مغروور قطر
06-08-2007, 04:14 AM
استقرار التضخم وارتفاع دخل الفرد إلى 236 ألف درهم
"موديز" تتوقع نمو ناتج أبوظبي 6% إلى 361 ملياراً
أبوظبي - عبير أبو شمالة:
توقعت دراسة حديثة ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي لإمارة ابوظبي بمعدل يصل الى 6% هذا العام ليصل الى 4ر98 مليار دولار (361،28 مليار درهم) مقارنة بحوالي 92،8 مليار دولار (340،58 مليار درهم) في 2006.
رجحت الدراسة التي اعدتها وكالة التقييم الانتمائي العالمية “موديز” ونشرتها يوم أمس ان ينمو اجمالي الناتج الاسمي للامارة بمعدل 9% في العام المقبل ليصل الى 107،3 مليار دولار (393،79 مليار درهم).
وقالت الوكالة ان اجمالي الناتج المحلي للفرد في الامارة سيرتفع بذلك الى 3ر64 ألف دولار (235،98 ألف درهم) مقارنة بحوالي 63،4 ألف دولار (232،68 ألف درهم)، في ،2006 وأنه سينمو بالتالي الى 67 ألف دولار (245،89 ألف درهم) بحلول عام 2008.
وبحسب الوكالة يتوقع ان يصل نمو القطاعات النفطية في الامارة الى 3،9% هذا العام مقارنة بحوالي 20،4% في العام الماضي ليرتفع الى 7،8% بحلول العام المقبل، في حين رجحت ان يصل نمو القطاعات غير النفطية الى 11،1% هذا العام و11،6% في العام المقبل مقارنة بحوالي 10،9% في 2006.
وتوقعت الوكالة ان تحافظ الامارة على مستوى متضخم مستقر عند معدل العامين الماضيين وهو 4،1% للعامين الجاري والمقبل ايضا.
وكانت الوكالة قد منحت العاصمة في شهر يوليو/تموز الماضي تقييم “Aa2” الذي يعد اكبر تقييم سيادي على مستوى المنطقة، وتشاركها فيه الدولة وقطر والكويت فقط، ويتماشى هذا التقييم مع التصنيف الممنوح لإيطاليا والبرتغال وسلوفانيا الدول الاعضاء في منطقة اليورو. وقالت الوكالة ان هذا التصنيف يعكس تقديراً استثمارياً عالياً جداً.
وأكدت الوكالة ان عوامل عدة شجعتها على منح هذا التقييم المتميز للإمارة وأهمها قوة الموازنة المالية للحكومة التي لا تتحمل أية ديون خارجية مباشرة وتحظى اضافة الى ذلك بحافظة استثمارات تحوي أصولاً مالية عالية المستوى يتركز معظمها في الخارج وتفوت قيمتها بكثير اجمالي ناتج الامارة المحلي.
وقالت الوكالة ان الإمارة تحظى بميزان مالي صحي للغاية مع تحقيق فوائض ضخمة كل عام، الفوائض المدعمة بدخل الامارة من استثماراتها الخارجية ومن عائدات تصدير النفط والغاز.
وتأتي ابوظبي بحسب الوكالة في المرتبة الثانية مقارنة بدول العالم، بعد قطر من حيث احتياطات النفط والغاز للفرد ومن حيث اجمالي انتاج الغاز والنفط للفرد.
وبالاضافة الى ذلك سجلت الامارة في العام الماضي اجمالي ناتج محلي للفرد بين الاعلى في العالم حيث بلغ حوالي 63 الف دولار، وتتمتع الامارة كذلك بتاريخ طويل من الاستقرار السياسي وتربطها علاقات وطيدة بالدول المجاورة وبالدول الكبرى في العالم مثل الولايات المتحدة ودول اوروبا.
غير ان عوامل اخرى حدت من قدرة الوكالة على منح العاصمة ابوظبي التصنيف الاعلى الذي تستحقه وابرز هذه العوامل التوتر الذي يسود المنطقة نتيجة تصعد الاوضاع في العراق وإيران.
وأضافت الوكالة قائلة ان الأداء الاقتصادي للإمارة قوي للغاية في الوقت الحاضر، إلا انه يتسم بالتذبذب مقارنة باقتصادات دول اخرى تحظى بتصنيف ائتماني اغلى. وعزت السبب في ذلك الى اعتمادها بشكل اساسي على عائدات تصدير النفط الخام الذي تتسم اسعاره في الاساس بالتذبذب حيث تخضع للعوامل السوقية. ويمثل دخل القطاعات النفطية حوالي 70% من اجمالي ناتج ابوظبي المحلي.
إلا ان الوكالة عادت وقالت ان حيازات الامارة الضخمة من الاصول الخارجية وجهودها المتنامية في مجال تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية تحد شيئا فشيئا من التذبذب الذي يتسم به الأداء الاقتصادي العام. وقدرت الوكالة مستوى النمو الحقيقي (بعد احتساب التضخم) للقطاعات غير النفطية في ابوظبي بحوالي 10% على مدى العامين الماضيين. وأكدت الوكالة ان الامارة تتمتع بوضع مالي قوي حيث وصل الفائض المالي لها الى 57% من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي. وأضافت موضحة ان الانفاق الحكومي من جهة اخرى ينمو بإيقاع متحفظ وبمتوسط بلغ 5% على مدى الاعوام الخمسة الماضية مما يؤكد اعتزام الحكومة الحفاظ على فوائض عائداتها ووضع سياسات إنفاق حكيمة متحفظة. وتظهر البيانات الحديثة ان اجمالي الانفاق الحكومي لأبوظبي تراجع من اعلى مستوى وصل اليه عام 2001 وهو 51% من اجمالي الناتج للامارة الى 28% في العام الماضي.
"موديز" تتوقع نمو ناتج أبوظبي 6% إلى 361 ملياراً
أبوظبي - عبير أبو شمالة:
توقعت دراسة حديثة ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي لإمارة ابوظبي بمعدل يصل الى 6% هذا العام ليصل الى 4ر98 مليار دولار (361،28 مليار درهم) مقارنة بحوالي 92،8 مليار دولار (340،58 مليار درهم) في 2006.
رجحت الدراسة التي اعدتها وكالة التقييم الانتمائي العالمية “موديز” ونشرتها يوم أمس ان ينمو اجمالي الناتج الاسمي للامارة بمعدل 9% في العام المقبل ليصل الى 107،3 مليار دولار (393،79 مليار درهم).
وقالت الوكالة ان اجمالي الناتج المحلي للفرد في الامارة سيرتفع بذلك الى 3ر64 ألف دولار (235،98 ألف درهم) مقارنة بحوالي 63،4 ألف دولار (232،68 ألف درهم)، في ،2006 وأنه سينمو بالتالي الى 67 ألف دولار (245،89 ألف درهم) بحلول عام 2008.
وبحسب الوكالة يتوقع ان يصل نمو القطاعات النفطية في الامارة الى 3،9% هذا العام مقارنة بحوالي 20،4% في العام الماضي ليرتفع الى 7،8% بحلول العام المقبل، في حين رجحت ان يصل نمو القطاعات غير النفطية الى 11،1% هذا العام و11،6% في العام المقبل مقارنة بحوالي 10،9% في 2006.
وتوقعت الوكالة ان تحافظ الامارة على مستوى متضخم مستقر عند معدل العامين الماضيين وهو 4،1% للعامين الجاري والمقبل ايضا.
وكانت الوكالة قد منحت العاصمة في شهر يوليو/تموز الماضي تقييم “Aa2” الذي يعد اكبر تقييم سيادي على مستوى المنطقة، وتشاركها فيه الدولة وقطر والكويت فقط، ويتماشى هذا التقييم مع التصنيف الممنوح لإيطاليا والبرتغال وسلوفانيا الدول الاعضاء في منطقة اليورو. وقالت الوكالة ان هذا التصنيف يعكس تقديراً استثمارياً عالياً جداً.
وأكدت الوكالة ان عوامل عدة شجعتها على منح هذا التقييم المتميز للإمارة وأهمها قوة الموازنة المالية للحكومة التي لا تتحمل أية ديون خارجية مباشرة وتحظى اضافة الى ذلك بحافظة استثمارات تحوي أصولاً مالية عالية المستوى يتركز معظمها في الخارج وتفوت قيمتها بكثير اجمالي ناتج الامارة المحلي.
وقالت الوكالة ان الإمارة تحظى بميزان مالي صحي للغاية مع تحقيق فوائض ضخمة كل عام، الفوائض المدعمة بدخل الامارة من استثماراتها الخارجية ومن عائدات تصدير النفط والغاز.
وتأتي ابوظبي بحسب الوكالة في المرتبة الثانية مقارنة بدول العالم، بعد قطر من حيث احتياطات النفط والغاز للفرد ومن حيث اجمالي انتاج الغاز والنفط للفرد.
وبالاضافة الى ذلك سجلت الامارة في العام الماضي اجمالي ناتج محلي للفرد بين الاعلى في العالم حيث بلغ حوالي 63 الف دولار، وتتمتع الامارة كذلك بتاريخ طويل من الاستقرار السياسي وتربطها علاقات وطيدة بالدول المجاورة وبالدول الكبرى في العالم مثل الولايات المتحدة ودول اوروبا.
غير ان عوامل اخرى حدت من قدرة الوكالة على منح العاصمة ابوظبي التصنيف الاعلى الذي تستحقه وابرز هذه العوامل التوتر الذي يسود المنطقة نتيجة تصعد الاوضاع في العراق وإيران.
وأضافت الوكالة قائلة ان الأداء الاقتصادي للإمارة قوي للغاية في الوقت الحاضر، إلا انه يتسم بالتذبذب مقارنة باقتصادات دول اخرى تحظى بتصنيف ائتماني اغلى. وعزت السبب في ذلك الى اعتمادها بشكل اساسي على عائدات تصدير النفط الخام الذي تتسم اسعاره في الاساس بالتذبذب حيث تخضع للعوامل السوقية. ويمثل دخل القطاعات النفطية حوالي 70% من اجمالي ناتج ابوظبي المحلي.
إلا ان الوكالة عادت وقالت ان حيازات الامارة الضخمة من الاصول الخارجية وجهودها المتنامية في مجال تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية تحد شيئا فشيئا من التذبذب الذي يتسم به الأداء الاقتصادي العام. وقدرت الوكالة مستوى النمو الحقيقي (بعد احتساب التضخم) للقطاعات غير النفطية في ابوظبي بحوالي 10% على مدى العامين الماضيين. وأكدت الوكالة ان الامارة تتمتع بوضع مالي قوي حيث وصل الفائض المالي لها الى 57% من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي. وأضافت موضحة ان الانفاق الحكومي من جهة اخرى ينمو بإيقاع متحفظ وبمتوسط بلغ 5% على مدى الاعوام الخمسة الماضية مما يؤكد اعتزام الحكومة الحفاظ على فوائض عائداتها ووضع سياسات إنفاق حكيمة متحفظة. وتظهر البيانات الحديثة ان اجمالي الانفاق الحكومي لأبوظبي تراجع من اعلى مستوى وصل اليه عام 2001 وهو 51% من اجمالي الناتج للامارة الى 28% في العام الماضي.