ROSE
06-08-2007, 02:19 AM
احتجاز 750 حاوية قيمتها 100 مليون دولار في الموانئ الإسرائيلية ...وزير الاقتصاد الفلسطيني: 25 مليون دولار الخسائر اليومية جراء إغلاق معابر قطاع غزة
رام الله- محمد جمال :
صرح وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كمال حسونة ان الخسائر الفلسطينية اليومية نتيجة استمرار إغلاق المعابر في قطاع غزة تتراوح ما بين 20 الى 25 مليون دولار يومياً محذراً من بوادر أزمة خطيرة تلوح في الأفق في حال استمر هذا الإغلاق للمعابر.
وقال حسونة في تصريحات خاصة لـ(مراسلنا في القدس) ان عدد الحاويات التي ما تزال محتجزة في الموانئ الإسرائيلية حوالي 750 حاوية تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وتبع يقول: "هذا بعد ان بلغ عددها سابقاً 1900 حيث جرى جدولة محتويات هذه الحاويات وتم إدخال المواد الغذائية وجزء من البضائع التي تعود لتجار ورجال اعمال لديهم شركاء في الضفة الغربية تم تحويلها الى الضفة مثل السيارات وبعض المواد الصناعية.
هذا وكان مجلس الوزراء قد تداعى لعقد اجتماع بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص لدراسة الازمة في قطاع غزة وتم تشكيل خلية الأزمة لمتابعة الأوضاع في القطاع.
وكشف ان المجتمع الدولي وإسرائيل منذ 12 يونيو الماضي اعلن عن قطاع غزة منطقة مساعدات إنسانية وقال حسونة انه بناء على هذا الإعلان تم تعطيل للنظام الجمركي - مؤقتاً أي ان البضائع التي كانت متوجهة الى قطاع غزة أصبحت متوجهة بناء على ذلك الى منطقة مجهولة او غير معروفة.
وتابع يقول: "من جانبنا شكلنا لجنة تضم خمسة من القطاع العام ومثلهم من القطاع الخاص حيث ضمت مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية وهي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال ومن جانبنا وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول وكان لدينا خلية عمل من القطاع غزة في قطاع غزة لمعرفة التطورات اولاً بأول".
وقال عبدالحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لـ(القدس): "انه خلال الايام الماضية حاولنا معرفة أهم المشاكل التي تواجه القطاع وتبين لنا ان هناك خمس قضايا أساسية وهي:
ü تراكم السلع والبضائع في الموانئ.
ü المشكلة المستفحلة في المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل وتزعم انه لا يوجد شريك فلسطيني لإدارتها.
ü مشكلة إدخال المواد الأساسية لمواصلة المصانع عملها- أي لا تدخل هذه المواد ضمن المساعدات الإنسانية المعلن عن إدخالها.
ü عدم القدرة على اخراج الصادرات من قطاع غزة- لدينا كمية كبيرة من الصناعات مواد مصنعة مثل الموبيليا والملابس وغيرها من الصناعات التي من صعب إخراجها.
ü حركة رجال الأعمال.
واكد انه في حال تم ايجاد حلول لهذه القضايا الخمس ستترك آثاراً ايجابية على الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر وتسهم في إعادته الى حالته الطبيعية.
ويرى ان المعبرين الرئيسيين اللذين يمكن ان يطورا الوضع هما معبر رفح ومعبر المنطار (كارني) فالإسرائيليون اقفلوا معبر المنطار بذريعة انه لا يوجد شريك فلسطيني بالتالي لدينا مشكلة كبيرة كون هذا المعبر هو المعبر التجاري الوحيد المعدل لاستيعاب وتزويد القطاع بجزء كبير من احتياجاته التجارية والصناعية.
وقال ان الإسرائيليين من جانب واحد قرروا استخدام كرم ابو سالم (كارم شالوم) لأنه إسرائيلي بالكامل وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية حيث ان طاقة هذا المعبر الاستيعابية بسيطة وصغيرة جداًَ لا تتعدى 20 الى 30 شاحنة وكذلك الوضع مع معبر صوفا إذ تتراوح نسبة ما يدخل يومياً من الشاحنات حوالي 120 شاحنة يومياً وهي مساعدات غذائية وإنسانية فقط.
واكد ان حاجة قطاع غزة الطبيعية تتجاوز 200 شاحنة يومياً والتي تشمل المواد الخام والأولية وكل السلع وقال ان ما يدخل اليوم يلبي الاحتياجات الإنسانية فقط وهي غير كاف لتلبية وإدارة احتياجات مجتمع كامل.
وقال ان الخسائر اليومية جراء مواصلة إغلاق المعابر تتراوح ما بين 20 الى 25 مليون دولار يومياً مشيراً الى ان الدول المانحة أوقفت العمل في العديد من البرامج التي تنفذها في قطاع غزة خوفاً من عدم القدرة على تنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة بسبب الأزمة على المعابر فقررت وقف العمل مؤقتاً.وكذلك تم وقف المشاريع التي لا ترى فيها الدول المانحة حالة مستعجلة.
واضاف ان دول العالم وإسرائيل يعتبرون ان التركيز حالياً على الحالة الإنسانية وهي: الغذاء والماء والكهرباء والصحة والتعليم. وخارج هذه القضايا والاحتياجات يعتبر مؤجل البت فيه وما يطرأ يتم التعامل معها كالحالة بحد ذاتها تعالج وفق وضعها وأهميتها الإنسانية.
واوضح ان الإسرائيليين منذ احداث غزة أوقفوا العمل بالكود الجمركي للسلع المتوجهة الى قطاع غزة أي ان البضائع تصبح غير معرفة جمركياً وغير معروفة الجهة التي ستؤول إليها في النهاية.
وتابع يقول: "لقد وجدنا حلاً مع الجانب الإسرائيلي من خلال جدولة هذه البضائع بحيث حول ما يمكن تحويله الى الضفة الغربية من خلال الشركات التي لها فروع في الضفة ولكن هناك بضائع تم جلبها خصيصاً لقطاع غزة وهي 750 حاوية مازالت عالقة ونحن اليوم بصدد دراسة الحلول الممكنة لها في حال صمم الإسرائيليون على عدم إدخالها لقطاع غزة ومن بين هذه الحلول استئجار أماكن لتخزينها في منطقة ترقوميا - الخليل وان يقوم القطاع الخاص الفلسطيني بإدارة هذه البضائع وبيعها لكي لا تتعرض للتلف أو المصادرة.
رام الله- محمد جمال :
صرح وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كمال حسونة ان الخسائر الفلسطينية اليومية نتيجة استمرار إغلاق المعابر في قطاع غزة تتراوح ما بين 20 الى 25 مليون دولار يومياً محذراً من بوادر أزمة خطيرة تلوح في الأفق في حال استمر هذا الإغلاق للمعابر.
وقال حسونة في تصريحات خاصة لـ(مراسلنا في القدس) ان عدد الحاويات التي ما تزال محتجزة في الموانئ الإسرائيلية حوالي 750 حاوية تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وتبع يقول: "هذا بعد ان بلغ عددها سابقاً 1900 حيث جرى جدولة محتويات هذه الحاويات وتم إدخال المواد الغذائية وجزء من البضائع التي تعود لتجار ورجال اعمال لديهم شركاء في الضفة الغربية تم تحويلها الى الضفة مثل السيارات وبعض المواد الصناعية.
هذا وكان مجلس الوزراء قد تداعى لعقد اجتماع بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص لدراسة الازمة في قطاع غزة وتم تشكيل خلية الأزمة لمتابعة الأوضاع في القطاع.
وكشف ان المجتمع الدولي وإسرائيل منذ 12 يونيو الماضي اعلن عن قطاع غزة منطقة مساعدات إنسانية وقال حسونة انه بناء على هذا الإعلان تم تعطيل للنظام الجمركي - مؤقتاً أي ان البضائع التي كانت متوجهة الى قطاع غزة أصبحت متوجهة بناء على ذلك الى منطقة مجهولة او غير معروفة.
وتابع يقول: "من جانبنا شكلنا لجنة تضم خمسة من القطاع العام ومثلهم من القطاع الخاص حيث ضمت مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية وهي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال ومن جانبنا وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول وكان لدينا خلية عمل من القطاع غزة في قطاع غزة لمعرفة التطورات اولاً بأول".
وقال عبدالحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لـ(القدس): "انه خلال الايام الماضية حاولنا معرفة أهم المشاكل التي تواجه القطاع وتبين لنا ان هناك خمس قضايا أساسية وهي:
ü تراكم السلع والبضائع في الموانئ.
ü المشكلة المستفحلة في المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل وتزعم انه لا يوجد شريك فلسطيني لإدارتها.
ü مشكلة إدخال المواد الأساسية لمواصلة المصانع عملها- أي لا تدخل هذه المواد ضمن المساعدات الإنسانية المعلن عن إدخالها.
ü عدم القدرة على اخراج الصادرات من قطاع غزة- لدينا كمية كبيرة من الصناعات مواد مصنعة مثل الموبيليا والملابس وغيرها من الصناعات التي من صعب إخراجها.
ü حركة رجال الأعمال.
واكد انه في حال تم ايجاد حلول لهذه القضايا الخمس ستترك آثاراً ايجابية على الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر وتسهم في إعادته الى حالته الطبيعية.
ويرى ان المعبرين الرئيسيين اللذين يمكن ان يطورا الوضع هما معبر رفح ومعبر المنطار (كارني) فالإسرائيليون اقفلوا معبر المنطار بذريعة انه لا يوجد شريك فلسطيني بالتالي لدينا مشكلة كبيرة كون هذا المعبر هو المعبر التجاري الوحيد المعدل لاستيعاب وتزويد القطاع بجزء كبير من احتياجاته التجارية والصناعية.
وقال ان الإسرائيليين من جانب واحد قرروا استخدام كرم ابو سالم (كارم شالوم) لأنه إسرائيلي بالكامل وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية حيث ان طاقة هذا المعبر الاستيعابية بسيطة وصغيرة جداًَ لا تتعدى 20 الى 30 شاحنة وكذلك الوضع مع معبر صوفا إذ تتراوح نسبة ما يدخل يومياً من الشاحنات حوالي 120 شاحنة يومياً وهي مساعدات غذائية وإنسانية فقط.
واكد ان حاجة قطاع غزة الطبيعية تتجاوز 200 شاحنة يومياً والتي تشمل المواد الخام والأولية وكل السلع وقال ان ما يدخل اليوم يلبي الاحتياجات الإنسانية فقط وهي غير كاف لتلبية وإدارة احتياجات مجتمع كامل.
وقال ان الخسائر اليومية جراء مواصلة إغلاق المعابر تتراوح ما بين 20 الى 25 مليون دولار يومياً مشيراً الى ان الدول المانحة أوقفت العمل في العديد من البرامج التي تنفذها في قطاع غزة خوفاً من عدم القدرة على تنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة بسبب الأزمة على المعابر فقررت وقف العمل مؤقتاً.وكذلك تم وقف المشاريع التي لا ترى فيها الدول المانحة حالة مستعجلة.
واضاف ان دول العالم وإسرائيل يعتبرون ان التركيز حالياً على الحالة الإنسانية وهي: الغذاء والماء والكهرباء والصحة والتعليم. وخارج هذه القضايا والاحتياجات يعتبر مؤجل البت فيه وما يطرأ يتم التعامل معها كالحالة بحد ذاتها تعالج وفق وضعها وأهميتها الإنسانية.
واوضح ان الإسرائيليين منذ احداث غزة أوقفوا العمل بالكود الجمركي للسلع المتوجهة الى قطاع غزة أي ان البضائع تصبح غير معرفة جمركياً وغير معروفة الجهة التي ستؤول إليها في النهاية.
وتابع يقول: "لقد وجدنا حلاً مع الجانب الإسرائيلي من خلال جدولة هذه البضائع بحيث حول ما يمكن تحويله الى الضفة الغربية من خلال الشركات التي لها فروع في الضفة ولكن هناك بضائع تم جلبها خصيصاً لقطاع غزة وهي 750 حاوية مازالت عالقة ونحن اليوم بصدد دراسة الحلول الممكنة لها في حال صمم الإسرائيليون على عدم إدخالها لقطاع غزة ومن بين هذه الحلول استئجار أماكن لتخزينها في منطقة ترقوميا - الخليل وان يقوم القطاع الخاص الفلسطيني بإدارة هذه البضائع وبيعها لكي لا تتعرض للتلف أو المصادرة.