ROSE
08-08-2007, 02:38 AM
نمو معدلات السيولة يدفع الأسهم الخاصة لمزيد من النمو
«جلوبل»: الأسواق الخليجية تتأثر إيجاباً بنتائج الربع الثاني القوية
شهد سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي نشاطا قويا في عمليات الشراء بفضل نتائج الربع الثاني من العام 2007، حيث سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة نموا قويا وذلك باستثناء دولة الإمارات. فقد استعاد السوق السعودي انتعاشه بعد أن شهد ضغوطا بيع قوية مؤخرا مسجلا نموا شهريا قويا بمعدل 1. 8 في المائة خلال شهر يوليو من العام 2007.
وبالرغم من ذلك لا يزال هو السوق الوحيد في المنطقة متراجع الداء منذ بداية العام الحالي 2007 وحتى تاريخه (- 5 في المائة) كما في نهاية شهر يوليو من العام 2007. بينما استمر السوق الكويتي على أدائه القوي مسجلا نموا شهريا بمعدل 7. 2 في المائة خلال شهر يوليو لعام 2007 ونموا كبير منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 5. 33 في المائة بنهاية شهر يوليو 2007.
3. 22 مليار سهم تداولات الخليج في يوليو
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 3. 22 مليار سهم خلال شهر يوليو 2007 مقارنة بنحو 08. 23 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات إلى 3. 70 مليار دولار أميركي خلال شهر يوليو من العام 2007 مقارنة بنحو 1. 60 مليار دولار أميركي خلال الشهر السابق.
فقد ارتفع بشكل ملحوظ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية السعودي وصولا إلى 5. 45 مليار دولار أميركي خلال شهر يوليو من العام 2007، مقارنة بنحو 1. 34 مليار دولار أميركي خلال الشهر السابق.
مال معامل اتساع أسواق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو من العام 2007 تجاه الأسهم المتقدمة، حيث سجل عدد 299 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 184 سهما. ويمكن ملاحظة الضغوط فى عملية الشراء في السوق السعودي من خلال تحقيق 90 سهما من بين الأسهم الـ 100 المدرجة أرباحا شهرية. كذلك شهد السوق البحريني ضغوطا في عملية الشراء حيث سجل السوق تقدم عدد 23 سهما مقارنة بتراجع 9 أسهم خلال الشهر.
الأسهم الخاصة تواصل النمو
وتابعت الأسهم الخاصة نموها السريع في العامين 2006 و2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو إلى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً.
ونذكر من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسهم الخاصة، المبادرات الحكومية الهادفة إلى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مدراء الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها إحدى وسائل التمويل.
وأدركت الدول الخليجية أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي لقيام «عاصمة مالية خليجية» مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة.
ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، هذا إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة.
وكان لهذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا آثاراً إيجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت بدورها «سياسة انفتاحية» في قطاعاتها الاقتصادية والمالية مما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عالٍ من السيولة النقدية إلى السعي وراء الفرص الاستثمارية في منطقة.
ولهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم، حيث تضم المنطقة أسهماً خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005 و2006.
وفقاً لآخر التقارير الواردة عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر GVCA وبالتعاون مع KMPG وبيانات موقع زاوية، وهي واحدة من المصادر الرئيسة للبيانات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ مجموع رأس المال الذي جنته صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في العام 2006 نحو 075. 7 مليون دولار أي بزيادة بلغت نسبتها 6. 61 في المائة عن مستوى العام 2005 والبالغ 379. 4 مليون دولار.
خلال المرحلة الممتدة من العام 1994 وحتى 2007، معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر في مرحلة (الاستثمار)، حيث صنف 55 منها تبلغ قيمة حجمها الإجمالية 717. 12 مليون دولار، أي 6. 40 في المائة من القيمة الإجمالية، كجزء من المجموعة.
هذا وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة (جمع رؤوس الأموال) في نفس الفترة ما نسبته 3. 28 في المائة من القيمة الإجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل إلى سيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 629 مليون دولار، أي ما يعادل 2 في المائة من حجم الصناديق.
في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما إلى 58 مليون دولار. أيضاً، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة الممتدة من العام 1994 وحتى 2007 في العامين 2006 و2007.
مع العلم بأن إجمالي حجمها يصل إلى 842. 3 مليون دولار أي 3. 12 في المائة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. ومن جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 8. 1 في المائة من إجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية تصل إلى 554 مليون دولار.
هذا ولا تسعى صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب. حيث يسعى مدراء الأسهم الخاصة اليوم إلى جني إيرادات مطلقة وإلى استنباط الأسواق البريطانية والأميركية على وجه التحديد متطلعين إلى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند.
ولا بد من الإشارة إلى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبياً بالمقارنة مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وعليه لا تزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة إزاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، حيث شرع مؤخراً المواطنون بالتقاط مفهوم (العمومية) وفوائدها.
وقد تبين لنا من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقوم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن مجموع الصفقات الإجمالي يتركز في مصر بنسبة 6. 61 في المائة من الصفقات الكلية في العامين 2006 و2007.
وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العامين 2006 و2007 مع تدفق 3. 15 في المائة من الصفقات اتجاه الإمارات، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية بنسبة 3. 10 في المائة، البحرين بنسبة 3. 4 في المائة، الكويت بنسبة 1. 2 في المائة والأردن بنسبة 3. 1 في المائة، في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ما لا يتعدى الواحد في المائة من صفقات الأسهم الخاصة من مدراء الأسهم المحليين.
حصل قطاع المواد الأولية على الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة من جهة القيمة في العامين 2006 و2007. واستقطب القطاع العقاري 4. 16 في المائة من رأسمال الأسهم الخاصة وذلك من مديري الأسهم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونشير إلى أن القطاع العقاري قد امتاز بكم هائل من النشاط من ناحية صفقات الأسهم الخاصة التي استهدفت القطاع المذكور إذ أبرمت 16 صفقة في العامين 2006 و2007. هذا ولا يخفى بأن القطاع المالي كان من أهم القطاعات التي توجهت إليها أنظار القيمين على الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إتمام 19 صفقة في هذا القطاع خلال العامين 2006 و2007 بقيمة إجمالية تصل إلى 7. 1 مليار دولار للصفقات المعلنة.
ثمة عدد محدود من إستراتيجيات الإنهاء/الخروج في حقل استثمارات الأسهم الخاصة، حيث تتركز بشكل رئيسي من خلال العروض العامة الأولية وبيع حصص مدير الأسهم الخاصة إلى مدراء آخرين للأصول أو إلى أفراد عاديين، فضلاً عن عمليات الاندماج والتملك.
وفيما يتعلق بأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة، لا بد أن ندرك أن هذه الصناعة لا تزال في مراحلها الأولية. وعليه، لم يتم إنهاء إلا عدد قليل من الصفقات. وبموجب التقرير السنوي الصادر عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر GVCA hKPMG حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2006، أنه لم يتم إنهاء إلا 5 في المائة من الصفقات (3. 0 مليار دولار) منذ العام 1998.
لكننا نرجح أن يكون عدد من الصفقات قد وصل إلى مرحلة الاستحقاق وعليه، لا شك بأن المسئولين عن هذه الأسهم يبحثون اليوم عن وسائل لإنهاء هذه الاستثمارات بأكبر قدر من الأرباح الممكن الحصول عليها. ولا بد من الإشارة إلى أن العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعبت دوراً هاماً في مساعدة أصحاب الأسهم الخاصة في الحصول على عائدات كبرى لقاء استثماراتهم.
كما ذكرنا من قبل، بذلت الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام عامة ودول مجلس التعاون بشكل خاصة جهوداً حثيثة لتنظيم أسواقها المالية وتعزيز الخصخصة. وكان لكل ذلك أثره الإيجابي على سوق العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستمر موجة الطلب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين على عروض جديدة تتخطى مستويات العرض ويفوق معدل الاكتتاب في العروض العامة الأولية الحد بأضعاف مضاعفة.
بالتطلع مستقبلاً، نتوقع أن تتسارع وتيرة العروض العامة الأولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وإن كانت بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها العام 2005. وعلى الرغم من ذلك، يشير الاتجاه العام إلى ازدهار سوق العروض العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي مما يمهد الطريق أمام أصحاب الأسهم الخاصة بإنهاء استثماراتهم التي سرعان ما ستبلغ مرحلة الاستحقاق.
«جلوبل»: الأسواق الخليجية تتأثر إيجاباً بنتائج الربع الثاني القوية
شهد سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي نشاطا قويا في عمليات الشراء بفضل نتائج الربع الثاني من العام 2007، حيث سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة نموا قويا وذلك باستثناء دولة الإمارات. فقد استعاد السوق السعودي انتعاشه بعد أن شهد ضغوطا بيع قوية مؤخرا مسجلا نموا شهريا قويا بمعدل 1. 8 في المائة خلال شهر يوليو من العام 2007.
وبالرغم من ذلك لا يزال هو السوق الوحيد في المنطقة متراجع الداء منذ بداية العام الحالي 2007 وحتى تاريخه (- 5 في المائة) كما في نهاية شهر يوليو من العام 2007. بينما استمر السوق الكويتي على أدائه القوي مسجلا نموا شهريا بمعدل 7. 2 في المائة خلال شهر يوليو لعام 2007 ونموا كبير منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 5. 33 في المائة بنهاية شهر يوليو 2007.
3. 22 مليار سهم تداولات الخليج في يوليو
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 3. 22 مليار سهم خلال شهر يوليو 2007 مقارنة بنحو 08. 23 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات إلى 3. 70 مليار دولار أميركي خلال شهر يوليو من العام 2007 مقارنة بنحو 1. 60 مليار دولار أميركي خلال الشهر السابق.
فقد ارتفع بشكل ملحوظ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية السعودي وصولا إلى 5. 45 مليار دولار أميركي خلال شهر يوليو من العام 2007، مقارنة بنحو 1. 34 مليار دولار أميركي خلال الشهر السابق.
مال معامل اتساع أسواق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو من العام 2007 تجاه الأسهم المتقدمة، حيث سجل عدد 299 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 184 سهما. ويمكن ملاحظة الضغوط فى عملية الشراء في السوق السعودي من خلال تحقيق 90 سهما من بين الأسهم الـ 100 المدرجة أرباحا شهرية. كذلك شهد السوق البحريني ضغوطا في عملية الشراء حيث سجل السوق تقدم عدد 23 سهما مقارنة بتراجع 9 أسهم خلال الشهر.
الأسهم الخاصة تواصل النمو
وتابعت الأسهم الخاصة نموها السريع في العامين 2006 و2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو إلى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً.
ونذكر من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسهم الخاصة، المبادرات الحكومية الهادفة إلى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مدراء الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها إحدى وسائل التمويل.
وأدركت الدول الخليجية أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي لقيام «عاصمة مالية خليجية» مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة.
ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، هذا إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة.
وكان لهذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا آثاراً إيجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت بدورها «سياسة انفتاحية» في قطاعاتها الاقتصادية والمالية مما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عالٍ من السيولة النقدية إلى السعي وراء الفرص الاستثمارية في منطقة.
ولهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم، حيث تضم المنطقة أسهماً خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005 و2006.
وفقاً لآخر التقارير الواردة عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر GVCA وبالتعاون مع KMPG وبيانات موقع زاوية، وهي واحدة من المصادر الرئيسة للبيانات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ مجموع رأس المال الذي جنته صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في العام 2006 نحو 075. 7 مليون دولار أي بزيادة بلغت نسبتها 6. 61 في المائة عن مستوى العام 2005 والبالغ 379. 4 مليون دولار.
خلال المرحلة الممتدة من العام 1994 وحتى 2007، معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر في مرحلة (الاستثمار)، حيث صنف 55 منها تبلغ قيمة حجمها الإجمالية 717. 12 مليون دولار، أي 6. 40 في المائة من القيمة الإجمالية، كجزء من المجموعة.
هذا وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة (جمع رؤوس الأموال) في نفس الفترة ما نسبته 3. 28 في المائة من القيمة الإجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل إلى سيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 629 مليون دولار، أي ما يعادل 2 في المائة من حجم الصناديق.
في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما إلى 58 مليون دولار. أيضاً، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة الممتدة من العام 1994 وحتى 2007 في العامين 2006 و2007.
مع العلم بأن إجمالي حجمها يصل إلى 842. 3 مليون دولار أي 3. 12 في المائة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. ومن جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 8. 1 في المائة من إجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية تصل إلى 554 مليون دولار.
هذا ولا تسعى صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب. حيث يسعى مدراء الأسهم الخاصة اليوم إلى جني إيرادات مطلقة وإلى استنباط الأسواق البريطانية والأميركية على وجه التحديد متطلعين إلى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند.
ولا بد من الإشارة إلى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبياً بالمقارنة مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وعليه لا تزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة إزاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، حيث شرع مؤخراً المواطنون بالتقاط مفهوم (العمومية) وفوائدها.
وقد تبين لنا من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقوم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن مجموع الصفقات الإجمالي يتركز في مصر بنسبة 6. 61 في المائة من الصفقات الكلية في العامين 2006 و2007.
وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العامين 2006 و2007 مع تدفق 3. 15 في المائة من الصفقات اتجاه الإمارات، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية بنسبة 3. 10 في المائة، البحرين بنسبة 3. 4 في المائة، الكويت بنسبة 1. 2 في المائة والأردن بنسبة 3. 1 في المائة، في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ما لا يتعدى الواحد في المائة من صفقات الأسهم الخاصة من مدراء الأسهم المحليين.
حصل قطاع المواد الأولية على الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة من جهة القيمة في العامين 2006 و2007. واستقطب القطاع العقاري 4. 16 في المائة من رأسمال الأسهم الخاصة وذلك من مديري الأسهم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونشير إلى أن القطاع العقاري قد امتاز بكم هائل من النشاط من ناحية صفقات الأسهم الخاصة التي استهدفت القطاع المذكور إذ أبرمت 16 صفقة في العامين 2006 و2007. هذا ولا يخفى بأن القطاع المالي كان من أهم القطاعات التي توجهت إليها أنظار القيمين على الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إتمام 19 صفقة في هذا القطاع خلال العامين 2006 و2007 بقيمة إجمالية تصل إلى 7. 1 مليار دولار للصفقات المعلنة.
ثمة عدد محدود من إستراتيجيات الإنهاء/الخروج في حقل استثمارات الأسهم الخاصة، حيث تتركز بشكل رئيسي من خلال العروض العامة الأولية وبيع حصص مدير الأسهم الخاصة إلى مدراء آخرين للأصول أو إلى أفراد عاديين، فضلاً عن عمليات الاندماج والتملك.
وفيما يتعلق بأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة، لا بد أن ندرك أن هذه الصناعة لا تزال في مراحلها الأولية. وعليه، لم يتم إنهاء إلا عدد قليل من الصفقات. وبموجب التقرير السنوي الصادر عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر GVCA hKPMG حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2006، أنه لم يتم إنهاء إلا 5 في المائة من الصفقات (3. 0 مليار دولار) منذ العام 1998.
لكننا نرجح أن يكون عدد من الصفقات قد وصل إلى مرحلة الاستحقاق وعليه، لا شك بأن المسئولين عن هذه الأسهم يبحثون اليوم عن وسائل لإنهاء هذه الاستثمارات بأكبر قدر من الأرباح الممكن الحصول عليها. ولا بد من الإشارة إلى أن العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعبت دوراً هاماً في مساعدة أصحاب الأسهم الخاصة في الحصول على عائدات كبرى لقاء استثماراتهم.
كما ذكرنا من قبل، بذلت الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام عامة ودول مجلس التعاون بشكل خاصة جهوداً حثيثة لتنظيم أسواقها المالية وتعزيز الخصخصة. وكان لكل ذلك أثره الإيجابي على سوق العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستمر موجة الطلب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين على عروض جديدة تتخطى مستويات العرض ويفوق معدل الاكتتاب في العروض العامة الأولية الحد بأضعاف مضاعفة.
بالتطلع مستقبلاً، نتوقع أن تتسارع وتيرة العروض العامة الأولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وإن كانت بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها العام 2005. وعلى الرغم من ذلك، يشير الاتجاه العام إلى ازدهار سوق العروض العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي مما يمهد الطريق أمام أصحاب الأسهم الخاصة بإنهاء استثماراتهم التي سرعان ما ستبلغ مرحلة الاستحقاق.