مليت
04-08-2007, 11:22 PM
الإفتاء باجازة عدم أخذ موافقة المريض قبل إجراء العمليات الجراحية المستعجلة
القاهرة في 04 اغسطس /قنا/أكدت دار الإفتاء المصرية جواز عدم اخذ الإذن اوالموافقة من المريض او وليه فى حال اجراء العمليات الجراحية المستعجلة او الطوارئ وذلك بعد اقرار مجمع الفقه الاسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى فى ماليزيا الشهر الماضى بالجواز والموافقة الشرعية على اتخاذ الأطباء والمتخصصين التدابير والإجراءات الطبية اللازمة فى الحالات الاسعافيه الطارئة دون الرجوع الى المريض او وليه .
واوضح مفتى مصر الدكتور على جمعة انه يجوز شرعا عدم اخذ الإذن فى العمليات الجراحية المستعجلة كما فى حال وصول المريض فى حالة اغماء شديد أو فى وضع يتعذر الحصول معه على الموافقة قبل التدخل العلاجى او فى حالة كون المريض فى حالة صحية خطرة تعرضه للموت وتتطلب التدخل السريع قبل الحصول على الموافقة او اذ لم يتواجد مع المريض اى من اقاربه الذين لهم الحق فى الموافقة ولم يسمح الوقت بذلك .
وقال المفتى فى بيان له ان هناك شروطا وضوابط تم إقرارها للسماح للأطباء بإجراء العمليات الجراحية بدون اذن وهى ان يكون العلاج تم اقراره من الجهات الصحية المتخصصة ومعترفا به وذلك مع ضرورة وجود طبيب اخصائى فى فريق لا يقل عن 3 اطباء للموافقة على التشخيص والعلاج المقترح مع إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق مع ضرورة ان تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفوق اضراره مع تقليل المخاطر قدر الإمكان وان تكون المعالجة مجانية وان كانت لها تكاليف فتحددها جهة محايدة متخصصة اضافة الى ضرورة ان يشرح الطبيب التفاصيل الكاملة لتلك الإجراءات على المريض بعد الافاقة .
واشار الى انه يتم حاليا دراسة الرأى الفقهى الشرعى فى بعض الحالات الخاصة مثل الجنين الذى التف الحبل السرى حول رقبته ولم تتم الموافقة على اجراء العملية القيصرية اللازمة لانقاذ الطفل او اذا احتاج الطفل المريض الى إجراء طبى تدخلى مثل عمليات الزائدة او غسيل الكلى او نقل الدم ورفض الولى اتخاذ تلك الإجراءات وغيرها من القضايا الأخرى المستحدثة .
قنا 1513 جمت 2007/08/04
القاهرة في 04 اغسطس /قنا/أكدت دار الإفتاء المصرية جواز عدم اخذ الإذن اوالموافقة من المريض او وليه فى حال اجراء العمليات الجراحية المستعجلة او الطوارئ وذلك بعد اقرار مجمع الفقه الاسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى فى ماليزيا الشهر الماضى بالجواز والموافقة الشرعية على اتخاذ الأطباء والمتخصصين التدابير والإجراءات الطبية اللازمة فى الحالات الاسعافيه الطارئة دون الرجوع الى المريض او وليه .
واوضح مفتى مصر الدكتور على جمعة انه يجوز شرعا عدم اخذ الإذن فى العمليات الجراحية المستعجلة كما فى حال وصول المريض فى حالة اغماء شديد أو فى وضع يتعذر الحصول معه على الموافقة قبل التدخل العلاجى او فى حالة كون المريض فى حالة صحية خطرة تعرضه للموت وتتطلب التدخل السريع قبل الحصول على الموافقة او اذ لم يتواجد مع المريض اى من اقاربه الذين لهم الحق فى الموافقة ولم يسمح الوقت بذلك .
وقال المفتى فى بيان له ان هناك شروطا وضوابط تم إقرارها للسماح للأطباء بإجراء العمليات الجراحية بدون اذن وهى ان يكون العلاج تم اقراره من الجهات الصحية المتخصصة ومعترفا به وذلك مع ضرورة وجود طبيب اخصائى فى فريق لا يقل عن 3 اطباء للموافقة على التشخيص والعلاج المقترح مع إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق مع ضرورة ان تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفوق اضراره مع تقليل المخاطر قدر الإمكان وان تكون المعالجة مجانية وان كانت لها تكاليف فتحددها جهة محايدة متخصصة اضافة الى ضرورة ان يشرح الطبيب التفاصيل الكاملة لتلك الإجراءات على المريض بعد الافاقة .
واشار الى انه يتم حاليا دراسة الرأى الفقهى الشرعى فى بعض الحالات الخاصة مثل الجنين الذى التف الحبل السرى حول رقبته ولم تتم الموافقة على اجراء العملية القيصرية اللازمة لانقاذ الطفل او اذا احتاج الطفل المريض الى إجراء طبى تدخلى مثل عمليات الزائدة او غسيل الكلى او نقل الدم ورفض الولى اتخاذ تلك الإجراءات وغيرها من القضايا الأخرى المستحدثة .
قنا 1513 جمت 2007/08/04