مغروور قطر
07-08-2007, 03:48 AM
طه الطيب لـ البيان الاقتصادي: نفاوض شركتين محليتين لإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار
«بدر الإسلامي» يتوقع الاستحواذ على 40% من حسابات الضمان العقارية
كشف طه الطيب نائب الرئيس ومدير تطوير المنتجات في شركة بدر الإسلامي ـ الذراع التمويلية الإسلامية التابعة لبنك المشرق، عن توقعاته باستحواذ الشركة على ما نسبته 35 إلى 40% من إجمالي حسابات الضمان التي سيبدأ المطورون العقاريون بإيداعها تنفيذاً لقانون الضمان العقاري الجديد رقم 8.
متوقعاً أن توزع الشركة ما نسبته 3% عوائد على الحسابات العقارية من خلال حسابات التوفير التي سيتم فتحها لكل مشروع على حدة. وأشار الطيب في حوار صحافي مع «البيان» إلى أنه يصعب تحديد قيمة الأموال التي سيتم إيداعها بالإجمال نظراً لحركة المشاريع الدائمة والمتواصلة والتي ستطرأ عليها تغيرات في الحجم والقيمة بشكل مستمر ومتواصل بسبب انتهاء عدد كبير من المشاريع وان مشاريع أخرى قيد التسليم، والتركيز سيكون منصباً على المشاريع التي مازالت قيد الإنشاء.
وأشار الطيب، إلى أن شركة البدر الإسلامي تتفاوض حالياً لترتيب إصداري صكوك بقيمة تقارب 5, 1 مليار دولار أميركي لشركتين محليتين، وتوقع الطيب أن تستحوذ شركة بدر الإسلامي بحلول نهاية العام الحالي على ما نسبته 10% من إجمالي حجم التمويلات الإسلامية من السوق الإماراتي المحلي في ظل الخدمات المصرفية الواسعة التي تعرضها الشركة والتي تكللت بنسب ربحية مجزية مقارنة بالشركات المنافسة في الدولة. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون أداء شركة بدر الإسلامي منذ إطلاقها في ديسمبر 2006 وحتى الآن؟
ـ طبعاً نحن مازلنا في عامنا الأول لإطلاق شركة بدر الإسلامي، واستطعنا تحقيق عمليات مالية ومصرفية سواء كانت للأفراد أو الشركات بشكل متزايد وبصورة أسرع مما كنا نتوقعه في مرحلة الإطلاق، وهو دليل واضح ومؤشر حيوي على الرغبة التي يبديها المواطنون والشركات في الدولة بالتعامل من خلال المعاملات المصرفية الإسلامية، وبالنسبة لأحجام موجودات الشركة وودائعها تسجل نمواً استثنائياً وقوياً وبسرعة جيدة.
* وهل عندما نتحدث عن بدر الإسلامي باعتباره شركة تدير أصولاً لبنك المشرق أم أن بدر الإسلامي هو بصفته المستقلة وهويته الخاصة به؟
ـ صحيح أن «بدر الإسلامية» هو الذراع المصرفية الإسلامية لبنك المشرق، ولكنه منفصل ومستقل بشكل تام من الناحية الإدارية عن بنك المشرق، إذ يتمتع بإدارة مستقلة، وحسابات مالية مستقلة، وسيكون له في المستقبل القريب مقر مستقل عن البنك، وصحيح انه مملوك لبنك المشرق ولكنه في الوقت ذاته منفصل بموجوداته وودائعه عن البنك.
* تحدثتم عن تحويل التمويلات بصيغة الإجارة إلى صكوك.. كيف يتم هذا الأمر وما مدى قدرة نجاح هذه الخطوة في تعزيز الطلب على السوق العقاري؟
ـ نحن تكلمنا عن استهدافنا لهذا القطاع ونستطيع في الوقت الراهن تمويل أكبر عدد ممكن من الشركات والأفراد وعندما يصل هذا التمويل إلى وقت محدد نستطيع تحويل هذا الحد من التمويل إلى صكوك، ومنتجنا المطلق حالياً في السوق هو التمويل العقاري بصيغة الإجارة،
ويسير بصورة قوية جداً والذي يسير وفقاً للتمويل العقاري وفق الحد الشرعي. وأستطيع تقييم نجاح هذا المنتج من خلال الطلب القوي الذي يشهده والمتسارع بشكل لافت، في القطاعين السكني والتجاري، إذ نسجل تضاعفاً في عملياتنا وصفقاتنا بهذا الخصوص بشكل شهري.
* صناعة التمويل الإسلامي من خلال شركات مستقلة تعمل بهذا التخصص غير منتشرة في الدولة مقارنة مع الأنشطة التي تقدمها المصارف كمنتج من منتجاتها خاصة إذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال والتي يمكن عدها على الأصابع، فما هي الحصة التي يتوقع بدر الإسلامي الاستحواذ عليها من هذا السوق؟
ـ بالتأكيد، فمعظم المصارف والبنوك العاملة في الدولة فتحت لنفسها نوافذ مالية متخصصة في الأنشطة التمويلية والمعاملات المصرفية الإسلامية، ونأمل أن نستحوذ بحلول نهاية العام على ما نسبته 10% من السوق، وهو رقم جيد إذا ما نظرنا إلى الحصة التي تستحوذ عليها المصارف التقليدية في هذا السياق.
* كيف تنظرون إلى سوق التمويل الإسلامي خلال المرحلة المقبلة؟
ـ هناك ميزة مهمة في التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي، فالآن معظم العقارات القائمة تحت الإنشاء لا يتطلب دفع المبلغ كاملاً في عقد الإجارة، وهي ميزة دفعت الكثير للتعامل مع المصارف الإسلامية للتعامل بالتمويل بصيغة الإجارة عن التمويل التقليدي القائم بصيغة الرهونات، لذا فإن هذا النظام ساعد على نمو هذه الصناعة ودفعها للاستمرار وجذب العديد من المستثمرين والمشترين للتعامل مع المصارف الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي والتي لم يتعاملوا معها مسبقاً.
* ينظر المراقبون إلى أن شركات التمويل الإسلامي سواء كانت مستقلة أو تابعة لم تتمكن من إحراز التقدم المنشود سوى في السوق العقاري، وباقي ما تبقى فقد استطاعت البنوك الإسلامية والتجارية الحصول على حصة الأسد من السوق، كيف سيتجاوز بدر الإسلامي هذه النقطة؟
ـ أريد ان أنوه إلى نقطة غاية في الأهمية، إذ أن بدر الإسلامي هو ليس شركة تمويل إسلامي فقط، بل إننا شركة مصرفية إسلامية وهي شركة في النهاية تجمع بين جزيئيتين رئيسيتين في العمل المصرفي باعتبارنا نافذة مصرفية لبنك المشرق وبخلاف شركات التمويل الإسلامي القائمة في الدولة.
فإذا أردنا الحديث عن قطاع التمويل فإننا نتحدث عن شركة بدر للتمويل الإسلامي، وليس شركة بدر الإسلامي بإطارها العام التي تعمل بنفس أنشطة البنوك، من تمويل للشركات، وإنشاء صناديق استثمارية، وتمويل الاستثمارات وطرح الصكوك.
* في هذا السياق، هل تقومون في الوقت الراهن بمباحثات ومفاوضات محلية لإصدار صكوك، أو إجارة؟
ـ نعم هناك مفاوضات مع بعض الجهات المحلية لترتيب إصداري صكوك لبعض الشركات التي تحتاج لمصادر تمويلية لبعض أنشطتها، وأحد هذه الإصدارات قد يصل حجمه إلى مليار دولار أميركي «675,3 مليارات درهم»، والثاني بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
* بعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع دائرة أراضي وأملاك دبي، فيما يتعلق بالضمان العقاري للمطورين، ما هو حجم المبالغ التي ستتم إدارتها بناء على هذا القانون؟
ـ نتوقع على أقل تقدير الحصول على ما نسبته 35 إلى 40% من حصة السوق، فكل المطورين مطالبين بفتح حسابات خاصة بكل مشروع من المشاريع التي سينفذونها.
* وكيف ستعملون على جذب المطورين للتعامل معكم وإيداع أموالهم لديكم؟
ـ نحن بالطبع حالياً نمتلك منتجي عقد الإجارة والتمويل العقاري، وبطبيعة الحال نقوم بتمويل عملاء هؤلاء المطورين، ولدينا علاقات وثيقة جداً مع الكثير من كبار المطورين، ولدينا أيضاً خطط جاهزة لهؤلاء العملاء وهي بحد ذاتها ميزة، بالإضافة إلى خاصية الحساب المفتوح نفسه، وفي الغالب فإن خاصية الحساب موجودة في كل المصارف التي حصلت على الترخيص من دائرة الأراضي والأملاك.
والمبالغ التي ستودع في الحسابات تأتي من عملاء المطورين أنفسهم، وتصرف منها مبالغ أخرى، فهناك صرف مستمر من هذه المبالغ على عمليات التطوير نفسها، وبالنظر إلى التقييمات القائمة في السوق حالياً لحجم المشاريع العقارية فإن هذه التقييمات للقيمة السوقية نفسها،
ولكن القيمة الحقيقية أكبر من ذلك لأن المشاريع مستمرة والاستثمارات التي يتم ضخها بها في تزايد وهناك عمليات إطلاق لمشاريع جديدة أخرى بشكل متزايد، فهذه الحسابات التي يفتحها المطورون فإنهم سيغلقون في المقابل غيرها.
وبعض المحللين يتوقون أن السوق وصل حده بالنظر إلى تراجع منسوب الطلب عن العامين الماضيين، وما سيحدث بناء على ذلك عمليات تبادل للوحدات العقارية، من خلال عمليات بيع وشراء. والحسابات الجديدة ستختص بالمشاريع تحت الإنشاء والجديدة وليست المشاريع التي تم تسليمها.
* وكيف ستتم الاستفادة من هذه الأموال؟
ـ هذه الأموال سيتم استثمارها بطريقة مضمونة، وسيحصل المطورون من خلالها على عوائد، إذ نتوقع أن تسجل حسابات التوفير عوائد بنسبة 3% لحسابات الضمان العقاري على أقل تقدير.
* البعض ينظر إلى الموضوع على أنه غير عادل، بالنظر إلى حجم سوق الصيرفة الكبير في الدولة والذي ينظر إلى هذه الأموال على أنها فرصة لاستثمارها وإدارتها؟
بالعكس، فالمصارف التي حصلت على التراخيص كانت قد تقدمت بالطلبات وعرضت ما لديها من إمكانيات لاستثمار هذه الأموال وتنفيذ المطلوبات، لتنفيذ القانون الصادر كما هو مطلوب، والغرض من ذلك يكمن في حماية القطاع العقاري، والمستهلكين، والمطورين أنفسهم بالإضافة إلى اقتصاد الدولة. والبنوك التي حصلت على التفويض قادرة على إدارة الأموال ووفرت الضمانات اللازمة لهذه الخطوة وتطبيق القانون.
* في ظل التكهنات التي تتحدث عن تباطؤ في السوق العقاري خلال العام المقبل، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
ـ عندما نرى الطلب على العقارات قد تباطأ عن السابق بسبب أن معظم المشترين قاموا بصفقاتهم والكثير من المشاريع سلمت بالكامل والكثير من المشاريع قيد التسليم أو متوقع تسليمها، ولكن العرض لن يتفوق على الطلب لأنه إذا حدث هذا الأمر فإن المطورين سيواجهون مشكلة كبيرة،
لذا فإن المطورين قبل قيامهم بأي مشروع يضمون لأنفسهم بيع هذا المشروع أو ذاك، ولكننا نستطيع القول أن السوق وصل إلى حد التشبع أو ما يمكنني تسميته بتقابل بين العرض والطلب، وهو الأمر الذي لن يكون قبل منتصف 2008.
* كيف تنظرون إلى مستويات أسعار المرابحة المحلية بناء على ارتباط الدرهم بالدولار؟
ـ بالحديث عن التمويل العقاري فإننا نمول بسعر متغير، ولكن تكلفة الودائع زادت مما كانت عليه في السابق، لأن أسعار الفائدة العالمية ارتفعت، مما رفع علينا تكلفة التمويل وبالتأكيد فإنه يرفع الأرباح وطريقة تسعير المنتجات.
«بدر الإسلامي» يتوقع الاستحواذ على 40% من حسابات الضمان العقارية
كشف طه الطيب نائب الرئيس ومدير تطوير المنتجات في شركة بدر الإسلامي ـ الذراع التمويلية الإسلامية التابعة لبنك المشرق، عن توقعاته باستحواذ الشركة على ما نسبته 35 إلى 40% من إجمالي حسابات الضمان التي سيبدأ المطورون العقاريون بإيداعها تنفيذاً لقانون الضمان العقاري الجديد رقم 8.
متوقعاً أن توزع الشركة ما نسبته 3% عوائد على الحسابات العقارية من خلال حسابات التوفير التي سيتم فتحها لكل مشروع على حدة. وأشار الطيب في حوار صحافي مع «البيان» إلى أنه يصعب تحديد قيمة الأموال التي سيتم إيداعها بالإجمال نظراً لحركة المشاريع الدائمة والمتواصلة والتي ستطرأ عليها تغيرات في الحجم والقيمة بشكل مستمر ومتواصل بسبب انتهاء عدد كبير من المشاريع وان مشاريع أخرى قيد التسليم، والتركيز سيكون منصباً على المشاريع التي مازالت قيد الإنشاء.
وأشار الطيب، إلى أن شركة البدر الإسلامي تتفاوض حالياً لترتيب إصداري صكوك بقيمة تقارب 5, 1 مليار دولار أميركي لشركتين محليتين، وتوقع الطيب أن تستحوذ شركة بدر الإسلامي بحلول نهاية العام الحالي على ما نسبته 10% من إجمالي حجم التمويلات الإسلامية من السوق الإماراتي المحلي في ظل الخدمات المصرفية الواسعة التي تعرضها الشركة والتي تكللت بنسب ربحية مجزية مقارنة بالشركات المنافسة في الدولة. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون أداء شركة بدر الإسلامي منذ إطلاقها في ديسمبر 2006 وحتى الآن؟
ـ طبعاً نحن مازلنا في عامنا الأول لإطلاق شركة بدر الإسلامي، واستطعنا تحقيق عمليات مالية ومصرفية سواء كانت للأفراد أو الشركات بشكل متزايد وبصورة أسرع مما كنا نتوقعه في مرحلة الإطلاق، وهو دليل واضح ومؤشر حيوي على الرغبة التي يبديها المواطنون والشركات في الدولة بالتعامل من خلال المعاملات المصرفية الإسلامية، وبالنسبة لأحجام موجودات الشركة وودائعها تسجل نمواً استثنائياً وقوياً وبسرعة جيدة.
* وهل عندما نتحدث عن بدر الإسلامي باعتباره شركة تدير أصولاً لبنك المشرق أم أن بدر الإسلامي هو بصفته المستقلة وهويته الخاصة به؟
ـ صحيح أن «بدر الإسلامية» هو الذراع المصرفية الإسلامية لبنك المشرق، ولكنه منفصل ومستقل بشكل تام من الناحية الإدارية عن بنك المشرق، إذ يتمتع بإدارة مستقلة، وحسابات مالية مستقلة، وسيكون له في المستقبل القريب مقر مستقل عن البنك، وصحيح انه مملوك لبنك المشرق ولكنه في الوقت ذاته منفصل بموجوداته وودائعه عن البنك.
* تحدثتم عن تحويل التمويلات بصيغة الإجارة إلى صكوك.. كيف يتم هذا الأمر وما مدى قدرة نجاح هذه الخطوة في تعزيز الطلب على السوق العقاري؟
ـ نحن تكلمنا عن استهدافنا لهذا القطاع ونستطيع في الوقت الراهن تمويل أكبر عدد ممكن من الشركات والأفراد وعندما يصل هذا التمويل إلى وقت محدد نستطيع تحويل هذا الحد من التمويل إلى صكوك، ومنتجنا المطلق حالياً في السوق هو التمويل العقاري بصيغة الإجارة،
ويسير بصورة قوية جداً والذي يسير وفقاً للتمويل العقاري وفق الحد الشرعي. وأستطيع تقييم نجاح هذا المنتج من خلال الطلب القوي الذي يشهده والمتسارع بشكل لافت، في القطاعين السكني والتجاري، إذ نسجل تضاعفاً في عملياتنا وصفقاتنا بهذا الخصوص بشكل شهري.
* صناعة التمويل الإسلامي من خلال شركات مستقلة تعمل بهذا التخصص غير منتشرة في الدولة مقارنة مع الأنشطة التي تقدمها المصارف كمنتج من منتجاتها خاصة إذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال والتي يمكن عدها على الأصابع، فما هي الحصة التي يتوقع بدر الإسلامي الاستحواذ عليها من هذا السوق؟
ـ بالتأكيد، فمعظم المصارف والبنوك العاملة في الدولة فتحت لنفسها نوافذ مالية متخصصة في الأنشطة التمويلية والمعاملات المصرفية الإسلامية، ونأمل أن نستحوذ بحلول نهاية العام على ما نسبته 10% من السوق، وهو رقم جيد إذا ما نظرنا إلى الحصة التي تستحوذ عليها المصارف التقليدية في هذا السياق.
* كيف تنظرون إلى سوق التمويل الإسلامي خلال المرحلة المقبلة؟
ـ هناك ميزة مهمة في التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي، فالآن معظم العقارات القائمة تحت الإنشاء لا يتطلب دفع المبلغ كاملاً في عقد الإجارة، وهي ميزة دفعت الكثير للتعامل مع المصارف الإسلامية للتعامل بالتمويل بصيغة الإجارة عن التمويل التقليدي القائم بصيغة الرهونات، لذا فإن هذا النظام ساعد على نمو هذه الصناعة ودفعها للاستمرار وجذب العديد من المستثمرين والمشترين للتعامل مع المصارف الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي والتي لم يتعاملوا معها مسبقاً.
* ينظر المراقبون إلى أن شركات التمويل الإسلامي سواء كانت مستقلة أو تابعة لم تتمكن من إحراز التقدم المنشود سوى في السوق العقاري، وباقي ما تبقى فقد استطاعت البنوك الإسلامية والتجارية الحصول على حصة الأسد من السوق، كيف سيتجاوز بدر الإسلامي هذه النقطة؟
ـ أريد ان أنوه إلى نقطة غاية في الأهمية، إذ أن بدر الإسلامي هو ليس شركة تمويل إسلامي فقط، بل إننا شركة مصرفية إسلامية وهي شركة في النهاية تجمع بين جزيئيتين رئيسيتين في العمل المصرفي باعتبارنا نافذة مصرفية لبنك المشرق وبخلاف شركات التمويل الإسلامي القائمة في الدولة.
فإذا أردنا الحديث عن قطاع التمويل فإننا نتحدث عن شركة بدر للتمويل الإسلامي، وليس شركة بدر الإسلامي بإطارها العام التي تعمل بنفس أنشطة البنوك، من تمويل للشركات، وإنشاء صناديق استثمارية، وتمويل الاستثمارات وطرح الصكوك.
* في هذا السياق، هل تقومون في الوقت الراهن بمباحثات ومفاوضات محلية لإصدار صكوك، أو إجارة؟
ـ نعم هناك مفاوضات مع بعض الجهات المحلية لترتيب إصداري صكوك لبعض الشركات التي تحتاج لمصادر تمويلية لبعض أنشطتها، وأحد هذه الإصدارات قد يصل حجمه إلى مليار دولار أميركي «675,3 مليارات درهم»، والثاني بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
* بعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع دائرة أراضي وأملاك دبي، فيما يتعلق بالضمان العقاري للمطورين، ما هو حجم المبالغ التي ستتم إدارتها بناء على هذا القانون؟
ـ نتوقع على أقل تقدير الحصول على ما نسبته 35 إلى 40% من حصة السوق، فكل المطورين مطالبين بفتح حسابات خاصة بكل مشروع من المشاريع التي سينفذونها.
* وكيف ستعملون على جذب المطورين للتعامل معكم وإيداع أموالهم لديكم؟
ـ نحن بالطبع حالياً نمتلك منتجي عقد الإجارة والتمويل العقاري، وبطبيعة الحال نقوم بتمويل عملاء هؤلاء المطورين، ولدينا علاقات وثيقة جداً مع الكثير من كبار المطورين، ولدينا أيضاً خطط جاهزة لهؤلاء العملاء وهي بحد ذاتها ميزة، بالإضافة إلى خاصية الحساب المفتوح نفسه، وفي الغالب فإن خاصية الحساب موجودة في كل المصارف التي حصلت على الترخيص من دائرة الأراضي والأملاك.
والمبالغ التي ستودع في الحسابات تأتي من عملاء المطورين أنفسهم، وتصرف منها مبالغ أخرى، فهناك صرف مستمر من هذه المبالغ على عمليات التطوير نفسها، وبالنظر إلى التقييمات القائمة في السوق حالياً لحجم المشاريع العقارية فإن هذه التقييمات للقيمة السوقية نفسها،
ولكن القيمة الحقيقية أكبر من ذلك لأن المشاريع مستمرة والاستثمارات التي يتم ضخها بها في تزايد وهناك عمليات إطلاق لمشاريع جديدة أخرى بشكل متزايد، فهذه الحسابات التي يفتحها المطورون فإنهم سيغلقون في المقابل غيرها.
وبعض المحللين يتوقون أن السوق وصل حده بالنظر إلى تراجع منسوب الطلب عن العامين الماضيين، وما سيحدث بناء على ذلك عمليات تبادل للوحدات العقارية، من خلال عمليات بيع وشراء. والحسابات الجديدة ستختص بالمشاريع تحت الإنشاء والجديدة وليست المشاريع التي تم تسليمها.
* وكيف ستتم الاستفادة من هذه الأموال؟
ـ هذه الأموال سيتم استثمارها بطريقة مضمونة، وسيحصل المطورون من خلالها على عوائد، إذ نتوقع أن تسجل حسابات التوفير عوائد بنسبة 3% لحسابات الضمان العقاري على أقل تقدير.
* البعض ينظر إلى الموضوع على أنه غير عادل، بالنظر إلى حجم سوق الصيرفة الكبير في الدولة والذي ينظر إلى هذه الأموال على أنها فرصة لاستثمارها وإدارتها؟
بالعكس، فالمصارف التي حصلت على التراخيص كانت قد تقدمت بالطلبات وعرضت ما لديها من إمكانيات لاستثمار هذه الأموال وتنفيذ المطلوبات، لتنفيذ القانون الصادر كما هو مطلوب، والغرض من ذلك يكمن في حماية القطاع العقاري، والمستهلكين، والمطورين أنفسهم بالإضافة إلى اقتصاد الدولة. والبنوك التي حصلت على التفويض قادرة على إدارة الأموال ووفرت الضمانات اللازمة لهذه الخطوة وتطبيق القانون.
* في ظل التكهنات التي تتحدث عن تباطؤ في السوق العقاري خلال العام المقبل، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
ـ عندما نرى الطلب على العقارات قد تباطأ عن السابق بسبب أن معظم المشترين قاموا بصفقاتهم والكثير من المشاريع سلمت بالكامل والكثير من المشاريع قيد التسليم أو متوقع تسليمها، ولكن العرض لن يتفوق على الطلب لأنه إذا حدث هذا الأمر فإن المطورين سيواجهون مشكلة كبيرة،
لذا فإن المطورين قبل قيامهم بأي مشروع يضمون لأنفسهم بيع هذا المشروع أو ذاك، ولكننا نستطيع القول أن السوق وصل إلى حد التشبع أو ما يمكنني تسميته بتقابل بين العرض والطلب، وهو الأمر الذي لن يكون قبل منتصف 2008.
* كيف تنظرون إلى مستويات أسعار المرابحة المحلية بناء على ارتباط الدرهم بالدولار؟
ـ بالحديث عن التمويل العقاري فإننا نمول بسعر متغير، ولكن تكلفة الودائع زادت مما كانت عليه في السابق، لأن أسعار الفائدة العالمية ارتفعت، مما رفع علينا تكلفة التمويل وبالتأكيد فإنه يرفع الأرباح وطريقة تسعير المنتجات.