مغروور قطر
05-08-2007, 04:53 AM
«التجاري» ينهي زيارته لـ «الوطني المصري» بعد نقاشات أخذت في الاعتبار عدم تطبيق «بازل 2»
كتب رضا السناري: علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان البنك التجاري اتم زيارته الى البنك الوطني المصري، والتى قام بها اخيرا في خصوص مناقشة بعض الامور حول صفقة شراء الحصة المطروحة من الاخير والتي تبلغ 51 في المئة، حيث التقى خلالها قيادي «التجاري» وعددا من مسؤولي «الوطني المصري».
وقالت المصادر انه من المتوقع ان يتقدم البنك التجاري بعرض شراء خلال الاسبوعين المقبلين، بسعر لا يتجاوز الـ 3.5 ضعف القيمة الدفترية لسهم بنك الوطني المصري، الذي يقيم بـنحو 16 جنيها مصريا. واوضحت المصادر ان توجه «التجاري» بعدم تجاوز هذا المعدل السعري في عرضه المرتقب يرجع الى بعض الاسباب، يأتي في مقدمها ان البنك الوطني المصري لم يطبق بعد اتفاقية بازل 2، ومن ثم يكون على المشتري حسب المصادر ان يضع في حساباته احتمالية زيادة رأسمال البنك، خصوصا وان كانت نسبة القروض غير متناسبة مع نسبة الرهونات. ولفتت المصادر الى انه بعد تطبيق «بازل 2» التي من المرتقب تعميمها ما بين 2008 و2009، ان يكون خيار المشتري الرئيسي زيادة رأسمال البنك، لا سيما وان معدل كفاية رأسمال «الوطني المصري» اقل من المعدل الذي تقره الاتفاقية عند 12 في المئة.
على صعيد متصل افادت المصادر ان البنك الوطني سيعقد اجتماعات مع رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري اليوم في خصوص استيضاح بعض الامور في شأن الصفقة، استعداد لحزم امره في تقديم العرض، حيث توقعت المصادر ان يكون قريبا من حاجز الـ 5 اضعاف القيمة الدفترية لسهم البنك، وهذا وحسب المصادر ما يعزز احتمالية فوز «الوطني» بصفقة «الوطني المصري»، والذي يبدو حسب المصادر ان لديه خططا توسعية تجعله يغض الطرف عن بعض المتطلبات الرئيسية في حسابات منافسيه.
تجدر الاشارة الى ان رأسمال بنك الوطني المصري يبلغ نحو 100 مليون جنيه. واخر فرصة لتقديم العرض النهائي لشراء الحصة المطروحة من البنك خلال الاسبوعين المقبلين. كما يشار الى ان ملاك «الوطني المصري» من القطاع الخاص، ولذا من غير المستبعد ان ترتفع الحصة المطروحة للبيع الى اكثر من النسبة المعلنة حتى الان وهي 51 في المئة، وذلك حسب المصادر يعود الى السعر الذي يمكن ان يطرح لاتمام الصفقة.
كتب رضا السناري: علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان البنك التجاري اتم زيارته الى البنك الوطني المصري، والتى قام بها اخيرا في خصوص مناقشة بعض الامور حول صفقة شراء الحصة المطروحة من الاخير والتي تبلغ 51 في المئة، حيث التقى خلالها قيادي «التجاري» وعددا من مسؤولي «الوطني المصري».
وقالت المصادر انه من المتوقع ان يتقدم البنك التجاري بعرض شراء خلال الاسبوعين المقبلين، بسعر لا يتجاوز الـ 3.5 ضعف القيمة الدفترية لسهم بنك الوطني المصري، الذي يقيم بـنحو 16 جنيها مصريا. واوضحت المصادر ان توجه «التجاري» بعدم تجاوز هذا المعدل السعري في عرضه المرتقب يرجع الى بعض الاسباب، يأتي في مقدمها ان البنك الوطني المصري لم يطبق بعد اتفاقية بازل 2، ومن ثم يكون على المشتري حسب المصادر ان يضع في حساباته احتمالية زيادة رأسمال البنك، خصوصا وان كانت نسبة القروض غير متناسبة مع نسبة الرهونات. ولفتت المصادر الى انه بعد تطبيق «بازل 2» التي من المرتقب تعميمها ما بين 2008 و2009، ان يكون خيار المشتري الرئيسي زيادة رأسمال البنك، لا سيما وان معدل كفاية رأسمال «الوطني المصري» اقل من المعدل الذي تقره الاتفاقية عند 12 في المئة.
على صعيد متصل افادت المصادر ان البنك الوطني سيعقد اجتماعات مع رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري اليوم في خصوص استيضاح بعض الامور في شأن الصفقة، استعداد لحزم امره في تقديم العرض، حيث توقعت المصادر ان يكون قريبا من حاجز الـ 5 اضعاف القيمة الدفترية لسهم البنك، وهذا وحسب المصادر ما يعزز احتمالية فوز «الوطني» بصفقة «الوطني المصري»، والذي يبدو حسب المصادر ان لديه خططا توسعية تجعله يغض الطرف عن بعض المتطلبات الرئيسية في حسابات منافسيه.
تجدر الاشارة الى ان رأسمال بنك الوطني المصري يبلغ نحو 100 مليون جنيه. واخر فرصة لتقديم العرض النهائي لشراء الحصة المطروحة من البنك خلال الاسبوعين المقبلين. كما يشار الى ان ملاك «الوطني المصري» من القطاع الخاص، ولذا من غير المستبعد ان ترتفع الحصة المطروحة للبيع الى اكثر من النسبة المعلنة حتى الان وهي 51 في المئة، وذلك حسب المصادر يعود الى السعر الذي يمكن ان يطرح لاتمام الصفقة.