ROSE
06-08-2007, 02:18 AM
مشروع للتوعية بخدمات التأمين في السوق ...مصر: سيولة البورصة في خطر لتأخر رد الأموال الزائدة في الاكتتابات
القاهرة - محمـد جـلال :
حذر سماسرة وخبراء الأوراق المالية في مصر من استمرار مشكلة تجميد أموال المتعاملين في أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة حيث تستغرق الإجراءات فترات طويلة بما لا يتناسب مع طبيعة البورصة ويحرم المتعاملين من فرص الاستثمار والربح بالإضافة إلى حرمان السوق من الأموال التي تنتج عن تداول أسهم الزيادة في رأس المال.
واكدوا ان الجهات المعنية والرقابية عن السوق عجزت عن علاج التأخير في رد المبالغ الزائدة من أموال الاكتتابات بالنسبة للشركات التي يتم تغطية الاكتتاب فيها عدة مرات حيث تتعمد بعض البنوك تأخير رد الأموال الزيادة عن أموال الاكتتاب لفترات طويلة قد تصل في بعض الاحيان إلى نحو اسبوعين مما يحرم السوق من أموال كان يمكن إعادة ضخها في الأسهم والسندات مرة أخرى فيما تحصل البنوك على عوائد ضخمة كمكافأة على " الإهمال " والتقصير في حقوق العملاء على حد تعبير عدد من السماسرة والمحللين الماليين.
وحذر سماسرة وخبراء البورصة المصرية من تجميد الأموال في زيادات رؤوس الأموال لأسهم لا يتم اصدارها إضافة إلى التأخير في رد الأموال الزيادة في الاكتتابات التي تغطى اكثر من مرة موضحين ان أموال الزيادة في الاكتتابات وأسهم الزيادة في رؤوس الأموال تصل إلى مبالغ ضخمة تتجاوز المليار جنيه في بعض الحالات مما يلحق بسوق الأوراق المالية ضررا جسيما كما تقوض هذه السلوكيات والاخطاء الجهود الحكومية المبذولة للاسراع بتنشيط دورة رأس المال في السوق بهدف زيادة عمق وسيولة التداول وتحد من فاعلية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسريع حركة رأس المال من خلال الاليات الجديدة مثل الشراء بالهامش والتداول السريع - بيع الأوراق المالية المشتراه في نفس الجلسة - وتسليف الأسهم - بيع الأوراق المالية المقترضة وغيرها من الاليات التي تهدف إلى تنشيط التعاملات مثل فتح الحدود السعرية على المائة شركة الاكثر نشاطا وخفض مدة تسوية العمليات.
ولفت السماسرة إلى ان البنوك تحقق مكاسب خيالية من التأخير في رد الأموال الزائدة في اكتتابات الشركات المقيدة في البورصة كما انها تحرم المتعاملين من العائد على هذه الأموال طوال فترة ايداعها بالبنك حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من عوائد أموالهم عن طريق نظام الايداع لليلة في حالة وجود الأموال بين ايديهم مطالبين هيئة سوق المال المصرية وادراة بورصتى القاهرة والاسكندرية بالتدخل السريع لرد الأموال خاصة في اكتتابات الشركات العامة وفى البنوك العامة حيث لا تتكرر هذه الظاهرة في البنوك والشركات التابعة للقطاع الخاص.
وشدد الخبراء والسماسرة على ضرورة منح المتعاملين عوائد عن ايام التأخير لاسيما إذا تجاوزت فترة الرد التوقيتات العادية التي لا تزيد على اسبوع واحد من انتهاء الاكتتاب وإعلان نسبة التخصيص وعدم السماح باثراء البنوك على حساب المتعاملين في البورصة ونتيجة تأخير تقديم الخدمات المصرفية.
واشار السماسرة ان العديد من الشركات المقيدة في بورصتى القاهرة والاسكندرية انتهت من الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال خلال الفترة الاخيرة الا ان المتعاملين لم يحصلوا على الأسهم التي اكتتبوا فيها وسددوا ثمنها نقدا في البنوك المحددة في نشرة الاكتتاب ووفقا لشروطه كما تم تجميد الأموال الزائدة عن الاكتتاب مما يشكل اوجه خلل وقصور شديدة تتطلب اتخاذ إجراءت سريعة لحلها.
وطالب الخبراء والسماسرة الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بالتصدى لظاهرة تجميد أموال المتعاملين وسرعة ادراج أسهم الزيادة ورد الأموال الزائدة في الاكتتابات لدعم نشاط البورصة وتيسير استفادة المتعاملين من الفرص المتاحة للمضاربة او الاستثمار طويل ومتوسط الاجل.
وتعد الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ احد ابرز الأسهم التي شهدت تجميد أموال ضخمة للمساهمين في أسهم الزيادة في راس مال الشركة حيث لم يتم ادراج أسهم الزيادة علي شاشات البورصة بعد مرور أسابيع على زيادة رأس المال وهو ما يعتبره مستثمرو الشركة نوعا من العقاب الجماعى غير المبرر للمستثمرين ولسوق الأوراق المالية ككل.
يذكر ان مشاكل تجميد أموال المتعاملين في البورصة سواء من خلال تأخير اصدار وقيد أسهم الزيادة في رؤوس أموال الشركات او بتأخير رد الأموال الزائدة في الاكتتابات شملت عدداً من الشركات من بينها شركة الصعيد العامة للمقاولات التي شهدت تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال لاكثر من مرة الا ان رد أموال الزيادة تأخر مما حرم المساهمين من عوائد وفرص استثمار أموالهم إضافة إلى شركة جنوب الوادي للاسمنت والمنتجعات المصرية.
واعرب سماسرة وخبراء البورصة عن استيائهم من البيروقراطية في الإجراءات وعدم انجاز الاعمال في توقيتات مناسبة مطالبين بميكنة الإجراءات خاصة وان قيد أسهم الزيادة في رأس المال لاتتطلب إجراءات معقدة وتقتصر على بعض القيود المحاسبية وهو نفس السيناريو الذى يتكرر في حالات الزيادة في أموال الاكتتاب والتغطية عدة مرات حيث يتم تحديد نسبة التخصيص وبالتالى النسبة التي يتحملها المستثمر والأموال الزائدة التي يقوم البنك بردها.
وحذر المتعاملون من تكرار المشاكل الادارية ومن وجود بعض الثغرات الادارية مطالبين بسرعة العمل على سد جميع الثغرات وتحسين المناخ الذى يحيط بالمتعاملين لزيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وحذف كل الإجراءات الروتينية أو الإدارية التي تضر المتعاملين وتحرمهم من فرص الاستفادة من أموالهم او من الفرص الاستثمارية المتاحة لا سيما وان هذه المشاكل تتنافى مع خطط التطوير التي تجري في سوق المال المصري وتتعارض مع الإجراءات الحكومية التي تهدف الي تحويل مصر الي مركز مالي اقليمي بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط.
من جهة أخرى، بدأت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين تنفيذ برنامج لنشر التوعية بالتغطيات والخدمات التأمينية بهدف مواجهة حالة نقص الوعي لدى شرائح واسعة من المجتمع إضافة إلى زيادة معدلات الادخار المحلى ورفع مساهمات اقساط التأمين كنسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى حيث لا تتجاوز حاليا 0.7%.
اعربت مصادر تأمينية عن املها في التزام الجهات المعنية بالبرنامج بالشفافية وتوضيح الاهداف ولإعلان عن تفاصيل المشروع المالية والفنية.
ويضم قطاع التأمين المصري اربع شركات تأمين عامة هي: مصر والشرق والتأمين الأهلية والمصرية لإعادة التأمين والتي تتبع الان الشركة القابضة للتأمين إضافة إلى شركة ادارة الاصول العقارية التي نقل اليها القطاعات العقارية بشركات التأمين العامة وتبدأ في ممارسة نشاطها خلال الفترة المقبلة بعد صدور القرار الخاص بتشكيل مجلس ادارتها.
وشددت على اهمية حملات التوعية لمواجهة ضعف الادخار حيث تعمل صناعة التأمين على حشد وتعبئة المدخرات وتوجيهها إلى القطاعات والانشطة الاستثمارية المختلفة لا سيما مع فتح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة اعداد الشركات العاملة في السوق المحلى ومنها شركات أجنبية تعمل في مصر من خلال استثماراتها في تأسيس شركات مساهمة مصرية باستثمارات أجنبية 100 % مطالبين بالالتزام بالإفصاح الكامل والشفافية عند استعراض اى خطط وبرامج لنشر التوعية المجتمعية والإعلان عن تكلفتها المالية والجهات التي تتولى التمويل وما إذا كان يمكن استخدام المعونات والمنح الأجنبية.
وحذرت مصادر تأمينية من ان تتحول برامج التوعية إلى برامج وهمية لاسيما مع حجم الانفاق الإعلاني الضخم الذى توجهه شركات التأمين للترويج للتغطيات والوثائق التي تصدرها وإهدار المال العام مطالبين بالكشف عن نسبة مساهمة الشركات في حملات التوعية وكذلك الكشف عن تفاصيل مساهمة الهيئة والاتحاد الذى لايضم جميع الشركات العاملة في السوق في عضويته.
وحذرت من تحميل القدر الأكبر لتمويل برنامج التوعية للشركات الحكومية التي تستعد للخصخصة وتسيطر عليها حالة من الترقب والارتباك فضلا عن تراجع حصصها من السوق نتيجة اقتطاع شركات القطاع الخاص لحصص متزايدة من السوق الذى لا يشهد معدلات تطور تتناسب مع اعداد الشركات الجديدة التي تم الترخيص لها بالعمل خاصة مع ارتفاع اعداد الشركات العاملة بالسوق إلى 21 شركة إضافة إلى شركات أخرى تنتظر موافقة هيئة الرقابة على التأمين بمزاولة النشاط وتعمل في مجال التأمين التكافلي.
القاهرة - محمـد جـلال :
حذر سماسرة وخبراء الأوراق المالية في مصر من استمرار مشكلة تجميد أموال المتعاملين في أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة حيث تستغرق الإجراءات فترات طويلة بما لا يتناسب مع طبيعة البورصة ويحرم المتعاملين من فرص الاستثمار والربح بالإضافة إلى حرمان السوق من الأموال التي تنتج عن تداول أسهم الزيادة في رأس المال.
واكدوا ان الجهات المعنية والرقابية عن السوق عجزت عن علاج التأخير في رد المبالغ الزائدة من أموال الاكتتابات بالنسبة للشركات التي يتم تغطية الاكتتاب فيها عدة مرات حيث تتعمد بعض البنوك تأخير رد الأموال الزيادة عن أموال الاكتتاب لفترات طويلة قد تصل في بعض الاحيان إلى نحو اسبوعين مما يحرم السوق من أموال كان يمكن إعادة ضخها في الأسهم والسندات مرة أخرى فيما تحصل البنوك على عوائد ضخمة كمكافأة على " الإهمال " والتقصير في حقوق العملاء على حد تعبير عدد من السماسرة والمحللين الماليين.
وحذر سماسرة وخبراء البورصة المصرية من تجميد الأموال في زيادات رؤوس الأموال لأسهم لا يتم اصدارها إضافة إلى التأخير في رد الأموال الزيادة في الاكتتابات التي تغطى اكثر من مرة موضحين ان أموال الزيادة في الاكتتابات وأسهم الزيادة في رؤوس الأموال تصل إلى مبالغ ضخمة تتجاوز المليار جنيه في بعض الحالات مما يلحق بسوق الأوراق المالية ضررا جسيما كما تقوض هذه السلوكيات والاخطاء الجهود الحكومية المبذولة للاسراع بتنشيط دورة رأس المال في السوق بهدف زيادة عمق وسيولة التداول وتحد من فاعلية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسريع حركة رأس المال من خلال الاليات الجديدة مثل الشراء بالهامش والتداول السريع - بيع الأوراق المالية المشتراه في نفس الجلسة - وتسليف الأسهم - بيع الأوراق المالية المقترضة وغيرها من الاليات التي تهدف إلى تنشيط التعاملات مثل فتح الحدود السعرية على المائة شركة الاكثر نشاطا وخفض مدة تسوية العمليات.
ولفت السماسرة إلى ان البنوك تحقق مكاسب خيالية من التأخير في رد الأموال الزائدة في اكتتابات الشركات المقيدة في البورصة كما انها تحرم المتعاملين من العائد على هذه الأموال طوال فترة ايداعها بالبنك حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من عوائد أموالهم عن طريق نظام الايداع لليلة في حالة وجود الأموال بين ايديهم مطالبين هيئة سوق المال المصرية وادراة بورصتى القاهرة والاسكندرية بالتدخل السريع لرد الأموال خاصة في اكتتابات الشركات العامة وفى البنوك العامة حيث لا تتكرر هذه الظاهرة في البنوك والشركات التابعة للقطاع الخاص.
وشدد الخبراء والسماسرة على ضرورة منح المتعاملين عوائد عن ايام التأخير لاسيما إذا تجاوزت فترة الرد التوقيتات العادية التي لا تزيد على اسبوع واحد من انتهاء الاكتتاب وإعلان نسبة التخصيص وعدم السماح باثراء البنوك على حساب المتعاملين في البورصة ونتيجة تأخير تقديم الخدمات المصرفية.
واشار السماسرة ان العديد من الشركات المقيدة في بورصتى القاهرة والاسكندرية انتهت من الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال خلال الفترة الاخيرة الا ان المتعاملين لم يحصلوا على الأسهم التي اكتتبوا فيها وسددوا ثمنها نقدا في البنوك المحددة في نشرة الاكتتاب ووفقا لشروطه كما تم تجميد الأموال الزائدة عن الاكتتاب مما يشكل اوجه خلل وقصور شديدة تتطلب اتخاذ إجراءت سريعة لحلها.
وطالب الخبراء والسماسرة الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بالتصدى لظاهرة تجميد أموال المتعاملين وسرعة ادراج أسهم الزيادة ورد الأموال الزائدة في الاكتتابات لدعم نشاط البورصة وتيسير استفادة المتعاملين من الفرص المتاحة للمضاربة او الاستثمار طويل ومتوسط الاجل.
وتعد الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ احد ابرز الأسهم التي شهدت تجميد أموال ضخمة للمساهمين في أسهم الزيادة في راس مال الشركة حيث لم يتم ادراج أسهم الزيادة علي شاشات البورصة بعد مرور أسابيع على زيادة رأس المال وهو ما يعتبره مستثمرو الشركة نوعا من العقاب الجماعى غير المبرر للمستثمرين ولسوق الأوراق المالية ككل.
يذكر ان مشاكل تجميد أموال المتعاملين في البورصة سواء من خلال تأخير اصدار وقيد أسهم الزيادة في رؤوس أموال الشركات او بتأخير رد الأموال الزائدة في الاكتتابات شملت عدداً من الشركات من بينها شركة الصعيد العامة للمقاولات التي شهدت تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال لاكثر من مرة الا ان رد أموال الزيادة تأخر مما حرم المساهمين من عوائد وفرص استثمار أموالهم إضافة إلى شركة جنوب الوادي للاسمنت والمنتجعات المصرية.
واعرب سماسرة وخبراء البورصة عن استيائهم من البيروقراطية في الإجراءات وعدم انجاز الاعمال في توقيتات مناسبة مطالبين بميكنة الإجراءات خاصة وان قيد أسهم الزيادة في رأس المال لاتتطلب إجراءات معقدة وتقتصر على بعض القيود المحاسبية وهو نفس السيناريو الذى يتكرر في حالات الزيادة في أموال الاكتتاب والتغطية عدة مرات حيث يتم تحديد نسبة التخصيص وبالتالى النسبة التي يتحملها المستثمر والأموال الزائدة التي يقوم البنك بردها.
وحذر المتعاملون من تكرار المشاكل الادارية ومن وجود بعض الثغرات الادارية مطالبين بسرعة العمل على سد جميع الثغرات وتحسين المناخ الذى يحيط بالمتعاملين لزيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وحذف كل الإجراءات الروتينية أو الإدارية التي تضر المتعاملين وتحرمهم من فرص الاستفادة من أموالهم او من الفرص الاستثمارية المتاحة لا سيما وان هذه المشاكل تتنافى مع خطط التطوير التي تجري في سوق المال المصري وتتعارض مع الإجراءات الحكومية التي تهدف الي تحويل مصر الي مركز مالي اقليمي بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط.
من جهة أخرى، بدأت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين تنفيذ برنامج لنشر التوعية بالتغطيات والخدمات التأمينية بهدف مواجهة حالة نقص الوعي لدى شرائح واسعة من المجتمع إضافة إلى زيادة معدلات الادخار المحلى ورفع مساهمات اقساط التأمين كنسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى حيث لا تتجاوز حاليا 0.7%.
اعربت مصادر تأمينية عن املها في التزام الجهات المعنية بالبرنامج بالشفافية وتوضيح الاهداف ولإعلان عن تفاصيل المشروع المالية والفنية.
ويضم قطاع التأمين المصري اربع شركات تأمين عامة هي: مصر والشرق والتأمين الأهلية والمصرية لإعادة التأمين والتي تتبع الان الشركة القابضة للتأمين إضافة إلى شركة ادارة الاصول العقارية التي نقل اليها القطاعات العقارية بشركات التأمين العامة وتبدأ في ممارسة نشاطها خلال الفترة المقبلة بعد صدور القرار الخاص بتشكيل مجلس ادارتها.
وشددت على اهمية حملات التوعية لمواجهة ضعف الادخار حيث تعمل صناعة التأمين على حشد وتعبئة المدخرات وتوجيهها إلى القطاعات والانشطة الاستثمارية المختلفة لا سيما مع فتح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة اعداد الشركات العاملة في السوق المحلى ومنها شركات أجنبية تعمل في مصر من خلال استثماراتها في تأسيس شركات مساهمة مصرية باستثمارات أجنبية 100 % مطالبين بالالتزام بالإفصاح الكامل والشفافية عند استعراض اى خطط وبرامج لنشر التوعية المجتمعية والإعلان عن تكلفتها المالية والجهات التي تتولى التمويل وما إذا كان يمكن استخدام المعونات والمنح الأجنبية.
وحذرت مصادر تأمينية من ان تتحول برامج التوعية إلى برامج وهمية لاسيما مع حجم الانفاق الإعلاني الضخم الذى توجهه شركات التأمين للترويج للتغطيات والوثائق التي تصدرها وإهدار المال العام مطالبين بالكشف عن نسبة مساهمة الشركات في حملات التوعية وكذلك الكشف عن تفاصيل مساهمة الهيئة والاتحاد الذى لايضم جميع الشركات العاملة في السوق في عضويته.
وحذرت من تحميل القدر الأكبر لتمويل برنامج التوعية للشركات الحكومية التي تستعد للخصخصة وتسيطر عليها حالة من الترقب والارتباك فضلا عن تراجع حصصها من السوق نتيجة اقتطاع شركات القطاع الخاص لحصص متزايدة من السوق الذى لا يشهد معدلات تطور تتناسب مع اعداد الشركات الجديدة التي تم الترخيص لها بالعمل خاصة مع ارتفاع اعداد الشركات العاملة بالسوق إلى 21 شركة إضافة إلى شركات أخرى تنتظر موافقة هيئة الرقابة على التأمين بمزاولة النشاط وتعمل في مجال التأمين التكافلي.