مغروور قطر
07-08-2007, 03:20 AM
«موديز» تتوقع استقرار النظام المصرفي المصري
نيويورك-رويترز- قالت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس إن التوقعات المتعلقة بالنظام المصرفي المصري تبدو مستقرة مما يعكس تقدما مستمرا في برنامج الاصلاح وتحسن مناخ العمل المصرفي بالبلاد.
جاء ذلك في أحدث توقعات وكالة التصنيف الائتماني للنظام المصرفي المصري الصادرة أمس.
وقال كونستانتينوس كيبريوس المحلل لدى موديز وكاتب التقرير إن «تقدما ملموسا يتحقق حيث تجرى الآن معالجة عدد من اشكاليات السنوات القليلة الماضية».
وأضاف أن هذا يفضي تدريجيا إلى تعزز القطاع المصرفي عموما.
وقال التقرير إن دمج القطاع المصرفي تشتد وتيرته مع تراجع عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 41 من 57 بنكا في سبتمبر عام 2004 .وتبيع البنوك المملوكة للدولة حصصها في بنوك مشتركة فضلا عن حيازات أخرى وتحقق مكاسب رأسمالية كبيرة في تلك العملية تستخدم لتعزيز المخصصات في حين عمدت البنوك وفروع البنوك الأجنبية الضعيفة أو غير الممولة بدرجة كافية إلى الاندماج مع بنوك أخرى أو تصفية نشاطها.
وأشار التقرير إلى أن إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للبنوك المملوكة للدولة سمحت باستقدام مصرفيين ذوي خبرة من القطاع الخاص ونجحت برامج التقاعد المبكر في تقليل أعداد العاملين في حين تحقق اعادة الهيكلة لمهام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وادارة المخاطر التي يشرف عليها استشاريون خارجيون تقدما جيدا.
لكنه أوضح أن «أي رفع محتمل (للتصنيفات) سيكون أقرب إلى اقتراح للمدى المتوسط حيث نعتقد أن البنوك (المملوكة للدولة) ستستغرق وقتا لتسوية مشكلاتها المالية ومعالجة عاداتها البيروقراطية والاستفادة من الفرص الأبعد مدى التي يقدمها قطاعا التجزئة والمؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة غير المستغلين بالكامل».
وتوقعت موديز أيضا أن يظل الفارق قائما في التصنيف بين البنوك الخاصة والبنوك المملوكة للدولة مع استفادة بنوك القطاع الخاص الكبرى من وجود فرق إدارة أقوى وأنظمة تشغيل أفضل ومستويات أعلى لرؤوس المال والمكاسب.
نيويورك-رويترز- قالت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس إن التوقعات المتعلقة بالنظام المصرفي المصري تبدو مستقرة مما يعكس تقدما مستمرا في برنامج الاصلاح وتحسن مناخ العمل المصرفي بالبلاد.
جاء ذلك في أحدث توقعات وكالة التصنيف الائتماني للنظام المصرفي المصري الصادرة أمس.
وقال كونستانتينوس كيبريوس المحلل لدى موديز وكاتب التقرير إن «تقدما ملموسا يتحقق حيث تجرى الآن معالجة عدد من اشكاليات السنوات القليلة الماضية».
وأضاف أن هذا يفضي تدريجيا إلى تعزز القطاع المصرفي عموما.
وقال التقرير إن دمج القطاع المصرفي تشتد وتيرته مع تراجع عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 41 من 57 بنكا في سبتمبر عام 2004 .وتبيع البنوك المملوكة للدولة حصصها في بنوك مشتركة فضلا عن حيازات أخرى وتحقق مكاسب رأسمالية كبيرة في تلك العملية تستخدم لتعزيز المخصصات في حين عمدت البنوك وفروع البنوك الأجنبية الضعيفة أو غير الممولة بدرجة كافية إلى الاندماج مع بنوك أخرى أو تصفية نشاطها.
وأشار التقرير إلى أن إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للبنوك المملوكة للدولة سمحت باستقدام مصرفيين ذوي خبرة من القطاع الخاص ونجحت برامج التقاعد المبكر في تقليل أعداد العاملين في حين تحقق اعادة الهيكلة لمهام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وادارة المخاطر التي يشرف عليها استشاريون خارجيون تقدما جيدا.
لكنه أوضح أن «أي رفع محتمل (للتصنيفات) سيكون أقرب إلى اقتراح للمدى المتوسط حيث نعتقد أن البنوك (المملوكة للدولة) ستستغرق وقتا لتسوية مشكلاتها المالية ومعالجة عاداتها البيروقراطية والاستفادة من الفرص الأبعد مدى التي يقدمها قطاعا التجزئة والمؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة غير المستغلين بالكامل».
وتوقعت موديز أيضا أن يظل الفارق قائما في التصنيف بين البنوك الخاصة والبنوك المملوكة للدولة مع استفادة بنوك القطاع الخاص الكبرى من وجود فرق إدارة أقوى وأنظمة تشغيل أفضل ومستويات أعلى لرؤوس المال والمكاسب.