إنتعاش
11-09-2005, 07:31 AM
تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية ضمن قانون سنة 1995م وقد كانت خطوة هامة لتطوير الاقتصاد القطري ، وقد شهدت السوق خلال هذه الفترة ( منذ عام 1997) تطورات كثيرة كان من أهمها زيادة عدد الشركات المدرجة ليصل إلي ما يقارب (30) شركة، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات لتصل إلي ما يقارب (341.7) مليار ريال قطري- قيمة التداول اليومي- وتطوير آلية العمل لمواكبة التوجهات الرامية إلي الربط فيما بين اسواق المال الخليجية، وتعديل التشريعات والقوانين واللوائح علي النحو الذي يضفي المزيد من الشفافية ويوفر المزيد من السيولة في السوق ويتيح الفرص الملائمة لجذب الاستثمارات للسوق القطرية.
سوق الأوراق المالية هو ذلك المكان الذي تلتقي به وحدات العجز مع وحدات الفائض بهدف تسهيل انتقال رؤوس الأموال.
وينقسم سوق الأوراق المالية إلي عدة أقسام منها:
1- السوق الأولية:
يقصد بالسوق الأولية سوق الإصدارات الجديدة التي يتم من خلالها بيع الأوراق المالية المصدرة لأول مرة وتنبع أهمية الاستثمار في هذه السوق باعتباره يمثل الاستثمار الحقيقي الذي يسهم في تكوين المشاريع الاقتصادية الجديدة أو التوسع بالقائم منها بما يخدم ويحقق مصلحة الاقتصاد القطري.
2- السوق الثانوية
وهي السوق التي تتم فيها عمليات التداول وهي موضوع التقرير.
أهداف السوق:
من بين الأهداف التي تسعي سوق الدوحة للأوراق المالية تحقيقها ما يلي: 1- إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد القطري.
2- العمل علي تطوير السوق المالي علي نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
3- تطوير وترشيد أساليب وإجراءات التعامل بالأوراق المالية بالسوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفرالحماية للمتعاملين.
4- العمل علي تشجيع إنشاء شركات جديدة وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية ، وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب.
5- قيد الأوراق المالية الجديدة بالسوق، والتيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم.
6- ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلال إتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة ، ونشر كل المعلومات المتوفرة عن الشركات المساهمة وتوفيرها للمتعاملين.
7- إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية وكافة البيانات التي توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات ونشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
شركات الوساطة:
هي شركة يتم الترخيص لها بمزاولة النشاط في السوق بناء علي شروط واجب توافرها للقيام بأعمال الوساطة وفقاً لأحكام وقوانين محدة أما وكيل شركة الوساطة: فهو الشخص الطبيعي الذي يمثل شركة.
وتعتبر شركات الوساطة إحدي الدعائم الأساسية لهيكل سوق الأوراق المالية وقد بلغ عددها ما يقارب أو يزيد عن سبع شركات منها (3) شركات مساهمة عامة قطرية تمثل مؤسسات بنكية، و(4) شركات مساهمة مقفلة ومن هذه الشركات:
بنك قطر الوطني، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، المجموعة للأوراق المالية، مجموعة الاستثمارات الخليجية، قطر للأوراق المالية، العالمية للأوراق المالية.
ويؤخذ علي شركات الوساطة انها لا تقوم بتقديم المعلومات والاستشارات اللازمة للمستثمرين إذ انها تقوم بعمليات البيع والشراء بناءً علي طلب المستثمر ، في الوقت الذي لا بد فيه ان تقوم شركات الوساطة بدور الاستشاري للمستثمر وذلك بالتعاون مع سوق الأوراق المالية.
فهذا يعمل علي توازن السوق ، وكسب ثقة المستثمرين ، خصوصاً حماية مصالح واستثمارات صغار المستثمرين.
آلية التداول:
يتم تداول جميع الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المسجلة في قاعة تداول السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يجري خارج القاعة ،وينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة المرخصة من قبل السوق ، ويسمح للمستثمرين التواجد داخل قاعة السوق لغرض الاطلاع علي أسعار الأوراق المالية المتداولة . وتستثني لجنة السوق العمليات التالية من التداول داخل قاعة السوق:
1- عمليات تداول الأوراق المالية في مرحلة الاكتتاب الأولي حيث تتم في السوق الأولية وهي السوق التي يتم من خلالها بيع الأوراق المالية المصدرة لأول مرة.
2- عمليات التحويل العائلي وما بين الزوجين وما بين الأقارب حتي الدرجة الثانية.
3- عمليات التحويل الإرثي.
4- عمليات التحويل التي تتم بناء علي حكم تسوية صادر من المحكمة.
5- أية حالات أخري تري اللجنة ضرورة استثنائها من التداول داخل القاعة وفقاً لما تراه مناسباً.
ومن الأمور التي يجب أن يأخذها المستثمر في عين الاعتبار قبل توقيع طلب شراء الأسهم هو التعرف علي البورصة ووظيفتها وكيف يتم تداول الأسهم فيها، تحديد التوجهات والأهداف الاستثمارية حسب الفترة الزمنية إما مضارب يقتنص الفرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية أو مستثمر ينتظر توزيع الأرباح السنوية للشركة، كما عليه اختيار القطاع المناسب للاستثمار ( بنوك، تأمين، صناعة، خدمات) ، والاطلاع علي البيانات المالية التاريخية للشركة واستخدام المعايير الإحصائية الخاصة التي تقيس مثلا مدي ارتفاع قيمة السهم قياساً إلي غيره داخل نفس القطاع والعلاقة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم، واختيار الوسيط الذي يرتاح إليه ضمن قائمة الوسطاء المعتمدين من قبل السوق.
أما حقوق المالك فأهمها:
1- حيازة إثبات ملكية الأسهم التي قام بشرائها، والذي يتضمن اسم الشركة المصدرة وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة.
2- حق التصرف بالأسهم التي يمتلكها.
3- الحق في الحصول علي الأرباح النقدية والأسهم المجانية عند توزيعها علي المساهمين بمقدار مساهمته في أسهم الشركة.
4- الحصول علي البيانات المالية الخاصة للشركة.
5- حضور الجمعيات العمومية للمساهمين والتصويت علي قراراتها وإقرار البيانات المالية للشركة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة ومحاستبهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجية وتحديد أتعابه.
عبدالرحيم الهور
سوق الأوراق المالية هو ذلك المكان الذي تلتقي به وحدات العجز مع وحدات الفائض بهدف تسهيل انتقال رؤوس الأموال.
وينقسم سوق الأوراق المالية إلي عدة أقسام منها:
1- السوق الأولية:
يقصد بالسوق الأولية سوق الإصدارات الجديدة التي يتم من خلالها بيع الأوراق المالية المصدرة لأول مرة وتنبع أهمية الاستثمار في هذه السوق باعتباره يمثل الاستثمار الحقيقي الذي يسهم في تكوين المشاريع الاقتصادية الجديدة أو التوسع بالقائم منها بما يخدم ويحقق مصلحة الاقتصاد القطري.
2- السوق الثانوية
وهي السوق التي تتم فيها عمليات التداول وهي موضوع التقرير.
أهداف السوق:
من بين الأهداف التي تسعي سوق الدوحة للأوراق المالية تحقيقها ما يلي: 1- إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد القطري.
2- العمل علي تطوير السوق المالي علي نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
3- تطوير وترشيد أساليب وإجراءات التعامل بالأوراق المالية بالسوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفرالحماية للمتعاملين.
4- العمل علي تشجيع إنشاء شركات جديدة وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية ، وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب.
5- قيد الأوراق المالية الجديدة بالسوق، والتيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم.
6- ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلال إتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة ، ونشر كل المعلومات المتوفرة عن الشركات المساهمة وتوفيرها للمتعاملين.
7- إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية وكافة البيانات التي توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات ونشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
شركات الوساطة:
هي شركة يتم الترخيص لها بمزاولة النشاط في السوق بناء علي شروط واجب توافرها للقيام بأعمال الوساطة وفقاً لأحكام وقوانين محدة أما وكيل شركة الوساطة: فهو الشخص الطبيعي الذي يمثل شركة.
وتعتبر شركات الوساطة إحدي الدعائم الأساسية لهيكل سوق الأوراق المالية وقد بلغ عددها ما يقارب أو يزيد عن سبع شركات منها (3) شركات مساهمة عامة قطرية تمثل مؤسسات بنكية، و(4) شركات مساهمة مقفلة ومن هذه الشركات:
بنك قطر الوطني، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، المجموعة للأوراق المالية، مجموعة الاستثمارات الخليجية، قطر للأوراق المالية، العالمية للأوراق المالية.
ويؤخذ علي شركات الوساطة انها لا تقوم بتقديم المعلومات والاستشارات اللازمة للمستثمرين إذ انها تقوم بعمليات البيع والشراء بناءً علي طلب المستثمر ، في الوقت الذي لا بد فيه ان تقوم شركات الوساطة بدور الاستشاري للمستثمر وذلك بالتعاون مع سوق الأوراق المالية.
فهذا يعمل علي توازن السوق ، وكسب ثقة المستثمرين ، خصوصاً حماية مصالح واستثمارات صغار المستثمرين.
آلية التداول:
يتم تداول جميع الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المسجلة في قاعة تداول السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يجري خارج القاعة ،وينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة المرخصة من قبل السوق ، ويسمح للمستثمرين التواجد داخل قاعة السوق لغرض الاطلاع علي أسعار الأوراق المالية المتداولة . وتستثني لجنة السوق العمليات التالية من التداول داخل قاعة السوق:
1- عمليات تداول الأوراق المالية في مرحلة الاكتتاب الأولي حيث تتم في السوق الأولية وهي السوق التي يتم من خلالها بيع الأوراق المالية المصدرة لأول مرة.
2- عمليات التحويل العائلي وما بين الزوجين وما بين الأقارب حتي الدرجة الثانية.
3- عمليات التحويل الإرثي.
4- عمليات التحويل التي تتم بناء علي حكم تسوية صادر من المحكمة.
5- أية حالات أخري تري اللجنة ضرورة استثنائها من التداول داخل القاعة وفقاً لما تراه مناسباً.
ومن الأمور التي يجب أن يأخذها المستثمر في عين الاعتبار قبل توقيع طلب شراء الأسهم هو التعرف علي البورصة ووظيفتها وكيف يتم تداول الأسهم فيها، تحديد التوجهات والأهداف الاستثمارية حسب الفترة الزمنية إما مضارب يقتنص الفرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية أو مستثمر ينتظر توزيع الأرباح السنوية للشركة، كما عليه اختيار القطاع المناسب للاستثمار ( بنوك، تأمين، صناعة، خدمات) ، والاطلاع علي البيانات المالية التاريخية للشركة واستخدام المعايير الإحصائية الخاصة التي تقيس مثلا مدي ارتفاع قيمة السهم قياساً إلي غيره داخل نفس القطاع والعلاقة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم، واختيار الوسيط الذي يرتاح إليه ضمن قائمة الوسطاء المعتمدين من قبل السوق.
أما حقوق المالك فأهمها:
1- حيازة إثبات ملكية الأسهم التي قام بشرائها، والذي يتضمن اسم الشركة المصدرة وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة.
2- حق التصرف بالأسهم التي يمتلكها.
3- الحق في الحصول علي الأرباح النقدية والأسهم المجانية عند توزيعها علي المساهمين بمقدار مساهمته في أسهم الشركة.
4- الحصول علي البيانات المالية الخاصة للشركة.
5- حضور الجمعيات العمومية للمساهمين والتصويت علي قراراتها وإقرار البيانات المالية للشركة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة ومحاستبهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجية وتحديد أتعابه.
عبدالرحيم الهور