ROSE
10-08-2007, 01:16 AM
تراجع معدل التضخم المصري 8 %
القاهرة –رويترز : قال مسؤول بوزارة التنمية الاقتصادية امس ان مؤشر اسعار المستهلكين في مصر ارتفع بنسبة ثمانية بالمئة في عام حتى يوليو بالمقارنة مع 8.5 بالمئة في العام الماضي حتى يونيو . وهذا المعدل هو الادنى منذ يونيو 2006 عندما بلغ 6.4 بالمئة . وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان التضخم الشهري في يوليو بلغ واحد بالمئة بالمقارنة مع 0.2 بالمئة في يونيو 1.4 بالمئة في يوليو 2006. وعزز التراجع موقف الحكومة القائل بأن الأسعار بدأت في الاستقرار بعد قرارها العام الماضي رفع أسعار الوقود. وكان انتشار مرض انفلونزا الطيور قد رفع معدل التضخم الذي بلغ ذروته عند مستوى 12.9 بالمئة في مارس الماضي. وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الشهر الماضي انه يتوقع ان يتراجع التضخم الى سبعة بالمئة في أغسطس وربما الى أقل من ذلك بحلول نهاية العام. لكنه قال ان توقعاته لا تأخذ في الاعتبار أي خفض محتمل في دعم الطاقة. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان الحكومة ستعلن عن تخفيضات جديدة في دعم الطاقة خلال ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لكنه لم يوضح حجم الخفض. وكان اثر رفع أسعار الوقود في يوليو 2006 بنسبة 30 بالمئة للبنزين العادي أكبر مما قدرت الحكومة. والمستوى الذي تستهدفه الحكومة للتضخم الان هو ما بين ستة وثمانية بالمئة.
القاهرة –رويترز : قال مسؤول بوزارة التنمية الاقتصادية امس ان مؤشر اسعار المستهلكين في مصر ارتفع بنسبة ثمانية بالمئة في عام حتى يوليو بالمقارنة مع 8.5 بالمئة في العام الماضي حتى يونيو . وهذا المعدل هو الادنى منذ يونيو 2006 عندما بلغ 6.4 بالمئة . وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان التضخم الشهري في يوليو بلغ واحد بالمئة بالمقارنة مع 0.2 بالمئة في يونيو 1.4 بالمئة في يوليو 2006. وعزز التراجع موقف الحكومة القائل بأن الأسعار بدأت في الاستقرار بعد قرارها العام الماضي رفع أسعار الوقود. وكان انتشار مرض انفلونزا الطيور قد رفع معدل التضخم الذي بلغ ذروته عند مستوى 12.9 بالمئة في مارس الماضي. وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الشهر الماضي انه يتوقع ان يتراجع التضخم الى سبعة بالمئة في أغسطس وربما الى أقل من ذلك بحلول نهاية العام. لكنه قال ان توقعاته لا تأخذ في الاعتبار أي خفض محتمل في دعم الطاقة. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان الحكومة ستعلن عن تخفيضات جديدة في دعم الطاقة خلال ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لكنه لم يوضح حجم الخفض. وكان اثر رفع أسعار الوقود في يوليو 2006 بنسبة 30 بالمئة للبنزين العادي أكبر مما قدرت الحكومة. والمستوى الذي تستهدفه الحكومة للتضخم الان هو ما بين ستة وثمانية بالمئة.