مغروور قطر
05-08-2007, 04:46 AM
مؤشر البورصة المصرية يرتفع 18% منذ بداية العام
حقق ارتفاعا قدره 5.6% خلال الشهر الماضي
جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الاوسط»)
القاهرة: أسامة رشاد
رغم موجة الهبوط التي شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلا أن السوق اختتم تعاملات الشهر بارتفاع ملحوظ لمؤشره الرئيسي case 30 قدره 5.6% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه، ليحقق نمواً بما يزيد عن 18% منذ بداية العام.
كما استطاع مؤشر CASE 30 أن يكسر حاجز 8500 نقطة خلال تعاملات شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى يحققه منذ تدشينه، وجاء هذا النشاط في ضوء مجموعة من الأحداث المهمة التي أسهمت في تدعيم نشاط السوق، حيث قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة لديه بدون تغيير، بالتزامن مع الإعلان عن تراجع في معدلات التضخم.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي 26 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 888 مليون ورقة منفذة على 665 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33 مليار جنيه وكمية تداول 1.2 مليار ورقة منفذة على 642 ألف عملية خلال الشهر السابق عليه والذي تضمن تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للأسمدة بقيمة 8 مليارات جنيه وإجمالي عدد أسهم 320 مليون سهم وذلك في يوم 3 يونيو (حزيران) الماضي.
واستحوذت الأسهم على 85% من إجمالي قيمة التداول فيما مثلت قيمة التداول للسندات نسبة 7% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت خارج المقصورة نسبة 8% من قيمة التداول.
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر يوليو الماضي نحو 62 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 958 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال نحو 29 ألف عملية.
وجاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 31.5 مليون ورقة مالية تلتها المجموعة المالية هيرمس القابضة بكمية تداول قدرها 4.9 مليون ورقة مالية، واستحوذ الأفراد على 59% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 35%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.5 مليار جنيه.
واحتل قطاع النشاطات الترفيهية المرتبة الأولى من حيث كمية التداول خلال تعاملات الشهر الماضي محققاً كمية تداول تقترب من 195 مليون جنيه بقيمة 2.3 مليار جنيه، حيث جاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مستحوذة على غالبية التداول في القطاع. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الملابس والمنسوجات مسجلاً 146 مليون ورقة بقيمة 842 مليون جنيه، حيث جاءت العربية لحليج الأقطان والإسكندرية للغزل والنسيج وكابو في المراتب الثانية والرابعة والخامسة من حيث كمية التداول. وبلغ رأس المال السوقي نحو 631 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي بما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 4.8% عن الشهر السابق عليه وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 1.8 مليار جنيه تقريبا، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.8 مليون سند. واستحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات.
وعن تعاملات الأسبوع الماضي قال أحمد حنفي رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق المصري «لم يقتحم المؤشر Case30 حاجز 8500 نقطة الأسبوع الماضي، رغم التفاؤل في السوق حول اقتراب المؤشر من 9000 نقطة والخطوة الجادة نحو كسر هذا الحاجز، ولكن جاءت حركة الهبوط العام في البورصات العربية لتجني أرباح الأسهم في بورصتنا خوفا من الهبوط المفاجئ للأسعار دون البيع عند هذه المستويات المرتفعة كفرصة لتعظيم الأرباح».
وتوقع حنفي ظهور قوة شرائية عند مستوى 8100 نقطة الأسبوع المقبل، وقال «سيؤكد أداء السوق خلال الأسبوع القادم مدى قوة هذا المستوى، ولكن في حالة استمرار الهبوط سيكون مستوى 7750 نقطة هو مستوى الدعم الثاني، هذا ويظهر مستوى المقاومة عند 8500 نقطة».
حقق ارتفاعا قدره 5.6% خلال الشهر الماضي
جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الاوسط»)
القاهرة: أسامة رشاد
رغم موجة الهبوط التي شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلا أن السوق اختتم تعاملات الشهر بارتفاع ملحوظ لمؤشره الرئيسي case 30 قدره 5.6% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه، ليحقق نمواً بما يزيد عن 18% منذ بداية العام.
كما استطاع مؤشر CASE 30 أن يكسر حاجز 8500 نقطة خلال تعاملات شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى يحققه منذ تدشينه، وجاء هذا النشاط في ضوء مجموعة من الأحداث المهمة التي أسهمت في تدعيم نشاط السوق، حيث قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة لديه بدون تغيير، بالتزامن مع الإعلان عن تراجع في معدلات التضخم.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي 26 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 888 مليون ورقة منفذة على 665 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33 مليار جنيه وكمية تداول 1.2 مليار ورقة منفذة على 642 ألف عملية خلال الشهر السابق عليه والذي تضمن تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للأسمدة بقيمة 8 مليارات جنيه وإجمالي عدد أسهم 320 مليون سهم وذلك في يوم 3 يونيو (حزيران) الماضي.
واستحوذت الأسهم على 85% من إجمالي قيمة التداول فيما مثلت قيمة التداول للسندات نسبة 7% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت خارج المقصورة نسبة 8% من قيمة التداول.
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر يوليو الماضي نحو 62 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 958 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال نحو 29 ألف عملية.
وجاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 31.5 مليون ورقة مالية تلتها المجموعة المالية هيرمس القابضة بكمية تداول قدرها 4.9 مليون ورقة مالية، واستحوذ الأفراد على 59% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 35%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.5 مليار جنيه.
واحتل قطاع النشاطات الترفيهية المرتبة الأولى من حيث كمية التداول خلال تعاملات الشهر الماضي محققاً كمية تداول تقترب من 195 مليون جنيه بقيمة 2.3 مليار جنيه، حيث جاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مستحوذة على غالبية التداول في القطاع. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الملابس والمنسوجات مسجلاً 146 مليون ورقة بقيمة 842 مليون جنيه، حيث جاءت العربية لحليج الأقطان والإسكندرية للغزل والنسيج وكابو في المراتب الثانية والرابعة والخامسة من حيث كمية التداول. وبلغ رأس المال السوقي نحو 631 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي بما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 4.8% عن الشهر السابق عليه وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 1.8 مليار جنيه تقريبا، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.8 مليون سند. واستحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات.
وعن تعاملات الأسبوع الماضي قال أحمد حنفي رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق المصري «لم يقتحم المؤشر Case30 حاجز 8500 نقطة الأسبوع الماضي، رغم التفاؤل في السوق حول اقتراب المؤشر من 9000 نقطة والخطوة الجادة نحو كسر هذا الحاجز، ولكن جاءت حركة الهبوط العام في البورصات العربية لتجني أرباح الأسهم في بورصتنا خوفا من الهبوط المفاجئ للأسعار دون البيع عند هذه المستويات المرتفعة كفرصة لتعظيم الأرباح».
وتوقع حنفي ظهور قوة شرائية عند مستوى 8100 نقطة الأسبوع المقبل، وقال «سيؤكد أداء السوق خلال الأسبوع القادم مدى قوة هذا المستوى، ولكن في حالة استمرار الهبوط سيكون مستوى 7750 نقطة هو مستوى الدعم الثاني، هذا ويظهر مستوى المقاومة عند 8500 نقطة».