مغروور قطر
06-08-2007, 03:08 AM
28.9 مليار دولار حجم الدين الخارجي للحكومة المصرية و608.6 مليار جنيه حجم الودائع بالجهاز المصرفي
تحسن في أداء سوق المال و7.2 مليون سائح زاروا مصر العام الجاري
القاهرة - الراية - هالة شيحة:
كشف تقرير حديث لوزارة المالية في مصر عن ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بعوامل الإنتاج الي 6.9% مقارنة ب6.7% خلال الفترة من يوليو - مارس 2005/2006. وفي الوقت ذاته ارتفع معدل نمو الناتج المحلي بأسعار السوق بنسبة 6.9% خلال يوليو -مارس 2006/2007 مقارنة ب 6.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع الي نمو الانفاق الاستثماري بنسبة 36.8% (21% من الناتج المحلي بأسعار السوق) وأيضا ارتفاع كل من الاستهلاك العائلي والعام بنسبة 3.5% و3.3% علي الترتيب.
وتشير بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة والتي تم مراجعتها مؤخراً إلي انخفاض العجز الكلي للعام المالي 2005/2006 إلي 50.4 مليار جنيه أو حوالي 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 51.6 مليار جنيه وهو ما يمثل 9.6% من الناتج المحلي في عام 2004/2005. كما انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ب1.3 نقطة مئوية ليصل إلي 2.2% من الناتج المحلي في عام 2005/2006. فعلي جانب الموارد، ارتفعت جملة الإيرادات والمنح بنسبة 36.4% إلي 151.3 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 29% إلي 97.8 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 52.4% إلي 53.5 مليار جنيه.
وارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل ب 53% إلي 48.3 مليار جنيه. كما سجلت الضرائب علي السلع والخدمات زيادة خلال العام قدرها 10.4% لتصل إلي 34.7 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 24.7% لتبلغ 9.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.
وعلي جانب الاستخدامات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام المالي 2005/2006 نحو 207.8 مليار جنيه (33.6% من الناتج المحلي) مقابل 162 مليار جنيه (30% من الناتج المحلي) في العام السابق. فقد ارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 12.5% إلي 46.7 مليار جنيه خلال عام 2005/2006 مقابل 41.5 مليار جنيه خلال عام 2004/2005. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 12.3% لتصل إلي 36.8 مليار جنيه. وأخيراً، انخفضت قيمة حيازة الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 8.9% إلي 21.2 مليار جنيه.
كما توضح مؤشرات المالية العامة لقطاع الحكومة العام التي تم مراجعتها مؤخراً ارتفاع نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي لتسجل 9.2% في نهاية العام المالي 2005/2006 مقارنة ب8.4% في العام السابق. كما ارتفعت نسبة العجز الأولي لتحقق نحو 3.5% من الناتج المحلي مقابل 2.9% من الناتج المحلي في العام السابق.
وطبقاً لبيانات الموازنة العامة للفترة يوليو - مايو 2006/2007 فقد انخفضت قيمة العجز في الميزان الكلي بنسبة 7.5% لتسجل 32 مليار جنيه (4.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بعجز قيمته 34.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وفي الوقت ذاته، حقق الميزان الأولي فائضاً خلال الفترة يوليو - مايو من العام المالي الجاري بلغ نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره 1.4% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع هذا الفائض إلي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 26.5% لتصل إلي 137.3 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الحصيلة من الضرائب بنحو 29.2% إلي 92.4 مليار جنيه في ظل نمو النشاط الإقتصادي وتطبيق القانون الجديد للضرائب علي الدخل والذي صاحبه ارتفاع ملحوظ في معدل الالتزام الضريبي. كذلك ارتفعت حصيلة الإيرادات الأخري ب17.7% لتصل إلي 42.6 مليار جنيه. ويجدر الإشارة إلي أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الأخري يرجع إلي وجود إيرادات استثنائية وغير متكررة من أهمها تحصيل مبلغ 15.3 مليار جنيه مقابل بيع رخصة المحمول الثالثة، مقارنة بحصيلة قدرها 4.7 مليار جنيه كانت مقدرة عند إعداد موازنة 2006/2007.
ومن ناحية أخري، ارتفعت جملة المصروفات بنسبة 9.5% خلال فترة المتابعة لتبلغ 162.6 مليار جنيه (22.3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 148.5 مليار جنيه (24% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة عن العام السابق. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الأجور المدفوعة بنسبة 11% لتصل إلي 42.7 مليار جنيه بالإضافة إلي ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 52.6% لتصل إلي 39.7 مليار جنيه ، أما عن المصروفات الأخري فقد ارتفعت بمعدل أقل نسبياً بلغ 4.5% لتصل إلي 17.8 مليار جنيه. وعلي العكس، فقد انخفضت مدفوعات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17% لتصل إلي 36.5 مليار جنيه، ويرجع ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلي انخفاض مدفوعات المزايا الاجتماعية بنسبة 88.5% لتصل إلي 1.4 مليار جنيه في حين ارتفعت مدفوعات الدعم بنسبة 7.3% محققة 33 مليار جنيه.
وتعكس البيانات المنشورة في هذا التقرير أرصدة الدين المحلي بدون إدراج رصيد الحساب المجمد لدي البنك المركزي المصري، وذلك علي ثلاثة مستويات تجميعية مختلفة هي: الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، والدين المحلي للحكومة العامة، والدين العام المحلي.
ارتفع اجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ب 2% في نهاية عام 2005/2006، ليبلغ 555 مليار جنيه (89.8% من الناتج المحلي الإجمالي) بالمقارنة ب 544 مليار جنيه في نهاية عام 2004/2005 (101% من الناتج المحلي الإجمالي). في الوقت ذاته ارتفع صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 13.9% ليبلغ 445 مليار جنيه في نهاية 2005/2006 (72% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 390.5 مليار جنيه في العام السابق (72.5% من الناتج المحلي).
انخفض إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية عام 2005/2006 بنسبة 0.3% ليصل إلي 449.5 مليار جنيه (72.8% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب451 مليار جنيه فيي نهاية العام السابق (83.7% من الناتج المحلي). علي الجانب الآخر ارتفع صافي الدين المحلي للحكومة العامة بنسبة 19.8% في نهاية عام 2005/2006 ليبلغ 332 مليار جنيه (53.8% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 277 مليار جنيه (51.5% من الناتج المحلي) في نهاية 2004/2005.
بالمثل، انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 0.3% في نهاية عام 2005/2006 ليبلغ 473 مليار جنيه (76.5% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 474 مليار جنيه (88.1% من الناتج المحلي) في نهاية عام 2004/2005، إلا أن صافي الدين العام المحلي ارتفع بنسبة 18.2% في نهاية 2005/2006 ليصل إلي 333 مليار جنيه (53.9% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 281.6 مليار جنيه (52.3% من الناتج المحلي) في نهاية عام 2004/2005.
وطبقاً لأحدث بيان متاح عن أرصدة الدين المحلي فقد ارتفع إجمالي رصيد الدين بالنسبة لقطاعات الموازنة العامة والحكومة العامة وإجمالي الدين العام بنسبة 4% ، 3.8% و4.5% علي الترتيب خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي 2005/2006. كما ارتفع صافي رصيد الدين المحلي لقطاع الموازنة والحكومة العامة والدين العام بنسبة 6.3% ، 8% و6.5% علي الترتيب خلال الفترة نفسها.
وعلي جانب المديونية الخارجية، فقد انخفض إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 2.5% إلي ما يعادل 28.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2006 (22.7% من الناتج المحلي) وذلك مقارنة ب29.6 مليار دولار (27.5% من الناتج المحلي) في العام السابق. وتجدر الإشارة إلي أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والاستقرار نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل والتي تقدر ب1.7 مليار دولار (5.9%) فقط من إجمالي الدين الخارجي. وجدير بالذكر أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 18.6 مليار دولار (64.3% من إجمالي حجم المديونية الخارجية) في نهاية ديسمبر 2006.
يجدر الإشارة إلي أنه قد انخفضت نسبة إجمالي رصيد الدين (المحلي والخارجي) المستحق علي قطاع الموازنة العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي من 120.6% في نهاية 2004/2005 إلي 107% في نهاية عام 2005/2006 وإلي ما يقرب من 92% في نهاية ديسمبر 2006.
تحسن في أداء سوق المال و7.2 مليون سائح زاروا مصر العام الجاري
القاهرة - الراية - هالة شيحة:
كشف تقرير حديث لوزارة المالية في مصر عن ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بعوامل الإنتاج الي 6.9% مقارنة ب6.7% خلال الفترة من يوليو - مارس 2005/2006. وفي الوقت ذاته ارتفع معدل نمو الناتج المحلي بأسعار السوق بنسبة 6.9% خلال يوليو -مارس 2006/2007 مقارنة ب 6.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع الي نمو الانفاق الاستثماري بنسبة 36.8% (21% من الناتج المحلي بأسعار السوق) وأيضا ارتفاع كل من الاستهلاك العائلي والعام بنسبة 3.5% و3.3% علي الترتيب.
وتشير بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة والتي تم مراجعتها مؤخراً إلي انخفاض العجز الكلي للعام المالي 2005/2006 إلي 50.4 مليار جنيه أو حوالي 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 51.6 مليار جنيه وهو ما يمثل 9.6% من الناتج المحلي في عام 2004/2005. كما انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ب1.3 نقطة مئوية ليصل إلي 2.2% من الناتج المحلي في عام 2005/2006. فعلي جانب الموارد، ارتفعت جملة الإيرادات والمنح بنسبة 36.4% إلي 151.3 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 29% إلي 97.8 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 52.4% إلي 53.5 مليار جنيه.
وارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل ب 53% إلي 48.3 مليار جنيه. كما سجلت الضرائب علي السلع والخدمات زيادة خلال العام قدرها 10.4% لتصل إلي 34.7 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 24.7% لتبلغ 9.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.
وعلي جانب الاستخدامات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام المالي 2005/2006 نحو 207.8 مليار جنيه (33.6% من الناتج المحلي) مقابل 162 مليار جنيه (30% من الناتج المحلي) في العام السابق. فقد ارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 12.5% إلي 46.7 مليار جنيه خلال عام 2005/2006 مقابل 41.5 مليار جنيه خلال عام 2004/2005. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 12.3% لتصل إلي 36.8 مليار جنيه. وأخيراً، انخفضت قيمة حيازة الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 8.9% إلي 21.2 مليار جنيه.
كما توضح مؤشرات المالية العامة لقطاع الحكومة العام التي تم مراجعتها مؤخراً ارتفاع نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي لتسجل 9.2% في نهاية العام المالي 2005/2006 مقارنة ب8.4% في العام السابق. كما ارتفعت نسبة العجز الأولي لتحقق نحو 3.5% من الناتج المحلي مقابل 2.9% من الناتج المحلي في العام السابق.
وطبقاً لبيانات الموازنة العامة للفترة يوليو - مايو 2006/2007 فقد انخفضت قيمة العجز في الميزان الكلي بنسبة 7.5% لتسجل 32 مليار جنيه (4.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بعجز قيمته 34.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وفي الوقت ذاته، حقق الميزان الأولي فائضاً خلال الفترة يوليو - مايو من العام المالي الجاري بلغ نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره 1.4% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع هذا الفائض إلي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 26.5% لتصل إلي 137.3 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الحصيلة من الضرائب بنحو 29.2% إلي 92.4 مليار جنيه في ظل نمو النشاط الإقتصادي وتطبيق القانون الجديد للضرائب علي الدخل والذي صاحبه ارتفاع ملحوظ في معدل الالتزام الضريبي. كذلك ارتفعت حصيلة الإيرادات الأخري ب17.7% لتصل إلي 42.6 مليار جنيه. ويجدر الإشارة إلي أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الأخري يرجع إلي وجود إيرادات استثنائية وغير متكررة من أهمها تحصيل مبلغ 15.3 مليار جنيه مقابل بيع رخصة المحمول الثالثة، مقارنة بحصيلة قدرها 4.7 مليار جنيه كانت مقدرة عند إعداد موازنة 2006/2007.
ومن ناحية أخري، ارتفعت جملة المصروفات بنسبة 9.5% خلال فترة المتابعة لتبلغ 162.6 مليار جنيه (22.3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 148.5 مليار جنيه (24% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة عن العام السابق. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الأجور المدفوعة بنسبة 11% لتصل إلي 42.7 مليار جنيه بالإضافة إلي ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 52.6% لتصل إلي 39.7 مليار جنيه ، أما عن المصروفات الأخري فقد ارتفعت بمعدل أقل نسبياً بلغ 4.5% لتصل إلي 17.8 مليار جنيه. وعلي العكس، فقد انخفضت مدفوعات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17% لتصل إلي 36.5 مليار جنيه، ويرجع ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلي انخفاض مدفوعات المزايا الاجتماعية بنسبة 88.5% لتصل إلي 1.4 مليار جنيه في حين ارتفعت مدفوعات الدعم بنسبة 7.3% محققة 33 مليار جنيه.
وتعكس البيانات المنشورة في هذا التقرير أرصدة الدين المحلي بدون إدراج رصيد الحساب المجمد لدي البنك المركزي المصري، وذلك علي ثلاثة مستويات تجميعية مختلفة هي: الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، والدين المحلي للحكومة العامة، والدين العام المحلي.
ارتفع اجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ب 2% في نهاية عام 2005/2006، ليبلغ 555 مليار جنيه (89.8% من الناتج المحلي الإجمالي) بالمقارنة ب 544 مليار جنيه في نهاية عام 2004/2005 (101% من الناتج المحلي الإجمالي). في الوقت ذاته ارتفع صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 13.9% ليبلغ 445 مليار جنيه في نهاية 2005/2006 (72% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 390.5 مليار جنيه في العام السابق (72.5% من الناتج المحلي).
انخفض إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية عام 2005/2006 بنسبة 0.3% ليصل إلي 449.5 مليار جنيه (72.8% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب451 مليار جنيه فيي نهاية العام السابق (83.7% من الناتج المحلي). علي الجانب الآخر ارتفع صافي الدين المحلي للحكومة العامة بنسبة 19.8% في نهاية عام 2005/2006 ليبلغ 332 مليار جنيه (53.8% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 277 مليار جنيه (51.5% من الناتج المحلي) في نهاية 2004/2005.
بالمثل، انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 0.3% في نهاية عام 2005/2006 ليبلغ 473 مليار جنيه (76.5% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 474 مليار جنيه (88.1% من الناتج المحلي) في نهاية عام 2004/2005، إلا أن صافي الدين العام المحلي ارتفع بنسبة 18.2% في نهاية 2005/2006 ليصل إلي 333 مليار جنيه (53.9% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 281.6 مليار جنيه (52.3% من الناتج المحلي) في نهاية عام 2004/2005.
وطبقاً لأحدث بيان متاح عن أرصدة الدين المحلي فقد ارتفع إجمالي رصيد الدين بالنسبة لقطاعات الموازنة العامة والحكومة العامة وإجمالي الدين العام بنسبة 4% ، 3.8% و4.5% علي الترتيب خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي 2005/2006. كما ارتفع صافي رصيد الدين المحلي لقطاع الموازنة والحكومة العامة والدين العام بنسبة 6.3% ، 8% و6.5% علي الترتيب خلال الفترة نفسها.
وعلي جانب المديونية الخارجية، فقد انخفض إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 2.5% إلي ما يعادل 28.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2006 (22.7% من الناتج المحلي) وذلك مقارنة ب29.6 مليار دولار (27.5% من الناتج المحلي) في العام السابق. وتجدر الإشارة إلي أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والاستقرار نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل والتي تقدر ب1.7 مليار دولار (5.9%) فقط من إجمالي الدين الخارجي. وجدير بالذكر أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 18.6 مليار دولار (64.3% من إجمالي حجم المديونية الخارجية) في نهاية ديسمبر 2006.
يجدر الإشارة إلي أنه قد انخفضت نسبة إجمالي رصيد الدين (المحلي والخارجي) المستحق علي قطاع الموازنة العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي من 120.6% في نهاية 2004/2005 إلي 107% في نهاية عام 2005/2006 وإلي ما يقرب من 92% في نهاية ديسمبر 2006.