مغروور قطر
05-08-2007, 04:54 AM
مصر تتجه إلى تجريم تسريب المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصة
القاهرة - من نعمات مجدي: بهدف التوسع في ملاحقة الجرائم الاقتصادية والمالية غير المشروعة، خاصة التي لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تهدد الاقتصاد الوطني المصري، يبدو أنه تجرى حاليا تحركات من الجهات المختصة في مصر، لبحث إدخال تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسيل الأموال المصري ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر قانونية واقتصادية مصرية: هناك اتجاه قوي لإدخال 3 جرائم اقتصادية ضمن الجرائم الأصلية لغسل الأموال وهي التهرب الضريبي والكسب غير المشروع وتسريب المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة ببورصة الاوراق المالية بهدف تحقيق أرباح.
وأشارت إلى أن هناك اتجاها قويا للتوسع في قائمة الجهات المطالبة بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي بأي حالات مشتبه في أن لها علاقة بجرائم غسيل الأموال القذرة.
وكان رئيس الحكومة المصرية قد أكد في تصريحات حديثة إن بلاده لا تتوانى في تقديم كل عون في سبيل مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والتعاون مع كافة الجهات سواء على المستويين الاقليمي أو الدولي وبصفة خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن بلاده لديها منظومة متكاملة تشريعية ورقابية وتنفيذية يتم من خلالها مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أنه تم منح وحدة مكافحة غسيل الأموال الاستقلالية والصلاحيات والدعم الكامل الذي يمكنها من القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن.
وقال إن مصر لم تكتف بإصدار التشريعات، بل حرصت على تفعيلها أيضا وخاصة أن جهود المكافحة تعتمد بشكل أساسي على الإخطارات التي تقوم المؤسسات المالية بموافاة وحدة غسيل الأموال بها.
وأضاف: إن مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد متواصل على المستويين الاقليمي والدولي خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية التي جعلت من تلك الجريمتين أمورا معقدة ترتقي إلى درجة الاحتراف العالية وتتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة على التأمين في مصر الدكتور عادل منير: إن عملية غسيل الأموال تستهدف إضفاء الشرعية على أموال محصلة من مصدر غير شرعي، وأنها تجاوزت استخدام الأساليب التقليدية، التي كانت تعتمد على النقود السائلة وتحولت الآن للاعتماد على النظام المصرفي والمؤسسات المالية، الأمر الذي يضر بالبنيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة ويزيد الفجوة بين طبقات المجتمع.
وأضاف: آخر مؤتمر لمكافحة الجريمة المنظمة في العالم أظهر أن المافيا الإيطالية تحصل على أرباح 300 مليار دولار من بيع المخدرات، إضافة إلى أن كمية المال القذر المتداول حتى الآن في العالم تقدر بحوالي 600 مليار دولار، أي أكثر من ثلث الناتج القومي لكل دول العالم.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن الاتحاد معني بإنشاء تجمعات مصرفية مهنية وعربية مثل مجموعة مسؤولي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة مديري إدارة المخاطر، بحيث تصبح مهام هذه التجمعات الجديدة دراسة أفضل التطبيقات العالمية ونقلها إلى القطاع المصرفي العربي، بما يساعد على تطوير وتحسين سمعة هذا القطاع دوليا.
وقال: حجم الاموال المغسولة سنويا تقدر بنحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج العالمي و8 في المئة من حجم التجارة الدولية بما يقارب 3 تريليونات دولار سنويا بحيث تأتي صناعة تبييض الاموال في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية طالب بضرورة إنشاء آلية عربية بهدف تنسيق عمليات المكافحة الجماعية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية للتقليل من حاجة استعمال مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحا لتسرب أموال ملوثة، بالإضافة إلى التشديد في توفير متطلبات الادارة والشفافية وفق أسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدول العربية حاليا لزيادة درجة تأمين الأجهزة المصرفية - مثل إنشاء آلية عربية تهدف لتنسيق المكافحة الجماعية لغسيل الاموال وإنشاء مركز عربي لتسوية المدفوعات البينية وتوفير متطلبات الإدارة والإصلاح - من شأنها ضمان نظافة الأسواق المصرفية العربية من الاموال الملوثة بالأنشطة غير المشروعة مثل أموال تجارة المخدرات والرشوة والعمولات وتجارة السلاح.
اتفاق مصري - هندي لإقامة مشروع مشترك للبتروكيماويات بـ 100 مليون دولار
القاهرة - من نعمات مجدي: كشف مصدر ديبلوماسي هندي فى مصر عن الاتفاق مع الحكومة المصرية على إقامة مشروع مشترك للبتروكيماويات باستثمارات تصل الى 100 مليون دولار.
وقال المصدر فى تصريحات له أمس: إن المشروع الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من الشهر المقبل سيتم بالتعاون بين شركة جنوب آسيا للكيماويات والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهى إحدى الشركات الحكومية بنسبة 70 في المئة للشركة الهندية و30 في المئة للشركة المصرية.
وأضاف: ان المشروع سيقوم بإنتاج الراتينجات البتروكيماوية بمعدل حوالي 315 ألف طن سنويا على ان يتم تمويل المشروع من خلال الحصص المشتركة والقروض لافتا إلى أنه تم الاتصال بمجموعة من البنوك المصرية والأوروبية لهذا الغرض.
وأوضح أن كانارا الهندي سيقوم بتقديم 15 مليون دولار للمشروع الذي من المتوقع ان يبدأ إنتاجه بحلول نهاية 2009.
القاهرة - من نعمات مجدي: بهدف التوسع في ملاحقة الجرائم الاقتصادية والمالية غير المشروعة، خاصة التي لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تهدد الاقتصاد الوطني المصري، يبدو أنه تجرى حاليا تحركات من الجهات المختصة في مصر، لبحث إدخال تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسيل الأموال المصري ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر قانونية واقتصادية مصرية: هناك اتجاه قوي لإدخال 3 جرائم اقتصادية ضمن الجرائم الأصلية لغسل الأموال وهي التهرب الضريبي والكسب غير المشروع وتسريب المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة ببورصة الاوراق المالية بهدف تحقيق أرباح.
وأشارت إلى أن هناك اتجاها قويا للتوسع في قائمة الجهات المطالبة بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي بأي حالات مشتبه في أن لها علاقة بجرائم غسيل الأموال القذرة.
وكان رئيس الحكومة المصرية قد أكد في تصريحات حديثة إن بلاده لا تتوانى في تقديم كل عون في سبيل مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والتعاون مع كافة الجهات سواء على المستويين الاقليمي أو الدولي وبصفة خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن بلاده لديها منظومة متكاملة تشريعية ورقابية وتنفيذية يتم من خلالها مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أنه تم منح وحدة مكافحة غسيل الأموال الاستقلالية والصلاحيات والدعم الكامل الذي يمكنها من القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن.
وقال إن مصر لم تكتف بإصدار التشريعات، بل حرصت على تفعيلها أيضا وخاصة أن جهود المكافحة تعتمد بشكل أساسي على الإخطارات التي تقوم المؤسسات المالية بموافاة وحدة غسيل الأموال بها.
وأضاف: إن مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد متواصل على المستويين الاقليمي والدولي خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية التي جعلت من تلك الجريمتين أمورا معقدة ترتقي إلى درجة الاحتراف العالية وتتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة على التأمين في مصر الدكتور عادل منير: إن عملية غسيل الأموال تستهدف إضفاء الشرعية على أموال محصلة من مصدر غير شرعي، وأنها تجاوزت استخدام الأساليب التقليدية، التي كانت تعتمد على النقود السائلة وتحولت الآن للاعتماد على النظام المصرفي والمؤسسات المالية، الأمر الذي يضر بالبنيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة ويزيد الفجوة بين طبقات المجتمع.
وأضاف: آخر مؤتمر لمكافحة الجريمة المنظمة في العالم أظهر أن المافيا الإيطالية تحصل على أرباح 300 مليار دولار من بيع المخدرات، إضافة إلى أن كمية المال القذر المتداول حتى الآن في العالم تقدر بحوالي 600 مليار دولار، أي أكثر من ثلث الناتج القومي لكل دول العالم.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن الاتحاد معني بإنشاء تجمعات مصرفية مهنية وعربية مثل مجموعة مسؤولي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة مديري إدارة المخاطر، بحيث تصبح مهام هذه التجمعات الجديدة دراسة أفضل التطبيقات العالمية ونقلها إلى القطاع المصرفي العربي، بما يساعد على تطوير وتحسين سمعة هذا القطاع دوليا.
وقال: حجم الاموال المغسولة سنويا تقدر بنحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج العالمي و8 في المئة من حجم التجارة الدولية بما يقارب 3 تريليونات دولار سنويا بحيث تأتي صناعة تبييض الاموال في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية طالب بضرورة إنشاء آلية عربية بهدف تنسيق عمليات المكافحة الجماعية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية للتقليل من حاجة استعمال مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحا لتسرب أموال ملوثة، بالإضافة إلى التشديد في توفير متطلبات الادارة والشفافية وفق أسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدول العربية حاليا لزيادة درجة تأمين الأجهزة المصرفية - مثل إنشاء آلية عربية تهدف لتنسيق المكافحة الجماعية لغسيل الاموال وإنشاء مركز عربي لتسوية المدفوعات البينية وتوفير متطلبات الإدارة والإصلاح - من شأنها ضمان نظافة الأسواق المصرفية العربية من الاموال الملوثة بالأنشطة غير المشروعة مثل أموال تجارة المخدرات والرشوة والعمولات وتجارة السلاح.
اتفاق مصري - هندي لإقامة مشروع مشترك للبتروكيماويات بـ 100 مليون دولار
القاهرة - من نعمات مجدي: كشف مصدر ديبلوماسي هندي فى مصر عن الاتفاق مع الحكومة المصرية على إقامة مشروع مشترك للبتروكيماويات باستثمارات تصل الى 100 مليون دولار.
وقال المصدر فى تصريحات له أمس: إن المشروع الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من الشهر المقبل سيتم بالتعاون بين شركة جنوب آسيا للكيماويات والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهى إحدى الشركات الحكومية بنسبة 70 في المئة للشركة الهندية و30 في المئة للشركة المصرية.
وأضاف: ان المشروع سيقوم بإنتاج الراتينجات البتروكيماوية بمعدل حوالي 315 ألف طن سنويا على ان يتم تمويل المشروع من خلال الحصص المشتركة والقروض لافتا إلى أنه تم الاتصال بمجموعة من البنوك المصرية والأوروبية لهذا الغرض.
وأوضح أن كانارا الهندي سيقوم بتقديم 15 مليون دولار للمشروع الذي من المتوقع ان يبدأ إنتاجه بحلول نهاية 2009.