مغروور قطر
07-08-2007, 03:38 AM
استثمار 130 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة
مشروعات قطر المستقبلية.. للأقوياء فقط
عدد القراء: 26
نسبة كبيرة من مشروعات قطر المستقبلية لن تعتمد على الطاقة.. رغم ضخامة المشاريع في هذا القطاع
07/08/2007 الدوحة - القبس:
في مستهل العام الفائت، طرحت الهيئة الحكومية المختصة بالبنية التحتية في قطر (أشغال)، ثلاث مناقصات لانشاء طرق وجسور وانفاق جديدة في العاصمة الدوحة. بدا الأمر مشجعا عندما اقبلت شركات محلية وعالمية على شراء مستندات تلك المناقصات، لكن موعد اقفالها كشف عن مفاجأة غير سارة ل'أشغال':عندما تم فرز صندوق المظاريف الخاص بلجنة المناقصات العامة لم تتجاوز العروض المقدمة عدد أصابع اليد الواحدة.
يقول مدير 'اشغال' المهندس زايد الخيارين إن ما يدعو للدهشة أنه في احدى المناقصات التي طرحتها 'اشغال' تقدم مقاول قطري واحد فقط، وفي مناقصة اخرى تقدم مقاولان اثنان.
من يومها بدأت رحلة البحث عن المستثمرين الأقوياء القادرين على مجاراة المشاريع الضخمة التي تنوي قطر تنفيذها، وتشمل شبكة طرق حديثة، ومباني لمؤسسات حكومية ومدارس ورياض أطفال وملاعب رياضية، علاوة على مشاريع متعددة للصرف الصحي.
اعادت 'اشغال' طرح تلك المناقصات من جديد، واختلف الوضع جذريا مع تزايد اعداد الشركات العالمية المشاركة فيها، واصبح متوسط العطاءات او العروض الواردة من مختلف الشركات المحلية والعالمية في المناقصات الكبيرة يتراوح بين 18 الى 20 عرضا، كما يقول الخيارين.
جذب الشركات
ماذا فعلت 'اشغال' قبل طرح المناقصات لكي يتغير الحال؟
لم تكن بيدها عصا سحرية، حتى ينقلب الوضع من إحجام تلك الشركات على تقديم عروض أسعارها، الى المشاركة بفاعلية والبحث عن فرص استثمارية تتيحها تلك المناقصات لمشاريع الخطة الخمسية الحالية ل'أشغال'، التي تصل قيمتها الى قرابة 31 مليار ريال (8،5 مليارات دولار).
اتخذت 'اشغال' عدة خطوات ساهمت في جذب الشركات. خاطبت الشركات التي اشترت مستندات المناقصات عندما طرحت في المرة الاولى، مستفسرة عن اسباب إحجامها عن المشاركة. تنوعت الاسباب، لكنها تركزت على ضرورة تقديم تسهيلات ادارية ومالية وتشريعية، بالاضافة الى أمور تسويقية أخرى.
بداية، وافق مجلس ادارة اشغال الذي يرأسه ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تقديم تسهيلات للمقاولين والشركات، من مثل دفع ما نسبته 10% من قيمة العقد مقدما نظير ضمانات بنكية، وتخفيض فترة الدفع المحددة بموجب شروط التعاقد من 90 يوما الى 45 يوما، وعدم فرض قيود على المقاولين باستيراد اصناف مواد البناء كافة، وتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول لطاقم العمل خلال فترة المشروع دون قيود على الجنسيات، وتعديل القرار الذي ينظم استيراد المعدات الثقيلة، بحيث يتم السماح للمقاولين الذين ينفذون مشاريع رئيسية لإدخال المعدات الثقيلة بغض النظر عن موديلاتها او سنة صنعها، ولكن بشرط اجتيازها الفحص الفني والتحقق من سلامتها وتلبيتها للشروط البيئية.
حزمة تسهيلات
حمل مسؤولو 'أشغال' هذه الحزمة من التسهيلات، وسافروا الى عدد من الدول المتقدمة في قطاع البنية التحتية، ليعرضوا على الشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام آفاق الاستثمار في مشاريع اشغال، ويدعوا ممثلي تلك الجهات لزيارة قطر بهدف تلمسها على ارض الواقع..وفدان تركي وكوري جنوبي زارا قطر تباعا لهذا الغرض، ضما ممثلين لكبرى الشركات في مجال المقاولات والبنية التحتية في البلدين.
وسيلة جذب أخرى اتبعتها 'اشغال'، حيث لم يقتصر الأمر على الزيارات المتبادلة، وعرض مشاريعها امام الشركات العالمية في دول آسيوية وأوروبية مختلفة، بل اصبحت تتواجد بشكل فاعل في المؤتمرات والمعارض الاقليمية المعنية بقطاع خدمات البنية التحتية.
وزادت على ذلك، برعايتها لأكبر معرض ينظم في قطر 'مشروع قطر 2006'، وهو متخصص في تقنيات ومواد ومعدات البناء والاعمار والبيئة، شاركت فيه 500 شركة من 29 دولة، تعرفت على مشاريع اشغال.
ما يدعم عمل اشغال، ان مناخ وفرص الاستثمار، تشغل حيزا كبيرا من اهتمام المسؤولين في قطر.
يقول يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة القطري بالانابة إن الدولة تعمل على تحديث القوانين الحالية لتواكب المتغيرات العالمية، مضيفا 'إننا ننظر للقوانين نظرة رجال الاعمال وليست نظرة سلطوية حكومية' يقول مخاطبا ملتقى استثماريا عقد في قطر اخيرا 'إنني من أسرة تجارية أعرف ماذا تريدون'.
المناخ الاستثماري
رجال الأعمال يبحثون دوما عن المناخ الاستثمارى الجاذب والاجراءات السهلة التطبيق على الأرض حتى لا يخسروا استثماراتهم ورؤوس أموالهم. هذا المناخ يجب ان تواكبه بنية تحتية متطورة تحقق طموحات رجال الأعمال، واجراءات تتخذها الحكومة لتنفيذ القوانين دون عقبات.
ولتحقيق هذا الهدف، استعانت الحكومة القطرية بمجموعة من الخبراء لتطوير القوانين والتشريعات وادخال اضافات عليها، وهذا ما يتم حاليا بشكل متسارع يواكب النهضة الاقتصادية، ويتلاءم مع النمو المتزايد للاقتصاد القطري، الذي يتوقع ان يتضاعف أربع مرات بحلول عام 2011، في حين يبلغ معدل نموه الحالي نحو 17 في المائة.
النمو المتزايد دفع وزارة الاقتصاد والتجارة بدورها الى تحديد أولويات في هذا المجال، تشمل مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وجعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي، من خلال تحفيز الشركات القطرية على الاستثمار في الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشاركة في تحسين مناخ الاستثمار عبر ادارة ترويج الاستثمار، التي تم استحداثها مؤخرا، ومن خلالها يتم منح تسهيلات للمستثمرين الأجانب.
النهوض بقطاع البنية التحتية في الدولة هو الاخر يشكل اولوية، ومن هنا جرى قبل عامين إنشاء 'أشغال' لتدشين مرحلة جديدة، يصفها الخيارين بأنها 'بداية لعصر جديد لمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، عنوانه الجودة والاتقان، بما يتماشى مع المواصفات والمعايير العالمية'.
في شهر أبريل الفائت، أنهت 'أشغال' سنتها المالية الأولى بتوقيع 212 عقدا تجاوزت قيمتها الاجمالية 5،5 مليارات ريال (1،5 مليار دولار).
ويتوقع زايد الخيارين ان ترتفع موازنة اشغال العام المقبل، لتصل الى نحو 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، مع البدء في طرح وتنفيذ عشرات المشاريع في مجالات الطرق والمباني والصرف الصحي.
أشغال تسعى لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مشاريعها لمحدودية عدد شركات المقاولات المحلية في الدولة، ولكون المشاريع القادمة كثيرة وضخمة تستوعب الشركات الخارجية، علما بأن السوق القطري مفتوح امام مختلف الشركات للمنافسة على الفوز بالمناقصات.
الخطوات المتعددة لاستقطاب كبرى الشركات، أزالت الكثير من الدهشة التي المت ب'اشغال'، نتيجة قلة الشركات المشاركة في مناقصاتها، غير ان التحدي المقبل، يتمثل في جودة وسرعة تنفيذ المشروعات الضخمة التي سيجري طرح مناقصاتها خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، مشروعات بالتأكيد تحتاج للاقوياء.
وكانت قطر أعلنت غير مرة نيتها استثمار ما يزيد على130 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في مجمل البنية الاقتصادية في البلاد، في حين أن ما نسبته 45 في المائة (55 مليار دولار ) من هذا المبلغ سيتم إنفاقها على مشروعات استثمارية بعيدة عن الطاقة.
إنجازات اقتصادية
وكان يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة أكد أن ما وصلت اليه قطر اليوم وما حققته من إنجازات اقتصادية كبيرة إنما جاء بعد قرارات وإصلاحات مؤلمة وغير شعبية تم البدء في تطبيقها منذ عام 1995.
وأكد في حوار مفتوح عقد قبل نحو شهرين أن قطر بدأت منذ أربعة أعوام فقط تجني ثمار تلك القرارات، وبدأت الوفورات المالية تأتي الى الخزينة، مستشهدا بالفائض الكبير الذي تحققه الموازنة القطرية في الوقت الراهن مقارنة مع عجوزات كبيرة كانت تصاحب تلك الموازنة والتي كانت تصل نسبتها الى 20 في المائة.
وأشار كمال الى أن قطر تخطط لعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز في عام 2015 بأكثر من 20 الى 25 في المائة، في حين تسعى الى أن يكون اعتمادها على إيرادات الغاز والنفط صفرا في عام 2020.
كيف سيكون ذلك؟.. يجيب وزير المالية القطري بالقول إن قطر مساحتها صغيرة ومواردها الطبيعية مركزة في موقع صغير جدا، لذلك بدأت باتباع سياسة التوزيع الجغرافي لاستثماراتها وأصولها الخارجية.
وقال إن لدينا استثمارات حاليا في أوروبا وآسيا واميركا والصين واليابان. الأمر لا يتوقف على ذلك بحسب الوزير كمال، يقول إن قطر بالاضافة الى توزيع استثماراتها، فإنها تقوم بتوزيع استثماراتها على أكثر من نشاط ومجال، وأضاف إنه إذا كانت استثماراتنا الداخلية في قطر مركز على النفط والغاز والبتروكيماويات، فإننا نحاول أن تكون استثماراتنا الخارجية في أنشطة وقطاعات مختلفة.
قانون جديد للضرائب
كشف وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة القطري بالإنابة يوسف كمال عن امتلاك قطر حاليا خمسة موانئ كبرى على مستوى العالم موجودة في بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا، وميناء عائم مازال تحت الانشاء في البحر الأدرياتيكي، وآخر في اميركا، موضحا أن هذه الموانئ ستكون قادرة على استيعاب الغاز القطري حتى 80 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وعدا عن ذلك، قال كمال إن قطر تسعى الى تملك شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال كمال.. سعينا الى عدم الاعتماد على النفط والغاز في عام 2020 يتطلب تهيئة بيئة استثمارية بأعلى المستويات العالمية، ولذلك تم إجراء دراسة من قبل شركة عالمية أخيرا من أجل وضع خطة لنقل البيئة الاستثمارية لدولة قطر الى أعلى مستوى في العالم.
هذه البيئة الاستثمارية العالية المستوى تتطلب بحسب وزير المالية القطري وجود هيئة قضائية عالية، لافتا الى أن مركز قطر للمال لديه قضاة معروفون وهم من أهم وأشهر القضاة في العالم، وأعلن أن قطر ستقوم بتأسيس مركز للقضاء بمستوى عالمي ليضاهي مراكز القضاء العالمية في بلجيكا وبريطانيا.
وقال إن القضاء شيء ضروري لوجود بيئة استثمارية ناجحة وجاذبة.
وأشار الوزير القطري الى أن حكومة بلاده تقوم بإعداد قانون جديد للضرائب سيتم العمل به قريبا ينص على تخفيض نسبة الضرائب من 35 في المائة الى 12 في المائة، ويوحدها بدلا من أن تبقى بنظام الشرائح.
توجيه الاستثمارات
أكد أكثر من مسؤول قطري في غير مناسبة أن توجيه الاستثمارات المستقبلية في قطر يركز على النقل والبنى التحتية والسياحة والرياضة والصناعة، إضافة الى الاستثمار في مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والخطوط الجوية القطرية والعمل على تحديث شبكة طرق المواصلات في العاصمة.
وتسعى قطر الى دمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي معتمدة على أساس اقتصادي متين يقوم على مصادر وأصول طاقة ثابتة.
وتبذل الجهات المختصة في البلاد جهودا حثيثة من أجل العمل على تنمية وتنويع الاقتصاد في سبيل رفع مستويات الأداء الاقتصادي والمؤسسات التجارية لتصل الى المستويات العالمية.
وتعتقد الحكومة القطرية أن تعزيز الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين القطريين، وهو ما يشكل جزءا مهما من استراتيجية البلاد.
ويؤكد العديد من المسؤولين أن قطر تسعى الى تقديم خدمات ذات مستوى عالمي للمؤسسات والأفراد، حيث إن ذلك يشكل بنية تحتية تعمل بالتكنولوجيا الرقمية وخدمات متميزة على مستوى العالم، وما الاستثمارات القطرية في البنى التحتية سواء كانت في الطرق أو المستشفيات أو المدارس أو المنشآت الرياضية إلا وتشكل جزءا من تلك الخدمات، إضافة الى أن الاستثمار في مجال التعليم يعد من أهم الروافد التي ستقدم موظفين وأيدي عاملة مؤهلة للاقتصاد القطري.
مشروعات قطر المستقبلية.. للأقوياء فقط
عدد القراء: 26
نسبة كبيرة من مشروعات قطر المستقبلية لن تعتمد على الطاقة.. رغم ضخامة المشاريع في هذا القطاع
07/08/2007 الدوحة - القبس:
في مستهل العام الفائت، طرحت الهيئة الحكومية المختصة بالبنية التحتية في قطر (أشغال)، ثلاث مناقصات لانشاء طرق وجسور وانفاق جديدة في العاصمة الدوحة. بدا الأمر مشجعا عندما اقبلت شركات محلية وعالمية على شراء مستندات تلك المناقصات، لكن موعد اقفالها كشف عن مفاجأة غير سارة ل'أشغال':عندما تم فرز صندوق المظاريف الخاص بلجنة المناقصات العامة لم تتجاوز العروض المقدمة عدد أصابع اليد الواحدة.
يقول مدير 'اشغال' المهندس زايد الخيارين إن ما يدعو للدهشة أنه في احدى المناقصات التي طرحتها 'اشغال' تقدم مقاول قطري واحد فقط، وفي مناقصة اخرى تقدم مقاولان اثنان.
من يومها بدأت رحلة البحث عن المستثمرين الأقوياء القادرين على مجاراة المشاريع الضخمة التي تنوي قطر تنفيذها، وتشمل شبكة طرق حديثة، ومباني لمؤسسات حكومية ومدارس ورياض أطفال وملاعب رياضية، علاوة على مشاريع متعددة للصرف الصحي.
اعادت 'اشغال' طرح تلك المناقصات من جديد، واختلف الوضع جذريا مع تزايد اعداد الشركات العالمية المشاركة فيها، واصبح متوسط العطاءات او العروض الواردة من مختلف الشركات المحلية والعالمية في المناقصات الكبيرة يتراوح بين 18 الى 20 عرضا، كما يقول الخيارين.
جذب الشركات
ماذا فعلت 'اشغال' قبل طرح المناقصات لكي يتغير الحال؟
لم تكن بيدها عصا سحرية، حتى ينقلب الوضع من إحجام تلك الشركات على تقديم عروض أسعارها، الى المشاركة بفاعلية والبحث عن فرص استثمارية تتيحها تلك المناقصات لمشاريع الخطة الخمسية الحالية ل'أشغال'، التي تصل قيمتها الى قرابة 31 مليار ريال (8،5 مليارات دولار).
اتخذت 'اشغال' عدة خطوات ساهمت في جذب الشركات. خاطبت الشركات التي اشترت مستندات المناقصات عندما طرحت في المرة الاولى، مستفسرة عن اسباب إحجامها عن المشاركة. تنوعت الاسباب، لكنها تركزت على ضرورة تقديم تسهيلات ادارية ومالية وتشريعية، بالاضافة الى أمور تسويقية أخرى.
بداية، وافق مجلس ادارة اشغال الذي يرأسه ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تقديم تسهيلات للمقاولين والشركات، من مثل دفع ما نسبته 10% من قيمة العقد مقدما نظير ضمانات بنكية، وتخفيض فترة الدفع المحددة بموجب شروط التعاقد من 90 يوما الى 45 يوما، وعدم فرض قيود على المقاولين باستيراد اصناف مواد البناء كافة، وتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول لطاقم العمل خلال فترة المشروع دون قيود على الجنسيات، وتعديل القرار الذي ينظم استيراد المعدات الثقيلة، بحيث يتم السماح للمقاولين الذين ينفذون مشاريع رئيسية لإدخال المعدات الثقيلة بغض النظر عن موديلاتها او سنة صنعها، ولكن بشرط اجتيازها الفحص الفني والتحقق من سلامتها وتلبيتها للشروط البيئية.
حزمة تسهيلات
حمل مسؤولو 'أشغال' هذه الحزمة من التسهيلات، وسافروا الى عدد من الدول المتقدمة في قطاع البنية التحتية، ليعرضوا على الشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام آفاق الاستثمار في مشاريع اشغال، ويدعوا ممثلي تلك الجهات لزيارة قطر بهدف تلمسها على ارض الواقع..وفدان تركي وكوري جنوبي زارا قطر تباعا لهذا الغرض، ضما ممثلين لكبرى الشركات في مجال المقاولات والبنية التحتية في البلدين.
وسيلة جذب أخرى اتبعتها 'اشغال'، حيث لم يقتصر الأمر على الزيارات المتبادلة، وعرض مشاريعها امام الشركات العالمية في دول آسيوية وأوروبية مختلفة، بل اصبحت تتواجد بشكل فاعل في المؤتمرات والمعارض الاقليمية المعنية بقطاع خدمات البنية التحتية.
وزادت على ذلك، برعايتها لأكبر معرض ينظم في قطر 'مشروع قطر 2006'، وهو متخصص في تقنيات ومواد ومعدات البناء والاعمار والبيئة، شاركت فيه 500 شركة من 29 دولة، تعرفت على مشاريع اشغال.
ما يدعم عمل اشغال، ان مناخ وفرص الاستثمار، تشغل حيزا كبيرا من اهتمام المسؤولين في قطر.
يقول يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة القطري بالانابة إن الدولة تعمل على تحديث القوانين الحالية لتواكب المتغيرات العالمية، مضيفا 'إننا ننظر للقوانين نظرة رجال الاعمال وليست نظرة سلطوية حكومية' يقول مخاطبا ملتقى استثماريا عقد في قطر اخيرا 'إنني من أسرة تجارية أعرف ماذا تريدون'.
المناخ الاستثماري
رجال الأعمال يبحثون دوما عن المناخ الاستثمارى الجاذب والاجراءات السهلة التطبيق على الأرض حتى لا يخسروا استثماراتهم ورؤوس أموالهم. هذا المناخ يجب ان تواكبه بنية تحتية متطورة تحقق طموحات رجال الأعمال، واجراءات تتخذها الحكومة لتنفيذ القوانين دون عقبات.
ولتحقيق هذا الهدف، استعانت الحكومة القطرية بمجموعة من الخبراء لتطوير القوانين والتشريعات وادخال اضافات عليها، وهذا ما يتم حاليا بشكل متسارع يواكب النهضة الاقتصادية، ويتلاءم مع النمو المتزايد للاقتصاد القطري، الذي يتوقع ان يتضاعف أربع مرات بحلول عام 2011، في حين يبلغ معدل نموه الحالي نحو 17 في المائة.
النمو المتزايد دفع وزارة الاقتصاد والتجارة بدورها الى تحديد أولويات في هذا المجال، تشمل مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وجعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي، من خلال تحفيز الشركات القطرية على الاستثمار في الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشاركة في تحسين مناخ الاستثمار عبر ادارة ترويج الاستثمار، التي تم استحداثها مؤخرا، ومن خلالها يتم منح تسهيلات للمستثمرين الأجانب.
النهوض بقطاع البنية التحتية في الدولة هو الاخر يشكل اولوية، ومن هنا جرى قبل عامين إنشاء 'أشغال' لتدشين مرحلة جديدة، يصفها الخيارين بأنها 'بداية لعصر جديد لمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، عنوانه الجودة والاتقان، بما يتماشى مع المواصفات والمعايير العالمية'.
في شهر أبريل الفائت، أنهت 'أشغال' سنتها المالية الأولى بتوقيع 212 عقدا تجاوزت قيمتها الاجمالية 5،5 مليارات ريال (1،5 مليار دولار).
ويتوقع زايد الخيارين ان ترتفع موازنة اشغال العام المقبل، لتصل الى نحو 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، مع البدء في طرح وتنفيذ عشرات المشاريع في مجالات الطرق والمباني والصرف الصحي.
أشغال تسعى لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مشاريعها لمحدودية عدد شركات المقاولات المحلية في الدولة، ولكون المشاريع القادمة كثيرة وضخمة تستوعب الشركات الخارجية، علما بأن السوق القطري مفتوح امام مختلف الشركات للمنافسة على الفوز بالمناقصات.
الخطوات المتعددة لاستقطاب كبرى الشركات، أزالت الكثير من الدهشة التي المت ب'اشغال'، نتيجة قلة الشركات المشاركة في مناقصاتها، غير ان التحدي المقبل، يتمثل في جودة وسرعة تنفيذ المشروعات الضخمة التي سيجري طرح مناقصاتها خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، مشروعات بالتأكيد تحتاج للاقوياء.
وكانت قطر أعلنت غير مرة نيتها استثمار ما يزيد على130 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في مجمل البنية الاقتصادية في البلاد، في حين أن ما نسبته 45 في المائة (55 مليار دولار ) من هذا المبلغ سيتم إنفاقها على مشروعات استثمارية بعيدة عن الطاقة.
إنجازات اقتصادية
وكان يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة أكد أن ما وصلت اليه قطر اليوم وما حققته من إنجازات اقتصادية كبيرة إنما جاء بعد قرارات وإصلاحات مؤلمة وغير شعبية تم البدء في تطبيقها منذ عام 1995.
وأكد في حوار مفتوح عقد قبل نحو شهرين أن قطر بدأت منذ أربعة أعوام فقط تجني ثمار تلك القرارات، وبدأت الوفورات المالية تأتي الى الخزينة، مستشهدا بالفائض الكبير الذي تحققه الموازنة القطرية في الوقت الراهن مقارنة مع عجوزات كبيرة كانت تصاحب تلك الموازنة والتي كانت تصل نسبتها الى 20 في المائة.
وأشار كمال الى أن قطر تخطط لعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز في عام 2015 بأكثر من 20 الى 25 في المائة، في حين تسعى الى أن يكون اعتمادها على إيرادات الغاز والنفط صفرا في عام 2020.
كيف سيكون ذلك؟.. يجيب وزير المالية القطري بالقول إن قطر مساحتها صغيرة ومواردها الطبيعية مركزة في موقع صغير جدا، لذلك بدأت باتباع سياسة التوزيع الجغرافي لاستثماراتها وأصولها الخارجية.
وقال إن لدينا استثمارات حاليا في أوروبا وآسيا واميركا والصين واليابان. الأمر لا يتوقف على ذلك بحسب الوزير كمال، يقول إن قطر بالاضافة الى توزيع استثماراتها، فإنها تقوم بتوزيع استثماراتها على أكثر من نشاط ومجال، وأضاف إنه إذا كانت استثماراتنا الداخلية في قطر مركز على النفط والغاز والبتروكيماويات، فإننا نحاول أن تكون استثماراتنا الخارجية في أنشطة وقطاعات مختلفة.
قانون جديد للضرائب
كشف وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة القطري بالإنابة يوسف كمال عن امتلاك قطر حاليا خمسة موانئ كبرى على مستوى العالم موجودة في بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا، وميناء عائم مازال تحت الانشاء في البحر الأدرياتيكي، وآخر في اميركا، موضحا أن هذه الموانئ ستكون قادرة على استيعاب الغاز القطري حتى 80 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وعدا عن ذلك، قال كمال إن قطر تسعى الى تملك شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال كمال.. سعينا الى عدم الاعتماد على النفط والغاز في عام 2020 يتطلب تهيئة بيئة استثمارية بأعلى المستويات العالمية، ولذلك تم إجراء دراسة من قبل شركة عالمية أخيرا من أجل وضع خطة لنقل البيئة الاستثمارية لدولة قطر الى أعلى مستوى في العالم.
هذه البيئة الاستثمارية العالية المستوى تتطلب بحسب وزير المالية القطري وجود هيئة قضائية عالية، لافتا الى أن مركز قطر للمال لديه قضاة معروفون وهم من أهم وأشهر القضاة في العالم، وأعلن أن قطر ستقوم بتأسيس مركز للقضاء بمستوى عالمي ليضاهي مراكز القضاء العالمية في بلجيكا وبريطانيا.
وقال إن القضاء شيء ضروري لوجود بيئة استثمارية ناجحة وجاذبة.
وأشار الوزير القطري الى أن حكومة بلاده تقوم بإعداد قانون جديد للضرائب سيتم العمل به قريبا ينص على تخفيض نسبة الضرائب من 35 في المائة الى 12 في المائة، ويوحدها بدلا من أن تبقى بنظام الشرائح.
توجيه الاستثمارات
أكد أكثر من مسؤول قطري في غير مناسبة أن توجيه الاستثمارات المستقبلية في قطر يركز على النقل والبنى التحتية والسياحة والرياضة والصناعة، إضافة الى الاستثمار في مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والخطوط الجوية القطرية والعمل على تحديث شبكة طرق المواصلات في العاصمة.
وتسعى قطر الى دمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي معتمدة على أساس اقتصادي متين يقوم على مصادر وأصول طاقة ثابتة.
وتبذل الجهات المختصة في البلاد جهودا حثيثة من أجل العمل على تنمية وتنويع الاقتصاد في سبيل رفع مستويات الأداء الاقتصادي والمؤسسات التجارية لتصل الى المستويات العالمية.
وتعتقد الحكومة القطرية أن تعزيز الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين القطريين، وهو ما يشكل جزءا مهما من استراتيجية البلاد.
ويؤكد العديد من المسؤولين أن قطر تسعى الى تقديم خدمات ذات مستوى عالمي للمؤسسات والأفراد، حيث إن ذلك يشكل بنية تحتية تعمل بالتكنولوجيا الرقمية وخدمات متميزة على مستوى العالم، وما الاستثمارات القطرية في البنى التحتية سواء كانت في الطرق أو المستشفيات أو المدارس أو المنشآت الرياضية إلا وتشكل جزءا من تلك الخدمات، إضافة الى أن الاستثمار في مجال التعليم يعد من أهم الروافد التي ستقدم موظفين وأيدي عاملة مؤهلة للاقتصاد القطري.