ROSE
06-08-2007, 02:30 AM
الشركات الملتزمة بالشريعة تستحوذ على 20.5 % من القيمة السوقية للبورصة
بورصة إسلامية في الكويت.. حلم أم رد فعل يائس؟
الشركات الاسلامية تزداد حضورا في السوق
06/08/2007
كتب أحمد فتحي:
كثر الحديث في الفترة الماضية عن إمكانية إقامة بورصات موازية لسوق الكويت لللأوراق المالية أسوة بالدول الاقتصادية الكبرى، أو حتى ببعض من دول المنطقة، وقد يعتبر مثل هذا الحديث ردا على تعنت إدارة السوق وعدم مرونة قوانينه بما يتماشى مع التطور السريع لأسواق المال، وهو ما دفع شركة الاستشارات المالية الدولية 'ايفا' الى تقديم طلب رسمي لوزارة التجارة بتأسيس بورصة ثانية في الكويت، على أن تكون شركة مساهمة عامة، برأسمال 10 ملايين دينار.
وتلت 'ايفا' شركة دار الاستثمار التي بادرت الى طرح فكرة إقامة بورصة إسلامية كشركة مساهمة تضم الشركات الإسلامية والشركات المتوافقة مع الشريعة، وتعمل البورصة أو الشركة الجديدة وفق الشريعة الإسلامية.
وتستحق خطوة الدار الدراسة كونها تملك حظا كبيرا في التطبيق، حيث إن وزارة التجارة تستطيع أن تتعلل بأي سبب من أجل عرقلة مشروع إيفا ولكنها لا تستطيع إيقاف مشروع الدار(إذا تم العمل عليه بجدية)، وذلك لأن الدار إذا لم تتم الموافقة لها تستطيع تقديم هذا الطلب في دول الجوار كدبي والبحرين لتعطيها ترخيصا بمثل هذه الشركة، كما تفعل الشركات الإسلامية دائما عند إصدار صناديق أو صكوك في ظل القوانين القاصرة لوزارة التجارة.
وفضلا عن ذلك نجد أن السوق متعطش لمثل هذا المشروع لتنظيم مجال الشركات الإسلامية، التي تنمو بقفزات هائلة لا يستطيع أحد ولا حتى مبتكروها أن يتصوروها، كما يظهر في تهافت المستثمرين على أسهم الشركات الإسلامية أو المتوافقة في بورصة الكويت.
ولكن قبل الاسترسال في الاستنتاجات لا بد من التأكد من قدرة الشركات الإسلامية على إنجاح بورصة تعمل بالكامل وفق معايير الشريعة الإسلامية، وهل ستستطيع هذه الشركات الاستمرار بهذه القوة أم هي مجرد فقاعة صابون تتصاعد في الهواء ثم تتلاشى؟
لا نستطيع الرد على هذه الأسئلة إلا بدراسة واقع الشركات الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية والتي شهدت فترة ازدهار وعصر نموها الذهبي.
قوة الشركات الإسلامية
في البداية كان عدد الشركات الإسلامية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية تسع شركات فقط عام 2003 وبنسبة 8% من أجمالي السوق نما هذا الرقم إلى 14 شركة في 2004 بنسبة 11%، وواصلت الصعود في 2005 لتصل إلى 27 شركة بنسبة 18 %، وارتفع العدد في 2006 إلى 39 شركة بنسبة 20.7%، ونجد أن في 2007 وصل العدد إلى 45 شركة وبنسبة 23.6 % من عدد الشركات المدرجة، بقيمة سوقية بلغت 11.565 مليار دينار، لتستحوذ على نسبة 20.5 % من إجمالي قيمة السوق البالغة 56.326 مليار دينار.
وإذا ما حسبنا الشركات المتوافقة في انشطتها مع الشريعة الإسلامية والتي لا تثبت تعاملاتها وجود مخالفة للشريعة نجد أن عددها في السوق بلغ حتى الآن 106 تشكل 55.7 % من عدد شركات السوق وحصتها 35% من إجمالي القيمة السوقية، فإذا ما تم جمع الإسلامية والمتوافقة نجد أن السوق الإسلامي يستحوذ على 79.3 % من عدد الشركات المدرجة وعلى 55.5% من القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية، وهذا يعطي نقطة قوة للشركات الإسلامية لتقترب من إمكان إنشاء بورصة إسلامية خاصة.
الانتشار القطاعي
من أهم مميزات الشركات الإسلامية انتشارها الكبير بين قطاعات السوق المختلفة حيث يحتوي قطاع البنوك على 3 إسلاميين بقيمة سوقية بلغت 6,162.6 مليارات دينار، واستحوذ 'الاستثماري' على نصيب الأسد من عدد الشركات الإسلامية ليبلغ 15 شركة بقيمة 3,085.6 مليارات دينار، وضم قطاع التأمين شركتين للتكافل بقيمة 69.3 مليون دينار، وهناك 10 شركات في القطاع العقاري بقيمة 1,015.6 مليار، و13 شركة في قطاع الخدمات بقيمة 694 مليون، وشركتان في قطاع غير الكويتي بقيمة 538.1 مليون دينار، ويعطي هذا الانتشار نقطة إضافية لمصلحة الشركات لإمكانها تغطية معظم قطاعات السوق.
مستقبل العمل الإسلامي
إذا نظرنا إلى كمية الطلبات المقدمة الى ادارة البورصة نجد استحواذ الشركات الإسلامية على نصيب كبير منها، وكما استطاعت هذه الشركات أن تستحوذ على 79.3 % من حجم سوق الكويت خلال سنوات معدودة فهي قادرة على ان تكون عماد أسواق المال ليس في الكويت والمنطقة وحسب وإنما عالميا أيضا خلال السنوات القليلة المقبلة، فضلا عن إمكان إدراج شركات إسلامية إقليمية وعالمية في البورصة المنشأة مستقبلا.
ويلفت الخبراء الى تنامي سوق الأعمال المصرفية والاستثمارية الإسلامية بسرعة كبيرة وما يثبت ذلك اهتمام المصارف العالمية الكبرى بدخوله للاستفادة من نموه، حيث بدأت تؤسس بنوكا تابعة لها متخصصة في الخدمات المالية الإسلامية، ولعل زيادة انتشار المؤسسات المالية الإسلامية بخدماتها المتنوعة يساهم مساهمة فعالة في إرساء الأسس لأسواق استثمارية ومصرفية إسلامية دولية قوية.
وكدليل واضح على مرونة المؤسسات والبنوك الإسلامية، عملت هذه المؤسسات على التعاون بينها وبين البنوك والمؤسسات التقليدية على أساس أن يكون هذا التعاون شرعيا بعيدا عن التعامل بالربا، ورحبت المؤسسات والبنوك التقليدية بهذا التعاون وأبدت اهتماما واضحا بالأسلوب الاقتصادي الإسلامي نظرا لكونه يقلل من أثر الهزات والانهيارات على الأسواق حتى إن بعضها صار يقدم خدمات إسلامية عبر نوافذ خاصة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية والاستثمارية الإسلامية، وهذا يؤكد قدرتها على التطور تبعا للمتغيرات.
المؤشرات الإسلامية والبورصة
مؤشرات سوق الأسهم الإسلامي باتت عاملا فاعلا في الأسواق المالية العالمية، حيث يتزايد عليه طلب فئات متنوعة من المستثمرين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وتعتبر مؤشرات داو جونز للسوق الإسلامي الأولى من حيث المبادأة والأكبر من حيث العدد والتنوع والأوسع انتشارا في كل الأسواق المالية العالمية وتتكون هذه المؤشرات من إطار مجتمع للأسهم يتم فيه تحقيق متطلبات الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويقوم بوضع معايير اختيار الأسهم المكونة لمؤشرات داو جونز لسوق الأسهم الإسلامي مجلس الإشراف التشريعي، الذي يتكون من أبرز علماء الشريعة من خمس دول إسلامية ومن الولايات المتحدة، ويكون للمعايير والحدود التي يضعها مجلس الإشراف التشريعي لاختيار الأسهم تأثير على المستثمرين تبعا لمدى اقتناعهم بسلامة هذه المعايير والحدود في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. وإذا أردنا إنشاء بورصة إسلامية فلا يوجد اختلاف كبير من قواعدها الأساسية وقواعد بناء المؤشرات، من حيث تمثيل العينة لمجموعة الأسهم واختيار أوزان تعبر عن مكونات الأسهم في العينة.
تحديات تواجه البورصة الإسلامية
هناك بعض التحديات التي يجب أن تتخطاها الشركات الإسلامية إذا أرادت الاستمرار بقوتها الحالية وصولا إلى تأسيس البورصة الإسلامية، أهمها الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج ونظم إدارة الجودة للمؤسسات.
كما يجب تقليل تكلفة الخدمات، حيث تتهم بعض الشركات الإسلامية بانها ترفع من سعر منتجاتها المالية لعدم وجود منافس لها مطابق للشريعة، كما أن الحاجة ملحة إلى مزيد من المنتجات الإسلامية المبتكرة والمجازة شرعا مع التركيز على جوانب ما بعد إصدار وتسويق المنتجات الإسلامية للتأكيد على استمراريتها.
وأخيرا هناك نمو يتمثل في ضعف الروابط القانونية والفنية والتكنولوجية بين أسواق المال المحلية والأسواق العالمية، وإزالة العقبات التي تؤثر سلبا على البنوك الإسلامية العالمية.
مؤسسات مطلوبة لتحقيق الفكرة
لجعل البورصة الاسلامية ذات كفاءة عالية لا بد من وجود مؤسسات داعمة لتحقيق ضبط الاسواق وتيسير عملها ووجود الشفافية في المعاملات وحماية مصالح جميع المتعاملين، مثل مجلس عام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، وهيئة للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، ومركز دولي للتحكيم التجاري الاسلامي، ومجلس للخدمات المالية الاسلامية، والوكالة الدولية الاسلامية للتصنيف ومركز ادارة السيولة، والاتحاد العالمي للتكافل.
توزع الشركات الاسلامية على قطاعات السوق
* قطاع البنوك
البنك الدولي الكويتي
بيت التمويل الكويتي
بنك بوبيان
* قطاع الاستثمار
شركة المستثمر الدولي
شركة بيت الأوراق المالية
المجموعة الدولية للاستثمار
مجموعة عارف الاستثمارية
شركة دار الاستثمار
شركة الأمان للاستثمار
الشركة الأولى للاستثمار
بيت الاستثمار الخليجي
شركة أعيان للإجارة والاستثمار
شركة أصول للإجارة والتمويل
الشركة الدولية للإجارة والاستثمار
شركة المدار للتمويل والاستثمار
شركة الصفاة للاستثمار
شركة صكوك القابضة
شركة المدينة للتمويل والاستثمار
* قطاع التأمين
الشركة الأولى للتأمين التكافلي
شركة وثاق للتأمين التكافلي
* قطاع العقار
شركة الإنماء العقارية
شركة غراند للإنماء العقاري والسياحي
الشركة التجارية العقارية
شركة أعيان العقارية
الشركة الكويتية العقارية القابضة
شركة الدار الوطنية للعقارات
شركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند)
شركة التجارة والاستثمار العقاري
شركة أركان الكويت العقارية
شركة الأفق الخليجي القابضة
* قطاع الخدمات
المجموعة التعليمية القابضة
الشركة الكويتية للمسالخ
شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني
شركة مجموعة الصفوة
شركة التعليم المتميز
شركة صفوان للتجارة والمقاولات
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي
شركة تصنيف وتحصيل الأموال
شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات
شركة المواساة القابضة
شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة
شركة مبرد للنقل
الشركة الكويتية للمنتزهات
* غير الكويتية
بيت التمويل الخليجي
شركة الخليج للتعمير
بورصة إسلامية في الكويت.. حلم أم رد فعل يائس؟
الشركات الاسلامية تزداد حضورا في السوق
06/08/2007
كتب أحمد فتحي:
كثر الحديث في الفترة الماضية عن إمكانية إقامة بورصات موازية لسوق الكويت لللأوراق المالية أسوة بالدول الاقتصادية الكبرى، أو حتى ببعض من دول المنطقة، وقد يعتبر مثل هذا الحديث ردا على تعنت إدارة السوق وعدم مرونة قوانينه بما يتماشى مع التطور السريع لأسواق المال، وهو ما دفع شركة الاستشارات المالية الدولية 'ايفا' الى تقديم طلب رسمي لوزارة التجارة بتأسيس بورصة ثانية في الكويت، على أن تكون شركة مساهمة عامة، برأسمال 10 ملايين دينار.
وتلت 'ايفا' شركة دار الاستثمار التي بادرت الى طرح فكرة إقامة بورصة إسلامية كشركة مساهمة تضم الشركات الإسلامية والشركات المتوافقة مع الشريعة، وتعمل البورصة أو الشركة الجديدة وفق الشريعة الإسلامية.
وتستحق خطوة الدار الدراسة كونها تملك حظا كبيرا في التطبيق، حيث إن وزارة التجارة تستطيع أن تتعلل بأي سبب من أجل عرقلة مشروع إيفا ولكنها لا تستطيع إيقاف مشروع الدار(إذا تم العمل عليه بجدية)، وذلك لأن الدار إذا لم تتم الموافقة لها تستطيع تقديم هذا الطلب في دول الجوار كدبي والبحرين لتعطيها ترخيصا بمثل هذه الشركة، كما تفعل الشركات الإسلامية دائما عند إصدار صناديق أو صكوك في ظل القوانين القاصرة لوزارة التجارة.
وفضلا عن ذلك نجد أن السوق متعطش لمثل هذا المشروع لتنظيم مجال الشركات الإسلامية، التي تنمو بقفزات هائلة لا يستطيع أحد ولا حتى مبتكروها أن يتصوروها، كما يظهر في تهافت المستثمرين على أسهم الشركات الإسلامية أو المتوافقة في بورصة الكويت.
ولكن قبل الاسترسال في الاستنتاجات لا بد من التأكد من قدرة الشركات الإسلامية على إنجاح بورصة تعمل بالكامل وفق معايير الشريعة الإسلامية، وهل ستستطيع هذه الشركات الاستمرار بهذه القوة أم هي مجرد فقاعة صابون تتصاعد في الهواء ثم تتلاشى؟
لا نستطيع الرد على هذه الأسئلة إلا بدراسة واقع الشركات الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية والتي شهدت فترة ازدهار وعصر نموها الذهبي.
قوة الشركات الإسلامية
في البداية كان عدد الشركات الإسلامية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية تسع شركات فقط عام 2003 وبنسبة 8% من أجمالي السوق نما هذا الرقم إلى 14 شركة في 2004 بنسبة 11%، وواصلت الصعود في 2005 لتصل إلى 27 شركة بنسبة 18 %، وارتفع العدد في 2006 إلى 39 شركة بنسبة 20.7%، ونجد أن في 2007 وصل العدد إلى 45 شركة وبنسبة 23.6 % من عدد الشركات المدرجة، بقيمة سوقية بلغت 11.565 مليار دينار، لتستحوذ على نسبة 20.5 % من إجمالي قيمة السوق البالغة 56.326 مليار دينار.
وإذا ما حسبنا الشركات المتوافقة في انشطتها مع الشريعة الإسلامية والتي لا تثبت تعاملاتها وجود مخالفة للشريعة نجد أن عددها في السوق بلغ حتى الآن 106 تشكل 55.7 % من عدد شركات السوق وحصتها 35% من إجمالي القيمة السوقية، فإذا ما تم جمع الإسلامية والمتوافقة نجد أن السوق الإسلامي يستحوذ على 79.3 % من عدد الشركات المدرجة وعلى 55.5% من القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية، وهذا يعطي نقطة قوة للشركات الإسلامية لتقترب من إمكان إنشاء بورصة إسلامية خاصة.
الانتشار القطاعي
من أهم مميزات الشركات الإسلامية انتشارها الكبير بين قطاعات السوق المختلفة حيث يحتوي قطاع البنوك على 3 إسلاميين بقيمة سوقية بلغت 6,162.6 مليارات دينار، واستحوذ 'الاستثماري' على نصيب الأسد من عدد الشركات الإسلامية ليبلغ 15 شركة بقيمة 3,085.6 مليارات دينار، وضم قطاع التأمين شركتين للتكافل بقيمة 69.3 مليون دينار، وهناك 10 شركات في القطاع العقاري بقيمة 1,015.6 مليار، و13 شركة في قطاع الخدمات بقيمة 694 مليون، وشركتان في قطاع غير الكويتي بقيمة 538.1 مليون دينار، ويعطي هذا الانتشار نقطة إضافية لمصلحة الشركات لإمكانها تغطية معظم قطاعات السوق.
مستقبل العمل الإسلامي
إذا نظرنا إلى كمية الطلبات المقدمة الى ادارة البورصة نجد استحواذ الشركات الإسلامية على نصيب كبير منها، وكما استطاعت هذه الشركات أن تستحوذ على 79.3 % من حجم سوق الكويت خلال سنوات معدودة فهي قادرة على ان تكون عماد أسواق المال ليس في الكويت والمنطقة وحسب وإنما عالميا أيضا خلال السنوات القليلة المقبلة، فضلا عن إمكان إدراج شركات إسلامية إقليمية وعالمية في البورصة المنشأة مستقبلا.
ويلفت الخبراء الى تنامي سوق الأعمال المصرفية والاستثمارية الإسلامية بسرعة كبيرة وما يثبت ذلك اهتمام المصارف العالمية الكبرى بدخوله للاستفادة من نموه، حيث بدأت تؤسس بنوكا تابعة لها متخصصة في الخدمات المالية الإسلامية، ولعل زيادة انتشار المؤسسات المالية الإسلامية بخدماتها المتنوعة يساهم مساهمة فعالة في إرساء الأسس لأسواق استثمارية ومصرفية إسلامية دولية قوية.
وكدليل واضح على مرونة المؤسسات والبنوك الإسلامية، عملت هذه المؤسسات على التعاون بينها وبين البنوك والمؤسسات التقليدية على أساس أن يكون هذا التعاون شرعيا بعيدا عن التعامل بالربا، ورحبت المؤسسات والبنوك التقليدية بهذا التعاون وأبدت اهتماما واضحا بالأسلوب الاقتصادي الإسلامي نظرا لكونه يقلل من أثر الهزات والانهيارات على الأسواق حتى إن بعضها صار يقدم خدمات إسلامية عبر نوافذ خاصة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية والاستثمارية الإسلامية، وهذا يؤكد قدرتها على التطور تبعا للمتغيرات.
المؤشرات الإسلامية والبورصة
مؤشرات سوق الأسهم الإسلامي باتت عاملا فاعلا في الأسواق المالية العالمية، حيث يتزايد عليه طلب فئات متنوعة من المستثمرين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وتعتبر مؤشرات داو جونز للسوق الإسلامي الأولى من حيث المبادأة والأكبر من حيث العدد والتنوع والأوسع انتشارا في كل الأسواق المالية العالمية وتتكون هذه المؤشرات من إطار مجتمع للأسهم يتم فيه تحقيق متطلبات الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويقوم بوضع معايير اختيار الأسهم المكونة لمؤشرات داو جونز لسوق الأسهم الإسلامي مجلس الإشراف التشريعي، الذي يتكون من أبرز علماء الشريعة من خمس دول إسلامية ومن الولايات المتحدة، ويكون للمعايير والحدود التي يضعها مجلس الإشراف التشريعي لاختيار الأسهم تأثير على المستثمرين تبعا لمدى اقتناعهم بسلامة هذه المعايير والحدود في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. وإذا أردنا إنشاء بورصة إسلامية فلا يوجد اختلاف كبير من قواعدها الأساسية وقواعد بناء المؤشرات، من حيث تمثيل العينة لمجموعة الأسهم واختيار أوزان تعبر عن مكونات الأسهم في العينة.
تحديات تواجه البورصة الإسلامية
هناك بعض التحديات التي يجب أن تتخطاها الشركات الإسلامية إذا أرادت الاستمرار بقوتها الحالية وصولا إلى تأسيس البورصة الإسلامية، أهمها الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج ونظم إدارة الجودة للمؤسسات.
كما يجب تقليل تكلفة الخدمات، حيث تتهم بعض الشركات الإسلامية بانها ترفع من سعر منتجاتها المالية لعدم وجود منافس لها مطابق للشريعة، كما أن الحاجة ملحة إلى مزيد من المنتجات الإسلامية المبتكرة والمجازة شرعا مع التركيز على جوانب ما بعد إصدار وتسويق المنتجات الإسلامية للتأكيد على استمراريتها.
وأخيرا هناك نمو يتمثل في ضعف الروابط القانونية والفنية والتكنولوجية بين أسواق المال المحلية والأسواق العالمية، وإزالة العقبات التي تؤثر سلبا على البنوك الإسلامية العالمية.
مؤسسات مطلوبة لتحقيق الفكرة
لجعل البورصة الاسلامية ذات كفاءة عالية لا بد من وجود مؤسسات داعمة لتحقيق ضبط الاسواق وتيسير عملها ووجود الشفافية في المعاملات وحماية مصالح جميع المتعاملين، مثل مجلس عام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، وهيئة للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، ومركز دولي للتحكيم التجاري الاسلامي، ومجلس للخدمات المالية الاسلامية، والوكالة الدولية الاسلامية للتصنيف ومركز ادارة السيولة، والاتحاد العالمي للتكافل.
توزع الشركات الاسلامية على قطاعات السوق
* قطاع البنوك
البنك الدولي الكويتي
بيت التمويل الكويتي
بنك بوبيان
* قطاع الاستثمار
شركة المستثمر الدولي
شركة بيت الأوراق المالية
المجموعة الدولية للاستثمار
مجموعة عارف الاستثمارية
شركة دار الاستثمار
شركة الأمان للاستثمار
الشركة الأولى للاستثمار
بيت الاستثمار الخليجي
شركة أعيان للإجارة والاستثمار
شركة أصول للإجارة والتمويل
الشركة الدولية للإجارة والاستثمار
شركة المدار للتمويل والاستثمار
شركة الصفاة للاستثمار
شركة صكوك القابضة
شركة المدينة للتمويل والاستثمار
* قطاع التأمين
الشركة الأولى للتأمين التكافلي
شركة وثاق للتأمين التكافلي
* قطاع العقار
شركة الإنماء العقارية
شركة غراند للإنماء العقاري والسياحي
الشركة التجارية العقارية
شركة أعيان العقارية
الشركة الكويتية العقارية القابضة
شركة الدار الوطنية للعقارات
شركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند)
شركة التجارة والاستثمار العقاري
شركة أركان الكويت العقارية
شركة الأفق الخليجي القابضة
* قطاع الخدمات
المجموعة التعليمية القابضة
الشركة الكويتية للمسالخ
شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني
شركة مجموعة الصفوة
شركة التعليم المتميز
شركة صفوان للتجارة والمقاولات
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي
شركة تصنيف وتحصيل الأموال
شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات
شركة المواساة القابضة
شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة
شركة مبرد للنقل
الشركة الكويتية للمنتزهات
* غير الكويتية
بيت التمويل الخليجي
شركة الخليج للتعمير