ابو الاسهم
11-09-2005, 02:57 AM
كتب - ضياء ابراهيم Al-Watan
تترقب سوق الدوحة للأوراق المالية فتح الباب أمام الصناديق والمحافظ الاستثمارية خلال الشهور الثلاثة القادمة وتوقع مصرفيون ان ينشأ ما بين 3 - 5 صناديق بعد حصول شركتي أموال والخليج للاستثمار على التراخيص من المصرف المركزي‚ وكانت «أموال» أدخلت صندوقها «بوابة قطر» حيز التنفيذ برأسمال يبلغ مليار ريال يركز على الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية وقدر مصرفيون أن تستقطب الصناديق المرتقبة نحو «5» مليارات من الريالات‚
وكان مجلس الوزراء الموقر أقر في عام 2002 مشروع قانون الصناديق الاستثمارية الذي يتيح للمستثمرين القطريين وغير القطريين الدخول في تجارة الأسهم في البورصة وقال مصرف قطر المركزي وفقا لتصريحات سابقة لنائب المحافظ الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني إنه قد تلقى عدة طلبات لإنشاء صناديق استثمارية وهي ما تزال قيد الدراسة وأكد خبراء بنفس الوقت أن شركات التأمين القطرية تسعى لتأسيس صناديق استثمارية ومحافظ بعد الحصول على ترخيص من المركزي‚
وتدار في قطر عدة محافظ استثمارية في البنوك والشركات وهي محافظ داخلية متنوعة ولكنها لا تستهدف الاستثمار بالأسهم‚
والمحفظة الاستثمارية عبارة عن شركة متخصصة تدير أموالا من خلال خبرة مديرها تسعى لتحقيق عوائد أعلى من الاستثمارات الفردية ‚
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر مبارك آل شافي أن طرح صناديق استثمارية كأدوات مالية في البورصة سيحدث نقلة نوعية وإضافة جديدة للسوق وستمكن من تحقيق الاستقرار في إطار مجال استثماري طويل الأجل ومضمون العائد‚
وتوقع أن تتم قريبا ولادة عدة صناديق تستقطب مليارات الريالات لأجل توافر سيولة كبيرة بين المستثمرين وانخفاض معدل الفوائد على الودائع الـ 2% في البنوك ما يفتح بابا استثماريا ذا عائد مجز من خلال الصناديق الاستثمارية ما بين 8 - 10% سنويا ‚
وأكد آل شافي ان الصناديق توفر فرصة استثمارية لتنمية المدخرات معربا عن اعتقاده ان القطريين والخليجيين يبدون اهتماما للاستثمار فيها في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات في سوق الدوحة للاوراق المالية‚
وقال: ان لصناديق الاستثمار عددا من المزايا ابرزها توفير جميع المدخرات وتوفير القدرة على الانتقال للاوراق المالية ومتابعتها بواسطة جزء متخصصين في تحليل وادارة الاوراق المالية وتقليل المخاطر وتوفير عوائد مستقرة‚ وأوضح أن تجربة الصناديق الاستثمارية في بعض الدول لاقت نجاحا واعادت الاستقرار الى الاسواق المالية وحدت من التلاعب بالاسهم من خلال الاشاعات وعدم الالتزام بالضوابط او عدم وعي المستثمرين بالواقع الحقيقي للشركات‚ وأوضح ان صناديق الاستثمار تلعب دورا مهما في الاسواق المالية العالمية والمستهدفون منها هم صغار المستثمرين وكبار المستثمرين على حد سواء من خلال ادارة بالخبرة والاختصاص للموارد المالية والشركات وحركة الاسهم‚
وتسعى شركات ورجال أعمال خليجيون لدخول سوق الاسهم من خلال الصناديق صاحبة خبرة وادارة جيدة مجالا مضمونا للاستثمار عكس المضاربات التي تسبب عزوف بعض المستثمرين الخليجيين عن الدخول في السوق وقد تلقى مصرف قطر المركزي عدة طلبات من بنوك تجارية وشركات تأمين لتأسيس صناديق حسب ما قال مصرفيون‚
ودعا د‚آل شافي لإدخال أدوات استثمارية متعددة للسوق من خلال السندات الحكومية بحيث تطرح للتداول امام الجمهور وليس فقط امام البنوك‚
وقال ان الاستثمار طويل الاجل هو القاعدة الاساسية التي تركز على الاسواق المالية والتي تحد من التقلبات والاخطارالمتوقعة والتي يمكن ان تتم في صناديق الاستثمار والسندات كأدوات استثمارية مضمونة العائد ومستقرة‚
واكد على اهمية اعادة صياغة العقلية الاستثمارية من خلال تطوير السوق المحلي والمناخ السائد بين المستثمرين وعدم الانجراف وراء الاشاعات والتسريبات المقصودة بما يعصف بالاسهم التي تحد من المضاربات غير المنطقية التي انعكست على بعض الاسهم ورفعت من قيمتها لمستويات غير متوافقة مع قيمتها الحقيقية‚
وبّين ان الاقتصاد القطري الذي يمر بمرحلة تتميز بالنمو السريع يجب الاستفادة من هذه الفرصة بوعي ومن خلال ايجاد عقلية استثمارية تستقي خبرتها من المجالات والنوافذ المتاحة‚ مؤكدا ان تطويرسوق الدوحة للاوراق المالية يتطلب خلق ادوات بديلة واضافية حتى تيمكن المستثمر من تنويع محافظه الاستثمارية وخياراته المتاحة
تترقب سوق الدوحة للأوراق المالية فتح الباب أمام الصناديق والمحافظ الاستثمارية خلال الشهور الثلاثة القادمة وتوقع مصرفيون ان ينشأ ما بين 3 - 5 صناديق بعد حصول شركتي أموال والخليج للاستثمار على التراخيص من المصرف المركزي‚ وكانت «أموال» أدخلت صندوقها «بوابة قطر» حيز التنفيذ برأسمال يبلغ مليار ريال يركز على الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية وقدر مصرفيون أن تستقطب الصناديق المرتقبة نحو «5» مليارات من الريالات‚
وكان مجلس الوزراء الموقر أقر في عام 2002 مشروع قانون الصناديق الاستثمارية الذي يتيح للمستثمرين القطريين وغير القطريين الدخول في تجارة الأسهم في البورصة وقال مصرف قطر المركزي وفقا لتصريحات سابقة لنائب المحافظ الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني إنه قد تلقى عدة طلبات لإنشاء صناديق استثمارية وهي ما تزال قيد الدراسة وأكد خبراء بنفس الوقت أن شركات التأمين القطرية تسعى لتأسيس صناديق استثمارية ومحافظ بعد الحصول على ترخيص من المركزي‚
وتدار في قطر عدة محافظ استثمارية في البنوك والشركات وهي محافظ داخلية متنوعة ولكنها لا تستهدف الاستثمار بالأسهم‚
والمحفظة الاستثمارية عبارة عن شركة متخصصة تدير أموالا من خلال خبرة مديرها تسعى لتحقيق عوائد أعلى من الاستثمارات الفردية ‚
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر مبارك آل شافي أن طرح صناديق استثمارية كأدوات مالية في البورصة سيحدث نقلة نوعية وإضافة جديدة للسوق وستمكن من تحقيق الاستقرار في إطار مجال استثماري طويل الأجل ومضمون العائد‚
وتوقع أن تتم قريبا ولادة عدة صناديق تستقطب مليارات الريالات لأجل توافر سيولة كبيرة بين المستثمرين وانخفاض معدل الفوائد على الودائع الـ 2% في البنوك ما يفتح بابا استثماريا ذا عائد مجز من خلال الصناديق الاستثمارية ما بين 8 - 10% سنويا ‚
وأكد آل شافي ان الصناديق توفر فرصة استثمارية لتنمية المدخرات معربا عن اعتقاده ان القطريين والخليجيين يبدون اهتماما للاستثمار فيها في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات في سوق الدوحة للاوراق المالية‚
وقال: ان لصناديق الاستثمار عددا من المزايا ابرزها توفير جميع المدخرات وتوفير القدرة على الانتقال للاوراق المالية ومتابعتها بواسطة جزء متخصصين في تحليل وادارة الاوراق المالية وتقليل المخاطر وتوفير عوائد مستقرة‚ وأوضح أن تجربة الصناديق الاستثمارية في بعض الدول لاقت نجاحا واعادت الاستقرار الى الاسواق المالية وحدت من التلاعب بالاسهم من خلال الاشاعات وعدم الالتزام بالضوابط او عدم وعي المستثمرين بالواقع الحقيقي للشركات‚ وأوضح ان صناديق الاستثمار تلعب دورا مهما في الاسواق المالية العالمية والمستهدفون منها هم صغار المستثمرين وكبار المستثمرين على حد سواء من خلال ادارة بالخبرة والاختصاص للموارد المالية والشركات وحركة الاسهم‚
وتسعى شركات ورجال أعمال خليجيون لدخول سوق الاسهم من خلال الصناديق صاحبة خبرة وادارة جيدة مجالا مضمونا للاستثمار عكس المضاربات التي تسبب عزوف بعض المستثمرين الخليجيين عن الدخول في السوق وقد تلقى مصرف قطر المركزي عدة طلبات من بنوك تجارية وشركات تأمين لتأسيس صناديق حسب ما قال مصرفيون‚
ودعا د‚آل شافي لإدخال أدوات استثمارية متعددة للسوق من خلال السندات الحكومية بحيث تطرح للتداول امام الجمهور وليس فقط امام البنوك‚
وقال ان الاستثمار طويل الاجل هو القاعدة الاساسية التي تركز على الاسواق المالية والتي تحد من التقلبات والاخطارالمتوقعة والتي يمكن ان تتم في صناديق الاستثمار والسندات كأدوات استثمارية مضمونة العائد ومستقرة‚
واكد على اهمية اعادة صياغة العقلية الاستثمارية من خلال تطوير السوق المحلي والمناخ السائد بين المستثمرين وعدم الانجراف وراء الاشاعات والتسريبات المقصودة بما يعصف بالاسهم التي تحد من المضاربات غير المنطقية التي انعكست على بعض الاسهم ورفعت من قيمتها لمستويات غير متوافقة مع قيمتها الحقيقية‚
وبّين ان الاقتصاد القطري الذي يمر بمرحلة تتميز بالنمو السريع يجب الاستفادة من هذه الفرصة بوعي ومن خلال ايجاد عقلية استثمارية تستقي خبرتها من المجالات والنوافذ المتاحة‚ مؤكدا ان تطويرسوق الدوحة للاوراق المالية يتطلب خلق ادوات بديلة واضافية حتى تيمكن المستثمر من تنويع محافظه الاستثمارية وخياراته المتاحة