مغروور قطر
06-08-2007, 03:36 AM
الحكومة الأردنية تتوقع عجزا مقداره 950 مليون دولار حتى نهاية العام
عمان: «الشرق الأوسط»
توقعت وزارة المالية الأردنية، ان يصل العجز في الموازنة العامة 674 مليون دينار ما يعادل 950 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي وفقا لتقديرات قانون موازنة عام 2007 وملحقها بسبب ارتفاع اسعار مجموعة من المواد الاساسية في مقدمتها النفط.
واكدت وزارة المالية نيتها اصدار ملحق موازنة لتغطية الاثر المالي، الذي نجم عن ارتفاع اسعار النفط فوق المستوى الذي نظمت عليه الموازنة العامة والبالغ 60 دولارا ولتغطية زيادة أسعار الاعلاف التي تبيعها الحكومة لمربي الثروة الحيوانية بسعر مدعوم.
وبينت نشرة مالية الحكومة الشهرية بلوغ وفرا في الموازنة العامة قدره 11.8 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار) بعد المساعدات مقابل وفرا ماليا قدره 102.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالدين العام فقد اظهر في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2007 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2006 بمقدار 85 مليون دينار أو ما نسبته 0.8%، ليصل إلى حوالي 10466 مليون دينار، أو ما نسبته 65.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما نسبته 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 أي بانخفاض مقداره 7.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتصل بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2007 بلوغه حوالي 7210 مليون دينار، مقارنة مع 7300 مليون دينار في نهاية عام 2006 بانخفاض مقداره 115 مليون دينار بنسبته 1.6%.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) فقد بلغت خلال النصف الأول من عام 2007 على الأساس النقدي حوالي 326 مليون دينار منها 221 مليون دينار أقساط و105.6 مليون دينار فوائد. وعلى نحو مغاير، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر يونيو 2007 بمقدار 200 مليون دينار ليصل إلى حوالي 3255 مليون دينار أو ما نسبته 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما مقداره 3055 مليون دينار في نهاية عام 2006 أو ما نسبته 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
عمان: «الشرق الأوسط»
توقعت وزارة المالية الأردنية، ان يصل العجز في الموازنة العامة 674 مليون دينار ما يعادل 950 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي وفقا لتقديرات قانون موازنة عام 2007 وملحقها بسبب ارتفاع اسعار مجموعة من المواد الاساسية في مقدمتها النفط.
واكدت وزارة المالية نيتها اصدار ملحق موازنة لتغطية الاثر المالي، الذي نجم عن ارتفاع اسعار النفط فوق المستوى الذي نظمت عليه الموازنة العامة والبالغ 60 دولارا ولتغطية زيادة أسعار الاعلاف التي تبيعها الحكومة لمربي الثروة الحيوانية بسعر مدعوم.
وبينت نشرة مالية الحكومة الشهرية بلوغ وفرا في الموازنة العامة قدره 11.8 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار) بعد المساعدات مقابل وفرا ماليا قدره 102.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالدين العام فقد اظهر في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2007 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2006 بمقدار 85 مليون دينار أو ما نسبته 0.8%، ليصل إلى حوالي 10466 مليون دينار، أو ما نسبته 65.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما نسبته 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 أي بانخفاض مقداره 7.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتصل بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2007 بلوغه حوالي 7210 مليون دينار، مقارنة مع 7300 مليون دينار في نهاية عام 2006 بانخفاض مقداره 115 مليون دينار بنسبته 1.6%.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) فقد بلغت خلال النصف الأول من عام 2007 على الأساس النقدي حوالي 326 مليون دينار منها 221 مليون دينار أقساط و105.6 مليون دينار فوائد. وعلى نحو مغاير، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر يونيو 2007 بمقدار 200 مليون دينار ليصل إلى حوالي 3255 مليون دينار أو ما نسبته 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما مقداره 3055 مليون دينار في نهاية عام 2006 أو ما نسبته 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي.