مغروور قطر
07-08-2007, 03:34 AM
2.5% نسبة استخدام الشركات حق شراء أسهمها
عدد القراء: 53
لماذ لا تدافع الشركات عن أسهمها؟
07/08/2007 كونا - عزا راصد لاوضاع حركة سوق الكويت للاوراق المالية دوافع اقدام بعض الشركات على ممارسة حقها في شراء اسهمها الى الاسعار المغرية للاسهم في البورصة من حيث انخفاضهاعن تقييمها العادل لانها من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها.
وقال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الشركات تشتري اسهمهاالذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها خصوصا، اذا كانت سيولته منخفضة او للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها.
واوضح ان متوسط مايتم استخدامه من الشركات لشراء اسهمها يبلغ 5ر2 في المئة من اصل النسبة المسموح بها والبالغة 10 في المئة وقليل من الشركات تستخدم نسبة خمسة في المئة من عمليات الشراء.
وعدد النفيسي بعض الممارسات السلبية لعمليات الشراء ومنها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع خصوصا قبل وبعدالاحداث الحساسة سواء كانت ايجابية او سلبية.
واكد ان بعض الشركات تمارس عمليات المضاربة الضارة على اسهمها كما تعمد بعض الشركات الى شراء اسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الادارة أو ربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل او باخر لادارة الشركة من خلال اتفاق مسبق.
وقال ان الاموال الموظفة في شراء اسهم الخزانة كما في 31 ديسمبر من العام الماضي بلغت 584 مليون دينار موزعة على 1.128 مليون سهم بمتوسط يبلغ اثنين في المئة من مجموع رساميل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وقد مارست 106 شركات حقها في شراء اسهم الخزانة مقابل 67 شركة لم تمارس ذلك الحق.
واشار النفيسي الى ان قطاع الاستثمار تصدر باقي القطاعات من حيث الاموال الموظفة في اسهم الخزانة بمقدار 225 مليون دينار والذي يشكل 39 في المئة من اجمالي المبالغ الموظفة في اسهم الخزانة ويليه قطاع البنوك بمبلغ 185 مليون دينار بنسبة 32 في المئة.
واستطرد النفيسي قائلا: ان قطاع الصناعة احتل المرتبة الثالثة بمبلغ 69 مليون دينار بنسبة 12 في المئة ومن اقل القطاعات توظيفا للاموال في شراء اسهم الخزانة غير الكويتي والاغذية والتأمين بمعدل واحد في المئة من اجمالي الاموال الموظفة في اسهم الخزانة لكل منها وذلك بما يعادل ثلاثة ملايين دينار لكل من قطاعي غير الكويتي والاغذية و خمسة ملايين دينار لقطاع التأمين.
وقال ان اكثر الشركات استخداما لحقها في تملك اسهم الخزانة بنكا الكويت الدولي (العقاري سابقا) والاوسط بنسبة 10 في المئة لكل منهما وهي النسبة القصوى المسموح بها.
واوضح ان بعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير على سعر السهم في البورصة او عدم توافر السيولة لتملكه أو الاعتقاد أن سعر السهم مبالغ به في البورصة. واكد ان هذا الامر لا يشجع الشركة على اقتنائها وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن اسعار اسهم شركاتهم منخفضة في البورصة وفي المقابل لا يبادرون هم بشرائها.
عدد القراء: 53
لماذ لا تدافع الشركات عن أسهمها؟
07/08/2007 كونا - عزا راصد لاوضاع حركة سوق الكويت للاوراق المالية دوافع اقدام بعض الشركات على ممارسة حقها في شراء اسهمها الى الاسعار المغرية للاسهم في البورصة من حيث انخفاضهاعن تقييمها العادل لانها من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها.
وقال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الشركات تشتري اسهمهاالذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها خصوصا، اذا كانت سيولته منخفضة او للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها.
واوضح ان متوسط مايتم استخدامه من الشركات لشراء اسهمها يبلغ 5ر2 في المئة من اصل النسبة المسموح بها والبالغة 10 في المئة وقليل من الشركات تستخدم نسبة خمسة في المئة من عمليات الشراء.
وعدد النفيسي بعض الممارسات السلبية لعمليات الشراء ومنها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع خصوصا قبل وبعدالاحداث الحساسة سواء كانت ايجابية او سلبية.
واكد ان بعض الشركات تمارس عمليات المضاربة الضارة على اسهمها كما تعمد بعض الشركات الى شراء اسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الادارة أو ربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل او باخر لادارة الشركة من خلال اتفاق مسبق.
وقال ان الاموال الموظفة في شراء اسهم الخزانة كما في 31 ديسمبر من العام الماضي بلغت 584 مليون دينار موزعة على 1.128 مليون سهم بمتوسط يبلغ اثنين في المئة من مجموع رساميل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وقد مارست 106 شركات حقها في شراء اسهم الخزانة مقابل 67 شركة لم تمارس ذلك الحق.
واشار النفيسي الى ان قطاع الاستثمار تصدر باقي القطاعات من حيث الاموال الموظفة في اسهم الخزانة بمقدار 225 مليون دينار والذي يشكل 39 في المئة من اجمالي المبالغ الموظفة في اسهم الخزانة ويليه قطاع البنوك بمبلغ 185 مليون دينار بنسبة 32 في المئة.
واستطرد النفيسي قائلا: ان قطاع الصناعة احتل المرتبة الثالثة بمبلغ 69 مليون دينار بنسبة 12 في المئة ومن اقل القطاعات توظيفا للاموال في شراء اسهم الخزانة غير الكويتي والاغذية والتأمين بمعدل واحد في المئة من اجمالي الاموال الموظفة في اسهم الخزانة لكل منها وذلك بما يعادل ثلاثة ملايين دينار لكل من قطاعي غير الكويتي والاغذية و خمسة ملايين دينار لقطاع التأمين.
وقال ان اكثر الشركات استخداما لحقها في تملك اسهم الخزانة بنكا الكويت الدولي (العقاري سابقا) والاوسط بنسبة 10 في المئة لكل منهما وهي النسبة القصوى المسموح بها.
واوضح ان بعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير على سعر السهم في البورصة او عدم توافر السيولة لتملكه أو الاعتقاد أن سعر السهم مبالغ به في البورصة. واكد ان هذا الامر لا يشجع الشركة على اقتنائها وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن اسعار اسهم شركاتهم منخفضة في البورصة وفي المقابل لا يبادرون هم بشرائها.