مغروور قطر
06-08-2007, 04:05 AM
الفجر» ترفع توقعاتها لنمو أرباح الشركات الوطنية بنسبة 23.5% إلى 46.7 مليار درهم خلال العام الجاري
رفعت شركة الفجر للأوراق المالية تقديراتها لإجمالي الإرباح السنوية للشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية والمتوقع تحقيقها خلال العام الجاري من 15. 45 مليار درهم إلى 79. 46 مليار درهم.
مما يعني نمو هذه الإرباح بنسبة 51. 23% مقارنة بالتوقعات الأولية بنسبة 15%. ونتيجة لارتفاع أرباح الشركات أصبح تقييم الأسهم بناء على استخدام أسلوب مضاعف الربحية وتوقعات لأدائها السنوي للعام 2007 حوالي 43. 12مرة مقارنة بـ 36. 15 مرة بناء على أرباح العام 2006. واعتبر نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية أن تأثير انخفاض الأسواق المالية العالمية جاء نتيجة لعدة عوامل منها التخوف من تعثر بعض المؤسسات المالية نتيجة لإفراطها في تقديم القروض السكنية على مستويات سعرية عالية إلى شريحة معينة من المجتمع الأميركي تتميز بتصنيف ائتماني ضعيف مما يشكل خطر عدم قدرة هذه الشريحة سداد هذه القروض في حال انكماش الطفرة العقارية كما هو حاصل الان في الولايات المتحدة.
وينتج عن ذلك التعثر في سداد هذه القروض وسلبيات تمتد إلى شرائح اخرى من الاقتصاد. كما انه نتيجة للعجز الكبير في الحساب الجاري الأميركي الذي أصبح يشكل نسبة عالية جدا (حوالي 5. 6%) من إجمالي الناتج المحلي، ان يصعب على الولايات المتحدة تمويل هذا العجز حيث ان ذلك يتطلب بأن يدخل إلى الولايات المتحدة تدفقات نقدية صافية تقدر بـ 4 مليار درهم يوميا وهذا صعب استمراريته. هذا وفي اخر تقرير (1 أغسطس 2007) صادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص الولايات المتحدة على انه يجب عليها ان تعمل على تقليص العجز في الحساب الجاري من خلال رفع مستوى الادخار والاستثمار الداخلي بالإضافة إلى رفع مستوى التصدير مقارنة بالاستيراد وأخيرا تخفيض منظم وتدريجي لسعر صرف الدولار.
وهذا يعني ضمنيا أن تخفيض سعر صرف الدولارات ولا محالة له. وذكر تقرير صندوق النقد على ان كل 1% تخفيض في نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي يتطلب تخفيض الدولار الأميركي ما بين 10% إلى 20% مع ان تكون نسبة الـ 10% هي الارجح. وقال ان هذه العوامل لها تأثيرات متفاوتة على الأسواق المالية الإماراتية بالإضافة إلى ارتفاع التضخم المستورد خلال الشهور القادمة. حيث انه نتيجة لارتباط سعر العملية المحلية مع الدولار الأميركي ومع ارتفاع احتمالات تخفيض العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية فان ذلك قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى تسييل استثماراتهم المقيمة بها في العملة الأميركية على امل تحويل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات التسييل إلى عملة اخرى ذات سعر صرف قوي أو ثابت على اقل تقدير.
وبالطبع بعد فترة من الزمن وبعد عودة الاستقرار إلى سعر صرف الدولار (انتهاء التخفيض) تعود هذه الأموال مرة أخرى. ان اي انخفاض حاد نراه في أسعار الأسهم المحلية حاليا هو انخفاض مؤقت مهما كان عمق الانخفاض وذلك يعود إلى عدة أسباب منها ان تقييم الأسهم بناء على إرباح 2007 المتوقعة يصل إلى مضاعف ربح 12مرة فقط وهذا يشجع السيولة التي خرجت من الأسهم نتيجة للتخوف من انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية إلى العودة إليها مرة أخرى عند تبدد مخاوف سعر الصرف. حيث ان سعر صرف الدرهم سيكون رخيصا آنذاك مصاحبا ذلك تقييم جذاب لأسعار الأسهم وبالتالي فان دورة الصعود تعاود أخذ مجراها مرة أخرى.
وأوضح ان العامل الثاني الذي سيساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق المحلية هو ارتفاع احتمالات قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفوائد على الدولار وما يتبعها من تخفيض الفوائد على الدرهم. وهذا سيؤدي حتما إلى توجه السيولة إلى الأسواق المالية نتيجة لان عوائد الاستثمار في الودائع سيكون اقل من نمو معدلات التضخم وهذا بدوره يضعف القوة الشرائية للأصول التي يملكها المستثمرون وبالتالي البحث عن قنوات استثمارية تحقق عوائد تحفظ القوة الشرائية للأصول مثل العقار والأسهم.
ولكن نظرا لان الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار طويل الأجل وتوقع انكماش هذا القطاع نسبيا خلال السنة القادمة نتيجة لتسليم العديد من المساكن خلال تلك الفترة وكما ان الاستثمار العقاري يتميز بعدم سهولة التسييل فان جزءا كبيرا من الاستثمارات البنكية سيجد طريقه مرة أخرى إلى أسواق الأسهم. وما يعزز عودة الاستثمار في الأسهم هو ان نتائج الشركات خلال النصف الأول تبشر بنمو كبير في الأرباح لتصل إلى 8. 46 مليار درهم. وتاريخيا ان الشركات الإماراتية توزع ما يقارب 40% من الأرباح كتوزيعات نقدية. وهذا يعني أن هناك احتمالات كبيرة على ان حجم التوزيعات النقدية لهذه الشركات سيصل إلى 72. 18 مليار درهم بزيادة تفوق 36% وهذا يعني ان معدل ريع الأسهم بناء على التوزيعات المتوقعة لعام 2007 يكون حوالي 30. 3%.وهي نسبة لا بأس بها عند مقارنتها بان الفوائد على الدولار ستصل إلى 5. 4% تقريبا خلال الستة شهور القادمة.
وأكد ان الانخفاض السعري لمعظم الشركات الذي نراه حاليا لا علاقة له بالأداء أو الوضع المالي لهذه الشركات حيث كما شاهدنا سابقا استمرار ارتفاع مستوى أرباح الشركات بنسبة كبيرة. كما قامت عدة من اكبر شركات التصنيف الائتمانية العالمية (موديز، أس أند بي، فيتش ريتنج) برفع مستوى التصنيف الائتماني للعديد من البنوك والشركات المحلية بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني لحكومة الإمارات مؤخرا إلى اعلى تقييم في دول الشرق الأوسط. وما يدعم الاقتصاد الإماراتي هو سياسة الإنفاق التي تتبعها الحكومة بهدف تطوير البنية التحتية.
أبوظبي ـ البيان
رفعت شركة الفجر للأوراق المالية تقديراتها لإجمالي الإرباح السنوية للشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية والمتوقع تحقيقها خلال العام الجاري من 15. 45 مليار درهم إلى 79. 46 مليار درهم.
مما يعني نمو هذه الإرباح بنسبة 51. 23% مقارنة بالتوقعات الأولية بنسبة 15%. ونتيجة لارتفاع أرباح الشركات أصبح تقييم الأسهم بناء على استخدام أسلوب مضاعف الربحية وتوقعات لأدائها السنوي للعام 2007 حوالي 43. 12مرة مقارنة بـ 36. 15 مرة بناء على أرباح العام 2006. واعتبر نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية أن تأثير انخفاض الأسواق المالية العالمية جاء نتيجة لعدة عوامل منها التخوف من تعثر بعض المؤسسات المالية نتيجة لإفراطها في تقديم القروض السكنية على مستويات سعرية عالية إلى شريحة معينة من المجتمع الأميركي تتميز بتصنيف ائتماني ضعيف مما يشكل خطر عدم قدرة هذه الشريحة سداد هذه القروض في حال انكماش الطفرة العقارية كما هو حاصل الان في الولايات المتحدة.
وينتج عن ذلك التعثر في سداد هذه القروض وسلبيات تمتد إلى شرائح اخرى من الاقتصاد. كما انه نتيجة للعجز الكبير في الحساب الجاري الأميركي الذي أصبح يشكل نسبة عالية جدا (حوالي 5. 6%) من إجمالي الناتج المحلي، ان يصعب على الولايات المتحدة تمويل هذا العجز حيث ان ذلك يتطلب بأن يدخل إلى الولايات المتحدة تدفقات نقدية صافية تقدر بـ 4 مليار درهم يوميا وهذا صعب استمراريته. هذا وفي اخر تقرير (1 أغسطس 2007) صادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص الولايات المتحدة على انه يجب عليها ان تعمل على تقليص العجز في الحساب الجاري من خلال رفع مستوى الادخار والاستثمار الداخلي بالإضافة إلى رفع مستوى التصدير مقارنة بالاستيراد وأخيرا تخفيض منظم وتدريجي لسعر صرف الدولار.
وهذا يعني ضمنيا أن تخفيض سعر صرف الدولارات ولا محالة له. وذكر تقرير صندوق النقد على ان كل 1% تخفيض في نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي يتطلب تخفيض الدولار الأميركي ما بين 10% إلى 20% مع ان تكون نسبة الـ 10% هي الارجح. وقال ان هذه العوامل لها تأثيرات متفاوتة على الأسواق المالية الإماراتية بالإضافة إلى ارتفاع التضخم المستورد خلال الشهور القادمة. حيث انه نتيجة لارتباط سعر العملية المحلية مع الدولار الأميركي ومع ارتفاع احتمالات تخفيض العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية فان ذلك قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى تسييل استثماراتهم المقيمة بها في العملة الأميركية على امل تحويل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات التسييل إلى عملة اخرى ذات سعر صرف قوي أو ثابت على اقل تقدير.
وبالطبع بعد فترة من الزمن وبعد عودة الاستقرار إلى سعر صرف الدولار (انتهاء التخفيض) تعود هذه الأموال مرة أخرى. ان اي انخفاض حاد نراه في أسعار الأسهم المحلية حاليا هو انخفاض مؤقت مهما كان عمق الانخفاض وذلك يعود إلى عدة أسباب منها ان تقييم الأسهم بناء على إرباح 2007 المتوقعة يصل إلى مضاعف ربح 12مرة فقط وهذا يشجع السيولة التي خرجت من الأسهم نتيجة للتخوف من انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية إلى العودة إليها مرة أخرى عند تبدد مخاوف سعر الصرف. حيث ان سعر صرف الدرهم سيكون رخيصا آنذاك مصاحبا ذلك تقييم جذاب لأسعار الأسهم وبالتالي فان دورة الصعود تعاود أخذ مجراها مرة أخرى.
وأوضح ان العامل الثاني الذي سيساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق المحلية هو ارتفاع احتمالات قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفوائد على الدولار وما يتبعها من تخفيض الفوائد على الدرهم. وهذا سيؤدي حتما إلى توجه السيولة إلى الأسواق المالية نتيجة لان عوائد الاستثمار في الودائع سيكون اقل من نمو معدلات التضخم وهذا بدوره يضعف القوة الشرائية للأصول التي يملكها المستثمرون وبالتالي البحث عن قنوات استثمارية تحقق عوائد تحفظ القوة الشرائية للأصول مثل العقار والأسهم.
ولكن نظرا لان الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار طويل الأجل وتوقع انكماش هذا القطاع نسبيا خلال السنة القادمة نتيجة لتسليم العديد من المساكن خلال تلك الفترة وكما ان الاستثمار العقاري يتميز بعدم سهولة التسييل فان جزءا كبيرا من الاستثمارات البنكية سيجد طريقه مرة أخرى إلى أسواق الأسهم. وما يعزز عودة الاستثمار في الأسهم هو ان نتائج الشركات خلال النصف الأول تبشر بنمو كبير في الأرباح لتصل إلى 8. 46 مليار درهم. وتاريخيا ان الشركات الإماراتية توزع ما يقارب 40% من الأرباح كتوزيعات نقدية. وهذا يعني أن هناك احتمالات كبيرة على ان حجم التوزيعات النقدية لهذه الشركات سيصل إلى 72. 18 مليار درهم بزيادة تفوق 36% وهذا يعني ان معدل ريع الأسهم بناء على التوزيعات المتوقعة لعام 2007 يكون حوالي 30. 3%.وهي نسبة لا بأس بها عند مقارنتها بان الفوائد على الدولار ستصل إلى 5. 4% تقريبا خلال الستة شهور القادمة.
وأكد ان الانخفاض السعري لمعظم الشركات الذي نراه حاليا لا علاقة له بالأداء أو الوضع المالي لهذه الشركات حيث كما شاهدنا سابقا استمرار ارتفاع مستوى أرباح الشركات بنسبة كبيرة. كما قامت عدة من اكبر شركات التصنيف الائتمانية العالمية (موديز، أس أند بي، فيتش ريتنج) برفع مستوى التصنيف الائتماني للعديد من البنوك والشركات المحلية بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني لحكومة الإمارات مؤخرا إلى اعلى تقييم في دول الشرق الأوسط. وما يدعم الاقتصاد الإماراتي هو سياسة الإنفاق التي تتبعها الحكومة بهدف تطوير البنية التحتية.
أبوظبي ـ البيان