ROSE
11-08-2007, 01:32 PM
الاقتصاد الأميركي يتجه نحو تباطؤ يفوق التوقعات
11/08/2007 افاد مسح يرقبه الاقتصاديون الاميركيون عن كثب ان الضغوط على سوق الائتمان واتساع نطاق التدهور في سوق الاسكان وضعف انفاق المستهلكين ستقود الى تباطؤ الاقتصاد الاميركي بأكثر مما كان متوقعا من قبل. واشارت توقعات 50 اقتصاديا استطلعت اراؤهم يومي الأول والثاني من اغسطس الحالي في تقرير بلو تشيب ايكونوميك انديكيتورز الى نمو ضعيف في الناتج المحلي الاجمالي يبلغ 2% هذا العام و2.8% في عام 2008. وهذا اقل من تقديراتهم في الشهر الماضي بأن يبلغ النمو 2.1% في 2007 و2.9% في 2008.
وافاد التقرير 'تزايد المخاوف المتعلقة بضعف سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر اوجد الآن مخاطر اكثر عمومية فيما يتعلق باعادة التقييم'.
وظهرت بعض الانقسامات في الاراء لكن اغلب الاقتصاديين قالوا انه اذا لم تستقر اسواق المال في وقت قريب فإن الاقتصاد قد يتباطأ بدرجة اكبر من ذلك. واضاف التقرير 'الاستياء بين مقدمي القروض الاسكانية ازداد حدة فخفض الكثير من البنوك التي لا تتلقى الودائع اقراضها او خرجت من السوق'. وتابع 'مع تراجع انفاق المستهلكين ستبدأ الشركات مرة اخرى في خفض مخزوناتها وانفاقها الرأسمالي مما يقود الى تراجع في الانتاج الصناعي'.
ورغم ان الطلب على الصادرات قد يظل متماسكا في الاجل القصير بسبب النمو القوي في الخارج وضعف قيمة الدولار فان الاقتصاديين توقعوا ان يتراجع كذلك.
متابعة عن كثب
يتابع المستثمرون عن كثب تدخلات المصارف المركزية التي تعمل على ضمان حسن سير السوق النقدية لتتيح للمصارف امتلاك السيولة النقدية اللازمة من دون ان تكون عرضة لمخاطر في الامد القريب.
وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' امس ان الوسطاء يرون ان الهيئة المشرفة على البورصة الاميركية قررت فتح تحقيق حول المصارف الخمسة الاميركية الكبرى لتقييم خسائرها المحتملة المرتبطة بازمة القروض العقارية.
وقال الاقتصاديون في مؤسسة 'اوريل ليفين' في مذكرة الى عملائهم ان هيئة البورصة 'تتساءل خصوصا عن صلاحية اعلاناتها الاخيرة عن مدى خطورة (منح القروض) وفتح هذا التحقيق ابعد من ان يطمئن المستثمرين'.
وقالت 'كانتري فايننشال'، اكبر هيئة مالية اميركية في هذه السوق، ان الظروف الحالية في سوق العقارات في الولايات المتحدة 'لا سابق لها'. واضافت ان 'هذه الاسواق تشهد حاليا تقلبات لا سابق لها يمكن ان تؤثر سلبا في النتائج المالية للمجتمع وفي صحته المالية، خصوصا في الامد القريب'، موضحة ان المؤسسات الخمس الاولى في القطاع كانت تملك نهاية يونيو محفظة من الديون العقارية بقيمة 714 مليار دولار.
11/08/2007 افاد مسح يرقبه الاقتصاديون الاميركيون عن كثب ان الضغوط على سوق الائتمان واتساع نطاق التدهور في سوق الاسكان وضعف انفاق المستهلكين ستقود الى تباطؤ الاقتصاد الاميركي بأكثر مما كان متوقعا من قبل. واشارت توقعات 50 اقتصاديا استطلعت اراؤهم يومي الأول والثاني من اغسطس الحالي في تقرير بلو تشيب ايكونوميك انديكيتورز الى نمو ضعيف في الناتج المحلي الاجمالي يبلغ 2% هذا العام و2.8% في عام 2008. وهذا اقل من تقديراتهم في الشهر الماضي بأن يبلغ النمو 2.1% في 2007 و2.9% في 2008.
وافاد التقرير 'تزايد المخاوف المتعلقة بضعف سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر اوجد الآن مخاطر اكثر عمومية فيما يتعلق باعادة التقييم'.
وظهرت بعض الانقسامات في الاراء لكن اغلب الاقتصاديين قالوا انه اذا لم تستقر اسواق المال في وقت قريب فإن الاقتصاد قد يتباطأ بدرجة اكبر من ذلك. واضاف التقرير 'الاستياء بين مقدمي القروض الاسكانية ازداد حدة فخفض الكثير من البنوك التي لا تتلقى الودائع اقراضها او خرجت من السوق'. وتابع 'مع تراجع انفاق المستهلكين ستبدأ الشركات مرة اخرى في خفض مخزوناتها وانفاقها الرأسمالي مما يقود الى تراجع في الانتاج الصناعي'.
ورغم ان الطلب على الصادرات قد يظل متماسكا في الاجل القصير بسبب النمو القوي في الخارج وضعف قيمة الدولار فان الاقتصاديين توقعوا ان يتراجع كذلك.
متابعة عن كثب
يتابع المستثمرون عن كثب تدخلات المصارف المركزية التي تعمل على ضمان حسن سير السوق النقدية لتتيح للمصارف امتلاك السيولة النقدية اللازمة من دون ان تكون عرضة لمخاطر في الامد القريب.
وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' امس ان الوسطاء يرون ان الهيئة المشرفة على البورصة الاميركية قررت فتح تحقيق حول المصارف الخمسة الاميركية الكبرى لتقييم خسائرها المحتملة المرتبطة بازمة القروض العقارية.
وقال الاقتصاديون في مؤسسة 'اوريل ليفين' في مذكرة الى عملائهم ان هيئة البورصة 'تتساءل خصوصا عن صلاحية اعلاناتها الاخيرة عن مدى خطورة (منح القروض) وفتح هذا التحقيق ابعد من ان يطمئن المستثمرين'.
وقالت 'كانتري فايننشال'، اكبر هيئة مالية اميركية في هذه السوق، ان الظروف الحالية في سوق العقارات في الولايات المتحدة 'لا سابق لها'. واضافت ان 'هذه الاسواق تشهد حاليا تقلبات لا سابق لها يمكن ان تؤثر سلبا في النتائج المالية للمجتمع وفي صحته المالية، خصوصا في الامد القريب'، موضحة ان المؤسسات الخمس الاولى في القطاع كانت تملك نهاية يونيو محفظة من الديون العقارية بقيمة 714 مليار دولار.