تأسيس كلية عقارية.. هل يدعم الطفرة الإنشائية في قطر؟!

[مغروور قطر]

تأسيس كلية عقارية.. هل يدعم الطفرة الإنشائية في قطر؟!

تحقيق ــ السيد العزوني وسديم جوهر
بعد طرح الوطن الاقتصادي للفكرة تباينت آراء المختصين في العقارات حول انشاء كلية عقارية في قطر تدعم النهضة العمرانية والانشائية وتقدم كافة التطورات والاستثمارات العقارية وذلك على غرار الكلية العقارية الوحيدة بالشرق الأوسط ومقرها دبي.

ويرى المؤيدون للفكرة انها ستدعم البناء والانشاء بقطر باعتبارها اكاديمية متخصصة تواكب النهضة العمرانية الحالية والمستمرة على مدى سنوات مقبلة. وقالوا ان الاستثمار العقاري من أهم فروع الاقتصاد وبالتالي وجود الكلية يدعم الاقتصاد بشكل كبير، مشيرين إلى أن الكلية سوف تعطي أسسا علمية للعقارات وتعمل على تهيئة وتثقيف العاملين في العقارات لمواجهة السوق المختلفة. وطالبوا هيئة التعليم العالي وغرفة الصناعة والتجارة بتبني الفكرة فيما يرى المعارضون للفكرة ان التخصص في العقارات لا يغطي كافة الجوانب المتعلقة بالإنشاءات وتخطيط المدن والعقارات. واعتبروا تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية تلبي الاحتياجات في هذا الاطار من حيث التنظيم والتخطيط والانشاء وفيما يلي التحقيق:

يؤيد الدكتور محمد سيف الكواري مدير عام الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الفكرة حيث قال: إن قطر تعتبر من أهم دول الشرق الاوسط من حيث التقدم الاقتصادي والنهضة العمرانية والعقارية هذه النهضة العقارية تستلزم انشاء كلية عقارية تدعم وتطور البناء والانشاء بقطر.

واضاف الكواري: ان علم العقارات المتخصص سيكون له مستقبل قوي على مستوى دول العالم، خاصة الدول التي تشهد التطورات العمرانية.

وسأل اذا كانت قطر في الوقت الحالي تشهد تطورا عمرانيا كبيرا فماذا عن المستقبل؟ واجاب بأن المستقبل القطري في البناء سوف يكون اقوى من الحاضر بكثير وذلك في ظل الاقتصاد القوي والمتزايد يوما بعد يوم.

وتوقع الكواري استمرار النهضة العمرانية بقطر لمدة 20 سنة على الاقل ولذلك فإن فكرة انشاء كلية عقارية سوف تدعم النهضة في السنوات المقبلة.

تجربة المدينة التعليمية

واوضح أن تجربة المدينة التعليمية تجربة ناجحة مطالبا ان تتبنى المدينة التعليمية فكرة انشاء الكلية العقارية ويكون مجلس ادارتها من الخبراء المتخصصين في العقارات، متخيلا أن تكون الكلية فرعا من فروع احدى الكليات العقارية الدولية القوية وذلك لضمان قوة الكلية العقارية في قطر مادام الفرع الرئيسي قويا.وأكد الكواري أن الكلية سوف تفيد الاقتصاد بشكل جيد وسوف تلقى الكلية قبولا كبيرا من الطلبة، وخريج الكلية العقارية سوف يكون المسمى الوظيفي له «مهندس اقتصاد».

الكلية العقارية وكلية الهندسة

وحول الفروق بين الكلية العقارية وكلية الهندسة قال الكواري: ان خريج الكلية العقارية سوف يعمل في صالح الاقتصاد القطري اكثر من خريج الهندسة لأن العقارات أحد أهم فروع الاقتصاد.

ودعا الكواري التعليم العالي وغرفة صناعة وتجارة قطر مع وزارة الاقتصاد إلى تبني الفكرة بشكل قوي وفوري لما تطوره في القطاع العقاري القطري.

الفكرة جيدة

ويقول المهندس احمد العروقي مدير عام شركة عقار قطر للتطوير العقاري ان الفكرة جيدة وتصب في صالح العقارات بقطر، مشترطا أن تكون هناك ندوات وحلقات بحث للتعريف بهذه الكلية ودورها قبل الانشاء. كذلك عمل ملتقيات عقارية لرجال الأعمال والمستثمرين العقاريين على هامش المعارض العقارية لزيادة المعرفة بشكل وهيكل الكلية الاداري والاكاديمي، مؤكدا أن هذه الندوات وحلقات البحث قد قامت بها دبي قبل انشاء الكلية.

وقال: ان الكلية العقارية اذا تم انشاؤها في قطر فسوف تركز على التصميم والتسويق والتطوير البناء بشكل علمي اكثر تخصصية وسوف تساهم هذه الاقسام بنمو التقدم العقاري القطري بشكل ملحوظ جدا على مستوى عقارات دول الشرق الاوسط والعالم.

تناسب التطور العمراني

وقد لفت العروقي الى ان هيئة التعليم العالي لا بد ان تدرس هذه الفكرة جيدا لأنها فكرة مناسبة للتطور العمراني الكبير التي تشهده قطر هذه الايام كذلك العقارات والاستثمار العقاري بشكل جيد من أهم عناصر الاقتصاد القومي.ويقول ربيع المهدي (مدير عام احدى المؤسسات العقارية الكبرى بالدوحة) انه لا يؤيد فكرة انشاء كلية عقارية مبررا ذلك بأن كلية ادارة الاعمال وكلية الهندسة تقومان بأدوار الكلية العقارية، مشيرا الى ان النهضة العقارية في قطر قد لا تستدعي انشاء مثل هذه الكلية.

كلية عقارية سعودية

وقال: اذا كانت السعودية تطالب الآن بإنشاء كلية عقارية فإن الحجم العقاري بها يستدعي انشاء الكلية العقارية وهي سوف تناسب وتلائــــم الحجم العقاري الموجود بأكبر خليجية.

واعرب رجب النقيب (مهندس مدني) عن تأييده لانشاء كلية عقارية حيث ان الكليات العقارية موجودة في معظم الدول المتقدمة. وقال: ان التخصص يساهم في وضع أسس علمية لممارسة التطور العقاري وتعزيز القدرة التنافسية بالاضافة الى استعمال احدث المفاهيم والآليات في التطوير العقاري وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لدعم خطط النمو واعداد الدراسات والاحصائيات للمستقبل.

الشركات العقارية

واضاف: ان الدور الاكبر في تأسيس ودعم الكليات العقارية يقع على عاتق الشركات العقارية الكبيرة.

وأوضح ان هذه الكليات تغير في تهيئة وتثقيف العاملين في قطاع العقارات لمواجهة متطلبات السوق المختلفة بالاضافة الى تخفيض الاسعار واعداد وتجهيز البنى التحتية في أرض المباني.

وأكد المهندس النقيب: ان اعداد وتخريج الكفاءات المؤهلة في قطاع العقارات سيحل جزءا كبيرا من مشاكل وتحديات العقارات.

كما رأى ان كلية الهندسة يمكن ان تضم فرعا مماثلا لكنه لن يكون متخصصا بما يكفي، مشيرا الى أهمية التنسيق والتواصل بين الكليات الهندسية والكليات العقارية للوصول الى افضل النتائج الممكنة.

من جهته قال المهندس الاستشاري مدحت رضوان ان انشاء هذا النوع من الكليات يرتبط ارتباطا وثيقا باحتياجات كل دولة والتخطيط الذي ترتئيه لمدنها وبناها التحتية.

ورأى ان انشاء تخصص العقارات لا يغطي كافة الجوانب المتعلقة بالانشاءات وتخطيط المدن والعقارات كما اعتبر ان التخصصات الدقيقة تجعل من الصعب الالمام بالوضع بشكل اشمل لكنه اشار الى ان الفكرة يمكن ان تتم على شكل دورات تدريبية أو دراسات للمهندسين تعطى كنوع من التخصص بالاضافة الى انها يمكن ان تعطى كمادة دراسات عليا في الهندسة اما تدريسها كتخصص لمدة 4 سنوات فيعطيها أكبر من حجمها، لافتا الى ان كلية العقارات لا تتناول تدريس النواحي المتعلقة بالشبكات ونظم المياه والكهرباء وغيرها.

وأوضح المهندس رضوان ان قطاعي العقارات والمقاولات بالذات يرتكزان على الخبرة، والعلم والنواحي الاكاديمية لا تكفي بمفردها للنجاح في هذين المجالين.

العديد من التخصصات

كما اضاف ان هناك اقساما في كلية الهندسة تقوم بتدريس العديد من التخصصات التي تدرسها الكليات العقارية. وأكد ان الكلية العقارية لا يمكن ان تحل مكان كلية الهندسة في مضمار الانشاءات والعقار. وذكر ان الفكرة بانشاء هذا النوع من الكليات جاء مع الزيادة في العقارات والانشاءات.

من ناحية اخرى اعتبر رجل الاعمال السيد ناصر المنصوري ان عملية التخطيط عملية متكاملة ولا يمكن ان يتم اختصارها بكلية عقارية تقوم بتخريج كفاءات متخصصة للعمل في القطاع العقاري والانمائي.

تلبي الاحتياجات

كما رأى ان تخصصات الهندسة الحديثة والهندسة المعمارية تلبي الاحتياجات في هذا الاطار من حيث التنظيم والتخطيط والانشاء. وفيما يتعلق بقيام كليات العقارات بتوفير قواعد اكاديمية للدراسات والابحاث المتعلقة بمجال العقارات علق المنصوري بأن الدراسات والاحصائيات متوافرة بشكل كاف لكن العنصر المهم هو توظيف وتطبيق هذه الدراسات بحيث يتم التخطيط بشكل متكامل يلبي الغرض منه.

وأوضح ان الشركات الهندسية الاستشارية التي تقوم بدراسة واعداد المشاريع السكنية والعقارية المختلفة تلبي الاحتياجات في هذا المضمار.