مغروور قطر
06-08-2007, 03:43 AM
الوطني»: الدولار يفقد خلال أسبوع 1 في المئة من قيمته أمام اليورو
لاحظ بنك الكويت الوطني تراجع الدولار الأميركي مقابل معظم العملات يوم الجمعة مع تفاقم المخاوف حول قطاعي الاسكان والائتمان في الولايات المتحدة نتيجة تزايد حدة الأوضاع الائتمانية السيئة وضعف البيانات الاقتصادية المعلنة. وقد فقدت العملة الأميركية خلال الأسبوع 1 في المئة من قيمتها مقابل اليورو الذي أقفل عند سعر 1.3775. وانخفضت بنسبة 0.9 في المئة مقابل الجنية الاسترليني لتقفل عند مستوى 2.0389. من ناحية أخرى، ارتفع الفرنك السويسري الى أعلى مستوى له منذ سنتين مقابل الدولار عند سعر 1.1865 وارتفع سعر الين الياباني بنسبة 0.9 في المئة ليقفل عند مستوى 118.00 في نهاية الأسبوع.
وأشار «الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد الى أن الدولار سجل مزيدا من التراجع يوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات العمالة وأنشطة الأعمال أضعف مما كان متوقعا وكان لها وقع أشد من تأثير ضعف أسواق الائتمان، الأمر الذي جعل الأسواق تعيد التركيز على المعطيات الأساسية للاقتصاد الأميركي. أما بالنسبة لسوق العمالة، وهو أحد العناصر الأساسية للاقتصاد ويشكل مصدر دعم قوي للدولار، فقد جاءت بياناته ضعيفة للفترة السابقة الأمر الذي عزز التوقعات السلبية بشأن العملة الأميركية، حيث تمت اضافة 92.000 وظيفة جديدة في شهر يوليو وهو رقم يقل كثيرا عن الـ 130.000 الذي كان متوقعا، بينما ارتفع معدل البطالة من 4.5 في المئة الى 4.6 في المئة. وكذلك ذكر تقرير معهد ادارة التوريد أن مؤشر المعهد لقطاع الخدمات تراجع بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا حيث انخفض من 60.7 الى 55.8 في شهر يوليو، وكان من شأن هذه الأرقام الضعيفة تعزيز فرص قيام مجلس الاحتياطي الفيديرالي بتخفيض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
سوق الرهون الثانوية
وبرزت في بداية الأسبوع اشارات بأن الأزمة التي عصفت بأسواق الائتمان ربما بدأت تهدأ، الا أن ذلك لم يستمر طويلا، فبعد ورود أنباء بأن احدى شركات الاقراض الأميركية ربما تكون متجهة لاشهار افلاسها وأن شركة «بير ستيرنز» الأميركية قد توقفت عن استرداد وحدات صندوق استثمار ثالث، عاد القلق ليخيم على الأسواق وعاد الخوف من تأثر الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم بتداعيات أزمة الرهون الثانوية في الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، لوحظ وجود علاقة ترابط بين أسواق الأسهم من جهة وأداء العملات التي تعطي فوائد أدنى من غيرها، كالين الياباني والفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى. وطالما ظلت أسواق الأسهم تتعرض لضغوط سوف يستمر التوجه نحو تلافي المخاطر، الأمر الذي سوف يؤدي الى عكس صفقات تجارة العائد وتعزيز مركز كل من الين الياباني والفرنك السويسري.
وجاء مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي عند مستوى 0.1 في المئة، وهو أقل من مستوى الـ 0.2 في المئة التي كانت متوقعة، وقد ارتفع الانفاق الشخصي بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في شهر يونيو بعد الارتفاع بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري في مايو، بينما ارتفع الدخل بنسبة 0.4 في المئة. وسجل مؤشر شيكاغو لمديري الشراء هبوطا حادا ليصل الى 53.4 في يوليو مقارنة بـ 60.2 في يونيو. ومن ناحية أخرى تحسن مؤشر ثقة المستهلكين بشكل أكثر مما كان متوقعا في شهر يونيو حيث بلغ 112.6 علما بأن المراقبين كانوا قد أجمعوا على توقع أن يصل المؤشر الى مستوى 105. وقد دل تقرير العمالة الوطني أن القطاع الخاص قد أضاف 48.000 وظيفة جديدة فقط في شهر يونيو في حين أن الأسواق كانت تتوقع خلق 100.000 وظيفة جديدة. ومن ناحية أخرى تحسن مؤشر مبيعات المنازل في شهر يونيو بشكل لم يكن متوقعا حيث ارتفع بنسبة 5 في المئة ليصل الى 102.4، بينما بلغ مؤشر معهد ادارة التوريد 53.8، وهو أداء يقل عن المتوقع (55.5) وربما يعني ذلك أن الدورة الاقتصادية لقطاع الانتاج قد دخلت مرحلة التباطؤ، وارتفعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 1.3 في المئة وهو أداء يقل بعض الشيء عما كان متوقعا (1.4 في المئة) ، بينما ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 0.6 في المئة في شهر يونيو في أعقاب انخفاض بلغ 0.5 في المئة في شهر مايو. وأخيرا، بلغت مطالبات التعويض عن البطالة 307 آلاف مطالبة وهو رقم قريب من رقم الـ 310 آلاف الذي كان متوقعا.
أوروبا
أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى 4 في المئة كما كان متوقعاً من قبل الأسواق. ولقد صرح «تريشيه» رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أن التركيز الرئيسي للبنك ينصبّ على المحافظة على استقرار الأسعار كمحرك رئيسي للنمو المستدام وخلق الوظائف الجديدة.
وكان «تريشيه» قد استخدم يوم الخميس عبارة «اليقظة القوية» وهي عبارة استخدمت في الماضي قبل شهر واحد في كل مرة قام فيها البنك برفع أسعار الفائدة خلال المرّات الثماني الأخيرة، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام البنك برفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر.
تباطأ مؤشر ادارة الشراء التصنيعي حيث تراجع من مستوى 55.6 في شهر يونيو الى 54.9 في يوليو، وكذلك سجل مؤشر ثقة المستهلكين حسب نتائج استطلاع الثقة الذي يجريه الاتحاد الأوروبي تراجعا طفيفا في يوليو ليبلغ مستوى 111 مقارنة بـ 111.7 في شهر يونيو. هذا، وقد تباطأ معدل التضخم من 1.9 في المئة على أساس سنوي في شهر يونيو الى 1.8 في المئة في شهر يوليو. وجاء مؤشر ادارة الشراء لقطاع الخدمات عند مستوى 58.3، وهو أداء أفضل من المستوى الذي كانت قد أجمعت الأسواق على توقعه وكذلك أفضل من المستوى السابق (58.1)، علما بأن نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو قد واصل نموه وبمعدل مرتفع في شهر يوليو حيث ارتفعت معدلات التوظيف ومعدلات انشاء مؤسسات الأعمال الجديدة، بيد أن مبيعات التجزئة في شهر يونيو جاءت أقل مما كان متوقعا لها.
المملكة المتحدة
عزز الجنيه الاسترليني موقعه مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة ليصل سعره الى 2.0460، بعد صدور بيانات العمالة في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، الا أن أداء الجنيه مقابل العملات الأخرى لم يكن جيدا بهذا القدر بسبب توجه المستثمرين الى تلافي المخاطر وتسديد صفقات تجارة العائد. هذا، وقد تراجع مؤشر ثقة المستهلكين حسبما دل مؤشر «جي أف كيه» الذي قال أن المؤشر تراجع من مستوى 3- الى مستوى 6-، وهو أداء يتوافق مع تقرير قطاعات التوزيع الذي أفاد بأن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على المستهلكين. ومن جهة أخرى كان أداء مؤشر ادارة الشراء الصناعي قويا حيث بلغ 55.7 في شهر يوليو، بينما يبدو أن معدل ارتفاع أسعار المنازل مستمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.7 في المئة فقط. أما مؤشر ادارة الشراء لقطاع الخدمات، فقد انخفض من 57.7 في شهر يونيو الى 57.0 في يوليو. بالنظر الى الصورة العامة فان مؤشري قطاع الخدمات والصناعة يدلان على نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل يفوق الاتجاه العام. وتجدر الاشارة الى أن لجنة السياسة النقدية قد أبقت أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 5.75 في المئة ولكن لا تزال هناك توقعات برفع أسعار الفائدة خلال شهر أكتوبر المقبل.
اليابان
كانت العملة اليابانية هي الرابح الأكبر من موجة تلافي المخاطر وتسديد وعكس صفقات تجارة العائد، حيث ارتفع سعر الين في نهاية الأسبوع ليقفل عند مستوى 118.04 مقابل الدولار. ومن جهة أخرى، انخفض معدل البطالة في اليابان الى أدنى مستوياته حيث بلغ 3.7 في المئة بينما تحسنت نسبة عدد الوظائف المتاحة الى عدد طلبات التوظيف لتبلغ 1.07. وقد سجل الانفاق العائلي في شهر يونيو بنسبة 0.1 في المئة فقط وهي نسبة تقل عن نسبة الـ 0.7 في المئة التي كانت متوقعة، وانخفض مؤشر ادارة الشراء للقطاع الصناعي الى مستوى 49.0 للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وكذلك تراجع مؤشر مخرجات ادارة الشراء الى مستوى 48.1.
الكويت
قام بنك الكويت المركزي اليوم 5/8/2007 بتغيير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي الى 0.28175 - 0.28165.
لاحظ بنك الكويت الوطني تراجع الدولار الأميركي مقابل معظم العملات يوم الجمعة مع تفاقم المخاوف حول قطاعي الاسكان والائتمان في الولايات المتحدة نتيجة تزايد حدة الأوضاع الائتمانية السيئة وضعف البيانات الاقتصادية المعلنة. وقد فقدت العملة الأميركية خلال الأسبوع 1 في المئة من قيمتها مقابل اليورو الذي أقفل عند سعر 1.3775. وانخفضت بنسبة 0.9 في المئة مقابل الجنية الاسترليني لتقفل عند مستوى 2.0389. من ناحية أخرى، ارتفع الفرنك السويسري الى أعلى مستوى له منذ سنتين مقابل الدولار عند سعر 1.1865 وارتفع سعر الين الياباني بنسبة 0.9 في المئة ليقفل عند مستوى 118.00 في نهاية الأسبوع.
وأشار «الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد الى أن الدولار سجل مزيدا من التراجع يوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات العمالة وأنشطة الأعمال أضعف مما كان متوقعا وكان لها وقع أشد من تأثير ضعف أسواق الائتمان، الأمر الذي جعل الأسواق تعيد التركيز على المعطيات الأساسية للاقتصاد الأميركي. أما بالنسبة لسوق العمالة، وهو أحد العناصر الأساسية للاقتصاد ويشكل مصدر دعم قوي للدولار، فقد جاءت بياناته ضعيفة للفترة السابقة الأمر الذي عزز التوقعات السلبية بشأن العملة الأميركية، حيث تمت اضافة 92.000 وظيفة جديدة في شهر يوليو وهو رقم يقل كثيرا عن الـ 130.000 الذي كان متوقعا، بينما ارتفع معدل البطالة من 4.5 في المئة الى 4.6 في المئة. وكذلك ذكر تقرير معهد ادارة التوريد أن مؤشر المعهد لقطاع الخدمات تراجع بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا حيث انخفض من 60.7 الى 55.8 في شهر يوليو، وكان من شأن هذه الأرقام الضعيفة تعزيز فرص قيام مجلس الاحتياطي الفيديرالي بتخفيض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
سوق الرهون الثانوية
وبرزت في بداية الأسبوع اشارات بأن الأزمة التي عصفت بأسواق الائتمان ربما بدأت تهدأ، الا أن ذلك لم يستمر طويلا، فبعد ورود أنباء بأن احدى شركات الاقراض الأميركية ربما تكون متجهة لاشهار افلاسها وأن شركة «بير ستيرنز» الأميركية قد توقفت عن استرداد وحدات صندوق استثمار ثالث، عاد القلق ليخيم على الأسواق وعاد الخوف من تأثر الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم بتداعيات أزمة الرهون الثانوية في الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، لوحظ وجود علاقة ترابط بين أسواق الأسهم من جهة وأداء العملات التي تعطي فوائد أدنى من غيرها، كالين الياباني والفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى. وطالما ظلت أسواق الأسهم تتعرض لضغوط سوف يستمر التوجه نحو تلافي المخاطر، الأمر الذي سوف يؤدي الى عكس صفقات تجارة العائد وتعزيز مركز كل من الين الياباني والفرنك السويسري.
وجاء مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي عند مستوى 0.1 في المئة، وهو أقل من مستوى الـ 0.2 في المئة التي كانت متوقعة، وقد ارتفع الانفاق الشخصي بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في شهر يونيو بعد الارتفاع بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري في مايو، بينما ارتفع الدخل بنسبة 0.4 في المئة. وسجل مؤشر شيكاغو لمديري الشراء هبوطا حادا ليصل الى 53.4 في يوليو مقارنة بـ 60.2 في يونيو. ومن ناحية أخرى تحسن مؤشر ثقة المستهلكين بشكل أكثر مما كان متوقعا في شهر يونيو حيث بلغ 112.6 علما بأن المراقبين كانوا قد أجمعوا على توقع أن يصل المؤشر الى مستوى 105. وقد دل تقرير العمالة الوطني أن القطاع الخاص قد أضاف 48.000 وظيفة جديدة فقط في شهر يونيو في حين أن الأسواق كانت تتوقع خلق 100.000 وظيفة جديدة. ومن ناحية أخرى تحسن مؤشر مبيعات المنازل في شهر يونيو بشكل لم يكن متوقعا حيث ارتفع بنسبة 5 في المئة ليصل الى 102.4، بينما بلغ مؤشر معهد ادارة التوريد 53.8، وهو أداء يقل عن المتوقع (55.5) وربما يعني ذلك أن الدورة الاقتصادية لقطاع الانتاج قد دخلت مرحلة التباطؤ، وارتفعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 1.3 في المئة وهو أداء يقل بعض الشيء عما كان متوقعا (1.4 في المئة) ، بينما ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 0.6 في المئة في شهر يونيو في أعقاب انخفاض بلغ 0.5 في المئة في شهر مايو. وأخيرا، بلغت مطالبات التعويض عن البطالة 307 آلاف مطالبة وهو رقم قريب من رقم الـ 310 آلاف الذي كان متوقعا.
أوروبا
أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى 4 في المئة كما كان متوقعاً من قبل الأسواق. ولقد صرح «تريشيه» رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أن التركيز الرئيسي للبنك ينصبّ على المحافظة على استقرار الأسعار كمحرك رئيسي للنمو المستدام وخلق الوظائف الجديدة.
وكان «تريشيه» قد استخدم يوم الخميس عبارة «اليقظة القوية» وهي عبارة استخدمت في الماضي قبل شهر واحد في كل مرة قام فيها البنك برفع أسعار الفائدة خلال المرّات الثماني الأخيرة، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام البنك برفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر.
تباطأ مؤشر ادارة الشراء التصنيعي حيث تراجع من مستوى 55.6 في شهر يونيو الى 54.9 في يوليو، وكذلك سجل مؤشر ثقة المستهلكين حسب نتائج استطلاع الثقة الذي يجريه الاتحاد الأوروبي تراجعا طفيفا في يوليو ليبلغ مستوى 111 مقارنة بـ 111.7 في شهر يونيو. هذا، وقد تباطأ معدل التضخم من 1.9 في المئة على أساس سنوي في شهر يونيو الى 1.8 في المئة في شهر يوليو. وجاء مؤشر ادارة الشراء لقطاع الخدمات عند مستوى 58.3، وهو أداء أفضل من المستوى الذي كانت قد أجمعت الأسواق على توقعه وكذلك أفضل من المستوى السابق (58.1)، علما بأن نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو قد واصل نموه وبمعدل مرتفع في شهر يوليو حيث ارتفعت معدلات التوظيف ومعدلات انشاء مؤسسات الأعمال الجديدة، بيد أن مبيعات التجزئة في شهر يونيو جاءت أقل مما كان متوقعا لها.
المملكة المتحدة
عزز الجنيه الاسترليني موقعه مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة ليصل سعره الى 2.0460، بعد صدور بيانات العمالة في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، الا أن أداء الجنيه مقابل العملات الأخرى لم يكن جيدا بهذا القدر بسبب توجه المستثمرين الى تلافي المخاطر وتسديد صفقات تجارة العائد. هذا، وقد تراجع مؤشر ثقة المستهلكين حسبما دل مؤشر «جي أف كيه» الذي قال أن المؤشر تراجع من مستوى 3- الى مستوى 6-، وهو أداء يتوافق مع تقرير قطاعات التوزيع الذي أفاد بأن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على المستهلكين. ومن جهة أخرى كان أداء مؤشر ادارة الشراء الصناعي قويا حيث بلغ 55.7 في شهر يوليو، بينما يبدو أن معدل ارتفاع أسعار المنازل مستمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.7 في المئة فقط. أما مؤشر ادارة الشراء لقطاع الخدمات، فقد انخفض من 57.7 في شهر يونيو الى 57.0 في يوليو. بالنظر الى الصورة العامة فان مؤشري قطاع الخدمات والصناعة يدلان على نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل يفوق الاتجاه العام. وتجدر الاشارة الى أن لجنة السياسة النقدية قد أبقت أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 5.75 في المئة ولكن لا تزال هناك توقعات برفع أسعار الفائدة خلال شهر أكتوبر المقبل.
اليابان
كانت العملة اليابانية هي الرابح الأكبر من موجة تلافي المخاطر وتسديد وعكس صفقات تجارة العائد، حيث ارتفع سعر الين في نهاية الأسبوع ليقفل عند مستوى 118.04 مقابل الدولار. ومن جهة أخرى، انخفض معدل البطالة في اليابان الى أدنى مستوياته حيث بلغ 3.7 في المئة بينما تحسنت نسبة عدد الوظائف المتاحة الى عدد طلبات التوظيف لتبلغ 1.07. وقد سجل الانفاق العائلي في شهر يونيو بنسبة 0.1 في المئة فقط وهي نسبة تقل عن نسبة الـ 0.7 في المئة التي كانت متوقعة، وانخفض مؤشر ادارة الشراء للقطاع الصناعي الى مستوى 49.0 للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وكذلك تراجع مؤشر مخرجات ادارة الشراء الى مستوى 48.1.
الكويت
قام بنك الكويت المركزي اليوم 5/8/2007 بتغيير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي الى 0.28175 - 0.28165.