مغروور قطر
05-08-2007, 04:47 AM
مصر: طرح بنكين وطنيين للبيع يثير المخاوف
«لا صوت يعلو فوق الجدل بشأن الخصخصة»
القاهرة: محمد عبد الله
أثار طرح بنكين فى مصر للبيع في أقل من عام مخاوف جمة من أن تصبح «الخصصة» بمثابة باب خلفي لعودة الامتيازات الأجنبية الى مصر، خاصة بعد أن أصبحت عمليات بيع الاصول المملوكة للحكومة والتي غالبا ما تتمتع شركاتها بصلة مباشرة مع الجمهور مثار جدل للرأي العام، فما كادت الذاكرة تخلو من الضجة بشأن بيع شركة «عمر افندي» حتى باغتت الحكومة الجميع بعزمها طرح 80% من بنك القاهرة للبيع. ومع التسليم بطبيعة الشعب المصري التي ترتاب من كل ما هو اجنبي فإن للتركيبة المصرفية في مصر وضعية مختلفة تطل من خلفية تاريخية لم يكن للبنوك المصرية فيها اي تواجد وذلك قبيل اندلاع ثورة يوليو 1952 حتى الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك سوى بنك واحد يعتبر مصريا في رأسماله وودائعه وإدارته، بينما كانت البنوك المساهمة الأجنبية وفروع البنوك الخارجية تستأثر بالجانب الأكبر من الأعمال المصرفية، ولم تكن تنشر ميزانيات مستقلة عن أعمالها في مصر كما كانت لغتها السائدة هي الفرنسية والإنجليزية.
وبالرغم من قلة البنوك التي أنشئت برؤوس أموال مصرية بحتة فإن أهميتها النسبية أخذت في الزيادة على أثر نمو بنك مصر وإقبال العملاء عليه وازدياد العنصر المصري في رأسمال البنك الأهلي وإدارته.
وكان معظم أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية المساهمة والمشرفون علي الإدارة فيها من نفس جنسية البنك أو من رجال الأعمال الأجانب المستوطنين في مصر غير أن نمو الوعي القومي والتعديلات المتوالية في تشريعات الشركات المساهمة أرغمت البنوك على تمثيل المصريين في مجالس الإدارة ومع ذلك ظل نفوذهم في التوجيه ضئيلا وخاصة أنهم كانوا يختارون في الأغلب من المهادنين المأموني الجانب مثلما اوردت موسوعة الدكتور علي الجريتلي حول تطور النظام المصرفي في مصر.
إن تغير الوضع بعد ثورة يوليو التى اعلنت عزمها تمصير كافة البنوك الاجنبية ومع عودة سياسات الانفتاح في منتصف السبعينات برغبة الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات بدأت البنوك الاجنبية ـ عربية كانت ام غير ذلك ـ تجد طريقا نحو مصر للعمل بجانب البنوك الوطنية وتكاثرت بفعل سياسات انفتاحية بلغت اوجها في مطلع تسعينات القرن الماضي مع انطلاق برنامج ادارة الاصول في مصر.
ووفقا للرصد التاريخي فإن تلك الفترة لم تشهد اية عمليات استحواذ اجنبية على البنوك المصرية الى ان نجحت الحكومة المصرية في بيع 80% من بنك الاسكندرية وهو واحد من اربعة بنوك تعد الاكبر في السوق المصرفي المصري تمتلكها الدولة بعد عثرات مالية فشلت معها الادارة المصرية للبنك الذي استحوذت عليه احدى المؤسسات البنكية الايطالية اواخر العام الماضي 2006 وتسبب هذا في اثارة موجة من الاعتراضات على الصفقة ما دفع مسؤولي الحكومة للتعهد امام الرأي العام بأن بنك الاسكندرية سيكون اخر البنوك التي سيتم طرحها للبيع في الوقت الذي كانت هناك مساعي اعلنت الدولة قرب انتهائها بشأن دمج بنك القاهرة في بنك مصر لانهاء الجدل بشأن المشاكل المالية التي يعانيها بنك القاهرة منذ مدة ليست بالقليلة الى ان حدث شيء ما غامض دفع الحكومة المصرية لاعلانها عرض البنك للبيع بسبب ارجعه البعض الى إشكالية توفير 12 مليار جنيه لسد العجز بالمخصصات في ظل عجز الحكومة عن تغطيتها علاوة على احتياجاتها في تمويل مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي في الوقت الذي كانت كل المؤشرات تسير في اتجاه الدمج الذي يبدو ان الحكومة كانت تناور باعلانه حتى تنتهي من الدراسات الخاصة ببيع البنك.
وكما ترى الدكتورة كريمة كريم خبيرة الاقتصاد التي اضافت انها لن تذيع سرا اذا قالت ان هناك ضغوطا عنيفة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحرير هذا القطاع من قبضة الحكومة وفق تعهدات الاخيرة عام 1991 عقب انطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، ورغم انها لم تعلن رفضها التام لبيع البنوك المصرية الا انها ابدت تخوفا بشأن ازدياد نفوذ البنوك الاجنبية بنسبة تتجاوز 30% بما سيؤثر سلبا على النشاط المصرفي في مصر، مشيرة في هذا الصدد إلى ان الحكومة المصرية تقيس مدى نجاحها بمدى رضى البنك الدولي ومن خلفه الولايات المتحدة وليس بالفائدة التي تعود على الاقتصاد، واختتمت بقولها ان دخول البنوك الاجنبية يعني مزيدا من الاصلاح للقطاع المصرفي المصري عبر المنافسة التى سوف تنشأ بينهما، لكن يجب النظر في ان مصر الآن بحاجة لسياسة نقدية تحد من سلبيات العولمة، وهنا يبرز دور البنوك الوطنية، ورغم أن وجود بنوك أجنبية سيحسن من المنافسة فإن سيطرتها تنذر بانتكاسة للاقتصاد المصري وتختلف فى ذلك احدى القيادات المصرفية السابقة ببنك «الاهلي سوسيتيه جنرال» الذي رفض الافصاح عن اسمه، حيث اكد ان البنوك الاجنبية جاءت بأفكار جديدة ووجودها جعل البنوك العامة تحاول ان تجاريها وان تطور منظومتها، مؤكدا رضاه التام عن اداء البنوك الاجنبية في مصر. ويرى ان دمج البنوك اصبح مطلبا ضروريا للوفاء بمتطلبات العولمة بما يقوي البنوك القائمة، موضحا ان العمل المصرفي لا يمكن ان يتم تقسيمه الى اجنبي ووطني بدليل ان هناك مشروعات كبرى يتم تمويلها في مصر الان برؤوس اموال من الخارج، وقال انه في ظل وجود بنك مركزي قوي ورقابة قوية فانه لا يوجد تخوف من وجود بنوك اجنبية لان القوانين تطبق بصرامة على الجميع بلا تمييز.. وحول ما يثار بشأن احجام البنوك الاجنبية في مصر على تمويل مشروعات ذات درجة عالية من المخاطرة، اعتبر المصدر ان ترديد هذا الكلام على انه حقائق يعد افتراء بدليل ان 60% من محفظة البنك الاهلي سوسيتيه جنرال تتوجه نحو مشروعات صناعية، وفي النهاية فإن اي بنك لا يمكن ان يحجم عن تمويل اي مشروع ذي جدوى اقتصادية بالنسبة له بغض النظر عن كونه مشروعا صناعيا او غير ذلك. فيما يرى محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية الذي تم بيعه مؤخرا ان تطبيق معايير ناجعة عند خصخصة اي من البنوك يكون عنصرا فاصلا في الحكم على ما اذا كان من الاجدى طرح اي من البنوك العامة للبيع او دون ذلك، وقال انه على الرغم من تطبيق ذلك بشكل عملي عند بيع بنك الاسكندرية فأنه تم توجيه حملة شنعاء ضد البنك المركزي المصري الذي عمل منذ فترة على تحديد المشاكل التي يعاني منها البنك ومعالجتها بالكامل، الأمر الذي عاد على البنك بفوائد مادية تجلت عند طرح البنك للبيع بسعر يعادل 6 أضعاف لقيمته الدفترية.
وكان عبد اللطيف قد ادلى بتصريحات صادمة خلال لقاء بجمعية رجال الاعمال المصريين في فبراير الماضي انتقد فيها أسلوب إدارة القطاع المصرفي المصري، وحمل البنوك العامة مسؤولية تدهور الاقتصاد المصري. إن التعليمات العليا التي كانت تسقط على رأس مسؤولي البنوك حولتها إلى سبيل، يستطيع أي شخص الحصول على قرض منها والهرب به، بدون أية ضمانات.
ما دفع الدكتور علي نجم المصرفي المصري الاشهر والمحافظ السابق للبنك المركزي المصري الذي كان ضيفا في نفس الاجتماع لاعلان رفضه لتملك الأجانب البنوك العامة، وحذر من خطورة سيطرتهم على الاقتصاد، ودعا إلى طرح تلك البنوك في البورصة حتى تكون ملكيتها للمصريين، على غرار ما يحدث في الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، التي تخضع البنوك لسيطرة الدولة بها، رغم ملكيتها للقطاع الخاص. من ناحيته يرى حامد حسونة رئيس بنك يوباف ان للبنوك الاجنبية دورا عظيما في دفع عجلة النمو الاقتصادي في اية دولة بالعالم وليس في مصر فقط، متوقعا ان يزيد نشاط البنوك الاجنبية في مصر خلال الفترة القليلة القادمة. وقال ان مصر بدأت تشهد تنوعا في طبيعة واهتمامات البنوك خلال الفترة الماضية، واصبحت هناك مصارف تهتم بالتجزئة المصرفية واخرى تهتم بتمويل المشاريع الصناعية وغيرها، وفي النهاية فإن اي بنك يهتم بالدخول في اي مشروع يدر عائدا ويضمن مستويات عالية من الارباح، مشيرا الى ان وجود البنوك الاجنبية مع ضمان قبضة قوية للبنك المركزي المصري سيدفع البنوك العامة نحو الارتقاء بمستوى ادائها، وتابع حسونة: انه لا يوجد اي بنك مركزي في العالم يجبر البنوك على تمويل مشروعات بعينها.
«لا صوت يعلو فوق الجدل بشأن الخصخصة»
القاهرة: محمد عبد الله
أثار طرح بنكين فى مصر للبيع في أقل من عام مخاوف جمة من أن تصبح «الخصصة» بمثابة باب خلفي لعودة الامتيازات الأجنبية الى مصر، خاصة بعد أن أصبحت عمليات بيع الاصول المملوكة للحكومة والتي غالبا ما تتمتع شركاتها بصلة مباشرة مع الجمهور مثار جدل للرأي العام، فما كادت الذاكرة تخلو من الضجة بشأن بيع شركة «عمر افندي» حتى باغتت الحكومة الجميع بعزمها طرح 80% من بنك القاهرة للبيع. ومع التسليم بطبيعة الشعب المصري التي ترتاب من كل ما هو اجنبي فإن للتركيبة المصرفية في مصر وضعية مختلفة تطل من خلفية تاريخية لم يكن للبنوك المصرية فيها اي تواجد وذلك قبيل اندلاع ثورة يوليو 1952 حتى الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك سوى بنك واحد يعتبر مصريا في رأسماله وودائعه وإدارته، بينما كانت البنوك المساهمة الأجنبية وفروع البنوك الخارجية تستأثر بالجانب الأكبر من الأعمال المصرفية، ولم تكن تنشر ميزانيات مستقلة عن أعمالها في مصر كما كانت لغتها السائدة هي الفرنسية والإنجليزية.
وبالرغم من قلة البنوك التي أنشئت برؤوس أموال مصرية بحتة فإن أهميتها النسبية أخذت في الزيادة على أثر نمو بنك مصر وإقبال العملاء عليه وازدياد العنصر المصري في رأسمال البنك الأهلي وإدارته.
وكان معظم أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية المساهمة والمشرفون علي الإدارة فيها من نفس جنسية البنك أو من رجال الأعمال الأجانب المستوطنين في مصر غير أن نمو الوعي القومي والتعديلات المتوالية في تشريعات الشركات المساهمة أرغمت البنوك على تمثيل المصريين في مجالس الإدارة ومع ذلك ظل نفوذهم في التوجيه ضئيلا وخاصة أنهم كانوا يختارون في الأغلب من المهادنين المأموني الجانب مثلما اوردت موسوعة الدكتور علي الجريتلي حول تطور النظام المصرفي في مصر.
إن تغير الوضع بعد ثورة يوليو التى اعلنت عزمها تمصير كافة البنوك الاجنبية ومع عودة سياسات الانفتاح في منتصف السبعينات برغبة الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات بدأت البنوك الاجنبية ـ عربية كانت ام غير ذلك ـ تجد طريقا نحو مصر للعمل بجانب البنوك الوطنية وتكاثرت بفعل سياسات انفتاحية بلغت اوجها في مطلع تسعينات القرن الماضي مع انطلاق برنامج ادارة الاصول في مصر.
ووفقا للرصد التاريخي فإن تلك الفترة لم تشهد اية عمليات استحواذ اجنبية على البنوك المصرية الى ان نجحت الحكومة المصرية في بيع 80% من بنك الاسكندرية وهو واحد من اربعة بنوك تعد الاكبر في السوق المصرفي المصري تمتلكها الدولة بعد عثرات مالية فشلت معها الادارة المصرية للبنك الذي استحوذت عليه احدى المؤسسات البنكية الايطالية اواخر العام الماضي 2006 وتسبب هذا في اثارة موجة من الاعتراضات على الصفقة ما دفع مسؤولي الحكومة للتعهد امام الرأي العام بأن بنك الاسكندرية سيكون اخر البنوك التي سيتم طرحها للبيع في الوقت الذي كانت هناك مساعي اعلنت الدولة قرب انتهائها بشأن دمج بنك القاهرة في بنك مصر لانهاء الجدل بشأن المشاكل المالية التي يعانيها بنك القاهرة منذ مدة ليست بالقليلة الى ان حدث شيء ما غامض دفع الحكومة المصرية لاعلانها عرض البنك للبيع بسبب ارجعه البعض الى إشكالية توفير 12 مليار جنيه لسد العجز بالمخصصات في ظل عجز الحكومة عن تغطيتها علاوة على احتياجاتها في تمويل مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي في الوقت الذي كانت كل المؤشرات تسير في اتجاه الدمج الذي يبدو ان الحكومة كانت تناور باعلانه حتى تنتهي من الدراسات الخاصة ببيع البنك.
وكما ترى الدكتورة كريمة كريم خبيرة الاقتصاد التي اضافت انها لن تذيع سرا اذا قالت ان هناك ضغوطا عنيفة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحرير هذا القطاع من قبضة الحكومة وفق تعهدات الاخيرة عام 1991 عقب انطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، ورغم انها لم تعلن رفضها التام لبيع البنوك المصرية الا انها ابدت تخوفا بشأن ازدياد نفوذ البنوك الاجنبية بنسبة تتجاوز 30% بما سيؤثر سلبا على النشاط المصرفي في مصر، مشيرة في هذا الصدد إلى ان الحكومة المصرية تقيس مدى نجاحها بمدى رضى البنك الدولي ومن خلفه الولايات المتحدة وليس بالفائدة التي تعود على الاقتصاد، واختتمت بقولها ان دخول البنوك الاجنبية يعني مزيدا من الاصلاح للقطاع المصرفي المصري عبر المنافسة التى سوف تنشأ بينهما، لكن يجب النظر في ان مصر الآن بحاجة لسياسة نقدية تحد من سلبيات العولمة، وهنا يبرز دور البنوك الوطنية، ورغم أن وجود بنوك أجنبية سيحسن من المنافسة فإن سيطرتها تنذر بانتكاسة للاقتصاد المصري وتختلف فى ذلك احدى القيادات المصرفية السابقة ببنك «الاهلي سوسيتيه جنرال» الذي رفض الافصاح عن اسمه، حيث اكد ان البنوك الاجنبية جاءت بأفكار جديدة ووجودها جعل البنوك العامة تحاول ان تجاريها وان تطور منظومتها، مؤكدا رضاه التام عن اداء البنوك الاجنبية في مصر. ويرى ان دمج البنوك اصبح مطلبا ضروريا للوفاء بمتطلبات العولمة بما يقوي البنوك القائمة، موضحا ان العمل المصرفي لا يمكن ان يتم تقسيمه الى اجنبي ووطني بدليل ان هناك مشروعات كبرى يتم تمويلها في مصر الان برؤوس اموال من الخارج، وقال انه في ظل وجود بنك مركزي قوي ورقابة قوية فانه لا يوجد تخوف من وجود بنوك اجنبية لان القوانين تطبق بصرامة على الجميع بلا تمييز.. وحول ما يثار بشأن احجام البنوك الاجنبية في مصر على تمويل مشروعات ذات درجة عالية من المخاطرة، اعتبر المصدر ان ترديد هذا الكلام على انه حقائق يعد افتراء بدليل ان 60% من محفظة البنك الاهلي سوسيتيه جنرال تتوجه نحو مشروعات صناعية، وفي النهاية فإن اي بنك لا يمكن ان يحجم عن تمويل اي مشروع ذي جدوى اقتصادية بالنسبة له بغض النظر عن كونه مشروعا صناعيا او غير ذلك. فيما يرى محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية الذي تم بيعه مؤخرا ان تطبيق معايير ناجعة عند خصخصة اي من البنوك يكون عنصرا فاصلا في الحكم على ما اذا كان من الاجدى طرح اي من البنوك العامة للبيع او دون ذلك، وقال انه على الرغم من تطبيق ذلك بشكل عملي عند بيع بنك الاسكندرية فأنه تم توجيه حملة شنعاء ضد البنك المركزي المصري الذي عمل منذ فترة على تحديد المشاكل التي يعاني منها البنك ومعالجتها بالكامل، الأمر الذي عاد على البنك بفوائد مادية تجلت عند طرح البنك للبيع بسعر يعادل 6 أضعاف لقيمته الدفترية.
وكان عبد اللطيف قد ادلى بتصريحات صادمة خلال لقاء بجمعية رجال الاعمال المصريين في فبراير الماضي انتقد فيها أسلوب إدارة القطاع المصرفي المصري، وحمل البنوك العامة مسؤولية تدهور الاقتصاد المصري. إن التعليمات العليا التي كانت تسقط على رأس مسؤولي البنوك حولتها إلى سبيل، يستطيع أي شخص الحصول على قرض منها والهرب به، بدون أية ضمانات.
ما دفع الدكتور علي نجم المصرفي المصري الاشهر والمحافظ السابق للبنك المركزي المصري الذي كان ضيفا في نفس الاجتماع لاعلان رفضه لتملك الأجانب البنوك العامة، وحذر من خطورة سيطرتهم على الاقتصاد، ودعا إلى طرح تلك البنوك في البورصة حتى تكون ملكيتها للمصريين، على غرار ما يحدث في الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، التي تخضع البنوك لسيطرة الدولة بها، رغم ملكيتها للقطاع الخاص. من ناحيته يرى حامد حسونة رئيس بنك يوباف ان للبنوك الاجنبية دورا عظيما في دفع عجلة النمو الاقتصادي في اية دولة بالعالم وليس في مصر فقط، متوقعا ان يزيد نشاط البنوك الاجنبية في مصر خلال الفترة القليلة القادمة. وقال ان مصر بدأت تشهد تنوعا في طبيعة واهتمامات البنوك خلال الفترة الماضية، واصبحت هناك مصارف تهتم بالتجزئة المصرفية واخرى تهتم بتمويل المشاريع الصناعية وغيرها، وفي النهاية فإن اي بنك يهتم بالدخول في اي مشروع يدر عائدا ويضمن مستويات عالية من الارباح، مشيرا الى ان وجود البنوك الاجنبية مع ضمان قبضة قوية للبنك المركزي المصري سيدفع البنوك العامة نحو الارتقاء بمستوى ادائها، وتابع حسونة: انه لا يوجد اي بنك مركزي في العالم يجبر البنوك على تمويل مشروعات بعينها.