مغروور قطر
06-08-2007, 03:35 AM
توقعات بقيادة نشاط البناء نمو القطاع الخاص غير النفطي 6% في السعودية
«بنك ساب» يتنبأ بارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت إلى 40 مليون طن باستثمارات تتخطى 4.8 مليار دولار
نشاط البناء مرشح لقيادة نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية هذا العام وشركات الإسمنت المستفيد الأكبر («الشرق الأوسط»)
الرياض: محمد الحميدي
توقعت معلومات بنكية حديثة أن يسجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموا ملموسا حتى نهاية العام الجاري 2007 ليبلغ معدل الارتفاع 6 في المائة على الأقل، بينما سيكون قطاع البناء هو الرافد الأساسي الذي يقود حركة النمو ليكون قطاع الإسمنت بذلك أكثر المستفيدين.
وعوّل تقرير صدر حديثا عن بنك ساب السعودي، على أداء القطاع الخاص غير النفطي في رفع نمو الاقتصاد المحلي للبلاد في العام الحالي، إذ أشار إلى أنه سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير النفطي نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي، مما يرشح معه نمو الشركات بشكل قوي على خلفية سنة جيدة من المصروفات.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قطاع البناء سيقود هذا النمو مع تواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة إضافة إلى مواصلة الحكومة لبناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، مشيرا إلى تقديرات البنك بأن هناك مشاريع بناء تقدر قيمتها بحوالي 225 مليار ريال (60 مليار دولار) في الطريق إلى الطرح في السعودية.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن مواصلة زيادة المصروفات الرأسمالية في البنية التحتية لا سيما أن ذلك يدعمه جملة من العوامل الرئيسية والحيوية أهمها زيادة عدد السكان في البلاد، مما يضع ضغوطا كبيرة على متوسط عمر البنى التحتية الفعلية ويؤثر على دورة حياة المشروعات وصلاحيتها للعمل.
وتنبأ التقرير أن يكون قطاع الاسمنت المستفيد الأول، حيث قال أنه نظرا لتواصل الطلب على البناء فسيكون قطاع الإسمنت أحد كبار المستفيدين، مفيدا أن شركات الإسمنت الثمانية عملت بأكثر من طاقتها الكاملة لفترة السنتين الأخيرتين.
وأوضح التقرير حول توقعاته بانتعاشة أكثر لقطاع الإسمنت، بأنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الطاقة الإنتاجية المضاعفة التي سيتم تحقيقها على مراحل لغاية العام 2008 والمصانع المتوقع إنشاؤها التي صدرت تراخيصها الصناعية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت في السعودية إلى حوالي 40 مليون طن متري في السنة متضاعفة عن 24 مليون طن متري سنويا.
وزاد التقرير في طياته، أن المستقبل المتوقع للاستثمارات التي ستضخ في شركات الاسمنت بما لا يقل عن 18 مليار ريال يدعمها تنبؤ الزيادة في حركة العرض على نطاق واسع ليس في السعودية فقط بل على صعيد المنطقة ككل، الأمر الذي يتوقع أن يشعل منافسة دولية جديدة حول الإسمنت من جانب الهند والصين.
وذهب التقرير إلى توقع أن تتحرك الحكومة السعودية لزيادة المصروفات أكثر، وذلك لمقابلة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، وهو الأمر الذي يفسر تخصيص أكثر من 30 في المائة من الميزانية لمشاريع المصروفات الرأسمالية.
وبحسب التقرير الصادر عن بنك ساب، يتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودية نموه بوتيرة عالية مع صعود الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 على خلفية الزيادة الهامشية في عام 2007 في حين ذهب التقرير على أنه في حال توجه السعودية لرفع إنتاجها النفطي بواقع 5 في المائة، فإن ذلك من شأنه الصعود بالناتج المحلي الفعلي إلى 1.8 في المائة.
وتضم ميزانيات السعودية بنودا خاصة بالإنشاء والتشييد حيث توليها الحكومة اهتماما خاصا، لا سيما ما يخص البناء والطرق والجسور، إضافة إلى دخول قطاع البناء في كافة القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والشئون البلدية والاتصالات والنقل حيث تتقاطع جميعها في حاجتها إلى بنى تحتية ومشروعات بناء وتشييد وتحسين.
«بنك ساب» يتنبأ بارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت إلى 40 مليون طن باستثمارات تتخطى 4.8 مليار دولار
نشاط البناء مرشح لقيادة نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية هذا العام وشركات الإسمنت المستفيد الأكبر («الشرق الأوسط»)
الرياض: محمد الحميدي
توقعت معلومات بنكية حديثة أن يسجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموا ملموسا حتى نهاية العام الجاري 2007 ليبلغ معدل الارتفاع 6 في المائة على الأقل، بينما سيكون قطاع البناء هو الرافد الأساسي الذي يقود حركة النمو ليكون قطاع الإسمنت بذلك أكثر المستفيدين.
وعوّل تقرير صدر حديثا عن بنك ساب السعودي، على أداء القطاع الخاص غير النفطي في رفع نمو الاقتصاد المحلي للبلاد في العام الحالي، إذ أشار إلى أنه سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير النفطي نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي، مما يرشح معه نمو الشركات بشكل قوي على خلفية سنة جيدة من المصروفات.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قطاع البناء سيقود هذا النمو مع تواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة إضافة إلى مواصلة الحكومة لبناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، مشيرا إلى تقديرات البنك بأن هناك مشاريع بناء تقدر قيمتها بحوالي 225 مليار ريال (60 مليار دولار) في الطريق إلى الطرح في السعودية.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن مواصلة زيادة المصروفات الرأسمالية في البنية التحتية لا سيما أن ذلك يدعمه جملة من العوامل الرئيسية والحيوية أهمها زيادة عدد السكان في البلاد، مما يضع ضغوطا كبيرة على متوسط عمر البنى التحتية الفعلية ويؤثر على دورة حياة المشروعات وصلاحيتها للعمل.
وتنبأ التقرير أن يكون قطاع الاسمنت المستفيد الأول، حيث قال أنه نظرا لتواصل الطلب على البناء فسيكون قطاع الإسمنت أحد كبار المستفيدين، مفيدا أن شركات الإسمنت الثمانية عملت بأكثر من طاقتها الكاملة لفترة السنتين الأخيرتين.
وأوضح التقرير حول توقعاته بانتعاشة أكثر لقطاع الإسمنت، بأنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الطاقة الإنتاجية المضاعفة التي سيتم تحقيقها على مراحل لغاية العام 2008 والمصانع المتوقع إنشاؤها التي صدرت تراخيصها الصناعية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت في السعودية إلى حوالي 40 مليون طن متري في السنة متضاعفة عن 24 مليون طن متري سنويا.
وزاد التقرير في طياته، أن المستقبل المتوقع للاستثمارات التي ستضخ في شركات الاسمنت بما لا يقل عن 18 مليار ريال يدعمها تنبؤ الزيادة في حركة العرض على نطاق واسع ليس في السعودية فقط بل على صعيد المنطقة ككل، الأمر الذي يتوقع أن يشعل منافسة دولية جديدة حول الإسمنت من جانب الهند والصين.
وذهب التقرير إلى توقع أن تتحرك الحكومة السعودية لزيادة المصروفات أكثر، وذلك لمقابلة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، وهو الأمر الذي يفسر تخصيص أكثر من 30 في المائة من الميزانية لمشاريع المصروفات الرأسمالية.
وبحسب التقرير الصادر عن بنك ساب، يتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودية نموه بوتيرة عالية مع صعود الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 على خلفية الزيادة الهامشية في عام 2007 في حين ذهب التقرير على أنه في حال توجه السعودية لرفع إنتاجها النفطي بواقع 5 في المائة، فإن ذلك من شأنه الصعود بالناتج المحلي الفعلي إلى 1.8 في المائة.
وتضم ميزانيات السعودية بنودا خاصة بالإنشاء والتشييد حيث توليها الحكومة اهتماما خاصا، لا سيما ما يخص البناء والطرق والجسور، إضافة إلى دخول قطاع البناء في كافة القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والشئون البلدية والاتصالات والنقل حيث تتقاطع جميعها في حاجتها إلى بنى تحتية ومشروعات بناء وتشييد وتحسين.