مغروور قطر
04-08-2007, 05:03 AM
العسومي: استقرار أو "تصحيح معقول" بحلول 2010
إرسال طباعة حجم الخط
أخر تحديث: السبت 04 أغسطس 2007 الساعة 04:00am بتوقت الإمارات
استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي، ان يشهد السوق العقاري في دولة الامارات وفي امارة دبي على وجه الخصوص تصحيحاً سعرياً قوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال: ''ان الطلب لا يزال قوياً حتى الآن وان السوق قادر على امتصاص العرض من الوحدات السكنية الجديدة والتي ستدخل الاسواق من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي''.
وقال: ''انه من المحتمل ان تشهد الفترة الممتدة حتى عام ،2010 تصحيحاً سعرياً الا انه سيكون تصحيحاً معقولاً ومقبولاً وسيكون السوق قادراً على امتصاصه، خصوصاً اذا اخذنا بعين الاعتبار عوامل النمو الاقتصادي والسكاني، وهو الامر الذي سيؤدي الى نوع من الاستقرار او حدوث تصحيح معقول وليس تصحيحاً قوياً كما يقال''.
واضاف العسومي: ''هناك مستويات طلب قوية في سوق العقارات بدولة الامارات بشكل عام، وبالتالي فالمشاريع التي تنفذ حالياً تلقى طلباً عالياً بدليل ان الايجارات في دبي تمر حالياً بفترة استقرار او ارتفاع محدود''، كما اشار الى ان هذه المستويات العالية من الطلب ناتجة عن عدة عوامل من ابرزها استمرار قدوم الشركات والمؤسسات الاجنبية للوجود في دولة الامارات وما يتبع ذلك من قدوم الموظفين والعاملين بهذه المؤسسات للاقامة والسكن بالدولة وهو ما يعني مزيدا من الطلب على الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بوجود عدد كبير من المشاريع العقارية التي ستدخل السوق خلال السنوات القليلة القادمة والتي تقدر بأكثر من 80 ألف وحدة سكنية، قال محمد العسومي: ''بالنسبة لمستويات الطلب والاسعار فهي تختلف من منطقة لاخرى، فالمواقع القريبة من مراكز الاعمال والحركة الاقتصادية النشطة في الامارة ستكون قادرة على الاحتفاظ بقوتها وستستمر مستويات الطلب عليها مرتفعة، اما المناطق البعيدة عن مراكز الاعمال والمواقع المهمة فقد تشهد نوعاً من الاستقرار والهدوء خلال المرحلة القادمة''.
وبالنسبة لرؤيته لاهمية الاشهر الستة المقبلة في التعرف إلى التوجهات المستقبلية لسوق العقارات في دبي قال العسومي: ''لا يمكن اعطاء آراء جازمة حول الاتجاهات المستقبلية للسوق بالرغم من ان الطلب لا يزال قوياً حتى الآن، الا ان اتجاه السوق سيعتمد على سرعة انجاز المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ حتى الآن، فاذا ما تم انجازها في الاوقات المحددة والمعلنة لها فسيكون تأثيرها على العرض والطلب سريعاً، اما اذا كان هناك تأخير في انجاز هذه المشاريع فسيكون تأثيرها بطيئاً''.
إرسال طباعة حجم الخط
أخر تحديث: السبت 04 أغسطس 2007 الساعة 04:00am بتوقت الإمارات
استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي، ان يشهد السوق العقاري في دولة الامارات وفي امارة دبي على وجه الخصوص تصحيحاً سعرياً قوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال: ''ان الطلب لا يزال قوياً حتى الآن وان السوق قادر على امتصاص العرض من الوحدات السكنية الجديدة والتي ستدخل الاسواق من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي''.
وقال: ''انه من المحتمل ان تشهد الفترة الممتدة حتى عام ،2010 تصحيحاً سعرياً الا انه سيكون تصحيحاً معقولاً ومقبولاً وسيكون السوق قادراً على امتصاصه، خصوصاً اذا اخذنا بعين الاعتبار عوامل النمو الاقتصادي والسكاني، وهو الامر الذي سيؤدي الى نوع من الاستقرار او حدوث تصحيح معقول وليس تصحيحاً قوياً كما يقال''.
واضاف العسومي: ''هناك مستويات طلب قوية في سوق العقارات بدولة الامارات بشكل عام، وبالتالي فالمشاريع التي تنفذ حالياً تلقى طلباً عالياً بدليل ان الايجارات في دبي تمر حالياً بفترة استقرار او ارتفاع محدود''، كما اشار الى ان هذه المستويات العالية من الطلب ناتجة عن عدة عوامل من ابرزها استمرار قدوم الشركات والمؤسسات الاجنبية للوجود في دولة الامارات وما يتبع ذلك من قدوم الموظفين والعاملين بهذه المؤسسات للاقامة والسكن بالدولة وهو ما يعني مزيدا من الطلب على الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بوجود عدد كبير من المشاريع العقارية التي ستدخل السوق خلال السنوات القليلة القادمة والتي تقدر بأكثر من 80 ألف وحدة سكنية، قال محمد العسومي: ''بالنسبة لمستويات الطلب والاسعار فهي تختلف من منطقة لاخرى، فالمواقع القريبة من مراكز الاعمال والحركة الاقتصادية النشطة في الامارة ستكون قادرة على الاحتفاظ بقوتها وستستمر مستويات الطلب عليها مرتفعة، اما المناطق البعيدة عن مراكز الاعمال والمواقع المهمة فقد تشهد نوعاً من الاستقرار والهدوء خلال المرحلة القادمة''.
وبالنسبة لرؤيته لاهمية الاشهر الستة المقبلة في التعرف إلى التوجهات المستقبلية لسوق العقارات في دبي قال العسومي: ''لا يمكن اعطاء آراء جازمة حول الاتجاهات المستقبلية للسوق بالرغم من ان الطلب لا يزال قوياً حتى الآن، الا ان اتجاه السوق سيعتمد على سرعة انجاز المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ حتى الآن، فاذا ما تم انجازها في الاوقات المحددة والمعلنة لها فسيكون تأثيرها على العرض والطلب سريعاً، اما اذا كان هناك تأخير في انجاز هذه المشاريع فسيكون تأثيرها بطيئاً''.