دكتور قطر
09-08-2007, 06:02 AM
كتب المحرر الاقتصادي: أعلنت شركة التمدين الاستثمارية رسمياً أمس عدم قبولها العرض المقدم من بنك قطر الدولي لشراء حصتها مع مساهمين آخرين في البنك الأهلي المتحد، وذلك على خلفية الخلاف على الجهة المنوط بها إجراء الكشف النافي للجهالة على البنك، بعد أن أصر الطرف البائع على تطبيق العرف المعمول به عالمياً، بأن يوكل التقصي إلى جهة عالمية محايدة.
ويبدو أن حيثيات وصول الصفقة إلى الحائط المسدود لا تقتصر على الطرفين المعنيين، بل إنها تشمل أطرافاً أخرى. فقد كشفت مصادر موثوقة لـ «الراي» أن تحالف «التمدين الاستثمارية» اتخذ قراراً بعدم إعادة فتح الباب للتفاوض مع بنك قطر الدولي طالما أن البنك خاضع لإدارة بنك الكويت الوطني الذي يعتبر بنكاً منافساً في السوقين المحلي والإقليمي، وذلك لاعتقاد المصادر أن البنك الوطني «لم يكن له أي دور إيجابي في اتمام عملية من شأنها خلق مؤسسة مصرفية إقليمية قوية منافسة له». ورأت المصادر أن بعض الأطراف «ربما تتحسب لأن يشكل الاندماج قوة مصرفية لن يكون بمقدور البنك الوطني أو غيره منافستها».
ورداً على سؤال عن التوجهات المستقبلية للملاك في ضوء انتهاء المفاوضات، قالت المصادر إن البدائل ستدرس بتروٍ، كاشفة أن الملاك كانوا قد اعتذروا إلى أصحاب عروض عدة من السعودية ومن بنك عالمي وجهات أخرى عندما توصلوا إلى الاتفاق مع الجانب القطري. وكشفت أن الملاك ليسوا مستعجلين في اتخاذ أي قرار في أي اتجاه، خصوصاً وأن البنك يسجل أداء قوياً ويحظى بتصنيفات ممتازة، ويعد خيار الاحتفاظ به، كما بيعه خياراً مجدياً للغاية، وقد ثبت ذلك من القفزات الضخمة والتوسعات التي حققها البنك في السنوات القليلة الماضية، والتي جعلته واحداً من أكبر البنوك الإقليمية وأكثرها انتشاراً جغرافياً، بنشاط مصرفي حقيقي، وليس بمكاتب تمثيلية.
وكانت شركة التمدين الاستثمارية وشركة التمدين العقارية افادتا إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة البحرين عدم قبول عرض بنك قطر الدولي.
وقالت «التمدين الاستثمارية» إنه «تبين عدم تجاوب ادارة بنك قطر الدولي لحل نقطة الخلاف الرئيسية والتي تتمحور حول تكليف جهة او عدة جهات محايدة عالمية ومتخصصة لاجراء دراسة التقصي النافية للجهالة حيث ان السعر النهائي سيتحدد بناءا على هذه الدراسة».
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه «من غير المعقول ان تقوم الجهة المشترية ذاتها باجراء هذه الدراسة ومن ثم تحديد السعر النهائي للسهم، وقد راى البنك الاهلي المتحد تعارض ذلك الامر مع الاعراف المتبعة فى مثل هذه الامور ومع مصلحة البنك الاهلي المتحد خصوصاً في حال عدم اتمام الصفقة».
وربطاً بهذا الإعلان، وبإعلان مماثل من إدارة البنك الأهلي المتحد، أعلنت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إعادة سهم البنك وسهمي «التمدين العقارية و «التمدين الاستثمارية» إلى التداول اعتباراً من الأحد المقبل.
ويبدو أن حيثيات وصول الصفقة إلى الحائط المسدود لا تقتصر على الطرفين المعنيين، بل إنها تشمل أطرافاً أخرى. فقد كشفت مصادر موثوقة لـ «الراي» أن تحالف «التمدين الاستثمارية» اتخذ قراراً بعدم إعادة فتح الباب للتفاوض مع بنك قطر الدولي طالما أن البنك خاضع لإدارة بنك الكويت الوطني الذي يعتبر بنكاً منافساً في السوقين المحلي والإقليمي، وذلك لاعتقاد المصادر أن البنك الوطني «لم يكن له أي دور إيجابي في اتمام عملية من شأنها خلق مؤسسة مصرفية إقليمية قوية منافسة له». ورأت المصادر أن بعض الأطراف «ربما تتحسب لأن يشكل الاندماج قوة مصرفية لن يكون بمقدور البنك الوطني أو غيره منافستها».
ورداً على سؤال عن التوجهات المستقبلية للملاك في ضوء انتهاء المفاوضات، قالت المصادر إن البدائل ستدرس بتروٍ، كاشفة أن الملاك كانوا قد اعتذروا إلى أصحاب عروض عدة من السعودية ومن بنك عالمي وجهات أخرى عندما توصلوا إلى الاتفاق مع الجانب القطري. وكشفت أن الملاك ليسوا مستعجلين في اتخاذ أي قرار في أي اتجاه، خصوصاً وأن البنك يسجل أداء قوياً ويحظى بتصنيفات ممتازة، ويعد خيار الاحتفاظ به، كما بيعه خياراً مجدياً للغاية، وقد ثبت ذلك من القفزات الضخمة والتوسعات التي حققها البنك في السنوات القليلة الماضية، والتي جعلته واحداً من أكبر البنوك الإقليمية وأكثرها انتشاراً جغرافياً، بنشاط مصرفي حقيقي، وليس بمكاتب تمثيلية.
وكانت شركة التمدين الاستثمارية وشركة التمدين العقارية افادتا إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة البحرين عدم قبول عرض بنك قطر الدولي.
وقالت «التمدين الاستثمارية» إنه «تبين عدم تجاوب ادارة بنك قطر الدولي لحل نقطة الخلاف الرئيسية والتي تتمحور حول تكليف جهة او عدة جهات محايدة عالمية ومتخصصة لاجراء دراسة التقصي النافية للجهالة حيث ان السعر النهائي سيتحدد بناءا على هذه الدراسة».
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه «من غير المعقول ان تقوم الجهة المشترية ذاتها باجراء هذه الدراسة ومن ثم تحديد السعر النهائي للسهم، وقد راى البنك الاهلي المتحد تعارض ذلك الامر مع الاعراف المتبعة فى مثل هذه الامور ومع مصلحة البنك الاهلي المتحد خصوصاً في حال عدم اتمام الصفقة».
وربطاً بهذا الإعلان، وبإعلان مماثل من إدارة البنك الأهلي المتحد، أعلنت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إعادة سهم البنك وسهمي «التمدين العقارية و «التمدين الاستثمارية» إلى التداول اعتباراً من الأحد المقبل.