مغروور قطر
05-08-2007, 04:54 AM
«المسار»: 19 شركة عقارية مدرجة تحقق نمواً قياسياً في أرباحها الفصلية
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية واصلت الاعلان عن نتائجها المالية نصف السنوية محققة نمواً قياسياً في أرباحها حيث حققت 19 شركة مدرجة في قطاع العقار من اجمالي 31 شركة أرباحا بلغت 92.4 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 33.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بينما حقق القطاع خسائر غير محققة بلغت 38.1 مليون دينار وذلك وفقاً لاغلاقات الأربعاء الماضي التي شهدت نشاطا ملحوظا لادائه وصعود مؤشره فيما تمكنت ثلاث شركات في القطاع من الانضمام لقائمة أفضل الشركات أداء وهي: شركة جيزان العقارية شركة الصالحية العقارية والشركة الدولية للمنتجعات بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وبشكل عام أفاد التقرير ان هناك 110 شركات مدرجة أعلنت عن نتائجها نصف السنوية حتى نهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي محققة ارباحا تزيد عن عن 1.9 مليار دينار مقارنة بـ 926.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي ومازال هناك نحو 79 لم تعلن بعد عن نتائجها رغم قرب انتهاء المهلة التي تنتهي في منتصف أغسطس الجاري.
وحققت الشركات التي أعلنت عن نتائجها نموا في أرباحها بلغ 114 في المئة بنتائجها عن نفس الفترة من العام الماضي بينما بلغ الفرق في الربحية نحو 1.056 مليار دينار بينما بلغت الأرباح والخسائر غير المحققة للشركات المعلنة نحو 256.7 مليون دينار.
وأكد التقرير أن نتائج الشركات العقارية المدرجة تكشف عن تحقيق نمو في أرباحها مرشح للاستمرار في النصف الثاني من العام الحالي نتيجة عوامل عدة أبرزها توسع الشركات العقارية اقليميا واستراتيجيات تنويع مخاطرها عبر تقليص استثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية وتركيزها على الأرباح التشغيلية.
ومن ناحية أخرى، قال التقرير انه وبحسب بيانات واحصاءات تحليلية صادرة عن شركة تعمير القابضة الاماراتية فإنه من المستبعد حدوث تأرجح كبير في أسعار الفائدة على القروض السكنـية والعقارية في الكويت، لعدم ثبات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي بين المصارف، عاكساً مستوى الطلب على العملة الكويتية مقابل الدولار، بعدما سمحت الكويت لعملــتها بالارتفاع والانخــفاض تبعاً لتحرك سعر العمــلة الأميركية عالمياً. فالدولار له وزن نسبي كبير في سلة العملات التي اعتمدتها الكويت في تسعير الدينار منذ مايو الماضي.
ودعا التقرير المصارف التجارية والمؤسسات المالية إلى تسهيل حصول المستفيدين من شركات وأفراد على القروض والتمويل اللازمين لدفع آلية الطلب على العقار، بما يضمن عدم تأثر العقارات بتأرجح معدلات الفائدة وأسعار صرف الدينار مقابل الدولار.
ولفت الى أن معدلات الفائدة في الكويت ارتفعت مع تحول المستثمرين عن الدينار بعد قرار بنك الكويت المركزي السماح للعملة المحلية بالانخفاض للمرة الأولى منذ 4 سنوات على الأقل. وبلغ سعر الفائدة بين المصارف الكويتية لشهر واحد 4.1250 في المئة من 3.8750 في المئة قبيل إعلان قرار البنك المركزي السماح بانخفاض قيمة الدينار بنسبة 0.11 في المئة كما ارتفعت الفوائد لـ 3 وستة أشهر.
وأشار إلى أن معدلات الفائدة السائدة تحدد معدلات الفائدة على القروض، إذ ترفعها المصارف آلياً لدى ارتفاع أسعارها، ورأى أن ارتفاع الطلب على الدينار الكويتي بهدف المضاربة، مقابل الدولار المتهاوي، سبّب نقصاً في كمية السيولة بالدينار أو عرضه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة لآجال مختلفة وكانت الكويت قررت في مايو الماضي التخلي عن ربط عملتها بالدولار ولجـــأت إلى استـــخدام سلـة عملات لاحتواء تأثير هبوط الدولار في الواردات الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم. وكانت الكويت تربط الدينار بسلة عملات إلى أن قررت ربطه بالدولار عام 2003 تحضيراً للوحدة النقدية الخليجية عام 2010.
وأشار التقرير الى بيانات أظهرت ارتفاعاً في المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في الكويت إلى 5.37 في المئة في إبريل الماضي من 5.15 في المئة في مارس، مدفوعاً بزيادات في أسعار السلع الغذائية والملابس والمساكن والنقل كما بيّنت أن تكاليف السكن زادت 4.1 في المئة في ابريل، وأن أسعار النقل والاتصالات قفزت 10.7 في المئة وكذلك أسعار السلع الغذائية 5.4 في المئة وأسعار الملابس 6.3 في المئة . ولفت التقرير الى مساهمة العقارات في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي الذي زاد على 102 مليار دولار عام 2006 بحسب بيانات رسمية.
وأضاف تقرير «المسار» أن الخطوة الكويتية الجريئة بفك ارتباط الدينار بالدولار تعزز النمو الاقتصادي في البلاد خاصة أن الدولار الضعيف يأتي على قيم اصول الدول الخليجية التي تمتلك معظم استثماراتها بالدولار كما يؤدي الى رفع قيمة المشتريات ويحدث تـآكلا في القوة الشرائية لاصحاب المداخيل والرواتب وعلى الاخص المستخدمون من العمالة الوافدة والذين لديهم التزامات مالية محددة مثل رهونات القروض واقساط التأمين على الحياة وهذه الالتزامات مقومة بعملات غير الدولار كما أن العمالة الوافدة كانت اكثر الفئات تضررا من الارتباط السابق للدينار بالدولار لانها معرضة على نحو خاص بارتفاعات الأسعار محليا خصوصا انهم لا يملكون عقارات في الكويت في حين يعانون من تدهور أسعار الصرف عندما يحولون اموالهم الى الخارج.
ومن ناحية أخرى ذكر التقرير أن أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد أعطى حافزا جديدا للسوق العقارية المحلية ، باطلاعه على تفاصيل مشروع «العاصمة التجاري»، الذي يعد من أكبر المشاريع العقارية ، ويحتوي على مكاتب ومحال تجارية وشقق فندقية ومراكز ترفيهية متعددة خاصة أن سموه طالب القائمين على الوزارات المعنية بإيلاء القطاع العقاري اهتماما كبيرا، وقال للحاضرين « اعملوا ونفذوا، فالكويت تستحق منا الكثير.. وامامنا الكثير من العمل والإنجاز لتحقيق خطط التنمية والأهداف التي من شأنها ان تعزز مكانة الكويت، وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة».
ونوه التقرير إلى أن القيمة الاجمالية لمشروع العاصمة تصل إلى 260 مليون دينار، وتمتلك شركة الصالحية العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 50 في المئة من المشروع والنصف الآخر منه لمستثمرين من السعودية والبحرين وقطر، وهو أكبر مشروع عقاري على مستوى الكويت، ومن المقرر البدء في تنفيذه بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية في منطقة شرق خلف مبنى وزارة الداخلية, فيما يتوقع انجازة في 3 سنوات وسيحتوي المشروع على مجمع تجاري مكون من محال ومقاه ومطاعم ودور سينما وناد صحي وشقق فندقية على أرض مساحتها 21.4 ألف متر مربع وبإجمالي مساحة قابلة للتأجير تقدر بنحو 94 ألف متر مربع إضافة إلى برج للمكاتب التجارية بارتفاع 70 طابقا وبإجمالي مساحة قابلة للتأجير تقدر بأكثر من 70 ألف متر مربع.
وجدد التقرير تأكيده على أن الشركات العقارية ستتجاوب مع دعوة سمو امير البلاد ومطالبته بإطلاق المشاريع وإيلاء القطاع الأهمية التي يستحقها وهو ما سنراه خلال الفترة المقبلة على المستوى المحلي.
الخضري: دعم البنية التحتية الكويتية بداية مهمة للازدهار العقاري المأمول
رأى رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري أن وجود أي أزمة أو مشكلة في قطاع الإسكان والعقار سيكون عائقا من معوقات التنمية الاقتصادية داخل الكويت، وتستلزم تلك المشكلة أولا دراستها أولا لتحديد أبعادها ومن ثم وضع الحلول لمعالجتها وتخفيف حدتها وذلك بتأمين فائض في الرصيد العقاري بنسبة 10-15 في المئة حتى يستوعب عمليات النمو وفرص التوسع للوصول لحد معين من استقرار الإيجارات.
ونوه الخضري إلى أن بداية حل المشكلة الإسكانية العقارية يكون بالإقرار بوجودها أولا ومن ثم دراسة الحلول المتاحة والتي يمكن تنفيذها وتتلاءم مع طبيعة المجتمع تتمثل بعضها في استحداث مدن ومشروعات سكنية تتمتع بمقوماتها الاقتصادية المستقلة وتوفر فرص العمل بالإضافة لتحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والميادين، والأماكن العامة، وتوفير بيئة مناسبة للمشاة تتناسب مع الأجواء الكويتية والتنزه داخل المدينة والأحياء السكنية مع توفير التنوع في نماذج المساكن داخل الأحياء والمخططات الجديدة لتشجيع التجانس الاجتماعي، وتوفير خيارات أكثر للمنتفعين.وقال الخضري إن تعزيز ورفع مستوى كفاءة الخدمات والمرافق العامة يعتبر قاعدة للانطلاق في التنمية، فأمور معوقة مثل حالة الازدحام المروري في الشوارع يكون عاملاً يكبح من النمو ويحد من التوسع ويحتاج إلى دراسات تخطيطية وتحليلية للوقوف على جذور المشكلة، واتخاذ ما يلزم من حلول للقضاء على الازدحام المروري مثل: فتح طرق جديدة،إيجاد وسائل مواصلات ونقل بديلة، توفير مواقف للسيارات، بناء جسور وغيرها من حلول تحددها الدراسات العلمية،وتشكل كل من هذه الأمور استثمارات في مرفق النقل من مرافق البنية الأساسية، فمنظومة النقل شرط حيوي لتهيئة المدن والمستوطنات البشرية للانطلاق في التنمية الاقتصادية، وتقوم بوظائف التوزيع وتساعد على التسويق وزيادة الإنتاج.
وأضاف الخضري لا تقتصر المعوقات على شبكة الطرق فقط ، فالتجهيزات الهندسية الأخرى كالمجاري وصرف الأمطار، الكهرباء والمياه وغيرها، كلها يلزم توفيرها بمعايير قياسية تدعم من توجه التنمية الاقتصادية وفق محددات وضع أولوية استكمال المرافق وسد النقص فيها مع إعداد برنامج تنسيقي لتوفير الاحتياجات المستقبلية بما يتزامن مع خطط التطوير، إنشاء محطات غير مركزية لمعالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها، واستخدام المياه المعالجة للأغراض المناسبة مما يخفض احتياجات المياه المستقبلية ، وفي النهاية تبني تطبيق مبدأ إعادة وتدوير الاستخدام وترشيد الاستهلاك كنهج عام وليس نهجاً موسمياً يظهر عند الحاجة إليه فقط ،وهذه الاقتراحات وغيرها من الاقتراحات تصب في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم البنية التحتية المهمه للازدهار.
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية واصلت الاعلان عن نتائجها المالية نصف السنوية محققة نمواً قياسياً في أرباحها حيث حققت 19 شركة مدرجة في قطاع العقار من اجمالي 31 شركة أرباحا بلغت 92.4 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 33.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بينما حقق القطاع خسائر غير محققة بلغت 38.1 مليون دينار وذلك وفقاً لاغلاقات الأربعاء الماضي التي شهدت نشاطا ملحوظا لادائه وصعود مؤشره فيما تمكنت ثلاث شركات في القطاع من الانضمام لقائمة أفضل الشركات أداء وهي: شركة جيزان العقارية شركة الصالحية العقارية والشركة الدولية للمنتجعات بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وبشكل عام أفاد التقرير ان هناك 110 شركات مدرجة أعلنت عن نتائجها نصف السنوية حتى نهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي محققة ارباحا تزيد عن عن 1.9 مليار دينار مقارنة بـ 926.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي ومازال هناك نحو 79 لم تعلن بعد عن نتائجها رغم قرب انتهاء المهلة التي تنتهي في منتصف أغسطس الجاري.
وحققت الشركات التي أعلنت عن نتائجها نموا في أرباحها بلغ 114 في المئة بنتائجها عن نفس الفترة من العام الماضي بينما بلغ الفرق في الربحية نحو 1.056 مليار دينار بينما بلغت الأرباح والخسائر غير المحققة للشركات المعلنة نحو 256.7 مليون دينار.
وأكد التقرير أن نتائج الشركات العقارية المدرجة تكشف عن تحقيق نمو في أرباحها مرشح للاستمرار في النصف الثاني من العام الحالي نتيجة عوامل عدة أبرزها توسع الشركات العقارية اقليميا واستراتيجيات تنويع مخاطرها عبر تقليص استثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية وتركيزها على الأرباح التشغيلية.
ومن ناحية أخرى، قال التقرير انه وبحسب بيانات واحصاءات تحليلية صادرة عن شركة تعمير القابضة الاماراتية فإنه من المستبعد حدوث تأرجح كبير في أسعار الفائدة على القروض السكنـية والعقارية في الكويت، لعدم ثبات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي بين المصارف، عاكساً مستوى الطلب على العملة الكويتية مقابل الدولار، بعدما سمحت الكويت لعملــتها بالارتفاع والانخــفاض تبعاً لتحرك سعر العمــلة الأميركية عالمياً. فالدولار له وزن نسبي كبير في سلة العملات التي اعتمدتها الكويت في تسعير الدينار منذ مايو الماضي.
ودعا التقرير المصارف التجارية والمؤسسات المالية إلى تسهيل حصول المستفيدين من شركات وأفراد على القروض والتمويل اللازمين لدفع آلية الطلب على العقار، بما يضمن عدم تأثر العقارات بتأرجح معدلات الفائدة وأسعار صرف الدينار مقابل الدولار.
ولفت الى أن معدلات الفائدة في الكويت ارتفعت مع تحول المستثمرين عن الدينار بعد قرار بنك الكويت المركزي السماح للعملة المحلية بالانخفاض للمرة الأولى منذ 4 سنوات على الأقل. وبلغ سعر الفائدة بين المصارف الكويتية لشهر واحد 4.1250 في المئة من 3.8750 في المئة قبيل إعلان قرار البنك المركزي السماح بانخفاض قيمة الدينار بنسبة 0.11 في المئة كما ارتفعت الفوائد لـ 3 وستة أشهر.
وأشار إلى أن معدلات الفائدة السائدة تحدد معدلات الفائدة على القروض، إذ ترفعها المصارف آلياً لدى ارتفاع أسعارها، ورأى أن ارتفاع الطلب على الدينار الكويتي بهدف المضاربة، مقابل الدولار المتهاوي، سبّب نقصاً في كمية السيولة بالدينار أو عرضه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة لآجال مختلفة وكانت الكويت قررت في مايو الماضي التخلي عن ربط عملتها بالدولار ولجـــأت إلى استـــخدام سلـة عملات لاحتواء تأثير هبوط الدولار في الواردات الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم. وكانت الكويت تربط الدينار بسلة عملات إلى أن قررت ربطه بالدولار عام 2003 تحضيراً للوحدة النقدية الخليجية عام 2010.
وأشار التقرير الى بيانات أظهرت ارتفاعاً في المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في الكويت إلى 5.37 في المئة في إبريل الماضي من 5.15 في المئة في مارس، مدفوعاً بزيادات في أسعار السلع الغذائية والملابس والمساكن والنقل كما بيّنت أن تكاليف السكن زادت 4.1 في المئة في ابريل، وأن أسعار النقل والاتصالات قفزت 10.7 في المئة وكذلك أسعار السلع الغذائية 5.4 في المئة وأسعار الملابس 6.3 في المئة . ولفت التقرير الى مساهمة العقارات في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي الذي زاد على 102 مليار دولار عام 2006 بحسب بيانات رسمية.
وأضاف تقرير «المسار» أن الخطوة الكويتية الجريئة بفك ارتباط الدينار بالدولار تعزز النمو الاقتصادي في البلاد خاصة أن الدولار الضعيف يأتي على قيم اصول الدول الخليجية التي تمتلك معظم استثماراتها بالدولار كما يؤدي الى رفع قيمة المشتريات ويحدث تـآكلا في القوة الشرائية لاصحاب المداخيل والرواتب وعلى الاخص المستخدمون من العمالة الوافدة والذين لديهم التزامات مالية محددة مثل رهونات القروض واقساط التأمين على الحياة وهذه الالتزامات مقومة بعملات غير الدولار كما أن العمالة الوافدة كانت اكثر الفئات تضررا من الارتباط السابق للدينار بالدولار لانها معرضة على نحو خاص بارتفاعات الأسعار محليا خصوصا انهم لا يملكون عقارات في الكويت في حين يعانون من تدهور أسعار الصرف عندما يحولون اموالهم الى الخارج.
ومن ناحية أخرى ذكر التقرير أن أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد أعطى حافزا جديدا للسوق العقارية المحلية ، باطلاعه على تفاصيل مشروع «العاصمة التجاري»، الذي يعد من أكبر المشاريع العقارية ، ويحتوي على مكاتب ومحال تجارية وشقق فندقية ومراكز ترفيهية متعددة خاصة أن سموه طالب القائمين على الوزارات المعنية بإيلاء القطاع العقاري اهتماما كبيرا، وقال للحاضرين « اعملوا ونفذوا، فالكويت تستحق منا الكثير.. وامامنا الكثير من العمل والإنجاز لتحقيق خطط التنمية والأهداف التي من شأنها ان تعزز مكانة الكويت، وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة».
ونوه التقرير إلى أن القيمة الاجمالية لمشروع العاصمة تصل إلى 260 مليون دينار، وتمتلك شركة الصالحية العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 50 في المئة من المشروع والنصف الآخر منه لمستثمرين من السعودية والبحرين وقطر، وهو أكبر مشروع عقاري على مستوى الكويت، ومن المقرر البدء في تنفيذه بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية في منطقة شرق خلف مبنى وزارة الداخلية, فيما يتوقع انجازة في 3 سنوات وسيحتوي المشروع على مجمع تجاري مكون من محال ومقاه ومطاعم ودور سينما وناد صحي وشقق فندقية على أرض مساحتها 21.4 ألف متر مربع وبإجمالي مساحة قابلة للتأجير تقدر بنحو 94 ألف متر مربع إضافة إلى برج للمكاتب التجارية بارتفاع 70 طابقا وبإجمالي مساحة قابلة للتأجير تقدر بأكثر من 70 ألف متر مربع.
وجدد التقرير تأكيده على أن الشركات العقارية ستتجاوب مع دعوة سمو امير البلاد ومطالبته بإطلاق المشاريع وإيلاء القطاع الأهمية التي يستحقها وهو ما سنراه خلال الفترة المقبلة على المستوى المحلي.
الخضري: دعم البنية التحتية الكويتية بداية مهمة للازدهار العقاري المأمول
رأى رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري أن وجود أي أزمة أو مشكلة في قطاع الإسكان والعقار سيكون عائقا من معوقات التنمية الاقتصادية داخل الكويت، وتستلزم تلك المشكلة أولا دراستها أولا لتحديد أبعادها ومن ثم وضع الحلول لمعالجتها وتخفيف حدتها وذلك بتأمين فائض في الرصيد العقاري بنسبة 10-15 في المئة حتى يستوعب عمليات النمو وفرص التوسع للوصول لحد معين من استقرار الإيجارات.
ونوه الخضري إلى أن بداية حل المشكلة الإسكانية العقارية يكون بالإقرار بوجودها أولا ومن ثم دراسة الحلول المتاحة والتي يمكن تنفيذها وتتلاءم مع طبيعة المجتمع تتمثل بعضها في استحداث مدن ومشروعات سكنية تتمتع بمقوماتها الاقتصادية المستقلة وتوفر فرص العمل بالإضافة لتحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والميادين، والأماكن العامة، وتوفير بيئة مناسبة للمشاة تتناسب مع الأجواء الكويتية والتنزه داخل المدينة والأحياء السكنية مع توفير التنوع في نماذج المساكن داخل الأحياء والمخططات الجديدة لتشجيع التجانس الاجتماعي، وتوفير خيارات أكثر للمنتفعين.وقال الخضري إن تعزيز ورفع مستوى كفاءة الخدمات والمرافق العامة يعتبر قاعدة للانطلاق في التنمية، فأمور معوقة مثل حالة الازدحام المروري في الشوارع يكون عاملاً يكبح من النمو ويحد من التوسع ويحتاج إلى دراسات تخطيطية وتحليلية للوقوف على جذور المشكلة، واتخاذ ما يلزم من حلول للقضاء على الازدحام المروري مثل: فتح طرق جديدة،إيجاد وسائل مواصلات ونقل بديلة، توفير مواقف للسيارات، بناء جسور وغيرها من حلول تحددها الدراسات العلمية،وتشكل كل من هذه الأمور استثمارات في مرفق النقل من مرافق البنية الأساسية، فمنظومة النقل شرط حيوي لتهيئة المدن والمستوطنات البشرية للانطلاق في التنمية الاقتصادية، وتقوم بوظائف التوزيع وتساعد على التسويق وزيادة الإنتاج.
وأضاف الخضري لا تقتصر المعوقات على شبكة الطرق فقط ، فالتجهيزات الهندسية الأخرى كالمجاري وصرف الأمطار، الكهرباء والمياه وغيرها، كلها يلزم توفيرها بمعايير قياسية تدعم من توجه التنمية الاقتصادية وفق محددات وضع أولوية استكمال المرافق وسد النقص فيها مع إعداد برنامج تنسيقي لتوفير الاحتياجات المستقبلية بما يتزامن مع خطط التطوير، إنشاء محطات غير مركزية لمعالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها، واستخدام المياه المعالجة للأغراض المناسبة مما يخفض احتياجات المياه المستقبلية ، وفي النهاية تبني تطبيق مبدأ إعادة وتدوير الاستخدام وترشيد الاستهلاك كنهج عام وليس نهجاً موسمياً يظهر عند الحاجة إليه فقط ،وهذه الاقتراحات وغيرها من الاقتراحات تصب في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم البنية التحتية المهمه للازدهار.