مغروور قطر
05-08-2007, 04:07 AM
جلوبل: 115 مليار برميل احتياطي العراق النفطي
تساهم بنسبة 12.7% من احتياطي النفط بأوبك
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي(جلوبل) - الكويت - إلي أن صناعة النفط التي تمثل دعامة الاقتصاد في العراق شهدت سلسلة من العوائق المتتالية علي مدي العقود الثلاثة الماضية. وبالرغم من ذلك تحظي العراق بالمرتبة الثالثة من حيث احتياطي النفط الخام علي مستوي العالم ومقداره (115 مليار برميل)، نسبة 60 في المائة منه يتوافر في الجنوب و 40 في المائة في الشمال. وتعتبر حقول الرميلة الشمالية والجنوبية الحقول الأساسية لإنتاج النفط في الشمال، في حين يعتبر حقل كركوك الأهم في منطقة كردستان. ويمثل حقل كركوك أساس الإنتاج النفطي في شمال العراق، وقد بدأ إنتاجه منذ العام 1938 حيث أنتج نحو ثلث النفط العراقي في العام 2003، بطاقة إنتاجية مستمرة تتراوح ما بين 500,000 إلي 700,000 برميل يوميا. وكما في سبتمبر2006 بلغ مقدار إنتاج النفط في حقل كركوك نحو 200,000 برميل - يوم.
ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأوبك، تمتلك العراق احتياطي نفط يبلغ 115 مليار برميل، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة علي مستوي العالم بعد المملكة العربية السعودية وإيران. وفي العام 2005 قدرت منظمة الأوبك احتياطي النفط الخام في العراق 904.3 مليار برميل. حيث ساهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 30 في المائة من احتياطي النفط في العالم تليها إيران بنسبة 15 في المائة ومن ثم العراق بنسبة 12.7 في المائة. ويري بعض المحللين أن التكوينات العميقة التي تحتوي علي النفط والتي تقع في منطقة الصحراء الغربية قد تضيف بشكل مؤثر إلي موارد النفط الإضافية. كما أن احتمال وجود 100 مليار برميل في تلك المنطقة يعطي العراق فرصة أن تصبح من أكبر دول العالم من حيث احتياطي النفط مما سيغير تصنيف العراق من المرتبة الثالثة إلي المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.
ومن حيث الطاقة الانتاجية الخاصة بالتكرير، فقد كشفت البيانات الصادرة عن منظمة الأوبك أن العراق تمتلك طاقة إنتاجية في مجال التكرير تصل إلي 603,000 برميل يوميا في الفترة الممتدة ما بين العام 1994 والعام 2005. وبصفة عامة تمتلك العراق ثلاثة معامل لتكرير النفط، إحداها في البيجي (شمال العراق) وفي الدرة (في بغداد) وفي البصرة. وفي الوقت الراهن يحقق معمل تكرير الدرة أكبر حجم من الانتاج، كما أنه من المتوقع أن يشهد زيادة في الطاقة الإنتاجية من 110,000 إلي 170,000 برميل يوميا في العام 2007. ومستقبلا، يمكننا القول بأنه ثمة احتمال القيام بتوسع طفيف في الإنتاج علي المدي القصير والمتوسط يمكن أن يتم من خلال إنشاء معامل تكرير أصغر حجما يتم تجميعها محليا.
ومستقبلاً، يمكن القول بأن إنتاج العراق يمكن أن يزيد عن معدله الحالي الذي يقل عن 2 مليون برميل يوميا ليصبح 4 مليون برميل يوميا علي الأقل في غضون خمس سنوات، ويعتمد ذلك علي الاستثمارات الخارجية. ويدعم ذلك حقيقة أن من بين حقول النفط الثمانية والسبعين التي صنفتها الحكومية حقولا تجارية، نجد أن سبعة وعشرين حقلا فقط منها تنتج النفط في الوقت الراهن، في حين أن خمسة وعشرين حقلا لم يتم تطويرها بعد ولكنها في مرحلة قريبة من الإنتاج، في حين أن بقية الحقول لم يتم تطويرها حتي الآن وبعيدة عن مرحلة الإنتاج، وإن الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز الأولية ستلعب دورا هاما في الوصول إلي مستوي الإنتاج المتوقع.
وفي العام 2005 بلغت تقديرات منظمة الأوبك لاحتياطي العراق من الغاز الطبيعي نحو 3,170 مليار متر مكعب أو ما نسبته 3.5 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي لمنظمة الأوبك. إلا أن التقديرات تشير إلي أن العراق تمتلك احتياطيا محتملا من الغاز الطبيعي يبلغ 4,245 مليار متر مكعب، ما يجعل العراق واحدة من أكبر الدول من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. وإننا نتوقع أن يساعد هذا الاحتياطي العراق بالمساهمة بنسبة 8 في المائة من احتياطي منظمة الأوبك. ومستقبلا، هناك خطط لبدء العراق في تصدير الغاز الطبيعي إلي كل من الكويت وتركيا.
وختاما نذكر بأنه ثمة تعليمات قد صدرت للمجلس الأعلي للسياسة النفطية بإصدار قانوني جديد للنفط في أغسطس عام 2004، وشهد فبراير 2007 موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون النفط والغاز. وسوف يعمل القانون الذي استمر تخطيطه لفترة طويلة علي إعادة هيكلة شركة النفط الوطنية العراقية كشركة قابضة مستقلة، كما سيعمل علي تأسيس مجلس اتحاد كمنتدي عام للسياسة النفطية الوطنية.
القطاع المالي
كشف تحليل البيانات الصادرة عن بنك العراق المركزي للميزانية المجمعة لعام 2005 عن انخفاض عجز الميزانية بنسبة 41 في المائة ليبلغ 7,022.6 مليار دينار عراقي، وهو ما يمثل 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد جاء انخفاض عجز الميزانية نتيجة لزيادة الدخل الذي نما بنسبة 33.3 في المائة وهو ما يفوق زيادة النفقات بنسبة 6.9 في المائة. وفي العام 2005 نمت العائدات لتبلغ مستوي جديدا عند 28,958.6 مليار دينار عراقي. ولا عجب بأن تمثل عائدات النفط والموارد المعدنية ما نسبته 88.5 في المائة من إجمالي العائدات التي تبلغ 25,623 مليار دينار عراقي. ومن ناحية أخري بلغت النفقات مقدار 35,981.2 مليار دينار عراقي في العام 2005. واستمرت نسبة النفقات الحالية (الخاصة بالرواتب والموظفين) والتحويلات بالاستحواذ علي ما يفوق 50 في المائة من إجمالي النفقات. وقد شهدت نفقات رواتب الموظفين نموا بنسبة 58 في المائة حيث تبلغ 4,505.2 مليار دينار عراقي ما يمثل 12.5 في المائة من إجمالي النفقات في حين استحوذت التحويلات علي نسبة 43.2 في المائة من إجمالي النفقات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي فيما يخص أرقام الميزانية للعامين 2006 و2007، فانه من المتوقع أن يسجل العام 2006 فائضا في الميزانية لأول مرة منذ العام 2002. الا أن أرقام الميزانية سجلت عجزا بقيمة 6,163 مليار دينار عراقي لعام 2006، وقد ذكر صندوق النقد الدولي أن الميزانية الفعلية سوف تحقق فائضا بقيمة 8,171 مليار دينار عراقي. ومع ذلك فالجدير بالذكر أن التقديرات أشارت إلي مساهمة المنح بشكل كبير في الفائض. وإذا ما استبعدنا المنح فإن الميزانية لن تحقق فائضا يذكر، بل علي العكس فإنها ستحقق عجزا بقيمة 4,223 مليار دينار عراقي.
اوقد تم اعتماد موازنة العام 2007 من قبل مجلس النواب في شهر فبراير من نفس العام. وتضم الموازنة برنامجا استثماريا طموحا، في الوقت الذي تسمح فيه بزيادة بسيطة في الإنفاق الحالي وتحافظ أيضا بدورها علي الوضع المالي العام. ويقدر صندوق النقد الدولي أن موازنة العام 2007 ستحقق عجزا بقيمة 10,224 مليار دينار عراقي. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي زيادة النفقات وانخفاض العائدات. ويقدر انخفاض الدخل بنسبة 23 في المائة عن مستوي عام 2006 بحيث يحقق 47,464 مليار دينار عراقي. ومن ناحية أخري، يقدر نمو النفقات بنسبة 7.9 في المائة وبقيمة تبلغ 57,688 مليار دينار عراقي.
وفيما يتعلق بالدخل يقدر أن تتقلص عائدات النفط بنسبة 19.4 في المائة لتصل إلي 35,242 مليار دينار عراقي. ويرجع ذلك إلي استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي (1,271 دينار عراقي/ 1 دولار أمريكي كما بنهاية أبريل 2007)، الأمر الذي انعكس علي انخفاض قيمة العائدات النفطية. أما علي صعيد النفقات فمن المقدر أن تنمو النفقات الاستثمارية بنسبة ملحوظة مقدارها 42.6 في المائة لتبلغ 14,031 مليار دينار عراقي. وفي إطار النفقات الاستثمارية، فإنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات النفطية بنسبة 64.8 في المائة أي بما قيمته 3,138 مليار دينار عراقي مسجلة بذلك أعلي نسبة نمو علي الاطلاق.
وبصفة عامة يخضع المركز المالي للعراق لبعض القيود. حيث إن الميزانية تعتمد بشكل أساسي علي استمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج وحجم الصادرات. وعلاوة علي ذلك، ظلت مساهمة العائدات غير النفطية غير مؤثرة. و من ناحية النفقات، ظل الإنفاق العام يمثل عبئا علي الموازنة ويرجع ذلك إلي الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بالقطاع العام. ولا تزال خطط التنمية الأساسية قيد الدراسة بهدف زيادة الدخل غير النفطي بالإضافة إلي خفض النفقات الحالية.
وعلي صعيد العائدات غير النفطية نجد أن الضرائب ستعتبر المساهم الأساسي. وسوف يتحقق ذلك من خلال تطبيق رسوم الاستيراد الموحدة بنسبة 10 في المائة. كما ينظر وزير المالية في تطبيق ضريبة إضافية علي الشاحنات التي تدخل العراق، بالإضافة إلي ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة علي أرباح شركات الهاتف النقال، رسوم لترخيص السيارات والأسلحة، ورسوم لتصاريح العمل الخاصة بالعمال الأجانب. وعلي صعيد النفقات، تلتزم الحكومة العراقية بخفض دعم الوقود كخطوة نحو استعادة القابلية المالية للتطوير والنمو.
تساهم بنسبة 12.7% من احتياطي النفط بأوبك
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي(جلوبل) - الكويت - إلي أن صناعة النفط التي تمثل دعامة الاقتصاد في العراق شهدت سلسلة من العوائق المتتالية علي مدي العقود الثلاثة الماضية. وبالرغم من ذلك تحظي العراق بالمرتبة الثالثة من حيث احتياطي النفط الخام علي مستوي العالم ومقداره (115 مليار برميل)، نسبة 60 في المائة منه يتوافر في الجنوب و 40 في المائة في الشمال. وتعتبر حقول الرميلة الشمالية والجنوبية الحقول الأساسية لإنتاج النفط في الشمال، في حين يعتبر حقل كركوك الأهم في منطقة كردستان. ويمثل حقل كركوك أساس الإنتاج النفطي في شمال العراق، وقد بدأ إنتاجه منذ العام 1938 حيث أنتج نحو ثلث النفط العراقي في العام 2003، بطاقة إنتاجية مستمرة تتراوح ما بين 500,000 إلي 700,000 برميل يوميا. وكما في سبتمبر2006 بلغ مقدار إنتاج النفط في حقل كركوك نحو 200,000 برميل - يوم.
ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأوبك، تمتلك العراق احتياطي نفط يبلغ 115 مليار برميل، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة علي مستوي العالم بعد المملكة العربية السعودية وإيران. وفي العام 2005 قدرت منظمة الأوبك احتياطي النفط الخام في العراق 904.3 مليار برميل. حيث ساهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 30 في المائة من احتياطي النفط في العالم تليها إيران بنسبة 15 في المائة ومن ثم العراق بنسبة 12.7 في المائة. ويري بعض المحللين أن التكوينات العميقة التي تحتوي علي النفط والتي تقع في منطقة الصحراء الغربية قد تضيف بشكل مؤثر إلي موارد النفط الإضافية. كما أن احتمال وجود 100 مليار برميل في تلك المنطقة يعطي العراق فرصة أن تصبح من أكبر دول العالم من حيث احتياطي النفط مما سيغير تصنيف العراق من المرتبة الثالثة إلي المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.
ومن حيث الطاقة الانتاجية الخاصة بالتكرير، فقد كشفت البيانات الصادرة عن منظمة الأوبك أن العراق تمتلك طاقة إنتاجية في مجال التكرير تصل إلي 603,000 برميل يوميا في الفترة الممتدة ما بين العام 1994 والعام 2005. وبصفة عامة تمتلك العراق ثلاثة معامل لتكرير النفط، إحداها في البيجي (شمال العراق) وفي الدرة (في بغداد) وفي البصرة. وفي الوقت الراهن يحقق معمل تكرير الدرة أكبر حجم من الانتاج، كما أنه من المتوقع أن يشهد زيادة في الطاقة الإنتاجية من 110,000 إلي 170,000 برميل يوميا في العام 2007. ومستقبلا، يمكننا القول بأنه ثمة احتمال القيام بتوسع طفيف في الإنتاج علي المدي القصير والمتوسط يمكن أن يتم من خلال إنشاء معامل تكرير أصغر حجما يتم تجميعها محليا.
ومستقبلاً، يمكن القول بأن إنتاج العراق يمكن أن يزيد عن معدله الحالي الذي يقل عن 2 مليون برميل يوميا ليصبح 4 مليون برميل يوميا علي الأقل في غضون خمس سنوات، ويعتمد ذلك علي الاستثمارات الخارجية. ويدعم ذلك حقيقة أن من بين حقول النفط الثمانية والسبعين التي صنفتها الحكومية حقولا تجارية، نجد أن سبعة وعشرين حقلا فقط منها تنتج النفط في الوقت الراهن، في حين أن خمسة وعشرين حقلا لم يتم تطويرها بعد ولكنها في مرحلة قريبة من الإنتاج، في حين أن بقية الحقول لم يتم تطويرها حتي الآن وبعيدة عن مرحلة الإنتاج، وإن الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز الأولية ستلعب دورا هاما في الوصول إلي مستوي الإنتاج المتوقع.
وفي العام 2005 بلغت تقديرات منظمة الأوبك لاحتياطي العراق من الغاز الطبيعي نحو 3,170 مليار متر مكعب أو ما نسبته 3.5 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي لمنظمة الأوبك. إلا أن التقديرات تشير إلي أن العراق تمتلك احتياطيا محتملا من الغاز الطبيعي يبلغ 4,245 مليار متر مكعب، ما يجعل العراق واحدة من أكبر الدول من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. وإننا نتوقع أن يساعد هذا الاحتياطي العراق بالمساهمة بنسبة 8 في المائة من احتياطي منظمة الأوبك. ومستقبلا، هناك خطط لبدء العراق في تصدير الغاز الطبيعي إلي كل من الكويت وتركيا.
وختاما نذكر بأنه ثمة تعليمات قد صدرت للمجلس الأعلي للسياسة النفطية بإصدار قانوني جديد للنفط في أغسطس عام 2004، وشهد فبراير 2007 موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون النفط والغاز. وسوف يعمل القانون الذي استمر تخطيطه لفترة طويلة علي إعادة هيكلة شركة النفط الوطنية العراقية كشركة قابضة مستقلة، كما سيعمل علي تأسيس مجلس اتحاد كمنتدي عام للسياسة النفطية الوطنية.
القطاع المالي
كشف تحليل البيانات الصادرة عن بنك العراق المركزي للميزانية المجمعة لعام 2005 عن انخفاض عجز الميزانية بنسبة 41 في المائة ليبلغ 7,022.6 مليار دينار عراقي، وهو ما يمثل 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد جاء انخفاض عجز الميزانية نتيجة لزيادة الدخل الذي نما بنسبة 33.3 في المائة وهو ما يفوق زيادة النفقات بنسبة 6.9 في المائة. وفي العام 2005 نمت العائدات لتبلغ مستوي جديدا عند 28,958.6 مليار دينار عراقي. ولا عجب بأن تمثل عائدات النفط والموارد المعدنية ما نسبته 88.5 في المائة من إجمالي العائدات التي تبلغ 25,623 مليار دينار عراقي. ومن ناحية أخري بلغت النفقات مقدار 35,981.2 مليار دينار عراقي في العام 2005. واستمرت نسبة النفقات الحالية (الخاصة بالرواتب والموظفين) والتحويلات بالاستحواذ علي ما يفوق 50 في المائة من إجمالي النفقات. وقد شهدت نفقات رواتب الموظفين نموا بنسبة 58 في المائة حيث تبلغ 4,505.2 مليار دينار عراقي ما يمثل 12.5 في المائة من إجمالي النفقات في حين استحوذت التحويلات علي نسبة 43.2 في المائة من إجمالي النفقات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي فيما يخص أرقام الميزانية للعامين 2006 و2007، فانه من المتوقع أن يسجل العام 2006 فائضا في الميزانية لأول مرة منذ العام 2002. الا أن أرقام الميزانية سجلت عجزا بقيمة 6,163 مليار دينار عراقي لعام 2006، وقد ذكر صندوق النقد الدولي أن الميزانية الفعلية سوف تحقق فائضا بقيمة 8,171 مليار دينار عراقي. ومع ذلك فالجدير بالذكر أن التقديرات أشارت إلي مساهمة المنح بشكل كبير في الفائض. وإذا ما استبعدنا المنح فإن الميزانية لن تحقق فائضا يذكر، بل علي العكس فإنها ستحقق عجزا بقيمة 4,223 مليار دينار عراقي.
اوقد تم اعتماد موازنة العام 2007 من قبل مجلس النواب في شهر فبراير من نفس العام. وتضم الموازنة برنامجا استثماريا طموحا، في الوقت الذي تسمح فيه بزيادة بسيطة في الإنفاق الحالي وتحافظ أيضا بدورها علي الوضع المالي العام. ويقدر صندوق النقد الدولي أن موازنة العام 2007 ستحقق عجزا بقيمة 10,224 مليار دينار عراقي. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي زيادة النفقات وانخفاض العائدات. ويقدر انخفاض الدخل بنسبة 23 في المائة عن مستوي عام 2006 بحيث يحقق 47,464 مليار دينار عراقي. ومن ناحية أخري، يقدر نمو النفقات بنسبة 7.9 في المائة وبقيمة تبلغ 57,688 مليار دينار عراقي.
وفيما يتعلق بالدخل يقدر أن تتقلص عائدات النفط بنسبة 19.4 في المائة لتصل إلي 35,242 مليار دينار عراقي. ويرجع ذلك إلي استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي (1,271 دينار عراقي/ 1 دولار أمريكي كما بنهاية أبريل 2007)، الأمر الذي انعكس علي انخفاض قيمة العائدات النفطية. أما علي صعيد النفقات فمن المقدر أن تنمو النفقات الاستثمارية بنسبة ملحوظة مقدارها 42.6 في المائة لتبلغ 14,031 مليار دينار عراقي. وفي إطار النفقات الاستثمارية، فإنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات النفطية بنسبة 64.8 في المائة أي بما قيمته 3,138 مليار دينار عراقي مسجلة بذلك أعلي نسبة نمو علي الاطلاق.
وبصفة عامة يخضع المركز المالي للعراق لبعض القيود. حيث إن الميزانية تعتمد بشكل أساسي علي استمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج وحجم الصادرات. وعلاوة علي ذلك، ظلت مساهمة العائدات غير النفطية غير مؤثرة. و من ناحية النفقات، ظل الإنفاق العام يمثل عبئا علي الموازنة ويرجع ذلك إلي الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بالقطاع العام. ولا تزال خطط التنمية الأساسية قيد الدراسة بهدف زيادة الدخل غير النفطي بالإضافة إلي خفض النفقات الحالية.
وعلي صعيد العائدات غير النفطية نجد أن الضرائب ستعتبر المساهم الأساسي. وسوف يتحقق ذلك من خلال تطبيق رسوم الاستيراد الموحدة بنسبة 10 في المائة. كما ينظر وزير المالية في تطبيق ضريبة إضافية علي الشاحنات التي تدخل العراق، بالإضافة إلي ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة علي أرباح شركات الهاتف النقال، رسوم لترخيص السيارات والأسلحة، ورسوم لتصاريح العمل الخاصة بالعمال الأجانب. وعلي صعيد النفقات، تلتزم الحكومة العراقية بخفض دعم الوقود كخطوة نحو استعادة القابلية المالية للتطوير والنمو.