ROSE
06-08-2007, 02:16 AM
رغم زيادة الإنتاج وخفض التصدير ...استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري
القاهرة - محمد جلال :
فشلت الإجراءات الحكومية المصرية في إعادة الانضباط إلى سوق الأسمنت مما يهدد بمزيد من الاشتعال للسوق العقاري والإضرار بصناعات البناء والتشييد والمقاولات وزيادة حدة الغلاء في السوق العقاري لا سيما مع دخول المستثمرين العرب المضاربات على العقارات والاراضى بالمدن المصرية الجديدة.
واستمر الارتفاع في أسعار الأسمنت حيث تخطت الأسعار في الأسواق مستوى 400 جنيه للطن وهى معدلات أعلى من مستوياتها قبل بدء الأزمة وصدور قرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري لترشيد الصادرات من خلال فرض رسم على صادرات الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلى وتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب.
اكدت بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية ان أسعار الأسمنت تراجعت إلى مستوى مابين 365 و380 جنيهاً للطن للمستهلك في المناطق النائية نتيجة زيادة بعض المصانع لأسعار التسليم وزيادة تكلفة النقل للمناطق النائية فيما تجاوزت الأسعار في المناطق غير النائية مستوى 400 إلى 420 جنيها للطن طبقا لأسعار السوق.
وكشفت البيانات عن إصرار التجار على مخالفة الضوابط التي وضعتها الوزارة خاصة القرار رقم 147 لسنة 2007 الذى يتضمن ضرورة إعلان التجار والموزعين عن أسعار بيع الأسمنت وضرورة الإمساك بالفواتير.
وأسفرت الحملات التي قامت بها الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة في اطار حملاتها لضبط السوق وذلك من خلال التنسيق مع شرطة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يوليو الجاري عن تحرير نحو 110 محاضر ضد تجار لم يلتزموا بالإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء وعدم الاحتفاظ بفواتير شراء الأسمنت هذا بالإضافة إلى ضبط العديد من محلات البيع غير المرخص لها.
من ناحية أخرى أظهرت وحدة المتابعة الأسبوعية لسوق الأسمنت بقطاع التجارة الداخلية التزام كافة المصانع المنتجة للاسمنت بتسليم بياناتها الأسبوعية تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق الأسمنت.
وعلى صعيد تحليل البيانات الأسبوعية التي ترد إلى قطاع التجارة الداخلية من الشركات تشير تلك البيانات إلى عودة التسليمات المحلية لشركات الأسمنت للارتفاع خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 623.3 ألف طن مقابل 599.71 ألف طن الأسبوع قبل الماضي اى بزيادة مقدارها 23.6 ألف طن. وتؤكد البيانات الأسبوعية ارتفاع حجم التسليمات المحلية الأسبوعية إلى مستوى يتخطى 600 ألف في يوليو 2007 الماضي، وذلك مقابل 580 ألف طن في شهر يونيو 2007م.
مشيرة إلى حدوث ارتفاع طفيف لإجمالي إنتاج الشركات الأسبوع الماضى بمقدار 1.33 ألف طن ليصل إلى 767.92 مقابل 766.59 ألف طن الأسبوع قبل الماضى. وتراوح حجم الإنتاج الأسبوعي للشركات في السوق خلال يوليو 2007 الماضي ما بين 750 ألف طن و800 ألف طن اسبوعيا مقابل مستوى 700 و750 ألف طن في شهر يونيو 2007م. وتوضح البيانات الأسبوعية حدوث تراجع ملحوظ في حجم الصادرات خلال الأسبوع الماضى بمقدار 23.35 ألف طن لتصل إلى 65.6 ألف طن مقابل 95.07 ألف طن الأسبوع قبل الماضى.
القاهرة - محمد جلال :
فشلت الإجراءات الحكومية المصرية في إعادة الانضباط إلى سوق الأسمنت مما يهدد بمزيد من الاشتعال للسوق العقاري والإضرار بصناعات البناء والتشييد والمقاولات وزيادة حدة الغلاء في السوق العقاري لا سيما مع دخول المستثمرين العرب المضاربات على العقارات والاراضى بالمدن المصرية الجديدة.
واستمر الارتفاع في أسعار الأسمنت حيث تخطت الأسعار في الأسواق مستوى 400 جنيه للطن وهى معدلات أعلى من مستوياتها قبل بدء الأزمة وصدور قرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري لترشيد الصادرات من خلال فرض رسم على صادرات الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلى وتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب.
اكدت بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية ان أسعار الأسمنت تراجعت إلى مستوى مابين 365 و380 جنيهاً للطن للمستهلك في المناطق النائية نتيجة زيادة بعض المصانع لأسعار التسليم وزيادة تكلفة النقل للمناطق النائية فيما تجاوزت الأسعار في المناطق غير النائية مستوى 400 إلى 420 جنيها للطن طبقا لأسعار السوق.
وكشفت البيانات عن إصرار التجار على مخالفة الضوابط التي وضعتها الوزارة خاصة القرار رقم 147 لسنة 2007 الذى يتضمن ضرورة إعلان التجار والموزعين عن أسعار بيع الأسمنت وضرورة الإمساك بالفواتير.
وأسفرت الحملات التي قامت بها الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة في اطار حملاتها لضبط السوق وذلك من خلال التنسيق مع شرطة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يوليو الجاري عن تحرير نحو 110 محاضر ضد تجار لم يلتزموا بالإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء وعدم الاحتفاظ بفواتير شراء الأسمنت هذا بالإضافة إلى ضبط العديد من محلات البيع غير المرخص لها.
من ناحية أخرى أظهرت وحدة المتابعة الأسبوعية لسوق الأسمنت بقطاع التجارة الداخلية التزام كافة المصانع المنتجة للاسمنت بتسليم بياناتها الأسبوعية تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق الأسمنت.
وعلى صعيد تحليل البيانات الأسبوعية التي ترد إلى قطاع التجارة الداخلية من الشركات تشير تلك البيانات إلى عودة التسليمات المحلية لشركات الأسمنت للارتفاع خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 623.3 ألف طن مقابل 599.71 ألف طن الأسبوع قبل الماضي اى بزيادة مقدارها 23.6 ألف طن. وتؤكد البيانات الأسبوعية ارتفاع حجم التسليمات المحلية الأسبوعية إلى مستوى يتخطى 600 ألف في يوليو 2007 الماضي، وذلك مقابل 580 ألف طن في شهر يونيو 2007م.
مشيرة إلى حدوث ارتفاع طفيف لإجمالي إنتاج الشركات الأسبوع الماضى بمقدار 1.33 ألف طن ليصل إلى 767.92 مقابل 766.59 ألف طن الأسبوع قبل الماضى. وتراوح حجم الإنتاج الأسبوعي للشركات في السوق خلال يوليو 2007 الماضي ما بين 750 ألف طن و800 ألف طن اسبوعيا مقابل مستوى 700 و750 ألف طن في شهر يونيو 2007م. وتوضح البيانات الأسبوعية حدوث تراجع ملحوظ في حجم الصادرات خلال الأسبوع الماضى بمقدار 23.35 ألف طن لتصل إلى 65.6 ألف طن مقابل 95.07 ألف طن الأسبوع قبل الماضى.