مغروور قطر
06-08-2007, 03:20 AM
قطر والبحرين تفوقتا على الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية
كتب - عبد العزيز أحمد
أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قطر والبحرين كانتا تتفوقان على الامارات في جذب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة من 1997 وحتى 2003، لكن ومنذ 2004 ظلت الامارات تتفوق عليهما.
وأوضحت الدراسة ان الاهتمام البحثي بالاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي ظهر مؤخرا وذلك لندرة البيانات حول الاستثمار الاجنبي المباشر في دول المجلس وعدم وجود ابحاث عميقة حول هذا المجال لمعرفة المنطقة.
وتناقش الدراسة العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ومحددات هذه الاستثمارات تبعا للنطرية الاقتصادية، وتؤكد على ان هناك اجماعا متزايدا في الأدبيات الاقتصادية لأن الاستثمار الاجنبي المباشر يرتبط ايجابيا بالنمو، فهذا النوع من الاستثمار يجلب معه تحسينات في التكنولوجيا والكفاءة والانتاجية، وهذه العناصر تؤدي بالتالي إلى حدوث نمو اقتصادي، ومساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في النمو الاقتصادي تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية، وانتقال المعرفة من شركات الاستثمار الاجنبي إلى الشركات المحلية وهو ما يطلق عليه «انتشار المعرفة» مما يؤدي إلى تحسين الانتاجية والكفاءة في الشركات المحلية، ويحدث نشر المعرفة هذا عندما تعزز الشركات المحلية من انتاجيتها ببساطة من خلال نسخ التكنولوجيا التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل معها في السوق المحلي، كذلك يحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تشكلها الشركات الاجنبية الشركات المحلية على أن تكون اكثر كفاءة في استخدام مواردها، وإلا تواجه خطر الخروج من السوق، بالإضافة إلى انتشار المعرفة عندما ينتقل الموظفون المحليون الذين تلقوا تدريبا جيدا خلال عملهم مع شركات الاستثمار الاجنبي للعمل في شركات محلية أو يقومون بتأسيس شركاتهم الخاصة.
وتؤكد الدراسة ان أدبيات الاستثمار الاجنبي المباشر تحدد النوعية من الاستثمار مثل حجم السوق، والبنى التحتية ودرجة التصنيع، وتكلفة العمالة، والقوانين والتشريعات، ومناطق التجارة الحرة، ومناخ الأعمال والاستثمار، والاستقرار الاقتصادي والسياسي ونظام التجارة المفتوحة، والحوافز الضريبة، وتكلفة النقل والتكامل الاقتصادي الاقليمي.
وتشير الدراسة إلى ان متوسط صافي التدفقات السنوية الواردة من الاستثمارات الاجنبية المباشر من اجمالي رأس المال الثابت خلال الفترة من 1997 - 2006 كانت 31% بالنسبة للبحرين، 26% لقطر، 17% للإمارات، وأقل من 1% للكويت، وهذا يوضح تفوق قطر والبحرين من عام 1997 وحتى 2003، ثم تبعه تفوق للامارات حيث استمر تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر لها في حالة ارتفاع منذ 2003.
ونوهت الدراسة إلى ان المتراكم من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة كمعدل من تراكمات الاستثمارات الخارجة خلال الفترة من 2003 - 2006 بلغ 5 بالنسبة لقطر ، 4 للامارات، 2 للبحرين، و20‚0 للكويت، وهذا يظهر ان قطر والامارات والبحرين لديهما تراكمات استثمارات اجنبية اكثر من تراكمات الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو هذه البلدان في دول اخرى، أما بالنسبة للكويت فلديهم تراكمات استثمارات خارجية اكثر مما لدى الاجانب في الكويت، بينما صنفت البحرين وقطر والامارات في مراكز متقدمة حيث تتمتع بأداء حقيقي مرتفع، وكذلك توقعت الدراسة أداء مرتفعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصنفت الكويت وعمان والسعودية باعتبارها ذات أداء أقل من المتوقع، مع توقعات كبيرة للاستثمارات الاجنبية المباشرة لكن أداءها الحقيقي منخفض.
ونوهت الدراسة إلى ان دول مجلس التعاون ليست في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فيها نظرا لوفرة رؤوس الأموال بفضل ارتفاع أسعار النفط. بل تحتاج إلى نوع من الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يمثل فيه المستثمرون الاجانب كناقل للتكنولوجيا الجديدة، والخبرات الادارية، وخدمات التوزيع، ومعلومات بشأن الأسواق الخارجية، سواء كانت دراسات الاقتصاد القياسي أم مسوحات المستثمرين، تشير إلى حاجتها لتحسين البنى التحتية، وتبسيط القوانين والتشريعات، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، وتقوية استقرار الاقتصاد الكلي، وانشاء مناطق صناعية حرة تتمتع بالحرية الاقتصادية وتسهل فيها ممارسة الأعمال لجذب شركات أكثر والدخول في تكامل اقليمي أوسع.وأكدت الدراسة ان بيانات الاستثمار الاجنبي المباشر المستخدمة في الدراسة هي وحدة الايكونوميست للمعلومات بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث لا تتوافر بيانات من مصادر داخل دول مجلس التعاون.
ويشير مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاستثمارات التي تنفذ في الخارج حيث يكون من خلالها للمستثمر دورفعال في إدارة الشركة، وهذا غالبا ما يحصل عندما تصل ملكية المستثمر 10% من قيمة الأسهم الكلية للشركة. ان استخدام مثل هذا التعريف يعني ان جميع البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر فيها قصور.
كما أن ارتفاع نسبة السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي يعني ان دول مجلس التعاون الخليجي هي مصدرة خالصة للاستثمار الاجنبي. ولكن لا يعرف إذا ما كان هذا الاستثمار هو استثمار أجنبي مباشر أو لا، وعليه لا يمكن تمييز الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي والاونكتاد إلى ان بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، هي مستوردة خالصة للاستثمار الأجنبي المباشر، وان منهج تعريفات ومقاييس صندوق النقد الدولي والاونكتاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تكون واضحة لكن ليس من الواضح انها قد طبقت بفعالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلصت الدراسة إلى القول إن نظام بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تهيمن عليه الشركات العائلية، يعني أن المعاملات المالية لا تعامل دائما بالشفافية المطلوبة ولذلك لا يتم تسجيلها رسميا كتدفقات استثمارات أجنبية مباشرة عندما تكون كذلك. هذا بالاضافة إلى ضعف قاعدة البيانات الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني أن صندوق النقد الدولي والاونكتاد قد يكونان في الواقع قد أخطنا في تقدير تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج.
فاذا أردات الحكومات في دول مجلس التعاون تحسين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، فانها تنصح بوضع قواعد بيانات متخصصة تسجل بدقة جميع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي وعدم ترك هذه المهمة لتقديرات صندوق النقد الدولي والاونكتاد.
كتب - عبد العزيز أحمد
أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قطر والبحرين كانتا تتفوقان على الامارات في جذب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة من 1997 وحتى 2003، لكن ومنذ 2004 ظلت الامارات تتفوق عليهما.
وأوضحت الدراسة ان الاهتمام البحثي بالاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي ظهر مؤخرا وذلك لندرة البيانات حول الاستثمار الاجنبي المباشر في دول المجلس وعدم وجود ابحاث عميقة حول هذا المجال لمعرفة المنطقة.
وتناقش الدراسة العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ومحددات هذه الاستثمارات تبعا للنطرية الاقتصادية، وتؤكد على ان هناك اجماعا متزايدا في الأدبيات الاقتصادية لأن الاستثمار الاجنبي المباشر يرتبط ايجابيا بالنمو، فهذا النوع من الاستثمار يجلب معه تحسينات في التكنولوجيا والكفاءة والانتاجية، وهذه العناصر تؤدي بالتالي إلى حدوث نمو اقتصادي، ومساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في النمو الاقتصادي تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية، وانتقال المعرفة من شركات الاستثمار الاجنبي إلى الشركات المحلية وهو ما يطلق عليه «انتشار المعرفة» مما يؤدي إلى تحسين الانتاجية والكفاءة في الشركات المحلية، ويحدث نشر المعرفة هذا عندما تعزز الشركات المحلية من انتاجيتها ببساطة من خلال نسخ التكنولوجيا التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل معها في السوق المحلي، كذلك يحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تشكلها الشركات الاجنبية الشركات المحلية على أن تكون اكثر كفاءة في استخدام مواردها، وإلا تواجه خطر الخروج من السوق، بالإضافة إلى انتشار المعرفة عندما ينتقل الموظفون المحليون الذين تلقوا تدريبا جيدا خلال عملهم مع شركات الاستثمار الاجنبي للعمل في شركات محلية أو يقومون بتأسيس شركاتهم الخاصة.
وتؤكد الدراسة ان أدبيات الاستثمار الاجنبي المباشر تحدد النوعية من الاستثمار مثل حجم السوق، والبنى التحتية ودرجة التصنيع، وتكلفة العمالة، والقوانين والتشريعات، ومناطق التجارة الحرة، ومناخ الأعمال والاستثمار، والاستقرار الاقتصادي والسياسي ونظام التجارة المفتوحة، والحوافز الضريبة، وتكلفة النقل والتكامل الاقتصادي الاقليمي.
وتشير الدراسة إلى ان متوسط صافي التدفقات السنوية الواردة من الاستثمارات الاجنبية المباشر من اجمالي رأس المال الثابت خلال الفترة من 1997 - 2006 كانت 31% بالنسبة للبحرين، 26% لقطر، 17% للإمارات، وأقل من 1% للكويت، وهذا يوضح تفوق قطر والبحرين من عام 1997 وحتى 2003، ثم تبعه تفوق للامارات حيث استمر تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر لها في حالة ارتفاع منذ 2003.
ونوهت الدراسة إلى ان المتراكم من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة كمعدل من تراكمات الاستثمارات الخارجة خلال الفترة من 2003 - 2006 بلغ 5 بالنسبة لقطر ، 4 للامارات، 2 للبحرين، و20‚0 للكويت، وهذا يظهر ان قطر والامارات والبحرين لديهما تراكمات استثمارات اجنبية اكثر من تراكمات الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو هذه البلدان في دول اخرى، أما بالنسبة للكويت فلديهم تراكمات استثمارات خارجية اكثر مما لدى الاجانب في الكويت، بينما صنفت البحرين وقطر والامارات في مراكز متقدمة حيث تتمتع بأداء حقيقي مرتفع، وكذلك توقعت الدراسة أداء مرتفعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصنفت الكويت وعمان والسعودية باعتبارها ذات أداء أقل من المتوقع، مع توقعات كبيرة للاستثمارات الاجنبية المباشرة لكن أداءها الحقيقي منخفض.
ونوهت الدراسة إلى ان دول مجلس التعاون ليست في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فيها نظرا لوفرة رؤوس الأموال بفضل ارتفاع أسعار النفط. بل تحتاج إلى نوع من الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يمثل فيه المستثمرون الاجانب كناقل للتكنولوجيا الجديدة، والخبرات الادارية، وخدمات التوزيع، ومعلومات بشأن الأسواق الخارجية، سواء كانت دراسات الاقتصاد القياسي أم مسوحات المستثمرين، تشير إلى حاجتها لتحسين البنى التحتية، وتبسيط القوانين والتشريعات، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، وتقوية استقرار الاقتصاد الكلي، وانشاء مناطق صناعية حرة تتمتع بالحرية الاقتصادية وتسهل فيها ممارسة الأعمال لجذب شركات أكثر والدخول في تكامل اقليمي أوسع.وأكدت الدراسة ان بيانات الاستثمار الاجنبي المباشر المستخدمة في الدراسة هي وحدة الايكونوميست للمعلومات بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث لا تتوافر بيانات من مصادر داخل دول مجلس التعاون.
ويشير مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاستثمارات التي تنفذ في الخارج حيث يكون من خلالها للمستثمر دورفعال في إدارة الشركة، وهذا غالبا ما يحصل عندما تصل ملكية المستثمر 10% من قيمة الأسهم الكلية للشركة. ان استخدام مثل هذا التعريف يعني ان جميع البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر فيها قصور.
كما أن ارتفاع نسبة السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي يعني ان دول مجلس التعاون الخليجي هي مصدرة خالصة للاستثمار الاجنبي. ولكن لا يعرف إذا ما كان هذا الاستثمار هو استثمار أجنبي مباشر أو لا، وعليه لا يمكن تمييز الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي والاونكتاد إلى ان بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، هي مستوردة خالصة للاستثمار الأجنبي المباشر، وان منهج تعريفات ومقاييس صندوق النقد الدولي والاونكتاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تكون واضحة لكن ليس من الواضح انها قد طبقت بفعالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلصت الدراسة إلى القول إن نظام بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تهيمن عليه الشركات العائلية، يعني أن المعاملات المالية لا تعامل دائما بالشفافية المطلوبة ولذلك لا يتم تسجيلها رسميا كتدفقات استثمارات أجنبية مباشرة عندما تكون كذلك. هذا بالاضافة إلى ضعف قاعدة البيانات الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني أن صندوق النقد الدولي والاونكتاد قد يكونان في الواقع قد أخطنا في تقدير تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج.
فاذا أردات الحكومات في دول مجلس التعاون تحسين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، فانها تنصح بوضع قواعد بيانات متخصصة تسجل بدقة جميع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي وعدم ترك هذه المهمة لتقديرات صندوق النقد الدولي والاونكتاد.