مغروور قطر
05-08-2007, 05:11 AM
الشركات اليابانية تفقد الاهتمام بالاقتصاد الصيني
بدأت الشركات اليابانية تفقد اهتمامها بالصين كمركز للتصنيع، وتنقل بعض هذه الشركات عملياتها إلى بلدان أخرى، فيما تبقي شركات أخرى على عملياتها داخل اليابان نفسها. فقبل ذلك كانت الصين تجذب الشركات اليابانية بشكل كبير، حتى أن شركة يابانية هي التي تبني برج المركز المالي العالمي في شانغهاي ويتكون من 101 طابق.
وهو من أكثر المشاريع اللافتة للنظر في الصين، ويوضح مدى انغماس الشركات اليابانية في السوق الصينية، كما تقول مجلة الإيكونوميست، واليابان تحتل المركز الثالث من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بعد هونغ كونغ وجزر فيرجين، وتفوقت الصين على أميركا كأكبر شريك تجاري لليابان.
وضخت الشركات اليابانية 5 ,4 مليارات دولار في الصين عام 2006، بانخفاض 30% عن استثمارات 2005، التي كانت 5 ,6 مليارات دولار، وفق إحصاءات وزارة التجارة الصينية، مثلاً لكل شركات الإلكترونيات اليابانية فروع في الصين، لكنها تقوم بأعمال التجميع فقط وليس الإنتاج.
وليس لذلك علاقة بالحفاظ على الوظائف للعاملين اليابانيين، بل يهدف منع شركات الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار عن طريق جعل التطوير والتصنيع إلى جانب كل منهما الآخر، ومن المنطقي أن تظل العمليات في الوطن لأن القدرة التنافسية تأتي من كفاءة التصنيع وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على عملية الإنتاج.
فضلاً عن ذلك، فإن التصنيع المتقدم يحتاج إلى عمالة أقل، مما يجعل من انتقاله إلى البلدان كثيفة العمالة أمرا غير جذاب. وتوفر الحكومات في المنطقة، حوافز كريمة للشركات لفتح مصانع جديدة في اليابان، وتصنع شركة ريكو لمعدات المكاتب أجزاء غير عالية التقنية في الصين، لكنها تبقى عمليات الإنتاج عالية التقنية في اليابان.
وقالت شركة كانون مؤخراً إنها سوف تقيم مصنعا لمجسات الزجاج بتكلفة 450 مليون دولار في اليابان. وينتج مصنعان في وسط اليابان أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة لشركة شارب، وسوف تعلن الشركة عن إنشاء مصنع ثالث داخل البلاد أيضاً.
أما شركات السيارات تويوتا وهوندا ونيسان، فقد أقامت مصانع كبيرة في قوانغتشو الصينية لإنتاج سيارات للمستهلك الصيني لكنها تنتج سيارات بعدد أكبر في أرض الوطن بسبب ضعف الين الياباني مما يجعل تكلفة الصادرات أرخص. وتفتح هوندا مصنعاً جديداً داخل اليابان، وهو الأول لها منذ 30 سنة برغم انخفاض المبيعات المحلية وتقول تويوتا أيضاً إنها تنوي إنتاج مزيد من السيارات داخل اليابان من أجل التصدير.
وحتى الشركات اليابانية التي تستثمر في الخارج توضح الاستطلاعات أنها تعزف عن الصين وتذهب لدول آسيوية أخرى وخطفت نحو 86% من الشركات اليابانية عام 2004 أن تتوسع في الصين لكن النسبة انخفضت العام الماضي إلى 77% وقالت 2% منها إنها تخفض عملياتها في الصين وجاء في استطلاع آخر للشركات اليابانية أن تصنف الدول حسب مرتبتها كأفضل مكان للاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة فانخفضت نسبة الشركات التي تختار الصين من 91% عام 2004 إلى 77% في العام الماضي فيما ارتفعت مكانة فيتنام والهند في هذا الاستطلاع كدول تجذب الاستثمارات.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكلفة في الصين مقارنة بأماكن أخرى في آسيا وهناك أيضاً مخاوف من وجود مشاعر عدائية ضد اليابان. غير أن جزءاً من المشكلة بالنسبة للشركات اليابانية هو أن ممارساتها لا تنجح في الصين، فالمديرون يابانيون ويحصلون على الترقيات بالأقدمية بدلاً من الكفاءة، ولذلك فإن فرص العمالة المحلية (الصينية) محدودة على هذا المستوى، ويتندر الصينيون بالقول بأن من يريد أن يتعلم الشيوعية يعمل لدى شركات يابانية.
والأسوأ من ذلك أن الشركات اليابانية اعتادت التعاون مع شركاء قلائل لفترات طويلة ويقول يوشيمتسو ايسوي من شركة موري إن شركته وجدت من الصعب أن تضع كل شيء في العقود في الصين واضطرت للاعتماد على اتفاقيات شفوية. وفي مبنى شانغهاي للمركز التجاري العالمي اضطرت الشركة إلى تغيير الدائرة المفتوحة في قمة البناء إلى مربع عام 2005 لأن الصينيين اعترضوا على أن الدائرة المفتوحة تشبه الشمس المشرقة في العلم الياباني والواقع الملموس الآن هو أن الشركات اليابانية بدأت تبحث عن أماكن أخرى في آسيا للاستثمار فيها.
بدأت الشركات اليابانية تفقد اهتمامها بالصين كمركز للتصنيع، وتنقل بعض هذه الشركات عملياتها إلى بلدان أخرى، فيما تبقي شركات أخرى على عملياتها داخل اليابان نفسها. فقبل ذلك كانت الصين تجذب الشركات اليابانية بشكل كبير، حتى أن شركة يابانية هي التي تبني برج المركز المالي العالمي في شانغهاي ويتكون من 101 طابق.
وهو من أكثر المشاريع اللافتة للنظر في الصين، ويوضح مدى انغماس الشركات اليابانية في السوق الصينية، كما تقول مجلة الإيكونوميست، واليابان تحتل المركز الثالث من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بعد هونغ كونغ وجزر فيرجين، وتفوقت الصين على أميركا كأكبر شريك تجاري لليابان.
وضخت الشركات اليابانية 5 ,4 مليارات دولار في الصين عام 2006، بانخفاض 30% عن استثمارات 2005، التي كانت 5 ,6 مليارات دولار، وفق إحصاءات وزارة التجارة الصينية، مثلاً لكل شركات الإلكترونيات اليابانية فروع في الصين، لكنها تقوم بأعمال التجميع فقط وليس الإنتاج.
وليس لذلك علاقة بالحفاظ على الوظائف للعاملين اليابانيين، بل يهدف منع شركات الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار عن طريق جعل التطوير والتصنيع إلى جانب كل منهما الآخر، ومن المنطقي أن تظل العمليات في الوطن لأن القدرة التنافسية تأتي من كفاءة التصنيع وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على عملية الإنتاج.
فضلاً عن ذلك، فإن التصنيع المتقدم يحتاج إلى عمالة أقل، مما يجعل من انتقاله إلى البلدان كثيفة العمالة أمرا غير جذاب. وتوفر الحكومات في المنطقة، حوافز كريمة للشركات لفتح مصانع جديدة في اليابان، وتصنع شركة ريكو لمعدات المكاتب أجزاء غير عالية التقنية في الصين، لكنها تبقى عمليات الإنتاج عالية التقنية في اليابان.
وقالت شركة كانون مؤخراً إنها سوف تقيم مصنعا لمجسات الزجاج بتكلفة 450 مليون دولار في اليابان. وينتج مصنعان في وسط اليابان أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة لشركة شارب، وسوف تعلن الشركة عن إنشاء مصنع ثالث داخل البلاد أيضاً.
أما شركات السيارات تويوتا وهوندا ونيسان، فقد أقامت مصانع كبيرة في قوانغتشو الصينية لإنتاج سيارات للمستهلك الصيني لكنها تنتج سيارات بعدد أكبر في أرض الوطن بسبب ضعف الين الياباني مما يجعل تكلفة الصادرات أرخص. وتفتح هوندا مصنعاً جديداً داخل اليابان، وهو الأول لها منذ 30 سنة برغم انخفاض المبيعات المحلية وتقول تويوتا أيضاً إنها تنوي إنتاج مزيد من السيارات داخل اليابان من أجل التصدير.
وحتى الشركات اليابانية التي تستثمر في الخارج توضح الاستطلاعات أنها تعزف عن الصين وتذهب لدول آسيوية أخرى وخطفت نحو 86% من الشركات اليابانية عام 2004 أن تتوسع في الصين لكن النسبة انخفضت العام الماضي إلى 77% وقالت 2% منها إنها تخفض عملياتها في الصين وجاء في استطلاع آخر للشركات اليابانية أن تصنف الدول حسب مرتبتها كأفضل مكان للاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة فانخفضت نسبة الشركات التي تختار الصين من 91% عام 2004 إلى 77% في العام الماضي فيما ارتفعت مكانة فيتنام والهند في هذا الاستطلاع كدول تجذب الاستثمارات.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكلفة في الصين مقارنة بأماكن أخرى في آسيا وهناك أيضاً مخاوف من وجود مشاعر عدائية ضد اليابان. غير أن جزءاً من المشكلة بالنسبة للشركات اليابانية هو أن ممارساتها لا تنجح في الصين، فالمديرون يابانيون ويحصلون على الترقيات بالأقدمية بدلاً من الكفاءة، ولذلك فإن فرص العمالة المحلية (الصينية) محدودة على هذا المستوى، ويتندر الصينيون بالقول بأن من يريد أن يتعلم الشيوعية يعمل لدى شركات يابانية.
والأسوأ من ذلك أن الشركات اليابانية اعتادت التعاون مع شركاء قلائل لفترات طويلة ويقول يوشيمتسو ايسوي من شركة موري إن شركته وجدت من الصعب أن تضع كل شيء في العقود في الصين واضطرت للاعتماد على اتفاقيات شفوية. وفي مبنى شانغهاي للمركز التجاري العالمي اضطرت الشركة إلى تغيير الدائرة المفتوحة في قمة البناء إلى مربع عام 2005 لأن الصينيين اعترضوا على أن الدائرة المفتوحة تشبه الشمس المشرقة في العلم الياباني والواقع الملموس الآن هو أن الشركات اليابانية بدأت تبحث عن أماكن أخرى في آسيا للاستثمار فيها.