تأسيس الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني برأسمال 100 مليون ريال

[مغروور قطر]

تأسيس الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني برأسمال 100 مليون ريال


السبت 4 أغسطس 2007 6:22 م وكالة الأنباء السعودية

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( شركة مساهمة عامة ) برأسمال قدره ( 100 ) مائة مليون ريال مقسم إلى ( 10 ) عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في ( 6 ) ستة ملايين سهماً قيمتها الاسمية ( 60 ) ستون مليون ريال تمثل ( 60 ) في المائة من رأسمال الشركة وتم طرح ( 4 ) أربعة ملايين سهم بقيمة ( 40 ) أربعون مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

وستكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( خمسة ) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

[مغروور قطر]

قطاع التأمين السعودي يترقب إدراج أسهم 4 شركات والخامسة تنتظر الاكتتاب

سيرتفع إلى 14 شركة مساهمة.. و«التجارة» توافق على تأسيس الشركة العربية للتأمين برأسمال 26.6 مليون دولار

الرياض: محمد المنيف
يترقب قطاع التأمين السعودي الإعلان عن دخول مزيد من الشركات حيز التأسيس لقيام كيانات جديدة أو إدراج الشركات التي انتهى الاكتتاب منها مؤخرا، ليدعم ذلك من توجه الدولة نحو تنظيم هيكل هذا القطاع وترسيخ أنظمته وتشريعاته. وتنتظر حاليا 4 شركات تأمين تم الاكتتاب فيها في وقت سابق، وهي: اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وشركة الأهلية للتأمين التعاوني وشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، تحديد هيئة سوق المال لمواعيد إدراج أسهمها في سوق الأسهم المحلي.
وبذلك سترفع شركات قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية الذي يشكل 35 في المائة من حجم السوق المالية العربية إلى 14 شركة، إذ أعلنت أمس وزارة التجارة والصناعة السعودية عن الموافقة على تأسيس الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة عامة) وستضاف جميع هذه الشركات إلى 9 شركات تتداول أسهمها حاليا.

وأوضح بيان لوزارة التجارة أمس أن رأسمال الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني يبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لتنهي إجراءات التأسيس رسميا من قبل وزارة التجارة والصناعة، فيما تنتظر الشركة الوليدة موافقة هيئة سوق المال على تحديد موعد الاكتتاب في جزء من أسهمها ومن ثم إدراجها في وقت لاحق.

وتتمثل أغراض الشركة الجديدة في القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

وتعمل السعودية حاليا على دعم قطاع التأمين بزيادة عدد الشركات العاملة فيه منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي عن التوجه بطرح 26 في المائة من أسهم 13 شركة تأمين محلية، يبلغ مجموع رؤوس أموال 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار)، يطرح منها ما قوامه 936.4 مليون ريال للاكتتاب العام، في خطوة وصفها حمد السياري محافظ مؤسسة النقد بأنها ستدعم المنافسة العادلة بين شركات التأمين، ويجعل الخدمات التأمينية ذات مستوى عال وأسعار عادلة، بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة.

وقال السياري حينها إن صدور الموافقة على تأسيس عدد كبير من شركات التأمين دفعة واحدة دليل واضح على عزم الحكومة السعودية على النهوض بهذا القطاع، وبما يتوافق مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها السعودية، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وكان قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية قد حظى بحركة تداول واضحة استغلت معظمها في عمليات مضاربة سريعة ومضاعفة أرباح، لا أدل على ذلك مما تم خلال الأسبوع الماضي. حيث بلغت نسبة استحواذ الشركات على السيولة في السوق بمعدل 64.7 في المائة، مما دعا هيئة السوق المالية إلى توجيه استفسارين إلى شركتين من هذا القطاع، عن أسباب هذه الارتفاعات القوية. ولابد من الإشارة إلى أن السعودية شهدت مؤخرا ظاهرة تعدد وتضارب الفتوى الدينية واختلافها حول أحكام الاكتتاب في أسهم كل شركة جديدة تطرح للاكتتاب العام، ولها نشاطات مالية غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بين مجيز ومحرم، ولكن ظلت شركات التأمين في قائمة الشركات التي تقع تحت مظلة الحذر والاحتياط الشرعي لدى معظم السعوديين.

وكانت شريحة واسعة من السعوديين قد ذهبت إلى أن ما يحدث حاليا في السوق من تضارب الفتاوى شيء مؤسف لارتفاع وتيرة الحيرة حول المساهمة في الاكتتاب من عدمها في شركات التأمين، مما دعا إلى المطالبة بضرورة وجود جهة خاصة تابعة لهيئة كبار العلماء، تكون خاصة بإصدار الفتاوى المتعلقة بالاكتتابات، لتمثل مرجعية مأمونة وموثوقة لتغطية الخلل الواضح، والارتباك الملحوظ في وضع أسهم بعض الشركات.