ROSE
09-08-2007, 02:32 PM
على خلفية انتقادات وصلت حد الاتهام
السعودية.. صحافيان ينفيان تورطهما في توصيات الأسهم والتغرير بالمتداولين
الرياض - نضال حمادية
دافع صحافيان اقتصاديان عن حقهما الطبيعي في طرح تحليلاتهم المتعلقة بسوق الأسهم السعودية، نافين بشدة أن تكون تلك التحليلات والتقارير بابا من أبواب التوصية على بعض الشركات، أو مدخلا للتغرير بالمتداولين، كما تردد شريحة من المتعاملين.
وجاء ذلك على خلفية ما لمسته "الأسواق نت" في الآونة الأخيرة من تنامي التحفظات على أداء وسائل إعلام مختلفة، وصلت حد اتهامها بممارسة التضليل، حيث بدأت أوساط المتداولين تتناقل أسماء بعض الصحف والصحافيين، داعية إلى مقاطعتهم وعدم "الانسياق" وراء ما يكتبون، على رأس هؤلاء الصحافيان عمر المرشدي وحزام العتيبي.
القوة في الجرأة
وفي هذا الإطار قال الدكتور عمر المرشدي مسؤل القسم الاقتصادي في جريدة الوطن (مكتب جدة) إن من حق أي محلل مالي أن يطرح تقديراته ورؤيته للسوق وشركاتها، ما دامت موثقة بشكل علمي، وما دام الوصول إلى تلك التقديرات مبنيا على خطوات سليمة من الأخذ بقواعد البيانات واتباع الطرق الإحصائية المعهودة.
وشدد المرشدي على أن قوة الصفحات الاقتصادية في الصحافة العالمية نابعة من قوة المحللين الذين يكتبون فيها، وجرأة طرحهم ووضوحه، وأن من واجب الصحافة السعودية السعي لبلوغ هذا المستوى، لاسيما أنها تمتلك عددا جيدا من الكفاءات البشرية المؤهلة، التي تستند في عملها على رؤية علمية تحليلية واضحة.
المؤامرة نظرية مرفوضة
وعبر المرشدي عن رفضه لنظرية المؤامرة التي قد تداخل أذهان البعض عندما يقرأ بعض التحليلات أو التقارير المتعلقة بسوق الأسهم، مبديا بالمقابل تفهمه العميق لهذا الاتجاه الذي ما زال متأثرا بمرحلة ما قبل فبراير/شباط 2006، حين كانت الصحافة الاقتصادية المحلية مجالا مفتوحا للغث والسمين، بعكس ما عليه الحال اليوم حسب تعبيره، قائلا: أتفهم رد فعل القارئ الذي لا يشعر بثقة كبيرة تجاه بعض ما تنشره صحافتنا الاقتصادية، ومن حق هذا القارئ رفض ما يطالعه أو الأخذ به أو حتى مقاطعة الصحيفة التي تنشره، لكنني واثق ومقتنع تماما بما أكتبه؛ لأنه مبني على منهجية وقواعد دقيقة.
ولم ينف المرشدي احتمالية وجود صحفيين اقتصاديين يكتبون بدافع تحقيق مكاسب شخصية، موضحا أن مثل هذا السلوك حاضر في مختلف المجالات، وليس الصحافة وحدها، لكن أصحابه لا يعنوني مطلقا.
واستشهد المرشدي بالعبارة التي تقول إنك تستطيع خداع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، ولكنك لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت، داعيا قراء الموضوعات الاقتصادية إلى التعامل بانفتاح معها، والتأقلم مع ما يرد فيها من طروحات مباشرة وشفافة، ما دامت ملتزمة بأصول التحليل الاقتصادي.
قراءة خاصة
من ناحيته دخل رئيس القسمين الاقتصادي والثقافي بالمكتب الإقليمي لجريدة عكاظ "حزام العتيبي" في موضوع الانتقادات بشكل مباشر وصريح، حينما قال إن الأمر يدور حول ما كتبه عن اكتتاب "المملكة القابضة" بالذات، مؤكدا أنه لم يقم بطرح توصية بيع أو شراء، ولا حتى توصية بالاكتتاب أو عدمه، وأن ما نشر في هذا المجال لم يتعد الجانب الاستقرائي لتفاعلات دخول شركة شبه عالمية إلى سوق محلية مئة بالمئة، حسب تعبيره.
وأضاف العتيبي أن ما كتبه من تقارير تخص "المملكة القابضة" كان نابعا من قراءة خاصة لحاجة السوق السعودية إلى انضمام شركة ذات ثقل كبير، تلعب دورا مهما في توازن السوق، لاسيما فيما عرف عن مؤسس "المملكة" ومالكها الرئيس من كفاءة في الإدارة، خولته الاستحواذ على بعض الشركات الخاسرة وتحويلها إلى ناجحة.
وأبدى العتيبي عدم اتفاقه مع الآراء التي اعتبرت أن تقاريره بخصوص "المملكة القابضة" عانت من التضخيم، وعدم استنادها إلى أرقام ومصادر دقيقة، قائلا إن توقعاته بخصوص نسبة التغطية كانت قريبة جدا من الواقع، وكذلك الحال فيما يخص عدد المكتتبين.
توصيات لا تليق بالسوق
وفيما يتعلق بالتخصيص الذي أوضح في تقرير له أنه سيكون كاملا لكل من اكتتب بألف سهم فما دون، أكد العتيبي أن التوقعات في هذه النقطة بالذات كانت مبنية على مصادر ومعلومات أُخذت قبل عملية الاكتتاب، وكانت تدور حول انخفاض عدد المكتتبين، ما يعني أن السياسة التي اتبعت في تخصيص أسهم "كيان" كانت في طريقها للتطبيق على أسهم "المملكة"، من الناحية النظرية على الأقل.
وسجل العتيبي اعتراضه التام على أي توصية مباشرة تطرحها الصحافة، وتتخذ صيغة "بع أو اشتر أو اكتتب" أو ما إلى ذلك من الألفاظ القاطعة الصريحة، لأن مثل هذه التوصيات لا تليق بالسوق السعودية ولا بالصحافيين على حد سواء، وفق قوله.
وبالمقابل ركز العتيبي على وجوب احترام التوصيات الصادرة في شكل دراسات وأبحاث عن مؤسسات محلية وعالمية مرخص لها، لأن هذه التوصيات تقدم مؤشرات لا يمكن تجاهلها، أما الموضوعات التي يطرحها صحافيون محترفون لديهم قدرة تحليلية مميزة، فهي تدخل في حيز المقبول بل والمطلوب من قبل معظم المهتمين بسوق الأسهم.
وأعاد العتيبي التأكيد على قناعته التامة بما طرح، من منطلق حاجة السوق لشركة قوية في مرحلة هي أقرب ما تكون إلى التخبط، وسيطرة ثلة من المضاربين والمجموعات عليها، ما جعل كثيرا من الشركات الرابحة بعيدة عن سعرها العادل والمنطقي، متوقعا أن لا يدوم ذلك طويلا مع تطبيق نظام التداول الجديد في القريب العاجل، تمهيدا لوضع السوق السعودية في إطارها الطبيعي الصحيح.
ليسوا على درجة واحدة
بدورهم لم يخف متداولون سعوديون نظرتهم السلبية إلى أداء الصحافة الاقتصادية التي تتناول أحداث سوق المال، وقد تدرجت هذه النظرة في حدتها بدءا من التساهل في ضوابط نشر المادة، وانتهاء بالتورط في التوصيات المكشوفة لصالح بعض الشركات والأسهم.
وتساءل المتداول عبد الله العنزي مستهجنا: كيف تقبل بعض الصحف على نفسها أن تنشر مادة عنوانها: لا تبع السهم الفلاني بأقل من هذا السعر، محددة إياه بالريال؟! واصفا مثل هذه المواد بأنها "خدمة تحريرية أكثر من مكشوفة، ينبغي للصحافة أن تترفع عنها".
فيما وجه المتداول محمد فرج انتقادا لاذعا لبعض الصحف مسميا إياها بالاسم، بوصفها تخلط التكهنات بالأرقام، وتقدم ذلك للقارئ في ثوب مادة تحليلية لا تقبل الجدال، مشيرا إلى أن شريحة غير قليلة من المتداولين القراء يأخذون تلك التحليلات على محمل الجد، وقد يبنون قرارهم في الشراء أو البيع عليها، فتصور جميع القراء على درجة واحدة من الوعي والثقافة تمكنهم من مناقشة ما يقرؤون واتخاذ القرار السليم، هو افتراض في غير محله، حسب قوله.
انعكاس الخسائر
وحمّل المتداول أحمد الصالحي المسؤولية كاملة لوسائل الإعلام، من صحف ومواقع ومنتديات، مبينا أن بعض هذه الوسائل تضع نفسها موضع الشبهة عندما تسمح بانتشار التوصيات من خلالها، عمدا أو سهوا، وموجها نصيحته إلى الصحافة للاكتفاء بالعرض الحيادي للبيانات، لاسيما في الأوقات التي تسبق أحداثا مهمة مثل الاكتتاب أو زيادة رأس المال.
أما المستثمر بدر العمر فقال إن عدم مراعاة الوضع النفسي لأغلب المتداولين، يعد سلبية أساسية في عمل الصحافة الاقتصادية المحلية، التي تجاهل معظمها انعكاس الخسائر على المعنويات وأثرها على سرعة تصديق الأخبار، حتى لو كانت شائعات أو توقعات غير مؤكدة، معتبرا أن حساسية المتداولين السعوديين زادت تجاه أي خبر أو تعليق يمس سوق الأسهم، ما جعلهم "يوزعون الاتهامات يمينا وشمالا، بغض النظر عن مقصد الصحافي من موضوعه".
السعودية.. صحافيان ينفيان تورطهما في توصيات الأسهم والتغرير بالمتداولين
الرياض - نضال حمادية
دافع صحافيان اقتصاديان عن حقهما الطبيعي في طرح تحليلاتهم المتعلقة بسوق الأسهم السعودية، نافين بشدة أن تكون تلك التحليلات والتقارير بابا من أبواب التوصية على بعض الشركات، أو مدخلا للتغرير بالمتداولين، كما تردد شريحة من المتعاملين.
وجاء ذلك على خلفية ما لمسته "الأسواق نت" في الآونة الأخيرة من تنامي التحفظات على أداء وسائل إعلام مختلفة، وصلت حد اتهامها بممارسة التضليل، حيث بدأت أوساط المتداولين تتناقل أسماء بعض الصحف والصحافيين، داعية إلى مقاطعتهم وعدم "الانسياق" وراء ما يكتبون، على رأس هؤلاء الصحافيان عمر المرشدي وحزام العتيبي.
القوة في الجرأة
وفي هذا الإطار قال الدكتور عمر المرشدي مسؤل القسم الاقتصادي في جريدة الوطن (مكتب جدة) إن من حق أي محلل مالي أن يطرح تقديراته ورؤيته للسوق وشركاتها، ما دامت موثقة بشكل علمي، وما دام الوصول إلى تلك التقديرات مبنيا على خطوات سليمة من الأخذ بقواعد البيانات واتباع الطرق الإحصائية المعهودة.
وشدد المرشدي على أن قوة الصفحات الاقتصادية في الصحافة العالمية نابعة من قوة المحللين الذين يكتبون فيها، وجرأة طرحهم ووضوحه، وأن من واجب الصحافة السعودية السعي لبلوغ هذا المستوى، لاسيما أنها تمتلك عددا جيدا من الكفاءات البشرية المؤهلة، التي تستند في عملها على رؤية علمية تحليلية واضحة.
المؤامرة نظرية مرفوضة
وعبر المرشدي عن رفضه لنظرية المؤامرة التي قد تداخل أذهان البعض عندما يقرأ بعض التحليلات أو التقارير المتعلقة بسوق الأسهم، مبديا بالمقابل تفهمه العميق لهذا الاتجاه الذي ما زال متأثرا بمرحلة ما قبل فبراير/شباط 2006، حين كانت الصحافة الاقتصادية المحلية مجالا مفتوحا للغث والسمين، بعكس ما عليه الحال اليوم حسب تعبيره، قائلا: أتفهم رد فعل القارئ الذي لا يشعر بثقة كبيرة تجاه بعض ما تنشره صحافتنا الاقتصادية، ومن حق هذا القارئ رفض ما يطالعه أو الأخذ به أو حتى مقاطعة الصحيفة التي تنشره، لكنني واثق ومقتنع تماما بما أكتبه؛ لأنه مبني على منهجية وقواعد دقيقة.
ولم ينف المرشدي احتمالية وجود صحفيين اقتصاديين يكتبون بدافع تحقيق مكاسب شخصية، موضحا أن مثل هذا السلوك حاضر في مختلف المجالات، وليس الصحافة وحدها، لكن أصحابه لا يعنوني مطلقا.
واستشهد المرشدي بالعبارة التي تقول إنك تستطيع خداع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، ولكنك لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت، داعيا قراء الموضوعات الاقتصادية إلى التعامل بانفتاح معها، والتأقلم مع ما يرد فيها من طروحات مباشرة وشفافة، ما دامت ملتزمة بأصول التحليل الاقتصادي.
قراءة خاصة
من ناحيته دخل رئيس القسمين الاقتصادي والثقافي بالمكتب الإقليمي لجريدة عكاظ "حزام العتيبي" في موضوع الانتقادات بشكل مباشر وصريح، حينما قال إن الأمر يدور حول ما كتبه عن اكتتاب "المملكة القابضة" بالذات، مؤكدا أنه لم يقم بطرح توصية بيع أو شراء، ولا حتى توصية بالاكتتاب أو عدمه، وأن ما نشر في هذا المجال لم يتعد الجانب الاستقرائي لتفاعلات دخول شركة شبه عالمية إلى سوق محلية مئة بالمئة، حسب تعبيره.
وأضاف العتيبي أن ما كتبه من تقارير تخص "المملكة القابضة" كان نابعا من قراءة خاصة لحاجة السوق السعودية إلى انضمام شركة ذات ثقل كبير، تلعب دورا مهما في توازن السوق، لاسيما فيما عرف عن مؤسس "المملكة" ومالكها الرئيس من كفاءة في الإدارة، خولته الاستحواذ على بعض الشركات الخاسرة وتحويلها إلى ناجحة.
وأبدى العتيبي عدم اتفاقه مع الآراء التي اعتبرت أن تقاريره بخصوص "المملكة القابضة" عانت من التضخيم، وعدم استنادها إلى أرقام ومصادر دقيقة، قائلا إن توقعاته بخصوص نسبة التغطية كانت قريبة جدا من الواقع، وكذلك الحال فيما يخص عدد المكتتبين.
توصيات لا تليق بالسوق
وفيما يتعلق بالتخصيص الذي أوضح في تقرير له أنه سيكون كاملا لكل من اكتتب بألف سهم فما دون، أكد العتيبي أن التوقعات في هذه النقطة بالذات كانت مبنية على مصادر ومعلومات أُخذت قبل عملية الاكتتاب، وكانت تدور حول انخفاض عدد المكتتبين، ما يعني أن السياسة التي اتبعت في تخصيص أسهم "كيان" كانت في طريقها للتطبيق على أسهم "المملكة"، من الناحية النظرية على الأقل.
وسجل العتيبي اعتراضه التام على أي توصية مباشرة تطرحها الصحافة، وتتخذ صيغة "بع أو اشتر أو اكتتب" أو ما إلى ذلك من الألفاظ القاطعة الصريحة، لأن مثل هذه التوصيات لا تليق بالسوق السعودية ولا بالصحافيين على حد سواء، وفق قوله.
وبالمقابل ركز العتيبي على وجوب احترام التوصيات الصادرة في شكل دراسات وأبحاث عن مؤسسات محلية وعالمية مرخص لها، لأن هذه التوصيات تقدم مؤشرات لا يمكن تجاهلها، أما الموضوعات التي يطرحها صحافيون محترفون لديهم قدرة تحليلية مميزة، فهي تدخل في حيز المقبول بل والمطلوب من قبل معظم المهتمين بسوق الأسهم.
وأعاد العتيبي التأكيد على قناعته التامة بما طرح، من منطلق حاجة السوق لشركة قوية في مرحلة هي أقرب ما تكون إلى التخبط، وسيطرة ثلة من المضاربين والمجموعات عليها، ما جعل كثيرا من الشركات الرابحة بعيدة عن سعرها العادل والمنطقي، متوقعا أن لا يدوم ذلك طويلا مع تطبيق نظام التداول الجديد في القريب العاجل، تمهيدا لوضع السوق السعودية في إطارها الطبيعي الصحيح.
ليسوا على درجة واحدة
بدورهم لم يخف متداولون سعوديون نظرتهم السلبية إلى أداء الصحافة الاقتصادية التي تتناول أحداث سوق المال، وقد تدرجت هذه النظرة في حدتها بدءا من التساهل في ضوابط نشر المادة، وانتهاء بالتورط في التوصيات المكشوفة لصالح بعض الشركات والأسهم.
وتساءل المتداول عبد الله العنزي مستهجنا: كيف تقبل بعض الصحف على نفسها أن تنشر مادة عنوانها: لا تبع السهم الفلاني بأقل من هذا السعر، محددة إياه بالريال؟! واصفا مثل هذه المواد بأنها "خدمة تحريرية أكثر من مكشوفة، ينبغي للصحافة أن تترفع عنها".
فيما وجه المتداول محمد فرج انتقادا لاذعا لبعض الصحف مسميا إياها بالاسم، بوصفها تخلط التكهنات بالأرقام، وتقدم ذلك للقارئ في ثوب مادة تحليلية لا تقبل الجدال، مشيرا إلى أن شريحة غير قليلة من المتداولين القراء يأخذون تلك التحليلات على محمل الجد، وقد يبنون قرارهم في الشراء أو البيع عليها، فتصور جميع القراء على درجة واحدة من الوعي والثقافة تمكنهم من مناقشة ما يقرؤون واتخاذ القرار السليم، هو افتراض في غير محله، حسب قوله.
انعكاس الخسائر
وحمّل المتداول أحمد الصالحي المسؤولية كاملة لوسائل الإعلام، من صحف ومواقع ومنتديات، مبينا أن بعض هذه الوسائل تضع نفسها موضع الشبهة عندما تسمح بانتشار التوصيات من خلالها، عمدا أو سهوا، وموجها نصيحته إلى الصحافة للاكتفاء بالعرض الحيادي للبيانات، لاسيما في الأوقات التي تسبق أحداثا مهمة مثل الاكتتاب أو زيادة رأس المال.
أما المستثمر بدر العمر فقال إن عدم مراعاة الوضع النفسي لأغلب المتداولين، يعد سلبية أساسية في عمل الصحافة الاقتصادية المحلية، التي تجاهل معظمها انعكاس الخسائر على المعنويات وأثرها على سرعة تصديق الأخبار، حتى لو كانت شائعات أو توقعات غير مؤكدة، معتبرا أن حساسية المتداولين السعوديين زادت تجاه أي خبر أو تعليق يمس سوق الأسهم، ما جعلهم "يوزعون الاتهامات يمينا وشمالا، بغض النظر عن مقصد الصحافي من موضوعه".