ROSE
10-08-2007, 01:18 AM
تأسيس بنك دار الاستثمار بالبحرين
بنك إسلامي جديد برأسمال مليار دولار أمريكي
جناحي ل الراية: السوق القطري واعد ويأتي في مقدمة اهتمامنا
المنامة - سوزان البدري : أعلن في العاصمة المنامة عن تأسيس بنك دار الاستثمار في السوق البحرينية وذلك بعد حصوله علي ترخيص من البحرين وقد بدأ البنك الجديد أعماله بصورة رسمية الأسبوع الماضي في بناية برج الزامل بالعاصمة المنامة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك دار الاستثمار - البحرين السيد عبداللطيف جناحي: ان المصرف الجديد هو بنك استثماري يعمل وفق مباديء الشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله المصرح به مليار دولار أمريكي فيما يبلغ رأس المال المكتتب والمدفوع 200 مليون دولار وهو يضم مجموعة من المساهمين جميعا من القطاع الخاص وهم مؤسسات مالية إسلامية وأشخاص لهم خبرات عريقة في مجال المصارف الإسلامية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الجمعية التأسيسية للبنك الجديد في فندق الدبلومات راديون ساس البحرين علي ان بنك دار الاستثمار الجديد ينوي في اطار الخطة المستقبلية لتوسيع أعماله رفع رأسماله المكتتب والمرفوع الي 500 مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة الأمر الذي سيساعد المصرف علي التوسع والانتشار.
وعن اختيار مملكة البحرين مركزا ومقرا رئيسيا لبنك دار الاستثمار قال عبداللطيف جناحي إن مؤسسي البنك درسوا متطلبات المناخ المصرفي الإسلامي الأساسية في عدد من الدول العربية والإسلامية وارتاحوا لاختيار البحرين مقرا لبنك دار الاستثمار لأسباب عديدة والتي من أهمها السعي الجاد لمصرف البحرين المركزي لدفع عجلة تقدم البنوك الإسلامية وتطورها وخلق القاعدة القانونية والإشرافية المطمئنة للمستثمرين.
وفي رده علي سؤال حول نية البنك التوسع في السوق الخليجي وتحديدا السوق القطري كشف جناحي النقاب عن عزم بنك دار الاستثمار - البحرين التوسع في السوق الخليجي والاقليمي ومن ثم يتبعه في مرحلة لاحقة توسع في السوق العالمي.
وأكد في هذا السياق ان السوق القطري سوق واعد ويأتي في مقدمة اهتمامات البنك حيث يعتزم المصرف الاستثمار في هذه السوق الحيوي والنشط في قطاعات عدة مثل قطاعي التعليم والعقارات.
واستطرد جناحي موضحا ان المصرف سيدخل في الأسواق العربية والإسلامية في تمويل استثمارات إسلامية مباشرة وفي الوقت نفسه سوف يركز علي توفير تمويلات طويلة الأجل للشرائح متوسطي ومحدودي الدخل وقال إنها ستكون خاصة بالعقارات.
ولفت جناحي الي ان استراتيجية المصرف ستركز في المرحلة الراهنة علي التوسع في السوق الخليجي وأسواق اليمن والعراق وإيران والتي قال إنها واعدة ومهمة جدا.
وأكد جناحي ردا علي سؤال أهمية عقد التحالفات والتكتل عن طريق شركات قائمة أو بتأسيس شركات جديدة وبحسب جناحي ان اقامة التحالفات والتكتلات توفر فرصا للتوسع الجغرافي الآني والمدروس.
وكان قد تم خلال اجتماع الجمعية التأسيسية لبنك دار الاستثمار الإسلامي الجديد بحضور مساهمي وممثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التسعة وهم: محمد يوسف عبدالرحمن الرومي، عدنان عبدالقادر المسلم، رزام محمد يوسف الرومي، مصطفي إبراهيم الصالح، الشيخ هشام عبدالرحمن الخليفة، نبيل أحمد أمين، يوسف ياسين مال الله، عبدالرحمن علي الداوود.
كما تم انتخاب عبداللطيف جناحي رئيسا لمجلس إدارة البنك وعدنان المسلم نائبا لرئيس مجلس الإدارة كما تم تعيين حسين الخاجة رئيسا تنفيذيا للبلاد كما تم خلال الاجتماع اختيار اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم: الشيخ الدكتور عبدالعزيز القصار - الكويت، الدكتور عصام خلف العنزي - الكويت، الشيخ عصام محمد اسحاق - البحرين، ثم اختير مراقب الحسابات للبنك.
وأضاف جناحي: ان بنك دار الاستثمار أراد له مؤسسوه ان يولد قويا فمعظم
المؤسسين هم من كبار المؤسسات المالية ذات السجل الحافل بالنجاحات.
وأكد جناحي علي أن شركة دار الاستثمار الكويتية تمتلك حصة في هذا المصرف الجديد تبلغ حوالي 31% من رأس مال البنك وهي تدير أصولاً تقدر بأربعة مليارات دولار وقد تم اطلاق نفس الاسم علي البنك الجديد والذي تحمله الشركة الكويتية.
وأفاد الي أن نوعية نشاط المؤسسين متنوعة ومتخصصة في عدة مجالات مثل الاستثمار والتمويل -تمويل التجزئة والتطوير العقاري والفندقي إدارة المشاريع والاستشارات إدارة الأموال وغيرها بجانب علاقات هذه المؤسسات المالية.
ولفت جناحي الي أن هذه المؤسسات تمتلك حصصاً في بنوك تجارية وشركات تأمين وغيرها من الاستثمارات المتنوعة، بجانب ذلك يتواجد في مجلس إدارة هذا البنك شخصيات من رواد هذا العمل المصرفي الإسلامي تمتد خبرة الواحد منهم الي ثلاثة عقود من الزمن وهو عمر المصارف الإسلامية في عالمنا كما أنهم تقلدوا مناصب تنفيذية وإشرافية في العديد من المؤسسات المالية ولهم سجلات حافلة بالنجاحات إضافة الي الصناعة.
وأكد جناحي علي أهمية تأسيس بنك إسلامي تكمن في كونه بنكاً تنموياً له إسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة أينما وجد في هذا العالم، مشيراً الي أن البنوك المركزية في العالم بدأت تستشعر أهمية هذه البنوك ودورها التنموي فبدأت تسهل وتشجع علي إنشاء هذه البنوك بحيث تتواجد الآن في 5 قارات في العالم.
ومضي جناحي يقول: نحن نري أن عدد المصارف الإسلامية لا يكفي لتوصيل الخدمات المالية الإسلامية الي الشركة الراغبة في التعامل مع مثل هذه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا يصل عدد البنوك الإسلامية 10% من عدد البنوك التقليدية.
وأضاف: لقد بات من الواجب علي الجميع العمل علي توفير الخدمات المصرفية للجمهور وتطوير هذه الخدمات بحيث تكون نشطة وشاملة وتساند النشاط الاقتصادي الحقيقي في البلد وفي ذات الوقت تعمل بانسجام مع النظام المالي العالمي وذلك لتوفير معدات نمو أفضل واستقرار نقدي عالمي.
وأشار جناحي الي أن أصول البنوك الإسلامية خلال العشر سنوات الماضية قد نمت بمعدل يتراوح بين 10% الي 15% ومن المتوقع استمرار نمو البنوك
الإسلامية بنفس الوتيرة. ويضيف: إن هذا يجعلنا نتوقع أن يصل حجم أصول البنوك الإسلامية بحلول عام 2015 الي 4.8 تريليون دولار وهذا كفيل بأن نستشعر الحاجة الي النمو المطلوب في عدد المصارف الإسلامية والاستعداد بالخبرات المصرفية التي تقدم الجديد في عالم المال الإسلامي بحيث تتعايش وتنافس بكفاءة الصناعة المصرفية العالمية.
وعن الخارطة الاستثمارية للبنك قال: إن هناك استثمارات في المنطقة تفرض نفسها علي السوق المصرفي مثل الاستثمار في العقار وسوق الأسهم وغيرها من الاستثمارات السائدة، ولكن مجلس إدارة البنك يري أن دخوله في أي استثمار يجب أن يحقق عمقا اقتصاديا تنمويا بعيدا عن روح المضاربة أو المنافسة في السوق، إذ لابد عن ممارسة أي نشاط استثماري من تحقيق اضافة للمجتمع والمشاركة في حل قضاياه الملحة كالبطالة مثلاً الي جانب تحقيق اضافة للدخل القومي.
ولفت جناحي الي أن البنك سوف يسعي لتشجيع رأس المال المخاطر في قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة والخصخصة مع الاهتمام بالصناعة الخدمية والتعاون مع القطاع مشيراً في ذات الوقت الي أن البنك سيلعب دوراً فعالاً في الاقتصاد والمجتمع الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي كونه بنكاً محلي النشأة إقليمي التوجه عالمي المدي.
بنك إسلامي جديد برأسمال مليار دولار أمريكي
جناحي ل الراية: السوق القطري واعد ويأتي في مقدمة اهتمامنا
المنامة - سوزان البدري : أعلن في العاصمة المنامة عن تأسيس بنك دار الاستثمار في السوق البحرينية وذلك بعد حصوله علي ترخيص من البحرين وقد بدأ البنك الجديد أعماله بصورة رسمية الأسبوع الماضي في بناية برج الزامل بالعاصمة المنامة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك دار الاستثمار - البحرين السيد عبداللطيف جناحي: ان المصرف الجديد هو بنك استثماري يعمل وفق مباديء الشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله المصرح به مليار دولار أمريكي فيما يبلغ رأس المال المكتتب والمدفوع 200 مليون دولار وهو يضم مجموعة من المساهمين جميعا من القطاع الخاص وهم مؤسسات مالية إسلامية وأشخاص لهم خبرات عريقة في مجال المصارف الإسلامية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الجمعية التأسيسية للبنك الجديد في فندق الدبلومات راديون ساس البحرين علي ان بنك دار الاستثمار الجديد ينوي في اطار الخطة المستقبلية لتوسيع أعماله رفع رأسماله المكتتب والمرفوع الي 500 مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة الأمر الذي سيساعد المصرف علي التوسع والانتشار.
وعن اختيار مملكة البحرين مركزا ومقرا رئيسيا لبنك دار الاستثمار قال عبداللطيف جناحي إن مؤسسي البنك درسوا متطلبات المناخ المصرفي الإسلامي الأساسية في عدد من الدول العربية والإسلامية وارتاحوا لاختيار البحرين مقرا لبنك دار الاستثمار لأسباب عديدة والتي من أهمها السعي الجاد لمصرف البحرين المركزي لدفع عجلة تقدم البنوك الإسلامية وتطورها وخلق القاعدة القانونية والإشرافية المطمئنة للمستثمرين.
وفي رده علي سؤال حول نية البنك التوسع في السوق الخليجي وتحديدا السوق القطري كشف جناحي النقاب عن عزم بنك دار الاستثمار - البحرين التوسع في السوق الخليجي والاقليمي ومن ثم يتبعه في مرحلة لاحقة توسع في السوق العالمي.
وأكد في هذا السياق ان السوق القطري سوق واعد ويأتي في مقدمة اهتمامات البنك حيث يعتزم المصرف الاستثمار في هذه السوق الحيوي والنشط في قطاعات عدة مثل قطاعي التعليم والعقارات.
واستطرد جناحي موضحا ان المصرف سيدخل في الأسواق العربية والإسلامية في تمويل استثمارات إسلامية مباشرة وفي الوقت نفسه سوف يركز علي توفير تمويلات طويلة الأجل للشرائح متوسطي ومحدودي الدخل وقال إنها ستكون خاصة بالعقارات.
ولفت جناحي الي ان استراتيجية المصرف ستركز في المرحلة الراهنة علي التوسع في السوق الخليجي وأسواق اليمن والعراق وإيران والتي قال إنها واعدة ومهمة جدا.
وأكد جناحي ردا علي سؤال أهمية عقد التحالفات والتكتل عن طريق شركات قائمة أو بتأسيس شركات جديدة وبحسب جناحي ان اقامة التحالفات والتكتلات توفر فرصا للتوسع الجغرافي الآني والمدروس.
وكان قد تم خلال اجتماع الجمعية التأسيسية لبنك دار الاستثمار الإسلامي الجديد بحضور مساهمي وممثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التسعة وهم: محمد يوسف عبدالرحمن الرومي، عدنان عبدالقادر المسلم، رزام محمد يوسف الرومي، مصطفي إبراهيم الصالح، الشيخ هشام عبدالرحمن الخليفة، نبيل أحمد أمين، يوسف ياسين مال الله، عبدالرحمن علي الداوود.
كما تم انتخاب عبداللطيف جناحي رئيسا لمجلس إدارة البنك وعدنان المسلم نائبا لرئيس مجلس الإدارة كما تم تعيين حسين الخاجة رئيسا تنفيذيا للبلاد كما تم خلال الاجتماع اختيار اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم: الشيخ الدكتور عبدالعزيز القصار - الكويت، الدكتور عصام خلف العنزي - الكويت، الشيخ عصام محمد اسحاق - البحرين، ثم اختير مراقب الحسابات للبنك.
وأضاف جناحي: ان بنك دار الاستثمار أراد له مؤسسوه ان يولد قويا فمعظم
المؤسسين هم من كبار المؤسسات المالية ذات السجل الحافل بالنجاحات.
وأكد جناحي علي أن شركة دار الاستثمار الكويتية تمتلك حصة في هذا المصرف الجديد تبلغ حوالي 31% من رأس مال البنك وهي تدير أصولاً تقدر بأربعة مليارات دولار وقد تم اطلاق نفس الاسم علي البنك الجديد والذي تحمله الشركة الكويتية.
وأفاد الي أن نوعية نشاط المؤسسين متنوعة ومتخصصة في عدة مجالات مثل الاستثمار والتمويل -تمويل التجزئة والتطوير العقاري والفندقي إدارة المشاريع والاستشارات إدارة الأموال وغيرها بجانب علاقات هذه المؤسسات المالية.
ولفت جناحي الي أن هذه المؤسسات تمتلك حصصاً في بنوك تجارية وشركات تأمين وغيرها من الاستثمارات المتنوعة، بجانب ذلك يتواجد في مجلس إدارة هذا البنك شخصيات من رواد هذا العمل المصرفي الإسلامي تمتد خبرة الواحد منهم الي ثلاثة عقود من الزمن وهو عمر المصارف الإسلامية في عالمنا كما أنهم تقلدوا مناصب تنفيذية وإشرافية في العديد من المؤسسات المالية ولهم سجلات حافلة بالنجاحات إضافة الي الصناعة.
وأكد جناحي علي أهمية تأسيس بنك إسلامي تكمن في كونه بنكاً تنموياً له إسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة أينما وجد في هذا العالم، مشيراً الي أن البنوك المركزية في العالم بدأت تستشعر أهمية هذه البنوك ودورها التنموي فبدأت تسهل وتشجع علي إنشاء هذه البنوك بحيث تتواجد الآن في 5 قارات في العالم.
ومضي جناحي يقول: نحن نري أن عدد المصارف الإسلامية لا يكفي لتوصيل الخدمات المالية الإسلامية الي الشركة الراغبة في التعامل مع مثل هذه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا يصل عدد البنوك الإسلامية 10% من عدد البنوك التقليدية.
وأضاف: لقد بات من الواجب علي الجميع العمل علي توفير الخدمات المصرفية للجمهور وتطوير هذه الخدمات بحيث تكون نشطة وشاملة وتساند النشاط الاقتصادي الحقيقي في البلد وفي ذات الوقت تعمل بانسجام مع النظام المالي العالمي وذلك لتوفير معدات نمو أفضل واستقرار نقدي عالمي.
وأشار جناحي الي أن أصول البنوك الإسلامية خلال العشر سنوات الماضية قد نمت بمعدل يتراوح بين 10% الي 15% ومن المتوقع استمرار نمو البنوك
الإسلامية بنفس الوتيرة. ويضيف: إن هذا يجعلنا نتوقع أن يصل حجم أصول البنوك الإسلامية بحلول عام 2015 الي 4.8 تريليون دولار وهذا كفيل بأن نستشعر الحاجة الي النمو المطلوب في عدد المصارف الإسلامية والاستعداد بالخبرات المصرفية التي تقدم الجديد في عالم المال الإسلامي بحيث تتعايش وتنافس بكفاءة الصناعة المصرفية العالمية.
وعن الخارطة الاستثمارية للبنك قال: إن هناك استثمارات في المنطقة تفرض نفسها علي السوق المصرفي مثل الاستثمار في العقار وسوق الأسهم وغيرها من الاستثمارات السائدة، ولكن مجلس إدارة البنك يري أن دخوله في أي استثمار يجب أن يحقق عمقا اقتصاديا تنمويا بعيدا عن روح المضاربة أو المنافسة في السوق، إذ لابد عن ممارسة أي نشاط استثماري من تحقيق اضافة للمجتمع والمشاركة في حل قضاياه الملحة كالبطالة مثلاً الي جانب تحقيق اضافة للدخل القومي.
ولفت جناحي الي أن البنك سوف يسعي لتشجيع رأس المال المخاطر في قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة والخصخصة مع الاهتمام بالصناعة الخدمية والتعاون مع القطاع مشيراً في ذات الوقت الي أن البنك سيلعب دوراً فعالاً في الاقتصاد والمجتمع الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي كونه بنكاً محلي النشأة إقليمي التوجه عالمي المدي.