مغروور قطر
06-08-2007, 03:11 AM
دخل الفرد في قطر من اعلي المعدلات .. ومواطنون يؤكدون تدني رواتبهم ! ...خبراء: هناك خلط بين معدل الدخل السنوي ومستوى الرواتب| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,6 أغسطس 2007 12:51 أ.م.
خبير اقتصادي: 8% نمواً حقيقياً للاقتصاد القطري دون التضخم
أكثر ما يهدد الاقتصاد هو التوقعات التضخمية
سيتارامان: الثروة لا تحسب بالمدخرات الفردية فقط
الجمّال: حجم القروض الشخصية يزداد مع ارتفاع الناتج المحلي
ناهد العلي :
من المعلوم أنّ معدل الدخل السنوي للفرد في قطر من أعلى المعدلات بالعالم حيث يصل إلى 63 ألف دولار سنوياً، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، لكن كثيرا من المواطنين قال لـ الشرق "إنّهم لا يشعرون بأنّ دخلهم السنوي مرتفع أو أنّهم مترفون". و كان قد ألمح أحد المواطنين إلى أنّ دخله الشهري هو 4000 ريال، فكيف يصبح حصاده السنوي "مرتفعاً" إذا ضرب راتبه باثني عشر شهراً.
الشرق فتحت ملف معدل الدخل السنوي للفرد في قطر، ومستوى رواتب المواطنين في عام.
مفهوم مغلوط
حيث أوضح أحد الخبراء الاقتصاديين لـ الشرق أنّ "هناك مفهوماً مخلوطاً وفرقاً شاسعاً بين ما يسمى معدل الدخل السنوي للفرد ومجموع رواتبه في عام"، معرفاً معدل الدخل السنوي بأنّه " نسبة تقيس حصة الفرد من الناتج المحلي خلال سنة حيث يـُجمع الناتج المحلي ويقسم على عدد السكان".
و يـُحسب الناتج المحلي الإجمالي بضرب كميات الإنتاج في القطاعات المختلفة من غاز وبتروكيماويات ونفط وغيرها بسعرها.
وأوضح الخبير المصرفي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه أنّه " في حال بقيت كمية الإنتاج كما هي ولكن زادت أسعارها فهذا لا يعني نموا في الناتج المحلي الحقيقي، وإنّما نمواً في قيمته، حيث ستؤدي زيادة أسعار النفط إلى دخل أكبر للدولة بالعملة الصعبة، ولكن هذه المبالغ يجب ألا تستثمر داخل قطر وإنّما خارجها لأنّ ذلك سيؤدي إلى ازدياد التضخم لأنّ الاقتصاد القطري ما يزال صغير الحجم".
وقطر أصغر دولة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تصدر حوالي 800 ألف برميل من النفط يومياً وما يزيد عن 30 مليون طن متري من الغاز المسال سنوياً، ويقدر عدد سكانها بحوالي 900 ألف نسمة.
نسبة للقياس وحصة
وقال إنّ "معدل الدخل السنوي هو نسبة تقيس مستوى اقتصاد البلد مثل المعلومات الأخرى التي تحدد معالم أي بلد في العالم مثل عدد السكان والموقع الجغرافي والنظام الاقتصادي.. ومعدل الدخل السنوي".
وأضاف أنّ " السكان يحصلون على حصتهم من الناتج المحلي عن طريق إقامة المشاريع التنموية مثل الشوارع والجسور والمستشفيات والتعليم وما إلى هنالك من مشاريع تخدم المجتمع القطري".
وحول نسبة النمو في قطر التي تبلغ حوالي 30% سنوياً قال إنّ " تلك النسبة لا تمثل نسبة النمو الحقيقية لأنّ نصفها تضخم، حيث أرى أنّ نسبة النمو في قطر لا تزيد على 7 % إذا أزلنا نسبة التضخم منها".
63 ألف دولار سنوياً
و أشار إلى أنّ "مصرف قطر المركزي قد أوضح في أواخر الشهر يونيو، أنّ معدل الدخل السنوي للفرد قد وصل إلى 63 ألف دولار، مما يجعله من أعلى المعدلات في العالم، وعليه فإن قطر تعد إحدى أغنى دول العالم مقارنة بحجم اقتصادها".
وذكر أن "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد نما بنسبة 24% في عام 2006 بعد تسجيله معدل نمو بلغ متوسطه 30% سنويا خلال الأعوام الثلاثة السابقة، عازياً ذلك إلى المكاسب التي شهدها قطاع النفط والغاز، هذا إلى جانب التدفق الكبير في حجم الاستثمارات المباشرة، متوقعاً أن يتضاعف حجم الاقتصاد القطري مرة ثانية بحلول عام 2012". أما صندوق النقد الدولي فقد توقع ان يسجل اقتصاد قطر نموا بـمقدار 8% بالأسعار الحقيقية في 2007 مقابل 8.8% العام الماضي.
التضخم
وقال الخبير الاقتصادي إنّ " زيادة السيولة في البلد ستؤدي إلى المضاربات وارتفاع الأسعار بسبب ازدياد الطلب وعدم وجود عرض يقابله، فالطلب يكون عادة سريع في حال توفرت النقود أما العرض فلا يستطيع أن يواكبه وكمثال على ذلك، إذا ما زاد راتب أحد الموظفين فإنّه سيقوم بشراء بيت لكن المنزل المطلوب غير متوافر في اللحظة لشرائه فهو يحتاج وقتاً، وإذا ما حُسب المثال السابق مضروباً بعدد السكان، نستطيع أن نفهم أحد أسباب التضخم".
التوقعات التضخمية
ولفت إلى أنّ التوقعات التضخمية هي أسوأ كابوس يراه الاقتصاد، فالناس تتوقع زيادة الأسعار في سلعة معينة مثل البيوت فتقوم برمي " فلوسها " في العقارات على أساس أنّهم سيربحون أضعافاً مضاعفة بعد فترة وجيزة، وهذا سييء لأنه يؤدي إلى زيادة الأسعار عبر دائرة جنونية، مع عدم وجود مبرر منطقي لارتفاع الأسعار.
المنشآت التعليمية
من جهته، قال ر.سيتارامان، المدير العام بالإنابة لبنك الدوحة إنّ " دخل الفرد في قطر أو الناتج المحلي يتم استثماره في المنشآت التعليمية وفي النهضة التي تعيشها قطر على كافة الأصعدة".
وذكر سيتارامان قولاً لحضرة صاحبة السمو، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى عندما افتتحت قطر فاونديشن حيث قالت إنّها " تريد تغيير طرق التفكير والعادات في قطر".
وأضاف أنّ " الثروة لا تحسب فقط بالمال الذي يدخره الأفراد، و إنّما بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يعيشونه، وكل ذلك بفضل ارتفاع الناتج المحلي لدولة قطر وبالتالي ارتفاع معدل دخل الفرد السنوي".
القروض
ويرى جمال الجمـّال، المدير العام للخدمات المصرفية في بنك قطر الدولي الإسلامي أنّ " هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع الناتج المحلي وازدياد حجم القروض الاستهلاكيّة الأفراد".
وقال إنّه " بعد ازدياد الرواتب في جميع القطاعات الخاصة والحكومية، فإنّ معظم العملاء لجأ إلى القروض الكمالية أو الاستهلاكيّة".
ويعتقد الجمّال أنّ " حجم القروض ارتفع في السنتين الأخيرتين بسبب ارتفاع التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث كان الناس يلجأون إلى الاستدانة مقابل رواتبهم للدخول في البورصة".
وأضاف أنّ " البنك المركزي بعد وضعه قوانين جديدة لضبط عملية القرض الاستهلاكي بحيث لا يزيد عن سبع سنوات ومليوني ريال، وبدء تنفيذها في 11 يوليو، 2007 بالإضافة إلى انخفاض أسهم الشركات إلى حد معين، مما وجه أغلب الأفراد إلى الاستثمار العقاري من خلال الحصول على قروض عقارية استثمارية".
وأوضح أنّّ " قرار المركزي قد وازن محافظ الإقراض لدى البنوك حيث لا يـُسمح بأنّ يتجاوز القرض الاستهلاكي المليوني ريال مقابل نسبة 70 % من الراتب الأساسي مضافاً إليها العلاوة الاجتماعيّة".
وكانت قد أظهرت بيانات حكومية مؤخراً أنّ التضخم السنوي في قطر قد هبط من مستواه القياسي إلى 12.8% في نهاية يونيو الماضي بسبب تباطؤ الزيادة السنوية في الإيجارات، مما يـُعتبر بريق أمل لأصحاب الدخل المحدود ليستمتعوا بزيادة رواتبهم دون أن يأكلها التضخم.
خبير اقتصادي: 8% نمواً حقيقياً للاقتصاد القطري دون التضخم
أكثر ما يهدد الاقتصاد هو التوقعات التضخمية
سيتارامان: الثروة لا تحسب بالمدخرات الفردية فقط
الجمّال: حجم القروض الشخصية يزداد مع ارتفاع الناتج المحلي
ناهد العلي :
من المعلوم أنّ معدل الدخل السنوي للفرد في قطر من أعلى المعدلات بالعالم حيث يصل إلى 63 ألف دولار سنوياً، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، لكن كثيرا من المواطنين قال لـ الشرق "إنّهم لا يشعرون بأنّ دخلهم السنوي مرتفع أو أنّهم مترفون". و كان قد ألمح أحد المواطنين إلى أنّ دخله الشهري هو 4000 ريال، فكيف يصبح حصاده السنوي "مرتفعاً" إذا ضرب راتبه باثني عشر شهراً.
الشرق فتحت ملف معدل الدخل السنوي للفرد في قطر، ومستوى رواتب المواطنين في عام.
مفهوم مغلوط
حيث أوضح أحد الخبراء الاقتصاديين لـ الشرق أنّ "هناك مفهوماً مخلوطاً وفرقاً شاسعاً بين ما يسمى معدل الدخل السنوي للفرد ومجموع رواتبه في عام"، معرفاً معدل الدخل السنوي بأنّه " نسبة تقيس حصة الفرد من الناتج المحلي خلال سنة حيث يـُجمع الناتج المحلي ويقسم على عدد السكان".
و يـُحسب الناتج المحلي الإجمالي بضرب كميات الإنتاج في القطاعات المختلفة من غاز وبتروكيماويات ونفط وغيرها بسعرها.
وأوضح الخبير المصرفي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه أنّه " في حال بقيت كمية الإنتاج كما هي ولكن زادت أسعارها فهذا لا يعني نموا في الناتج المحلي الحقيقي، وإنّما نمواً في قيمته، حيث ستؤدي زيادة أسعار النفط إلى دخل أكبر للدولة بالعملة الصعبة، ولكن هذه المبالغ يجب ألا تستثمر داخل قطر وإنّما خارجها لأنّ ذلك سيؤدي إلى ازدياد التضخم لأنّ الاقتصاد القطري ما يزال صغير الحجم".
وقطر أصغر دولة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تصدر حوالي 800 ألف برميل من النفط يومياً وما يزيد عن 30 مليون طن متري من الغاز المسال سنوياً، ويقدر عدد سكانها بحوالي 900 ألف نسمة.
نسبة للقياس وحصة
وقال إنّ "معدل الدخل السنوي هو نسبة تقيس مستوى اقتصاد البلد مثل المعلومات الأخرى التي تحدد معالم أي بلد في العالم مثل عدد السكان والموقع الجغرافي والنظام الاقتصادي.. ومعدل الدخل السنوي".
وأضاف أنّ " السكان يحصلون على حصتهم من الناتج المحلي عن طريق إقامة المشاريع التنموية مثل الشوارع والجسور والمستشفيات والتعليم وما إلى هنالك من مشاريع تخدم المجتمع القطري".
وحول نسبة النمو في قطر التي تبلغ حوالي 30% سنوياً قال إنّ " تلك النسبة لا تمثل نسبة النمو الحقيقية لأنّ نصفها تضخم، حيث أرى أنّ نسبة النمو في قطر لا تزيد على 7 % إذا أزلنا نسبة التضخم منها".
63 ألف دولار سنوياً
و أشار إلى أنّ "مصرف قطر المركزي قد أوضح في أواخر الشهر يونيو، أنّ معدل الدخل السنوي للفرد قد وصل إلى 63 ألف دولار، مما يجعله من أعلى المعدلات في العالم، وعليه فإن قطر تعد إحدى أغنى دول العالم مقارنة بحجم اقتصادها".
وذكر أن "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد نما بنسبة 24% في عام 2006 بعد تسجيله معدل نمو بلغ متوسطه 30% سنويا خلال الأعوام الثلاثة السابقة، عازياً ذلك إلى المكاسب التي شهدها قطاع النفط والغاز، هذا إلى جانب التدفق الكبير في حجم الاستثمارات المباشرة، متوقعاً أن يتضاعف حجم الاقتصاد القطري مرة ثانية بحلول عام 2012". أما صندوق النقد الدولي فقد توقع ان يسجل اقتصاد قطر نموا بـمقدار 8% بالأسعار الحقيقية في 2007 مقابل 8.8% العام الماضي.
التضخم
وقال الخبير الاقتصادي إنّ " زيادة السيولة في البلد ستؤدي إلى المضاربات وارتفاع الأسعار بسبب ازدياد الطلب وعدم وجود عرض يقابله، فالطلب يكون عادة سريع في حال توفرت النقود أما العرض فلا يستطيع أن يواكبه وكمثال على ذلك، إذا ما زاد راتب أحد الموظفين فإنّه سيقوم بشراء بيت لكن المنزل المطلوب غير متوافر في اللحظة لشرائه فهو يحتاج وقتاً، وإذا ما حُسب المثال السابق مضروباً بعدد السكان، نستطيع أن نفهم أحد أسباب التضخم".
التوقعات التضخمية
ولفت إلى أنّ التوقعات التضخمية هي أسوأ كابوس يراه الاقتصاد، فالناس تتوقع زيادة الأسعار في سلعة معينة مثل البيوت فتقوم برمي " فلوسها " في العقارات على أساس أنّهم سيربحون أضعافاً مضاعفة بعد فترة وجيزة، وهذا سييء لأنه يؤدي إلى زيادة الأسعار عبر دائرة جنونية، مع عدم وجود مبرر منطقي لارتفاع الأسعار.
المنشآت التعليمية
من جهته، قال ر.سيتارامان، المدير العام بالإنابة لبنك الدوحة إنّ " دخل الفرد في قطر أو الناتج المحلي يتم استثماره في المنشآت التعليمية وفي النهضة التي تعيشها قطر على كافة الأصعدة".
وذكر سيتارامان قولاً لحضرة صاحبة السمو، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى عندما افتتحت قطر فاونديشن حيث قالت إنّها " تريد تغيير طرق التفكير والعادات في قطر".
وأضاف أنّ " الثروة لا تحسب فقط بالمال الذي يدخره الأفراد، و إنّما بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يعيشونه، وكل ذلك بفضل ارتفاع الناتج المحلي لدولة قطر وبالتالي ارتفاع معدل دخل الفرد السنوي".
القروض
ويرى جمال الجمـّال، المدير العام للخدمات المصرفية في بنك قطر الدولي الإسلامي أنّ " هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع الناتج المحلي وازدياد حجم القروض الاستهلاكيّة الأفراد".
وقال إنّه " بعد ازدياد الرواتب في جميع القطاعات الخاصة والحكومية، فإنّ معظم العملاء لجأ إلى القروض الكمالية أو الاستهلاكيّة".
ويعتقد الجمّال أنّ " حجم القروض ارتفع في السنتين الأخيرتين بسبب ارتفاع التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث كان الناس يلجأون إلى الاستدانة مقابل رواتبهم للدخول في البورصة".
وأضاف أنّ " البنك المركزي بعد وضعه قوانين جديدة لضبط عملية القرض الاستهلاكي بحيث لا يزيد عن سبع سنوات ومليوني ريال، وبدء تنفيذها في 11 يوليو، 2007 بالإضافة إلى انخفاض أسهم الشركات إلى حد معين، مما وجه أغلب الأفراد إلى الاستثمار العقاري من خلال الحصول على قروض عقارية استثمارية".
وأوضح أنّّ " قرار المركزي قد وازن محافظ الإقراض لدى البنوك حيث لا يـُسمح بأنّ يتجاوز القرض الاستهلاكي المليوني ريال مقابل نسبة 70 % من الراتب الأساسي مضافاً إليها العلاوة الاجتماعيّة".
وكانت قد أظهرت بيانات حكومية مؤخراً أنّ التضخم السنوي في قطر قد هبط من مستواه القياسي إلى 12.8% في نهاية يونيو الماضي بسبب تباطؤ الزيادة السنوية في الإيجارات، مما يـُعتبر بريق أمل لأصحاب الدخل المحدود ليستمتعوا بزيادة رواتبهم دون أن يأكلها التضخم.