ROSE
07-08-2007, 12:42 AM
26% متوسط صافي التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطر
قطر مصنفة في مراكز متقدمة لارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
دبي - الراية :
ظهر مؤخرا اهتمام بحثي واضح بالاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي لسوء الحظ، فقد حالت ندرة البيانات حول الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس دون وجود أبحاث عميقة حول هذا المجال من المعرفة في المنطقة. تناقش هذا الموضوع العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ومحددات هذه الاستثمارات تبعا للنظرية الاقتصادية. بالإضافة إلي ذلك، تقارن الموضوع بين التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر وتراكمات هذه الاستثمارات في أربع من دول مجلس التعاون الست. لا يتضمن المقالة الدولتين الأخريين بسبب عدم توفر بيانات بشأنهما.
علي الرغم من عدم وجود توافق تام وسط الاقتصاديين بشأن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، إلا أن هنالك إجماعاً متزايداً في الأدبيات الاقتصادية حول أن الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط إيجابيا بالنمو. تبعا لنظرية النمو الاقتصادي، تقوم هذه العلاقة الإيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو علي افتراض أن هذا النوع من الاستثمار يجلب معه تحسينات في التكنولوجيا، والكفاءة والإنتاجية وهذه العناصر بالتالي تؤدي إلي حدوث نمو اقتصادي. حسب وجهة النظر هذه، فإن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصاديات المتقدمة إلي الاقتصاديات النامية. ويعتقد بانتقال المعرفة من شركات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الشركات المحلية. ويعرف هذا في أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر، بانتشار المعرفة. يؤدي نشر المعرفة هذا إلي تحسين الإنتاجية والكفاءة في الشركات المحلية. يحدث نشر المعرفة عندما تعزز الشركات المحلية من إنتاجيتها ببساطة من خلال نسخ التكنولوجيا التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل معها في السوق المحلي. كذلك يحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تشكلها الشركات الأجنبية للشركات المحلية لأن تكون أكثر كفاءة في استخدام مواردها، وإلا تواجه خطر الخروج من السوق. بالإضافة إلي ذلك تنتشر المعرفة عندما ينتقل الموظفون المحليون الذين تلقوا تدريبا جيدا خلال عملهم مع شركات الاستثمار الأجنبي للعمل في شركات محلية أو يقومون بتأسيس شركاتهم الخاصة.
تشير أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي عدة عوامل تحدد هذه النوعية من الاستثمار. هذه العوامل هي حجم السوق، البني التحتية ودرجة التصنيع، تكلفة العمالة، القوانين والتشريعات، مناطق التجارة الحرة، مناخ الأعمال والاستثمار، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، نظام التجارة المفتوحة، الحوافز الضريبية، تكلفة النقل والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
وبلغ متوسط صافي التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة كنسبة من تكوين إجمالي رأس المال الثابت 31% بالنسبة للبحرين، 26% لقطر، 17% للإمارات وأقل من 1% للكويت. يوضح الشكل (1) أن البحرين وقطر كانتا تتفوقان علي الإمارات خلال الفترة 1997 2003، لكن ومنذ 2004 ظلت الإمارات تتفوق عليهما. استمر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الإمارات في حالة ارتفاع منذ 2003، أنظر الشكل (1).
وبلغ هذا المعدل 5 بالنسبة لقطر، 4 للإمارات، 2 للبحرين و0.20 للكويت. توضح هذه المعدلات أن قطر والإمارات والبحرين لديها تراكمات استثمارات أجنبية أكثر من تراكمات الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو هذه البلدان في دول أخري. أما بالنسبة للكويت، فلدي الكويتيين تراكمات استثمارات خارجية أكثر مما لدي الأجانب في الكويت. طبقا لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للدول حسب الأداء الحقيقي والمتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، صنفت البحرين وقطر والإمارات في مراكز متقدمة حيث تتمتع بأداء حقيقي مرتفع وكذلك توقعات بأداء مرتفع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد صنفت الكويت وعمان والسعودية باعتبارها ذات أداء أقل من المتوقع ويعني ذلك أن هنالك توقعات كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن أداءها الحقيقي منخفض.
نظرا لوفرة رؤوس الأموال في دول مجلس التعاون بفضل ارتفاع أسعار النفط، فإن هذه الدول ليست في حاجة ماسة إلي رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فيها، بل تحتاج إلي نوع من الاستثمار الأجنبي المباشر التي يمثل فيها المستثمرون الأجانب كناقل للتكنولوجيا الجديدة، الخبرات الإدارية، خدمات التوزيع، ومعلومات بشأن الأسواق الخارجية. إذا رغبت دول المجلس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الأدلة التجريبية، سواء كانت دراسات الاقتصاد القياسي أو مسوحات المستثمرين، تشير إلي حاجتها لتحسين البني التحتية، تبسيط القوانين والتشريعات، تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، تقوية استقرار الاقتصاد الكلي، إنشاء مناطق صناعية حرة تتمتع بالحرية الاقتصادية وتسهل فيها ممارسة الأعمال لجذب شركات أكثر والدخول في تكامل إقليمي أوسع.
إن مصادر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استخدمت في هذا الموضوع هي وحدة الإيكونوميست للمعلومات وذلك بناء علي بيانات من صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولا تتوفر بيانات من مصادر داخل دول مجلس التعاون.
يشير مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الاستثمارات التي تنفذ في الخارج حيث يكون من خلالها للمستثمر دورا فعالا في إدارة الشركة؛ وهذا غالبا ما يحصل عندما تصل ملكية المستثمر 10 من قيمة الأسهم الكلية للشركة. إن استخدام مثل هذا التعريف يعني أن جميع البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر فيها قصور.
إن ارتفاع نسبة السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي هي مصدرة خالصة للاستثمار الأجنبي. ولكن لا يعرف إذا ما كان هذا الاستثمار هو استثمار أجنبي مباشر حسب التعريف المذكور أعلاه أم لا، وعليه لا يمكن تمييز الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي.
تشير تقارير صندوق النقد الدولي والاونكتاد إلي إن بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، هي مستورده خالصة للاستثمار الأجنبي المباشر. إن منهج تعريفات ومقاييس صندوق النقد الدولي والاونكتاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تكون واضحة لكن ليس من الواضح أنها قد طبقت بفعالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
إن نظام بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تهيمن عليه الشركات العائلية، يعني أن المعاملات المالية ليست تعاملاً دائما بالشفافية المطلوبة ولذلك لا يتم تسجيلها رسميا كتدفقات استثمارات أجنبية مباشرة عندما تكون كذلك. هذا بالإضافة إلي ضعف قاعدة البيانات الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني أن صندوق النقد الدولي والاونكتاد قد يكونا في الواقع قد أخطأ في تقدير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلي الخارج.
إذا أرادت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تحسين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تنصح بوضع قواعد بيانات متخصصة تسجل بدقة جميع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من والي دول مجلس التعاون الخليجي وعدم ترك هذه المهمة لتقديرات صندوق النقد الدولي والاونكتاد.
قطر مصنفة في مراكز متقدمة لارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
دبي - الراية :
ظهر مؤخرا اهتمام بحثي واضح بالاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي لسوء الحظ، فقد حالت ندرة البيانات حول الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس دون وجود أبحاث عميقة حول هذا المجال من المعرفة في المنطقة. تناقش هذا الموضوع العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ومحددات هذه الاستثمارات تبعا للنظرية الاقتصادية. بالإضافة إلي ذلك، تقارن الموضوع بين التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر وتراكمات هذه الاستثمارات في أربع من دول مجلس التعاون الست. لا يتضمن المقالة الدولتين الأخريين بسبب عدم توفر بيانات بشأنهما.
علي الرغم من عدم وجود توافق تام وسط الاقتصاديين بشأن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، إلا أن هنالك إجماعاً متزايداً في الأدبيات الاقتصادية حول أن الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط إيجابيا بالنمو. تبعا لنظرية النمو الاقتصادي، تقوم هذه العلاقة الإيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو علي افتراض أن هذا النوع من الاستثمار يجلب معه تحسينات في التكنولوجيا، والكفاءة والإنتاجية وهذه العناصر بالتالي تؤدي إلي حدوث نمو اقتصادي. حسب وجهة النظر هذه، فإن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصاديات المتقدمة إلي الاقتصاديات النامية. ويعتقد بانتقال المعرفة من شركات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الشركات المحلية. ويعرف هذا في أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر، بانتشار المعرفة. يؤدي نشر المعرفة هذا إلي تحسين الإنتاجية والكفاءة في الشركات المحلية. يحدث نشر المعرفة عندما تعزز الشركات المحلية من إنتاجيتها ببساطة من خلال نسخ التكنولوجيا التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل معها في السوق المحلي. كذلك يحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تشكلها الشركات الأجنبية للشركات المحلية لأن تكون أكثر كفاءة في استخدام مواردها، وإلا تواجه خطر الخروج من السوق. بالإضافة إلي ذلك تنتشر المعرفة عندما ينتقل الموظفون المحليون الذين تلقوا تدريبا جيدا خلال عملهم مع شركات الاستثمار الأجنبي للعمل في شركات محلية أو يقومون بتأسيس شركاتهم الخاصة.
تشير أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي عدة عوامل تحدد هذه النوعية من الاستثمار. هذه العوامل هي حجم السوق، البني التحتية ودرجة التصنيع، تكلفة العمالة، القوانين والتشريعات، مناطق التجارة الحرة، مناخ الأعمال والاستثمار، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، نظام التجارة المفتوحة، الحوافز الضريبية، تكلفة النقل والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
وبلغ متوسط صافي التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة كنسبة من تكوين إجمالي رأس المال الثابت 31% بالنسبة للبحرين، 26% لقطر، 17% للإمارات وأقل من 1% للكويت. يوضح الشكل (1) أن البحرين وقطر كانتا تتفوقان علي الإمارات خلال الفترة 1997 2003، لكن ومنذ 2004 ظلت الإمارات تتفوق عليهما. استمر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الإمارات في حالة ارتفاع منذ 2003، أنظر الشكل (1).
وبلغ هذا المعدل 5 بالنسبة لقطر، 4 للإمارات، 2 للبحرين و0.20 للكويت. توضح هذه المعدلات أن قطر والإمارات والبحرين لديها تراكمات استثمارات أجنبية أكثر من تراكمات الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو هذه البلدان في دول أخري. أما بالنسبة للكويت، فلدي الكويتيين تراكمات استثمارات خارجية أكثر مما لدي الأجانب في الكويت. طبقا لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للدول حسب الأداء الحقيقي والمتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، صنفت البحرين وقطر والإمارات في مراكز متقدمة حيث تتمتع بأداء حقيقي مرتفع وكذلك توقعات بأداء مرتفع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد صنفت الكويت وعمان والسعودية باعتبارها ذات أداء أقل من المتوقع ويعني ذلك أن هنالك توقعات كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن أداءها الحقيقي منخفض.
نظرا لوفرة رؤوس الأموال في دول مجلس التعاون بفضل ارتفاع أسعار النفط، فإن هذه الدول ليست في حاجة ماسة إلي رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فيها، بل تحتاج إلي نوع من الاستثمار الأجنبي المباشر التي يمثل فيها المستثمرون الأجانب كناقل للتكنولوجيا الجديدة، الخبرات الإدارية، خدمات التوزيع، ومعلومات بشأن الأسواق الخارجية. إذا رغبت دول المجلس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الأدلة التجريبية، سواء كانت دراسات الاقتصاد القياسي أو مسوحات المستثمرين، تشير إلي حاجتها لتحسين البني التحتية، تبسيط القوانين والتشريعات، تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، تقوية استقرار الاقتصاد الكلي، إنشاء مناطق صناعية حرة تتمتع بالحرية الاقتصادية وتسهل فيها ممارسة الأعمال لجذب شركات أكثر والدخول في تكامل إقليمي أوسع.
إن مصادر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استخدمت في هذا الموضوع هي وحدة الإيكونوميست للمعلومات وذلك بناء علي بيانات من صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولا تتوفر بيانات من مصادر داخل دول مجلس التعاون.
يشير مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الاستثمارات التي تنفذ في الخارج حيث يكون من خلالها للمستثمر دورا فعالا في إدارة الشركة؛ وهذا غالبا ما يحصل عندما تصل ملكية المستثمر 10 من قيمة الأسهم الكلية للشركة. إن استخدام مثل هذا التعريف يعني أن جميع البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر فيها قصور.
إن ارتفاع نسبة السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي هي مصدرة خالصة للاستثمار الأجنبي. ولكن لا يعرف إذا ما كان هذا الاستثمار هو استثمار أجنبي مباشر حسب التعريف المذكور أعلاه أم لا، وعليه لا يمكن تمييز الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي.
تشير تقارير صندوق النقد الدولي والاونكتاد إلي إن بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، هي مستورده خالصة للاستثمار الأجنبي المباشر. إن منهج تعريفات ومقاييس صندوق النقد الدولي والاونكتاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تكون واضحة لكن ليس من الواضح أنها قد طبقت بفعالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
إن نظام بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تهيمن عليه الشركات العائلية، يعني أن المعاملات المالية ليست تعاملاً دائما بالشفافية المطلوبة ولذلك لا يتم تسجيلها رسميا كتدفقات استثمارات أجنبية مباشرة عندما تكون كذلك. هذا بالإضافة إلي ضعف قاعدة البيانات الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني أن صندوق النقد الدولي والاونكتاد قد يكونا في الواقع قد أخطأ في تقدير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلي الخارج.
إذا أرادت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تحسين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تنصح بوضع قواعد بيانات متخصصة تسجل بدقة جميع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من والي دول مجلس التعاون الخليجي وعدم ترك هذه المهمة لتقديرات صندوق النقد الدولي والاونكتاد.