مغروور قطر
05-08-2007, 04:11 AM
رؤية اقتصادية...هيئة قطر للأسواق المالية نظرة تحليلية؟؟
بقلم: محمد جابر الجابر
المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2007 والذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ونائب الأمير (حفظه اللَّه) بخصوص إنشاء هيئة تسمي (هيئة قطر للأسواق المالية)، حيث نصت المادة (2) منه علي أن الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الاشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذاً له.
وحيث حددت المادة (18) منه وتحديداً في البند رقم (5) بالتركيز علي مسألة اشتراطات الافصاح الدوري والفوري علي نتائج التشغيل والتطويرات والأحداث الجوهرية ذات التأثير علي أسعار الأوراق المالية وشفافية التداول، وعدالة ونزاهة التعامل في السوق كما تضمنت أيضاً مسألة مهمة وهي التركيز علي نزاهة المديرين والمسيطرين علي الشركات المدرجة، وحيث ركز البند (6) من المادة نفسها علي قيام الهيئة بإصدار شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي بهم. وبالنظر في أهمية إنشاء هذه الهيئة فإن المادة (25) من المرسوم أكدت علي قوة الصلاحيات المنوطة لهذه الهيئة في مسألة مهمة وهي المسألة المتعلقة بالتحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما أكدت أيضاً علي مسألة مهمة وهي التفتيش علي الجهات الخاصة لرقابتها ودخول مقارها لتتأكد من التزامها بتلك الأحكام، وتمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع علي أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخري لتخزين المعلومات أو معالجتها وتزويد الهيئة أيضاً بنسخ من أي مستندات أو تقارير تطلبها الهيئة، وجاءت المادة (26) من المرسوم لتعطي الهيئة في حالة مخالفة أحد الخاضعين لرقابة الهيئة لأي حكم من أحكام القانون أو اللوائح اتخاذ اجراءات تأديبية وقانونية شملت أنواعاً من الانذار، واللوم - والايقاف عن العمل لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر، ومنها أيضاً سحب التراخيص وفرض جزاء مالي لا يجاوز خمسة آلاف ريال عن المخالفة المستمرة، وفرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقداره عشرة ملايين ريال كما نصت المادة (26) أيضاً علي قيام الهيئة بإلزام المخالف برد الأموال وتعويض الضرر.
وجاءت المادة (37) من المرسوم لتحدد عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد علي عشرة ملايين ريال أو إحدي هاتين العقوبتين علي بنود سبعة من (1- 7) (أنظر المرسوم) وهذه البنود السبعة التي تضمنتها المادة (37) من المرسوم تشمل كل من أفشي سراً اتصل بحكم عمله أو تعامله أو تعامل في الأسواق المالية بناء علي معلومات غير معلنة علم بها بحكم عمله أو قام بنشر الاشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير علي مستويات أسعار أسهمها، أو قدم عمداً بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير علي قرارات المتعاملين في الأسواق المالية. أو أجري عمليات صورية بقصد الاحتكار أو الاستغلال للثقة، أو أجري اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية أو تحقيق أرباح علي حساب المتعاملين فيها.. وفي اعتقادي فقد جاء المرسوم رقم (14) لسنة 2007 والذي أصدره سمو نائب الأمير بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وما تضمنه من التركيز علي أهمية الوضوح والشفافية في النزاهة والتعامل، وما تضمنه من بنود ومواد تركز علي أهمية سوق المال ووضع تلك الضوابط والاجراءات التي تحمي أسواق المال من الأزمات والكوارث وتجعل من سوق قطر للأوراق المالية مصدر ثقة ونزاهة للشركات المدرجة والوسطاء والمستثمرين من المواطنين والأجانب في الأوراق المالية، وفي اعتقادي أيضاً ان هيئة قطر للأسواق المالية في مرسومها الجديد ستبقي دعامة قوية لاقتصاد دولة قطر القوي والذي يسعي أن يكون رائداً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، ومركزاً لرجال المال والأعمال للشركات والمؤسسات الاقليمية والدولية اليوم والغد والمستقبل.
وستبقي في اعتقادي أيضاً ان مسألة الثواب والعقاب في قضية التعاملات المالية والذي تضمنتها المادة (37) من المرسوم في غالبية مواده وبنوده لمسألة مهمة في السيطرة علي دفة الأسواق المالية لقيادتها نحو مرافيء الأمان والسلامة بعيداً عن ويلات المصائب والكوارث والانهيارات وتجعل من الشركات المدرجة والتابعة لإشرافها تتحسب لها ألف حساب في المسائل المتعلقة بالموازنات والافصاحات المالية في إطار سليم تسوده مباديء الشفافية والافصاح لكل ما يدور بين الأزقة والكواليس، لذا فإن انطلاق هيئة قطر للأسواق المالية في المرسوم الأميري الحالي بداية عهد جديد لاستثمار آمن.. وسوق واعد.. وثقة في أوساط المستثمرين في الداخل والخارج؟!
بقلم: محمد جابر الجابر
المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2007 والذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ونائب الأمير (حفظه اللَّه) بخصوص إنشاء هيئة تسمي (هيئة قطر للأسواق المالية)، حيث نصت المادة (2) منه علي أن الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الاشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذاً له.
وحيث حددت المادة (18) منه وتحديداً في البند رقم (5) بالتركيز علي مسألة اشتراطات الافصاح الدوري والفوري علي نتائج التشغيل والتطويرات والأحداث الجوهرية ذات التأثير علي أسعار الأوراق المالية وشفافية التداول، وعدالة ونزاهة التعامل في السوق كما تضمنت أيضاً مسألة مهمة وهي التركيز علي نزاهة المديرين والمسيطرين علي الشركات المدرجة، وحيث ركز البند (6) من المادة نفسها علي قيام الهيئة بإصدار شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي بهم. وبالنظر في أهمية إنشاء هذه الهيئة فإن المادة (25) من المرسوم أكدت علي قوة الصلاحيات المنوطة لهذه الهيئة في مسألة مهمة وهي المسألة المتعلقة بالتحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما أكدت أيضاً علي مسألة مهمة وهي التفتيش علي الجهات الخاصة لرقابتها ودخول مقارها لتتأكد من التزامها بتلك الأحكام، وتمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع علي أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخري لتخزين المعلومات أو معالجتها وتزويد الهيئة أيضاً بنسخ من أي مستندات أو تقارير تطلبها الهيئة، وجاءت المادة (26) من المرسوم لتعطي الهيئة في حالة مخالفة أحد الخاضعين لرقابة الهيئة لأي حكم من أحكام القانون أو اللوائح اتخاذ اجراءات تأديبية وقانونية شملت أنواعاً من الانذار، واللوم - والايقاف عن العمل لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر، ومنها أيضاً سحب التراخيص وفرض جزاء مالي لا يجاوز خمسة آلاف ريال عن المخالفة المستمرة، وفرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقداره عشرة ملايين ريال كما نصت المادة (26) أيضاً علي قيام الهيئة بإلزام المخالف برد الأموال وتعويض الضرر.
وجاءت المادة (37) من المرسوم لتحدد عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد علي عشرة ملايين ريال أو إحدي هاتين العقوبتين علي بنود سبعة من (1- 7) (أنظر المرسوم) وهذه البنود السبعة التي تضمنتها المادة (37) من المرسوم تشمل كل من أفشي سراً اتصل بحكم عمله أو تعامله أو تعامل في الأسواق المالية بناء علي معلومات غير معلنة علم بها بحكم عمله أو قام بنشر الاشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير علي مستويات أسعار أسهمها، أو قدم عمداً بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير علي قرارات المتعاملين في الأسواق المالية. أو أجري عمليات صورية بقصد الاحتكار أو الاستغلال للثقة، أو أجري اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية أو تحقيق أرباح علي حساب المتعاملين فيها.. وفي اعتقادي فقد جاء المرسوم رقم (14) لسنة 2007 والذي أصدره سمو نائب الأمير بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وما تضمنه من التركيز علي أهمية الوضوح والشفافية في النزاهة والتعامل، وما تضمنه من بنود ومواد تركز علي أهمية سوق المال ووضع تلك الضوابط والاجراءات التي تحمي أسواق المال من الأزمات والكوارث وتجعل من سوق قطر للأوراق المالية مصدر ثقة ونزاهة للشركات المدرجة والوسطاء والمستثمرين من المواطنين والأجانب في الأوراق المالية، وفي اعتقادي أيضاً ان هيئة قطر للأسواق المالية في مرسومها الجديد ستبقي دعامة قوية لاقتصاد دولة قطر القوي والذي يسعي أن يكون رائداً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، ومركزاً لرجال المال والأعمال للشركات والمؤسسات الاقليمية والدولية اليوم والغد والمستقبل.
وستبقي في اعتقادي أيضاً ان مسألة الثواب والعقاب في قضية التعاملات المالية والذي تضمنتها المادة (37) من المرسوم في غالبية مواده وبنوده لمسألة مهمة في السيطرة علي دفة الأسواق المالية لقيادتها نحو مرافيء الأمان والسلامة بعيداً عن ويلات المصائب والكوارث والانهيارات وتجعل من الشركات المدرجة والتابعة لإشرافها تتحسب لها ألف حساب في المسائل المتعلقة بالموازنات والافصاحات المالية في إطار سليم تسوده مباديء الشفافية والافصاح لكل ما يدور بين الأزقة والكواليس، لذا فإن انطلاق هيئة قطر للأسواق المالية في المرسوم الأميري الحالي بداية عهد جديد لاستثمار آمن.. وسوق واعد.. وثقة في أوساط المستثمرين في الداخل والخارج؟!