ROSE
09-08-2007, 12:30 AM
بمشاركة محلية وأجنبية.. وتحفيز الاستثمار في المدن الصناعية غير الرئيسية.. الربيعة لـ "الاقتصادية":
خطة لجذب 250 مليارا للاستثمار الصناعي في السعودية
رسمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية خطة لاجتذاب رساميل تقدر بـ 250 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتمثل في استثمارات قائمة في المدن الصناعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن الاستثمارات التي تخطط الهيئة لاجتذابها تتنوع بين الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الهيئة تعمل حالياً مع القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية وتلبية احتياجات الصناعيين كافة.
وكشف الربيعة عن خطة تعتزم الهيئة إطلاقها في وقت قريب تتمثل في تطوير بعض من المدن الصناعية لتتوافق مع احتياجات الصناعيين، وتلبي احتياجات المملكة من الصناعات المختلفة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لاستثمار المدن الصناعية الخاصة، ومناطق التقنية، ومناطق الأعمال، Sciense and business park بحكم حاجة المملكة لمثل تلك المدن.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
رسمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية خطة لاجتذاب رساميل تقدر بـ 250 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتمثل في استثمارات قائمة في المدن الصناعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن الاستثمارات التي تخطط الهيئة لاجتذابها تتنوع بين الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الهيئة تعمل حالياً مع القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية وتلبية جميع احتياجات الصناعيين.
وكشف الربيعة عن خطة تعتزم الهيئة إطلاقها في وقت قريب تتمثل في تطوير بعض المدن الصناعية لتتوافق مع احتياجات الصناعيين، وتلبي احتياجات المملكة من الصناعات المختلفة. وأضاف أن الهيئة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لاستثمار المدن الصناعية الخاصة، ومناطق التقنية، ومناطق الأعمال، Sciense and business park بحكم حاجة المملكة إلى مثل تلك المدن.
وأوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية، أن الهيئة تسعى إلى إيجاد حوافز للاستثمار في المدن الصناعية الواقعة خارج دائرة المدن الرئيسية في المملكة، مؤكداً أن الهيئة ستدعم من خلال خطتها المقبلة المدن الصناعية القائمة في تبوك، نجران، الجوف، المدينة المنورة، وحائل. وقال إن الهيئة تسعى إلى تحقيق بيئة عمل صناعية مناسبة، إلى جانب العمل على إقامة عدة مشاريع صناعية بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً أن التركيز في المرحلة المقبلة سيتم على المدن الصناعية المتكاملة التي تضم المرافق التجارية، والخدمية، والإسكانية.
وكانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قد خصصت مساحات متفاوتة في عدد من المدن الصناعية لاستخدامها كمناطق لإسكان العاملين في المصانع. وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الهيئة إلى تحويل المدن الصناعية القائمة والمزمع إقامتها إلى مناطق مثالية وبيئة متكاملة. وتم اختيار المناطق السكنية داخل المدن الصناعية بناء على معايير الشروط الصحية واشتراطات السلامة العامة حيث تم تحويل هذه المواقع إلى مناطق خاصة لإقامة مساكن للعاملين مما سيساعد على تخفيض تكاليف نقل الموظفين من وإلى المصانع، إضافة إلى تخفيض الاختناقات المرورية في المناطق المجاورة للمدينة الصناعية والناتجة عن نقل العاملين من خارج المدينة إلى داخلها والعكس.
وتعمل الهيئة على تأجير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وتمتاز هذه الأراضي بأنها تحت إشراف الهيئة مما يسهل إجراءات استخراج تراخيص البناء. كما تتميز هذه الأراضي بإمكانية استغلال بناء أربعة طوابق مع التركيز على وضع تصاميم مميزة لهذه المباني. كما خصصت عددا كبيرا من الأراضي في جميع المدن الصناعية وتتوافر حالياً مساحات محدودة حيث سيتم إعطاء الأولوية للمصانع القائمة حالياً، إضافة إلى تنسيق الهيئة مع مجموعة من المطورين العقاريين المؤهلين ليتم بناء وحدات ومجمعات يمكن للمصانع الصغيرة استئجارها بدلاُ من تحمل تكاليف البناء.
يذكر أن لدى الهيئة 14 مدينة مطورة في مناطق مختلفة من البلاد، يوجد فيها نحو ألفي مصنع مرخص يعمل فيها نحو 300 ألف موظف. ويسهم إنتاج هذه المصانع في رفع نصيب القطاع الخاص من الدخل القومي. وتعكف الهيئة حالياً على تطوير مدن صناعية جديدة بمواصفات عالية جداً، ومناطق تقنية في أماكن مختلفة من البلاد. كما ترحب الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير المدن الصناعية والمناطق التقنية.
خطة لجذب 250 مليارا للاستثمار الصناعي في السعودية
رسمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية خطة لاجتذاب رساميل تقدر بـ 250 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتمثل في استثمارات قائمة في المدن الصناعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن الاستثمارات التي تخطط الهيئة لاجتذابها تتنوع بين الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الهيئة تعمل حالياً مع القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية وتلبية احتياجات الصناعيين كافة.
وكشف الربيعة عن خطة تعتزم الهيئة إطلاقها في وقت قريب تتمثل في تطوير بعض من المدن الصناعية لتتوافق مع احتياجات الصناعيين، وتلبي احتياجات المملكة من الصناعات المختلفة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لاستثمار المدن الصناعية الخاصة، ومناطق التقنية، ومناطق الأعمال، Sciense and business park بحكم حاجة المملكة لمثل تلك المدن.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
رسمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية خطة لاجتذاب رساميل تقدر بـ 250 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتمثل في استثمارات قائمة في المدن الصناعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن الاستثمارات التي تخطط الهيئة لاجتذابها تتنوع بين الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الهيئة تعمل حالياً مع القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية وتلبية جميع احتياجات الصناعيين.
وكشف الربيعة عن خطة تعتزم الهيئة إطلاقها في وقت قريب تتمثل في تطوير بعض المدن الصناعية لتتوافق مع احتياجات الصناعيين، وتلبي احتياجات المملكة من الصناعات المختلفة. وأضاف أن الهيئة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لاستثمار المدن الصناعية الخاصة، ومناطق التقنية، ومناطق الأعمال، Sciense and business park بحكم حاجة المملكة إلى مثل تلك المدن.
وأوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية، أن الهيئة تسعى إلى إيجاد حوافز للاستثمار في المدن الصناعية الواقعة خارج دائرة المدن الرئيسية في المملكة، مؤكداً أن الهيئة ستدعم من خلال خطتها المقبلة المدن الصناعية القائمة في تبوك، نجران، الجوف، المدينة المنورة، وحائل. وقال إن الهيئة تسعى إلى تحقيق بيئة عمل صناعية مناسبة، إلى جانب العمل على إقامة عدة مشاريع صناعية بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً أن التركيز في المرحلة المقبلة سيتم على المدن الصناعية المتكاملة التي تضم المرافق التجارية، والخدمية، والإسكانية.
وكانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قد خصصت مساحات متفاوتة في عدد من المدن الصناعية لاستخدامها كمناطق لإسكان العاملين في المصانع. وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الهيئة إلى تحويل المدن الصناعية القائمة والمزمع إقامتها إلى مناطق مثالية وبيئة متكاملة. وتم اختيار المناطق السكنية داخل المدن الصناعية بناء على معايير الشروط الصحية واشتراطات السلامة العامة حيث تم تحويل هذه المواقع إلى مناطق خاصة لإقامة مساكن للعاملين مما سيساعد على تخفيض تكاليف نقل الموظفين من وإلى المصانع، إضافة إلى تخفيض الاختناقات المرورية في المناطق المجاورة للمدينة الصناعية والناتجة عن نقل العاملين من خارج المدينة إلى داخلها والعكس.
وتعمل الهيئة على تأجير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وتمتاز هذه الأراضي بأنها تحت إشراف الهيئة مما يسهل إجراءات استخراج تراخيص البناء. كما تتميز هذه الأراضي بإمكانية استغلال بناء أربعة طوابق مع التركيز على وضع تصاميم مميزة لهذه المباني. كما خصصت عددا كبيرا من الأراضي في جميع المدن الصناعية وتتوافر حالياً مساحات محدودة حيث سيتم إعطاء الأولوية للمصانع القائمة حالياً، إضافة إلى تنسيق الهيئة مع مجموعة من المطورين العقاريين المؤهلين ليتم بناء وحدات ومجمعات يمكن للمصانع الصغيرة استئجارها بدلاُ من تحمل تكاليف البناء.
يذكر أن لدى الهيئة 14 مدينة مطورة في مناطق مختلفة من البلاد، يوجد فيها نحو ألفي مصنع مرخص يعمل فيها نحو 300 ألف موظف. ويسهم إنتاج هذه المصانع في رفع نصيب القطاع الخاص من الدخل القومي. وتعكف الهيئة حالياً على تطوير مدن صناعية جديدة بمواصفات عالية جداً، ومناطق تقنية في أماكن مختلفة من البلاد. كما ترحب الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير المدن الصناعية والمناطق التقنية.