مغروور قطر
04-08-2007, 04:46 AM
'المركزي' يتشدد.. والمصارف تعصر عملاءها إذا نزف السوق
10% من الأسهم فقط تقبلها البنوك برحابة مقابل رهونات الإقراض
عدد القراء: 63
..وأسهمي من يقبل رهنها؟
04/08/2007 كتب محسن السيد:
أكدت مصادر مصرفية مسؤولة ل'القبس' ان الرقابة الصارمة التي يفرضها بنك الكويت المركزي على التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك بشكل عام والقروض الموجهة للمتاجرة بالأسم بشكل خاص والمتابعة الدورية للحدود التي وصلت اليها هذه التسهيلات والعقوبات الاكثر صرامة التي تطبق على المتجاوزين، دفعت البنوك من جانبها الى التشدد في الاشتراطات والضمانات المطلوبة مقابل منح القروض بمختلف انواعها وبصفة خاصة تلك الموجهة لغرض شراء الاسهم، سواء من خلال الاقتراض المباشر للعملاء او رهن الاسهم مقابل منح قروض للمتاجرة مجددا في اسهم شركات مدرجة.
تشدد مقابل التشدد
وقالت المصادر انه ازاء هذا التشدد المفروض من السلطة الرقابية المصرفية، والذي ينعكس في تشدد البنوك انفسها، لم يصل اي من البنوك الى النسبة المحددة من قبل البنك المركزي كسقف يمنع تجاوزه بالنسبة لإجمالي قيمة القروض الموجهة للمتاجرة بالاسهم وهي 25% من اجمالي مكونات رأس المال، حيث يقترب حتى اي بنك من هذه النسبة، مشيرة في هذا الصدد الى ان هذا التشدد المزدوج حد كثيرا من 'شهية' المستثمرين للإقبال على رهن الاسهم للحصول على سيولة جديدة توظف في المضاربة بالأسهم على الرغم من الرواج غير المسبوق الذي تعيشه سوق الاسهم.
أهداف 'المركزي'
وذكرت المصادر ان 'المركزي' يهدف من وضع هذه النسبة الى حماية البنوك نفسها والسوق بشكل عام، بحيث لا تفرط البنوك في التركيز على القروض الموجهة لقطاع واحد وتنويع القطاعات من اجل خدمة كل القطاعات من جهة، ووقاية البنوك من مخاطر هذا التركيز وعدم الانجرار وراء رغبات العملاء لا سيما في الوقت الراهن الذي تمر فيه سوق الاسهم بمرحلة ازدهار حتى لا تتضخم الاصول في هذه السوق من جهة اخرى.
واشارت المصادر المصرفية الى ان البنوك بدأت تترجم هذا التشدد في رفع نسب الضمانات التي تتطلبها بالنسبة للأسهم المرهونة مقابل منح القروض وفي الوقت ذاته التحفظ تجاه قبول قاعدة واسعة من الاسهم كرهونات، وذلك على خلاف ما كان يحدث على سبيل المثال في فورة السوق عام 1997 وكذلك خلال فورة عامي 2004 و2005.
10% فقط
واوضحت المصادر المصرفية ان نحو 25 سهما من مختلف قطاعات السوق، وهي على وجه الخصوص الأسهم الثقيلة هي التي تلقى قبولا وترحابا من كل البنوك لقبولها كرهونات مقابل منح قروض للحصول على سيولة جديدة توجه للمتاجرة بالأسهم، مشيرة إلى أن نحو 17 سهما فقط من بينها وعلى مستوى أسهم الشركات المدرجة جميعها هي 'المحببة' لدى البنوك بما لا يتجاوز نسبة 10 في المائة فقط من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، حيث تمثل هذه البنوك معدل مخاطرة متدنيا للغاية في ظل استقرار أسعارها وثبات معدلات النمو في نتائجها المالية مما يجعل البنوك 'مطمئنة' على أموالها.
تصنيفات وآليات
ولفتت المصادر إلى أن البنك ومن خلال إدارتي المخاطر الائتمانية، يضع قائمة شرائية تصنف الأسهم المدرجة وفق معدل المخاطرة بناء على دراسات فنية ومهنية دقيقة تختلف آلياته هذا التصنيف ومحدداته من بنك لآخر حسب السياسة الائتمانية التي ضمان كل بنك، ويضع لكل سهم نسبة طمأن مقابل حجم التسهيلات الممنوحة ترتفع هذه النسبة مع ارتفاع معدل المخاطرة للسهم، مشيرة إلى أن هذه النسب تتراوح بين 160 في المائة في حدها الأدني بالنسبة لغالبية أسهم البنوك والاتصالات و230 في المائة في حدها الأعلى.
أي انه إذا ما طلب عميل على سبيل المثال تسهيلات بقيمة 100 ألف دينار مقابل رهن أسهم 'الوطني' كمثال فإن البنك المانح سيطلب ضمانات بقيمة 160 ألف دينار، في حين إذا طلب عميل من البنك نفسه تسهيلات بقيمة 100 دينار مقابل رهن سهم 'س' كمثال على المخاطرة سيطلب منه البنك المانح ضمانات قد تصل إلى 230 ألف دينار.
الأسهم درجات
وأشارت المصادر المصرفية إلى أنه ليس هناك آلية موجهة للتصنيف بين البنوك على أساسها يتم تصنيف الأسهم المدرجة وإنما تختلف هذه الآلية من بنك لآخر فهناك بنوك تضع درجات للتصنيف مثل A وb وc ثلاث درجات حسب درجة استقرار سعر السهم وحجم الشركة المصدرة للأسهم وسمعتها، وبنوك أخرى تصنف درجات الأسهم بتفعيل أكثر مثل A+ وa وa_ وb+ وb_ وc، بينما فئة ثانية من البنوك تكتفي بوضع نسب للضمانات المطلوبة على النمو المذكور آنفا تتراوح بين 160 إلى 230 في المائة تختلف من سهم لآخر، في الوقت ذاته تلجأ فئة ثالثة من البنوك إلى دراسة حالة كل عميل على حدة حسب الأسهم التي يطلب رهنها، بيد ان هذه الآليات كلها لا تختلف على وجود نحو 15 سهما هي الأفضل والأكثر قبولا لدى هذه البنوك.
مراحل من التشدد
وأكدت المصادر المصرفية ان عملية منح القروض مقابل رهن الأسهم تخضع لسلسلة دقيقة ومتشددة وتمر في مراحل عدة لحين الحصول على الموافقات النهائية بدءا من مسؤولي الحساب ومرورا بالمسؤول المباشر لمسؤولي الحسابات ثم إلى مدير قطاع الائتمان وإذا احتاج المبلغ لتصعيد الأمر للجنة الائتمانية يتم ذلك وأحيانا يتطلب الأمر لموافقة مجلس الإدارة (...) يحدث ذلك بعد دراسة مستفيضة من إدارة المخاطر التي تقيم الأسهم وفق معايير أساسية أهمها ميزانية الشركة المصدرة للأسهم وسمعة الشركة وحجمها وحركة السهم خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى المركز المالي للعميل والتدفقات النقدية الخاصة به.
وأضافت المصادر قائلة: بعد دخول العقود حيز التنفيذ وقبول رهن الأسهم تعد إدارات مختصة تقارير دورية بشكل أسبوعي حول حركة الأسهم محل الرهن ورصد كل التغييرات التي تطرأ على سعر هذه الأسهم ومتابعة اقتراب أسعار الأسهم في السوق من مستوى الضمان.
أخضر وبرتقالي وأحمر
لكن ماذا يتم في حال تدهورت القيمة السوقية للأسهم محل الرهن؟ تشير المصادر الى البنوك ورغبة في المزيد من الحماية لأموالها تضع ثلاثة خطوط رئيسية للقيمة السوقية لكل سهم وفق نسبة الضمان هي: الأخضر والبرتقالي والاحمر، فإذا كانت نسبة الضمان 180 في المائة مثلا، فإن الحد الاخضر عندما تقترب قيمة الاسهم المرهونة من 180 في المائة يخطر العميل للتنبيه، والخط البرتقالي اذا وصلت قيمة الاسهم الى 160 في المائة، هنا يطلب من العميل خلال 15 يوما تقديم ضمانات اضافية من اسهم اضافية او مبالغ نقدية، والخط الاحمر اذا تراجعت قيمة الاسهم ووصلت الى 140 في المائة، فهنا يبدأ البنك في التسييل.
معاملة خاصة للكبار
وتلفت المصادر الى ان هناك معاملة خاصة للكبار والعملاء من اصحاب الملاءة المالية والذين يتعاملون مع البنك عبر سنوات مديدة، تختلف عن معاملة العملاء الاخرين حتى لو تجاوزت الاسعار جميع الخطوط بكافة الالوان.
الى ذلك، تقول المصادر ان البنوك لم تقبل خلال العام الجاري على تسييل اي من الاسهم المرهونة لديها، ولم يحدث ذلك حتى خلال العام الماضي، حينما شهدت اسعار الاسهم تذبذبا حادا.
تجدر الاشارة الى ان حجم القروض التي منحتها البنوك بغرض شراء اوراق مالية حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري حسب الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي نحو 1.7 مليار دينار، لكن مصادر مصرفية تشير الى ان هذا الرقم مرشح للصعود اكثر اذا ما اخذ في الاعتبار قيمة القروض الناتجة عن رهن الاسهم والقروض الاستهلاكية التي توجه لشراء الاسهم ايضا.
من هذه السلسلة المتعاقبة من التشدد يتبين كيف 'تعصر' البنوك عملاءها، حيث تضع البنوك في كل خطوة ما يضمن لها عودة اموالها التي هي اموال عملاء اخرين.
إذا ربحت الأسهم المرهونة
اشارت المصادر المصرفية الى انه في حال شهدت أسعار الاسهم المرهونة لدى البنوك مقابل منح تسهيلات ائتمانية، ارتفاعا في قيمها السوقية ورغب العميل في بيعها يخطر البنك الذي يقوم ببيع هذه الاسهم ويصبح الربح فوق نسبة الضمان من حق العميل الذي يمتلك الخيار في تسديد جزء من اصل القرض لتخفيض او سداد الفوائد.
العميل التاجر
ذكرت المصادر انه اذا كان المقترض مقابل رهن الاسهم من المتاجرين باستمرار في الاسهم ولديه محفظة اسهم لدى احدى الشركات المتخصصة في ادارة الاصول ورغب في عدم 'تجميد' هذه الاسهم محل الرهن والمتاجرة بها في السوق تسمح له البنوك بذلك، غير ان الاتفاق هنا يصبح مع الشركة الاستثمارية التي تدير محفظة الاسهم للعميل.
10% من الأسهم فقط تقبلها البنوك برحابة مقابل رهونات الإقراض
عدد القراء: 63
..وأسهمي من يقبل رهنها؟
04/08/2007 كتب محسن السيد:
أكدت مصادر مصرفية مسؤولة ل'القبس' ان الرقابة الصارمة التي يفرضها بنك الكويت المركزي على التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك بشكل عام والقروض الموجهة للمتاجرة بالأسم بشكل خاص والمتابعة الدورية للحدود التي وصلت اليها هذه التسهيلات والعقوبات الاكثر صرامة التي تطبق على المتجاوزين، دفعت البنوك من جانبها الى التشدد في الاشتراطات والضمانات المطلوبة مقابل منح القروض بمختلف انواعها وبصفة خاصة تلك الموجهة لغرض شراء الاسهم، سواء من خلال الاقتراض المباشر للعملاء او رهن الاسهم مقابل منح قروض للمتاجرة مجددا في اسهم شركات مدرجة.
تشدد مقابل التشدد
وقالت المصادر انه ازاء هذا التشدد المفروض من السلطة الرقابية المصرفية، والذي ينعكس في تشدد البنوك انفسها، لم يصل اي من البنوك الى النسبة المحددة من قبل البنك المركزي كسقف يمنع تجاوزه بالنسبة لإجمالي قيمة القروض الموجهة للمتاجرة بالاسهم وهي 25% من اجمالي مكونات رأس المال، حيث يقترب حتى اي بنك من هذه النسبة، مشيرة في هذا الصدد الى ان هذا التشدد المزدوج حد كثيرا من 'شهية' المستثمرين للإقبال على رهن الاسهم للحصول على سيولة جديدة توظف في المضاربة بالأسهم على الرغم من الرواج غير المسبوق الذي تعيشه سوق الاسهم.
أهداف 'المركزي'
وذكرت المصادر ان 'المركزي' يهدف من وضع هذه النسبة الى حماية البنوك نفسها والسوق بشكل عام، بحيث لا تفرط البنوك في التركيز على القروض الموجهة لقطاع واحد وتنويع القطاعات من اجل خدمة كل القطاعات من جهة، ووقاية البنوك من مخاطر هذا التركيز وعدم الانجرار وراء رغبات العملاء لا سيما في الوقت الراهن الذي تمر فيه سوق الاسهم بمرحلة ازدهار حتى لا تتضخم الاصول في هذه السوق من جهة اخرى.
واشارت المصادر المصرفية الى ان البنوك بدأت تترجم هذا التشدد في رفع نسب الضمانات التي تتطلبها بالنسبة للأسهم المرهونة مقابل منح القروض وفي الوقت ذاته التحفظ تجاه قبول قاعدة واسعة من الاسهم كرهونات، وذلك على خلاف ما كان يحدث على سبيل المثال في فورة السوق عام 1997 وكذلك خلال فورة عامي 2004 و2005.
10% فقط
واوضحت المصادر المصرفية ان نحو 25 سهما من مختلف قطاعات السوق، وهي على وجه الخصوص الأسهم الثقيلة هي التي تلقى قبولا وترحابا من كل البنوك لقبولها كرهونات مقابل منح قروض للحصول على سيولة جديدة توجه للمتاجرة بالأسهم، مشيرة إلى أن نحو 17 سهما فقط من بينها وعلى مستوى أسهم الشركات المدرجة جميعها هي 'المحببة' لدى البنوك بما لا يتجاوز نسبة 10 في المائة فقط من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، حيث تمثل هذه البنوك معدل مخاطرة متدنيا للغاية في ظل استقرار أسعارها وثبات معدلات النمو في نتائجها المالية مما يجعل البنوك 'مطمئنة' على أموالها.
تصنيفات وآليات
ولفتت المصادر إلى أن البنك ومن خلال إدارتي المخاطر الائتمانية، يضع قائمة شرائية تصنف الأسهم المدرجة وفق معدل المخاطرة بناء على دراسات فنية ومهنية دقيقة تختلف آلياته هذا التصنيف ومحدداته من بنك لآخر حسب السياسة الائتمانية التي ضمان كل بنك، ويضع لكل سهم نسبة طمأن مقابل حجم التسهيلات الممنوحة ترتفع هذه النسبة مع ارتفاع معدل المخاطرة للسهم، مشيرة إلى أن هذه النسب تتراوح بين 160 في المائة في حدها الأدني بالنسبة لغالبية أسهم البنوك والاتصالات و230 في المائة في حدها الأعلى.
أي انه إذا ما طلب عميل على سبيل المثال تسهيلات بقيمة 100 ألف دينار مقابل رهن أسهم 'الوطني' كمثال فإن البنك المانح سيطلب ضمانات بقيمة 160 ألف دينار، في حين إذا طلب عميل من البنك نفسه تسهيلات بقيمة 100 دينار مقابل رهن سهم 'س' كمثال على المخاطرة سيطلب منه البنك المانح ضمانات قد تصل إلى 230 ألف دينار.
الأسهم درجات
وأشارت المصادر المصرفية إلى أنه ليس هناك آلية موجهة للتصنيف بين البنوك على أساسها يتم تصنيف الأسهم المدرجة وإنما تختلف هذه الآلية من بنك لآخر فهناك بنوك تضع درجات للتصنيف مثل A وb وc ثلاث درجات حسب درجة استقرار سعر السهم وحجم الشركة المصدرة للأسهم وسمعتها، وبنوك أخرى تصنف درجات الأسهم بتفعيل أكثر مثل A+ وa وa_ وb+ وb_ وc، بينما فئة ثانية من البنوك تكتفي بوضع نسب للضمانات المطلوبة على النمو المذكور آنفا تتراوح بين 160 إلى 230 في المائة تختلف من سهم لآخر، في الوقت ذاته تلجأ فئة ثالثة من البنوك إلى دراسة حالة كل عميل على حدة حسب الأسهم التي يطلب رهنها، بيد ان هذه الآليات كلها لا تختلف على وجود نحو 15 سهما هي الأفضل والأكثر قبولا لدى هذه البنوك.
مراحل من التشدد
وأكدت المصادر المصرفية ان عملية منح القروض مقابل رهن الأسهم تخضع لسلسلة دقيقة ومتشددة وتمر في مراحل عدة لحين الحصول على الموافقات النهائية بدءا من مسؤولي الحساب ومرورا بالمسؤول المباشر لمسؤولي الحسابات ثم إلى مدير قطاع الائتمان وإذا احتاج المبلغ لتصعيد الأمر للجنة الائتمانية يتم ذلك وأحيانا يتطلب الأمر لموافقة مجلس الإدارة (...) يحدث ذلك بعد دراسة مستفيضة من إدارة المخاطر التي تقيم الأسهم وفق معايير أساسية أهمها ميزانية الشركة المصدرة للأسهم وسمعة الشركة وحجمها وحركة السهم خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى المركز المالي للعميل والتدفقات النقدية الخاصة به.
وأضافت المصادر قائلة: بعد دخول العقود حيز التنفيذ وقبول رهن الأسهم تعد إدارات مختصة تقارير دورية بشكل أسبوعي حول حركة الأسهم محل الرهن ورصد كل التغييرات التي تطرأ على سعر هذه الأسهم ومتابعة اقتراب أسعار الأسهم في السوق من مستوى الضمان.
أخضر وبرتقالي وأحمر
لكن ماذا يتم في حال تدهورت القيمة السوقية للأسهم محل الرهن؟ تشير المصادر الى البنوك ورغبة في المزيد من الحماية لأموالها تضع ثلاثة خطوط رئيسية للقيمة السوقية لكل سهم وفق نسبة الضمان هي: الأخضر والبرتقالي والاحمر، فإذا كانت نسبة الضمان 180 في المائة مثلا، فإن الحد الاخضر عندما تقترب قيمة الاسهم المرهونة من 180 في المائة يخطر العميل للتنبيه، والخط البرتقالي اذا وصلت قيمة الاسهم الى 160 في المائة، هنا يطلب من العميل خلال 15 يوما تقديم ضمانات اضافية من اسهم اضافية او مبالغ نقدية، والخط الاحمر اذا تراجعت قيمة الاسهم ووصلت الى 140 في المائة، فهنا يبدأ البنك في التسييل.
معاملة خاصة للكبار
وتلفت المصادر الى ان هناك معاملة خاصة للكبار والعملاء من اصحاب الملاءة المالية والذين يتعاملون مع البنك عبر سنوات مديدة، تختلف عن معاملة العملاء الاخرين حتى لو تجاوزت الاسعار جميع الخطوط بكافة الالوان.
الى ذلك، تقول المصادر ان البنوك لم تقبل خلال العام الجاري على تسييل اي من الاسهم المرهونة لديها، ولم يحدث ذلك حتى خلال العام الماضي، حينما شهدت اسعار الاسهم تذبذبا حادا.
تجدر الاشارة الى ان حجم القروض التي منحتها البنوك بغرض شراء اوراق مالية حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري حسب الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي نحو 1.7 مليار دينار، لكن مصادر مصرفية تشير الى ان هذا الرقم مرشح للصعود اكثر اذا ما اخذ في الاعتبار قيمة القروض الناتجة عن رهن الاسهم والقروض الاستهلاكية التي توجه لشراء الاسهم ايضا.
من هذه السلسلة المتعاقبة من التشدد يتبين كيف 'تعصر' البنوك عملاءها، حيث تضع البنوك في كل خطوة ما يضمن لها عودة اموالها التي هي اموال عملاء اخرين.
إذا ربحت الأسهم المرهونة
اشارت المصادر المصرفية الى انه في حال شهدت أسعار الاسهم المرهونة لدى البنوك مقابل منح تسهيلات ائتمانية، ارتفاعا في قيمها السوقية ورغب العميل في بيعها يخطر البنك الذي يقوم ببيع هذه الاسهم ويصبح الربح فوق نسبة الضمان من حق العميل الذي يمتلك الخيار في تسديد جزء من اصل القرض لتخفيض او سداد الفوائد.
العميل التاجر
ذكرت المصادر انه اذا كان المقترض مقابل رهن الاسهم من المتاجرين باستمرار في الاسهم ولديه محفظة اسهم لدى احدى الشركات المتخصصة في ادارة الاصول ورغب في عدم 'تجميد' هذه الاسهم محل الرهن والمتاجرة بها في السوق تسمح له البنوك بذلك، غير ان الاتفاق هنا يصبح مع الشركة الاستثمارية التي تدير محفظة الاسهم للعميل.