين، وارتفاع كميات تداولها ودورانها في سوق الكويت للأوراق المالية مما يجعلها أداة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي كونها أداة لا ترتبط بأي ملكية في الشركات المصدرة لها. كما انها أداة فعالة لتسويق السوق اقليميا ودوليا. ولتحقيق ذلك يؤكد الثامر على توصية اللجنة الرباعية التي طالبت فيها بالغاء المادتين رقم (118 - 119 ) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960.
تداولات غير مألوفة
من ناحيته، يشير رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش الى سبب اخر يتمثل حاجة الكويت الى رعاية اكبر من البنوك في هذا الخصوص، ويضيف ان البورصة الكويتية مازالت بحاجة الى مايعرف بصانع السوق للادوات المالية الجديدة المعمول بها في الاسواق الدولية، سواء كان ذلك فيما يخص السندات او الصكوك، فتفعيل هاتين الاداتين في نظر العلوش، ويلفت العلوش الى ان السوق الكويتي نشط في استثماراته، لاسيما في قطاعه العقاري، الذي سيكون في المرحلة المقبلة وحتى من الان في حاجة فعلية الى التمويل من خلال خيارات طرح السندات والصكوك، وهنا تكمن الضرورة حسب قوله الى تداولات جديدة غير المالوفة في سوق الاسهم.
ويوضح العلوش انه من مصلحة حامل الصك او السند ان يكون امامه خيار لتداول منتجه، وهذا في حد ذاته يعد نافذة للاستفادة من دورة تدويره، تعود بالفائدة على حامل الصك او السند والجهة المصدرة، وكذلك السوق. وهذه الدورة يراها العلوش مساهما استراتيجيا في توفير السيولة في السوق على وجه العموم، ومن ناحية اخرى، ترفع الدرجات الائتمانية للشركات المصدرة، خصوصا تلك التي سيشهد صكها او سندها اقبالا على تداوله، وبالتالى تتمكن الشركات من اقتناص الفرص المطروحة امامها، مادامت متاحة امامها القدرة على تمويل نشاطها في اقل وقت ممكن، وبارخص كلفة، حيث سيكون حامل الدين متوافرا وقتها.
رعاية اجنبية
بيد ان كلام العلوش عن تفعيل رعاية البنوك لطرح الصكوك او السندات يجرنا الى قضية ذات صلة، فمن الملاحظ ان معظم السندات التي أصدرتها الشركات المحلية، تمت من خلال جهات مصرفية خارجية، فهل يرجع عدم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية لعدم قناعة المصارف الوطنية بحمل الصكوك او السندات، اما ان الخواجة «صاحب الامتياز الاول في تبني السندات الكويتية» لايفضل التداولات المحلية، وان رغب في هذا التوجه ستكون الاسواق الخارجية خياره الرئيسي؟
لكن يبدو ان مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية في البنك الوطني صلاح الفليج، لا يميل لهذا السبب او ذاك، حيث قناعته في عدم تفعيل خيار تداول السندات يعود الى زيادة السيولة في السوق الكويتي، مقابل قلة الوسائل الاستثمارية المتاحة، وهنا وحسب الفليج من يشتري السند يحتفظ به، ولا يفكر في بيعه.
ويقول الفليج ان الاصدارات المطروحة في الوقت الراهن غير كافية لتغطية الطلب عليها، اذ ان الطلب يفوق العرض مرات عدة، وهذا مايدفع حامل السند الى الابقاء على حمل سنده، ويوضح الفليج انه في الاسواق العالمية دائما مانجد ان هناك سندات حسب الطلب، وزيادة في بعض الاحيان، وهذا في حد ذاته يساهم في تدوير هذا المنتج بين عملائه.
ويشير الفليج الى ان اصدار سندات او حتى صكوك تحتاج الى مزيد من الاجراءات الضمانية، في حين ان خيار الاقتراض امام الشركات يعد الاسهل في هذا الخصوص، حيث يعتمد الاخير في معظم الاحيان على سمعة الشركة المصدرة للسند او الصك.
ويتوقع الفليج ان يحدث تفعيل لسوق السندات في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وان كان ذلك يتوقف حسب رأيه على درجة حاجة الشركات لهذا الخيار.
طلبا متزايدا
على صعيد متصل، يتفق مدير ادارة الخزانة في بيت التمويل الكويتي عبد الوهاب الرشود مع رأي الفليج في ان توافر السيولة في السوق الكويتي وراء عزوف حامل الدين عن تداوله في السوق، بيد ان الرشود يضيف ان قلة العائد على الودائع هو الاخر سبب في هذا العزوف، حيث ان العائد على السند او الصك هو في الحقيقة اكبر من حيث القيمة، وبالتالى يكون التفريط فيه امر مستبعد.
ويقول الرشود ان المعروض في الوقت الراهن من سندات اقل بكثير من المطلوب، اضافة الى ذلك فان هذه الوضعية ستتفاعل في الفترة المقبلة، مع دخول مرحلة اصدار الصكوك الى حيز التنفيذ في السوق المحلي، والتى ستشهد طلبا متزايدا عليها من قبل المؤسسات المالية الاسلامية اكبر بكثير من المعروض، لاسيما في ظل السيولة المتوافرة في البنوك، ويأتي ذلك مع توجه البنوك خصوصا التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في ادخال ادوات مالية جديدة الى نشاطها المصرفي، لا سيما في ظل التنافس المرتقب تناميه في الفترة المقبلة بين البنوك المحلية والاجنبية فيما يعرف بالعولمة المصرفية.
مواد منظمة
ويبدو ان قطار الاسئلة في هذا الخصوص لا يتوقف، والسؤال هذه المرة عن موقف اتحاد الشركات الاستثمارية في تفعيل تداول السندات وكذلك بالنسبة لسوق الصكوك، والذي من المرتقب ان يشهد هو الاخر اقبالا عليه عما قريب في سوق الكويت للاوراق المالية؟.
نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كمفيك» حامد السيف، لاينكر من ناحيته ضرورة وجود سوق لتداول السندات وكذلك للصكوك في بورصة الكويت، وان كان ايضا لا ينكر دور اتحاد الشركات الاستثمارية في تفعيل هذا التوجه، الا انه في المقابل يعتقد ان عدم وجود قانون ينظم مثل هذه الاسواق هو مايعطل امكانية تداولها.
ويقول السيف: «اي قانون يقر في خصوص انشاء هيئة لسوق المال يتعين ان يتضمن في بنوده مواد تنظم سوق السندات والصكوك، من الناحية القانونية والفنية، بهدف اضفاء الشفافية في هذا الشأن، ومن ثم تكون امكانية التداول امر طبيعي شأنه في ذلك شأن سوق الاسهم».
ويشير نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية الى ان تداول السندات والصكوك من الادوات الفعالة في الاسواق الدولية، خصوصا وانها من الناحية العملية مكملة للنشاط الاستثماري، ويوضح السيف في هذا الخصوص ان تداول منتجات مالية جديدة في سوق الكويت للاوراق المالية سيفعل من نشاط المحافظ، حيث ستتجه الى هيكلة استثماراتها بين الاسهم والكاش، اضافة الى السندات والصكوك حسب نشاطها ان كان تقليدي، اما ان كان وفقا للشريعة الاسلامية، وهذا النشاط يحتاج حسب السيف الى قانون منظم، حتى يكون التداول مبنياً على اسس علمية، خصوصا وان السوق الكويتي من اكبر اسواق المنطقة.
لكن ماذا قدم الاتحاد في هذا الخصوص؟.
يقول السيف: «يتعين ان يكون لاتحاد الشركات الاستثمارية دور اكبر في طرح ادوات مالية جديدة في بورصة الكويت، من خلال اتصالاته، وكذلك دوره المالي»، ويلفت السيف الى ان الاتحاد يمشي قدما في اتجاه ادخال ادوات مالية جديدة للتداول، ويضيف: «الاتحاد بدأ نشاطه منذ عام ونصف تقريبا، واحدث في هذا الخصوص تطورا ايجابيا».