التحليل الاساسي

[دكتور قطر]

مصطلحات اقتصادية و محاسبية
مستحق دفعات سنوية : الشخص المستفيد من دفعات سنوية طوال مدة حياته كما يستخدم في بوليصات التأمين على سبيل المثال.
استحقاق سنوي :سلسلة من الدفعات السنوية توفر دخلاً محدداً لمدة معينة من الزمن (بعدد من السنوات أو على مدى الحياة )، وتلك الدفعات السنوية يتم إصدارها عادةً عن طريق شركات التأمين.
تضخم الأصل :زيادة في قيمة أصل ما عن قيمته الحقيقية.
موازنة أرباح :تكتيك استثماري لجني الأرباح، بحيث يتم شراء وبيع الأسهم والاستفادة من تباين أسعار نفس الأسهم في الأسواق المختلفة. ويستخدم في حالة الأسهم التي يتم تداولها في أكثر من سوق.
سعر الطلب :اقل سعر بيع مطلوب لورقة مالية ما في سوق الأوراق المالية . أو هو السعر الذي يمكن للمستثمر أن يشتري به ورقة مالية من السوق كما هي معروضة. ويسمى هذا السعر أيضا سعر الطلب أو السعر المعروض أو العرض.
الموارد الاقتصادية : العمل : يعني اهود البدني والذهني الذي يقوم به الإنسان لغرض إنتاج السلع والخدمات .
لأرض : وهو تعبير مختصر للموارد الطبيعية ويعني كل ما على سطح الأرض أو فوقها أو في باطنها مما يمكن استخدامه في الإنتاج.
رأس المال : ويعني الموارد التي أنتجها الإنسان لغرض مساعدته في الإنتاج مثل الآلات، والمعدات ، والمباني ، والجسور ، والمعاهد ، والمستشفيات .
ندرة الموارد الاقتصادية : عدم كفاية الموارد الاقتصادية المحدودة نسبياً لتلبية كافة الرغبات.
التوظف الكامل ،أو الاستخدام الكامل للموارد :- ويعني أن جميع الموارد المتاحة للمجتمع يتم استخدامها .
المرونة السعرية : هي درجة استجابة الكمية المطلوبة أو المعروضة منها للتغير في السعر .
القيمة السوقية للسهم : سعر إغلاق سهم الشركة في نهاية الفترة .
عدد الأسهم المتداولة : عدد الأسهم التي تم تداولها في قاعة السوق خلال الفترة .
حجم التداول : قيمة الأسهم التي تم تداولها في قاعة السوق بمختلف الأسعار خلال الفترة .
المصطلحات المحاسبية :
منشأة الأعمال : تنظيم يتكون من فرد أو أكثر لاستخدام الموارد الاقتصادية في إنتاج السلع أو الخدمات لتحقيق عائد اقتصادي.
المحاسب القانوني المرخصCPA – CA : المحاسب الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة المحاسبة بناءاً على تأهيل علمي وعملي تحدده الجهات الحكومية .
مراجع ( مدقق ) الحسابات : شخص مهني مستقل يقوم بالتحقق من إعداد القوائم المالية طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، ويعد تقريراً بنتائج فحص ورأيه عن " عدالة " القوائم المالية .
معادلة الميزانية : العلاقة الرئيسية بين عناصر المركز المالي ويعبر عنها كالآتي :
((الأصول = الخصوم + حقوق الملكية))
الأصول : موارد اقتصادية متوافرة للمنشأة ويتوقع أن تنتج منافع اقتصادية مستقبلاً .
الخصوم : التزامات على المنشأة حالياً نتيجة معاملاا مع الغير ( أطرافاً ليسوا ضمن أصحاب المنشأة ) ويترتب على تلك الالتزامات التضحية بمنافع اقتصادية في صورة تقديم أصول أو خصومات للغير في الفترات المستقبلية .
حقوق الملكية : وتقاس بصافي الأصول ( مجموع الأصول – مجموع الخصوم ) وتمثل مصالح المالك ( الملاك) في المنشأة نتيجة استثمارام .
مصطلحات اقتصادية :-
التضخم : الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار لفترة طويلة .
النمو الاقتصادي : تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن .
التنمية : التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وتنظيمية من اجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع .
ميزان المدفوعات : أنه عبارة عن بيان إحصائي عن فترة زمنية معينة (سنة) يسجل فيه المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين (شخص عادياً/ أو اعتبارياً كالشركات أو الهيئات أو الأجهزة الحكومية) في دولة معينة وغيرها من دول العالم.
سعر الصرف : عبارة عن ثمن الوحدة من العملة المحلية بما يقابلها بالعملة الأجنبية .
المنفعة : درجة الإشباع التي يحصل عليها أفراد المجتمع من السلعة أو الخدمة التي يحصلون عليها مقابل السعر الذي يدفعونه .
السوق الأولى : السوق الذي يتم من خلاله بيع الأوراق المالية المصدرة لأول مرة والتي تسهم في زيادة التكوين الرأسمالي .
السوق الثانوي : السوق الذي يجري فيه التعامل بالأوراق المالية بعد إصدارها واستكمال إجراءات الاكتتاب بها ، في إطار القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
السوق الموازي : ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التعامل في القاعة باسم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة تحددها لجنة إدارة السوق .
مصطلحات محاسبية :-
دورة الأعمال العادية : طول الفترة الزمنية التي يستغرقها في المتوسط عمليا ت شراء البضاعة أو عمليات شراء البضاعة أو عمليات إنتاجها وبيعها وتحصيلها ثمنها من العملاء .
النظام المحاسبي : مجموعة من المستندات والسجلات والإجراءات والسياسات الإدارية وطرائق تشغيل البيانات دف إلى تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة .
دفتر الأستاذ المساعد : مجموعة من دفاتر الأستاذ يحوي كل منها على مجموعة من الحسابات الفردية والتي يعبر مجموعها عن الرصيد المقابل لحساب الرقابة على هذه اموعة من الحسابات والموجودة بدفتر الأستاذ العام .
دفاتر الأستاذ الخاصة : سجلات للقيد من مستند المصدر تستخدم لتسجيل العمل يات الروتينية المتكررة مثل المبيعات والمشتريات والمتحصلات والمدفوعات .
دفتر يومية المشتريات : دفتر يومية خاص لتسجيل عمليات المشتريات على الحساب .
دفتر يومية المتحصلات (المقبوضات) النقدية : دفتر يومية خاص لتسجيل العمليات المتعلقة بالمتحصلات النقدية من المصادر المختلفة .
التحليل المالي الفني Technical Analysis:
البحث في عروض وطلبات الأوراق المالية بناء على دراسات المتغيرات في حجم التداول والسعر.
عرض الممارسة Tender Offer: عرض من شركة استثمارية في السوق لشراء أسهم بسعر محدد.
قيمة الاستثمار Time Value of Money :المبدأ القائل بأن قيمة المال المتوفر حاليا هي أعلى من نفس المبلغ في المستقبل وذلك بسبب معدلات التضخم، بمعنى آخر؛ مال الغد سيكون أقل قيمة من مال اليوم.
القيمة السوقية للشركةTotal Market Value: القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركة وتقاس بسعر السهم العادي مضروبا في عدد الأسهم المستحقة للمساهمين.
العائد الإجمالي Total Return : قياس لأداء جميع استثمارات شركة ما خلال فترة زمنية محددة.
دوران رأس المال Turnover : عدد المرات التي يتم فيها دوران رأس مال الاستثمار.

[دكتور قطر]

من أين أتى هذا المكرر ولماذا مكرر ١٧ أو ١٨ وليس مثلا ٣٠ أو ١٠ ....ما هو السر خلف هذا الرقم ....ومن أين أتت الأسواق العالمية ذا الرقم ١٦-١٨ ....ولماذا نرى أحيانا الرقم ينخفض إلى ١٥ وأحيانا أخرى يرتفع إلى ١٨ أو ١٩ .
هناك علاقة قويه بين أسواق الأسهم وأسواق السندات الحكومية وأسعار الفائدة ولا يجب لأي مستثمر واعي في أسواق الأسهم أن يغفل عن أسواق السندات وأسعار الفائدة.
إذا ما هي العلاقة بين الأسهم والسندات والمكرر ....ولكي نعرف العلاقة يجب أن نعرف ما هي السندات الحكومية ذات فئة العشر سنوات خصوصا. (year Notes-10).
السندات الحكومية ذات العشر سنوات هو أن تقوم بإقراض الحكومة مبلغ من المال لمدة عشر سنوات تأخذ عليه عمولة (فائدة) سنوية وعند اية العشر سنوات تعيد لك الحكومة كامل المبلغ الذي قمت بإقراضه لها.
مثال:
قمت بإقراض الحكومة ١٠٠ ريال لمدة عشر سنوات وتعهدت الحكومة أن تدفع لك فوائد سنوية بقيمة ٥ ريال (على فكره هذه هي الفائدة السنوية تقريبا على السندات هذه الأيام).
إذ العائد السنوي هو ٥%... ولذلك يكون مكرر أرباح استثمارك هو ١٠٠ ريال مقسمه على ٥ ريال أرباح سنوية فيكون المكرر ٢٠ ....هذه العوائد مضمونه ولا تدخل بها أي تقلبات للسوق....دقق معي في أن هذه العوائد السنوية مضمونه.....ومن ثم مبلغ ال ١٠٠ ريال يسترجع لك بالكامل بعد انقضاء العشر سنوات.
للمعلومية هناك أيضا سوق مفتوحة لتداول هذه السندات والمضاربة ا أيضا ولذلك نرى أحيانا أن العائد السنوي (Yield) يتأثر بارتفاع ونزول هذه السندات.....كيف يتأثر العائد السنوي ومن ثم المكرر من هذه المضاربة
إذا عدنا للمثال السابق فان ال ٥ ريال (العائد السنوي ) ثابتة ولا تتغير أبدآ ولكن الذي يتغير بالمضاربة هو سعر السند ( ١٠٠ريال).....وهذا مثال آخر يوضح كيف يتأثر العائد والمكرر.
مثال
عندما يرتفع قيمة السند بفعل المضاربة إلى ١١٠ ريال وكما ذكرنا سابقا إن ال ٥ ريال لا تتغير أبدا وتدفع لصاحب هذا السند بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه عند شراء السند من السوق المفتوحة.
إذا في هذه الحالة العائد السنوي لمن قام بشراء هذا السند بسعر ١١٠ ريال هو....
٥ ريال عائد سنوي مقسمه على ١١٠ تساوي ٤,٥ % ومكرر الأرباح هو ١١٠ مقسمه على ٥ ريال ويساوي ٢٢.
أما في حالة نزول السعر إلى ٩٠ ريال فهنا العائد السنوي يكون ٥,٥ % ومكرر الأرباح هو ١٩
بعد هذين المثالين نرى الآن كيف يمكن ربط أسعار السندات بمكرر أرباح الأسهم بسؤال بسيط.
هل من الأجدى أن تستثمر مبلغ ١٠٠ ريال في السندات وبعائد سنوي ٥ ريال مضمونه...أو الشراء في سهم بقيمة ١٠٠ ريال وعائد سنوي ٥ ريال غير مضمونه قد تتأثر هذه العوائد بعوامل كثيرة منها أداء الشركة أو المنافسة أو أي عامل آخر
الجواب بكل تأكيد هو الاستثمار في السندات ولا يمكن أن يكون هذا السهم فرصه استثماريه ذا السعر وهذا العائد السنوي الغير مضمون والمحفوف أيضا بالمخاطر.
ولذلك يجب أن يكون العائد من الاستثمار في الأسهم اكبر بكثير من عائد السندات.
في الأسواق الأمريكية نرى أن العائد من السندات الحكومية ليوم أمس لفئة العشر سنوات اقفل عند ٤,٨ % أي ٤,٨ دولارلكل ١٠٠ دولار وهذا مكرر أرباح يساوي ٢٠,٨ بينما مؤشر الأسهم S&P
٥٠٠ اقفل تقريبا عند مكرر أرباح ١٧,٣ أي عائد ٥,٧٨ دولار لكل ١٠٠ دولار.
نرى هنا الفارق في العائد وصل إلى ما يقارب ١ دولار أي بفارق ٢٠ % وهذا هو عامل المخاطرة. إذا كلما أرتفع العائد على السندات (Yield) ينخفض المكرر وهذا مثال يوضح ذلك:
لو وصل العائد على السندات إلى 5.5 % أي 5.5 دولار لكل ١٠٠ دولار ....إذا المكرر هنا يساوي 18.18 وهذا ينعكس سلبا على أسعار الأسهم حيث ذكرنا أن هناك فارق يصل إلى. ٢٠ % في الأسواق الأمريكية بسبب عامل المخاطرة.....إذا المكرر العادل للأسهم في هذه الحالة يجب أن يكون 14.5
وهنا رأينا من أين أتى مكرر الأرباح ورأينا أيضا العلاقة بين السندات والأسهم وتأثيرها على مكرر الأرباح.
طبعا هناك بعض الاستثناءات لبعض الشركات وخصوصا ذات النمو القوي....ولكنني لن أتطرق لهذا الموضوع الآن.
أعتقد أن هناك حرج شرعي في تداول السندات الحكومية ولهذا وجب التنويه.
مكرر الأرباح و أهميته وطريقة حسابه
أخواني هذا التساؤل بنيته على أرباح النصف الأول لأنه يكشف بصورة كبيرة أداء السهم إلى اية العام وعند ايته يعطى السهم حقه كاملا من الارتفاع .
لكن لا تستغربوا بقاء أسهم تحت سعرها المستحق كثيرا وبمكرر ربح ممتاز للمستثمر وللمضارب الواعي لقيمة هذه الأسهم بالجمع فيها أكثر وبيعها عند نقاط جني الربح وأخذها بسعر أقل حتى اية العام ووصول السهم لسعره المستهدف .
لكن هناك ملاحظتان :.
الأولى :
هنا نريد أرباح الأسهم الممتازة جدا التشغيلية فقط اي ليست نتيجة جني بيع استثمارات أو أصول أخرى كالأراضي والمعدات أي ليست من صميم عمل الشركة ، نعطي أمثله لذلك سهم الخزف الذي كانت ارباحه ٧٤ مليون ، ٤٢ مليون منها ناتج بيعه لحصته في شركة اموعة السعودية أي أن أرباح الخزف التشغيلية فقط تقارب ٣٢ مليون ، مثال آخر العقارية وعدة أمثله أخرى،
الأرباح غير التشغيلية ليست مهمة ولا تعني كثيرا للمستثمر ولا ترفع السهم إلا بصورة بسيطة المهم أرباح الشركات من شغلها أو عملها الرئيسي .
الثانية :
مكرر الربح وهو لم يتضح كثيرا لكن قد نجده بحاصل ضرب الأرباح النصفية * ٢ ليعطينا صورة مقاربه لأرباح الشركة حتى اية العام .
قد نجد شركات أرباحها كبيرة لكن سعرها أيضا مرتفع فلو كانت أرباح شركه مثلا عدد أسهمها ١٠٠ مليون والأرباح ١ مليار اي يعود لكل سهم عشرة ريالات وهو عائد جيد لكن سعر الشركة ٣٠٠ ريال بمعنى أني دفعت ٣٠ ريال لكي احصل على ربح ريال واحد ودفعت ٣٠٠ ريال لكي احصل على عائد السهم ككل وهو ١٠ ريال مكرر الربح هو ٣٠ ريال وهو (( مقدار ما تدفعه لكي تحصل على ربح ريال فقط من أرباح الشركة )) .
شركة لها عدد أسهم مساوي لعدد أسهم الشركة السابقة وهو ١٠٠ مليون سهم لكن أرباحها اقل وهي ٥٠٠ مليون ريال فقط
بمعنى عائد ٥ ريالات فقط لكل سهم ، لكن سعرها ٢٥٠ ريال ،
فكم مكرر ربح هذه الشركة ٥٠ ريال مكرر ربح هذه الشركة وهو مكرر كبير جدا أي أن دفعت ٥٠ ريال للحصول على ربح ريال واحد فقط .
أخيرا أفضل مكررات الربح هي التي تتراوح بين 15-27ريال .
قد يرتفع المكرر إذا علم إن الشركة هي شركة مستقبليه قوية جدا ولديها مشاريع ستحقق لها قفزات لكنها في طور الإنشاء ،والمكرر العادل لمثل هذه الشركات بين 35-45
أريد أن يشاركوني الأخوان بحساب أفضل مكرر ربح مع استبعاد الأرباح غير التشغيلية وذلك بضرب الأرباح على أثنين ، كذلك يستثنى شركتي سابك والاتصالات والبنوك والأسمنتيان لأن الجميع يعلم قوة أدائها الاستثماري
مثال
أرباح نادك بعد التدقيق 29.3 (ضرب ٢) ( قسمة عدد الأسهم ٨مليون سهم ) = عائد متوقع عند اية السنة
٥٨،٦/٨ =7.32 عائد
إذا عائد نادك المتوقع هو 7.32
لكن كم مكرر ربحها حسب سعرها السوقي العادي .
سعرها السوقي( قسمة عائدها ) = مكرر ربحها
161.25/7.32 = (22)تقريبا
وهو مكرر ربح ممتاز .
شركة تبوك .
أرباحها 14.7 مليون ( ضرب ٢ ) ( قسمة عدد الأسهم ٤ مليون ) = العائد المتوقع عند اية العام .
29.4/٤ = 7.35 عائد متوقع
عائد شركة تبوك الزراعية ٧,٣٥
مكرر ربحها :
سعرها السوقي / عائدها المتوقع = مكرر الربح .
136.5/ ٧،٣٥ = 18.57 مكرر ربح تبوك .
عائد تبوك ١٨،٥٧ وهو عائد رائع جدا.
هذه هي الطريقة الناجحة للمضاربة.... بعد أن تحدد السعر العادل للسهم عن طريق التحليل الأساسي تبدأ المضاربة عليه باستخدام التحليل الفني حتى وصولك السعر المستهدف.
رأينا الفرص الثمينة بعد ذلك التصحيح الكبير في شهر مايو ولم يقتنصها إلا من كان يتقن هذه الطريقة....ومن يتقن هذه الطريقة كان أول المتعافين.
اليوم يسألني بعض الإخوان عن سبب عدم عودة بعض الأسهم لأسعارها أو قريب من أسعارها السابقة كما هو حاصل مع بعض الأسهم الأخرى التي عادت إلى أسعارها السابقة....جوابي له كان "التحليل الأساسي هو السر".
المشكلة أن البعض يعتقد أنه مضارب ولكنه بعيد كل البعد عن فنون المضاربة....وهؤلاء أعتبرهم محترفين فن المقامرة....تجدهم مضاربين عند الربح ومستثمرين عند الخسارة.
وبعضهم يبدأ يسأل ويبحث عن أداء الشركة المالي بعد أن "يتعلق" في سهم كان يتعامل معه بمضاربه بحته ....ويمكنك أخي معرفة المقامر أو "المستضرب" عندما تراه يتحدث كثيرا عن أداء الشركة المالي ومستقبلها ولا أعرف ماذا يفيده ذلك و هو مضارب يومي!!!
عموما أخي أطلت عليك.... موضوع مميز ويحتاجه الكثير منا.
هذه أضافه عن مكرر أرباح الشركات اقتطفتها من ملفاتي...وسأضيف شركات أخرى.

شركة الخزف أرباح ممتازة ٧٤ مليون لست كلها تشغيلية بل ٢٤ مليون منها ناتج بيع حصتها في شركة اموعة السعودية .
أرباح الخزف التشغيلية ٣٢ مليون ( ضرب ٢ ) ( قسمة عدد الأسهم ) = عائد تشغيلي متوقع عند اية العام .
٦٤ مليون / ٥ مليون = 12.8 ريال عائد شركة الخزف .
مكرر ربح الخزف
سعرها السوقي / عائدها المتوقع = مكرر الربح
323.75/12.8 =25.29 مكرر ربح الخزف.
وهو مكرر ربح لا بأس به لكن لن ترتفع شركة الخزف عن ٣٤٠ ، أرباحها غير التشغيلية ترفعها قليلا وتدعمها خصوصا إذا كان معلن عن توزيع كبير للأرباح .
اموعة السعودية
أرباح اموعة السعودية ١٧٥ مليون ( ضرب ٢ ) ( قسمة عدد أسهم الشركة ) = عائد السهم المتوقع عند اية العام .
٣٥٠ مليون / ٢٤ مليون = 14.58عائد المجموعة
مكرر ربح اموعة
سعرها السوقي /عائدها = مكرر ربحها
٢٧٤/ 14.58= 18.79
وهو مكرر رائع جدا ولازال هناك مجال كبير للمجموعة كي تبلغ سعرها المستحق .
شركة الزامل
أرباح الشركة ٣٥ مليون *2=7 مليون /عدد الأسهم ٧مليون = عائد شركة الزامل المتوقع ١٠ ريالات .
مكرر ربح الزامل
سعرها السوقي ٢٦٤ / عائدها المتوقع ١٠ = مكرر ربح الزامل 26.4
أي أن شركة الزامل أصبح نطاق حركتها المتوقع محدودا وربما تلامس ٢٧٠ هذا إذا لم ترتفع أرباحها عن النصف الأول أما إذا انخفضت فهو شي آخر .
سابك
مكرر أرباح سابك حسب إغلاق ١٩/٤/٢٠٠٥ م
ربح السهم = مجموع صافي أرباح تشغيلية أربعة أرباع ÷ عدد الأسهم
مكرر الأرباح = سعر السهم السوقي ÷ ربح السهم
سعر إغلاق يوم ١٩/٤/٢٠٠٥ م= 1.164 ريال
الربع الثاني٢٠٠٤ = 2.992 مليار ريال
الربع الثالث ٢٠٠٤= 4.215 مليار ريال
الربع الرابع ٢٠٠٤=4.391 مليار ريال "بعد استبعاد مبلغ خسران القضية"
الربع الأول ٢٠٠٥ = 5.077 مليار ريال
اموع الكامل = 16.675 مليار ريال ( أرباح آخر أربعة أرباع )
ربح السهم =16.675.000.000 ÷400.000.000سهم = 41.69 ريال
مكرر الأرباح = 1.164 سعر السهم ÷ 41.69 ربح السهم = × 27.29

درس آخر / مكرر الأرباح وكيفية حسابه
تعريف مكرر الأرباح / هو ما تدفعه من ريالات مقابل ريال واحد تربحه الشركة وكلما قلت قيمته كلما كان أكثر أماناً للاستثمار
... وهو يعتمد على معلومتين هما عائد السهم الواحد والسعر السوقي للسهم
والعائد هو أرباح السهم الواحد الصافية وهناك محللين يستخدمون الأرباح الموزعة للسهم فقط
ولكن في هذا الموضوع فسنستخدم الأرباح المعلنة من الشركات بنهاية آخر ربع معلن ونقسمه على عدد أسهم الشركة ....
مثال : عدد أسهم شركة اسمنت اليمامة = ٩ مليون سهم وأرباح عام ٢٠٠٤=5.43 مليون ريال
العائد = ٩ مليون / 5.43 مليون = 60.3 ريال للسهم الواحد (( كلما زاد كلما كانت الشركة أقوى ))
المكرر = سعر إغلاق آخر يوم (943) / 60.3 (العائد) =15.48(( كلما قل كلما كانت الشركة أفضل وأقصى حد له يحدد حسب أوضاع وأخبار الشركة والقطاع غالباً ولكن يفضل ألا يتجاوز ٢٢))

[دكتور قطر]

معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (Price/Sales Ratio)
أثبتت دراسات قام ا محللون ماليون أن معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته(PSR) إذا طبقت على شراء الأسهم بحيث كان (PSR) للأسهم المستثمر فيها منخفض أن هذه الأسهم يفوق ربحها عن أسهم كان مكرر الأرباح (P/E) فيها منخفض.
بمعنى أن فاعلية معادلة (PSR) أقوى من فاعلية (P/E).
بسبب عدم وضوح الأرباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع إمكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الأرقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E) .طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لا أرباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع أمل أن ينتج هذا النمو عن أرباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها.
مثلا إذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون ريال ومجموع قيمة أسهم الشركة ٩٠٠ مليون ريال فإنها حينئذ يكون قيمة (PSR) يساوي 0.9ومعنى هذا أن المستثمر يدفع ٩٠ هللة عن كل دولار مبيعات. إذا قيمة (PSR)اقل من واحد فهذا محبب جدا.
إن معادلة (PSR) لا تعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين. ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فأقل وينبغي النظر إلى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق
الآن وبعد قراءة ما ذكر فإنني شخصياً لم أعرف كيفية تطبيق ذلك في سوقنا فإن القيمة تظهر عالية بعض الشيء!!!!
حساب نمو الشركة للسنوات القادمة لاستخدامه في حساب مركبPEG
أود أن أضيف هنا عند حساب نمو الشركة للسنوات القادمة لاستخدامه في حساب مركب PEG يفضل أن نقوم بحساب عدد الوحدات أو الأطنان المنتجة في حال وجودها وليس المبيعات أو الأرباح وهذا يعطيك قراءه أكثر دقه لنمو الشركة لا تدخل بها تذبذب أسعار المنتج في الأسواق.
هذا مثال عن اموعة السعودية
مجموع إنتاج اموعة لعام ٢٠٠٥ يصل تقريبا 1.2 مليون طن سنويا وسيبقى دون تغيير حتى منتصف عام ٢٠٠٧ حيث ستزيد من إنتاجها ليصل 2.3 مليون طن سنويا وهذا سيبقى حتى عام ٢٠٠٩ ....بالرغم من أن هذه الزيادة ستشمل منتجات جديدة على اموعة كالستايرين والبروبيلين الا أن متوسط أسعار هذه المنتجات الجديدة قريب من متوسط أسعار منتجاتها الحالية وهذا
برأيي لن يرفع كثيرا من متوسط إجمالي المبيعات بالريال.
وعند حساب الزيادة في الطاقة الإنتاجية للمجموعة للخمس سنوات القادمة نرى أنها ستزيد بمعدل سنوي يصل ١٨ % تقريبا
كما هو موضح بالرسم أدناه



ولحساب المكرر العادل باستخدام معادلة مركب PEG كما هي موضحه أدناه
مكرر الارباح = نمو الشركه

فهذا يعطينا مكرر عادل يقارب ١٨ للمجموعة .....وبما أن منتجات الشركة ذات تذبذب عالي فتجد من يتحفظ بإعطائها هذا. المكرر ويفضل أن يكون أقل من ١٨
الآن يمكننا حساب الأرباح المتوقعة للمجموعة لعام ٢٠٠٥ ومن ثم ضربه بمكرر الأرباح العادل وهذا يعطينا السعر العادل لسهمها

كيفية حساب PEG
PEG : هي نسبة نمو أرباح السهم إلى مكرر الأرباح ويفيدنا في معرفة قوة الشركة ولكن عيب هذا المؤشر أنه ينبغي عليك اتقان مهارة توقع الأرباح وذلك وفق عوامل عديدة سوف أذكرها لاحقاً :

[دكتور قطر]

بإمكاننا الاستفادة من بعض المعلومات المهمة في القوائم المالية للشركات ودعونا نثبت أربعة معلومات أساسية في أذهاننا للرجوع
إليها متى عدنا :
الموجودات : وهي إجمالي موجودات الشركة المتداولة وغير المتداولة والاستثمارات والموجودات الثابتة وما إلى ذلك ...
حقوق المساهمين = الموجودات - المطلوبات.
الحجم السوقي= السعر السوقي للسهم × عدد الأسهم المدفوعة.
صافي الدخل = الإيرادات - المصاريف - صافي الزكاة والضرائب.
ولحساب العائد على هذه الموجودات فهي ببساطة = (صافي الدخل ÷ الموجودات) ×١٠٠
وحساب هذا العائد يقيس مدى ربحية الشركة
ولحساب العائد على حقوق مساهمي الشركة ببساطة =(صافي الدخل ÷ حقوق المساهمين)×١٠٠
وهذا لقياس استخدام الأرباح المستثمرة لزيادة صافي الأرباح
مثال : شركة الاتصالات السعودية
الموجودات = ٤٢١١٧٨٢٧٠٠٠
صافي الدخل = ٩٣١٤٣٢٨٠٠٠
حقوق المساهمين = ٣٠٩٠٨٥٧٦٠٠٠
العائد على الموجودات = (9314328000 ÷ ٤٢١١٧٨٢٧٠٠٠) × 100 =22.11%
العائد على حقوق المساهمين =(9314328000 ÷ ٣٠٩٠٨٥٧٦٠٠٠) × 100 = 30.13 %
أتمنى ان تكون الفكرة وضحت ولإيجاد مثل هذه المعلومات سوف تجدها في الموقع الرسمي لتداول
أو مركز بخيت علماً أن الأرقام المستخدمة هنا من مركز بخيت
زيادة رأس المال والآثار المترتبة لهذه الزيادة في عمليه تقييم الأسهم
ما هي أسهم المنحة ؟
تتم عمليه زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة لأسميه للسهم ويتم تحويل قيمه هذه الأسهم المصدرة من الأحتياطي وأضافته إلى رأس المال.
فمثلا اذا كان عدد الأسهم الأصلية في شركه معينه هو مليون سهم والقيمة لأسميه لكل سهم تعادل خمسين ريالا فأن رأس المال يكون ٥٠ مليون ريال. ولنفترض أن لدى هذه الشركة احتياطيات مقدارها ١٠٠ مليون ريال فتصبح على ذلك حقوق المساهمين مساويه ل ١٥٠ مليون ريال وهو مجموع رأس المال مضافا اليه الاحتياطيات. فأذا قررت هذه الشركة مضاعفه رأس المال فأن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح ٢ مليون سهم ويصبح رأس المال الجديد ١٠٠ مليون ريال وتنقص الاحتياطيات إلى ٥٠ مليون ريال
ماذا يترتب على قرار زيادة رأس المال:
انه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركة فحقوق المساهمين قد بقيت على ما هي عليه وهو ١٥٠ مليون ريال في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمه. وهذه العملية مطابقة تماما لمن يملك ١٥٠ ألف ريال ويضعها في حسابين الحساب الأول به ٥٠ ألف ريال والحساب الثاني به ١٠٠ ألف ريال ثم قام بنقل ٥٠ ألف ريال من الحساب الثاني إلى الحساب الاول فانه في هذه الحاله يصبح لديه ١٠٠ الف ريال في الحساب الأول وينقص الحساب الثاني إلى ٥٠ ألف ريال أما مجموع ما يملكه فيبقي على حاله وهو ١٥٠ ألف ريال
المصطلح الخاطيء:
نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ما حدث من إصدار أسهم جديدة لا يمكن إطلاق أسهم منحه عليه فالشركة لم تمنح شيئا أضافيا وإنما قامت في الحقيقة بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصة جديدة ( أسهم جديدة) تصبح قيمتها أقل. والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزيادة هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العملية باللغة الإنجليزية ( Splitting ) والتي تعني بالعربية تقسيم وليس منح
إذا ما هو الغرض من هذه العملية؟
إذا كان الوضع كذلك إذا ما هي الفائدة من إصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زيادة رأس المال لغرض التوسعة وهذا خطأ واضح فالعملية لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركة المالي ولا في حجم التدفقات النقدية ولا في كميه النقد المتوافر ولم تغير الالتزامات على الشركة فإذا كانت الشركة قادرة على التوسع الذاتي بعد الزيادة فهي بكل تأكيد كانت قادرة على فعل نفس الشيء قبل الزيادة. والحقيقة أن السبب الوحيد لهذه العملية هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زيادة رأس المال وبالتالي زيادة عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمه السهم بنفس نسبه الزيادة في عدد الأسهم وذلك لأن زيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحيه السهم والقيمة الدفترية وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبه الزيادة في عدد الأسهم
ولك أن تتخيل لو أن البنك الأمريكي أو شركه الراجحي لم تقم خلال السنين الماضية بزيادة عدد أسهمها وبقيت على نفس رأس المال الأصلي. فالبنك الأمريكي لولم يقم بزيادة عدد أسهمه وأبقى عدد أسهمه على نفس المستوى عند التأسيس وهو ٣ مليون سهم لكان سعره حاليا يتجاوز ال ١٠ آلاف ريال وأصبح ربح السهم الواحد أكثر من ٧٠٠ ريال والقيمة الدفترية تفوق ال ٣ آلاف ريال مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا ولكن بسبب زيادة رأس المال بين فتره وأخرى وبالتالي زيادة عدد الأسهم فان سعر السهم الحالي في حدود ٤٠٠ ريال ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى ب ٢٥ مره عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشيطا
تأثير زيادة الأسهم على السعر:
المفروض أن لا يزيد سعر السهم ولا ينقص بسبب توقع زيادة رأس المال لوحده وإنما يجب أن تكون الأرباح المحققة وتوقعات زيادة
الأرباح في المستقبل هي المحرك الرئيسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العملية ينبع من كون المتعاملين في
السوق السعودية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام
- متداولون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس قيمه السهم قبل زيادة رأس المال ولذلك يندفعون
للشراء في الشركة التي يتوقع أن ترفع رأس مالها
- مضاربون يستغلون أخبار زيادة رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح
- مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزيادة ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركة ولكنهم على أي حال يركبون الموجه ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والاستفادة من فرق السعر
كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع؟
يتبع ,,,,,

[دكتور قطر]

يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع
المفهوم الصحيح لتخفيض رأس المال
مقدمة
يعتقد البعض أن تخفيض راس المال لا يكون إلا في حالة الشركات ذوات الخسائر المتراكمة والصحيح انه يمكن تخفيض راس المال حتى في الشركات ذوات الأرباح والاحتياطيات المتراكمة (مثل اسمنت اليمامة أواخر التسعينات) وذلك عندما يزيد رأسمالها عن حاجتها.
وما يهمنا في هذا الموضوع هو تخفيض راس المال في الشركات التي ترضخ تحت مجمع من الخسائر المتراكمة وسبب طرحي لهذا
الموضوع هو كثرة الاعتقادات الخاطئة المتعلقة به حيث يتصور البعض انه بمجرد تخفيض رأسمال شركة ما فإا قد تجاوزت ماضيها
الغابر وانقلب حالها بمقدار ١٨٠ درجة وأا ستبيض ذهبا يرونه قريبا ... وهذا بلا شك تصور خاطئ ستغله بعض المنتفعين
لتحقيق مآرم .
وسأحاول تبسيط هذا الم وضوع إلى اكبر قدر ممكن حتى يسهل فهمه على غير المتخصص (فالهدف هو نشر الحد الأدنى على الأقل من الوعي المحاسبي لمن يحتاج إلى ذلك من خلال هذا المنتدى المتميز ) وخاصة في هذا الوقت لذي كثر فيه الداخلون إلى سوق الأسهم مع افتقادهم للحد الأدنى من الأدوات المسا عدة على فهم الأوضاع المالية للشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودي .
ولتسهيل فهم الموضوع بشكل اكبر أحببت التدرج في كتابته مع عرض وشرح بعض المفاهيم الأساسية والتي لا غنى عنها لكل
قارئ للقوائم المالية والتي ستكون مدخلا ومفتاحا لفهم موضوعنا المطروح
مفاهيم أساسية :
من المفترض أن تقوم كل شركة مساهمة بنشر قوائمها المالية كل ثلاثة اشهر من اجل أن يطلع المستفيدون منها ومن لهم علاقة ا
على التغيرات المالية التي حدثت في الشركة خلال الفترة المعنية وتعتبر هذه القوائم المصدر الأساسي لمعرفة موقف الشركة المالي
(وليس وكالة يقولون ) وهذه القوائم هي ما يلي :
١)قائمة المركز المالي
٢)قائمة الدخل
٣)قائمة التدفقات النقدية
٤)قائمة التغيرات في حقوق المساهمين (وتنشر عادة من ضمن القوائم الختامية )
واختصارا للموضوع وكمدخل سأتناول ماله علاقة مباشرة بموضوعنا الا وهما :
*قائمة المركز المالي (الميزانية)
*قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
قائمة المركز المالي :
هي قائمة تبين المركز المالي لمنشأة ما في لحظة معينة (يعني ما للشركة وما عليها في لحظة معينة ...مثل 31/12/2003 م اي ان ما يظهر في قائمة المركز المالي يعكس الموقف المالي في اية اللحظة المذكورة ) وتحتوي قائمة المركز المالي على ملخص للموجودات والمطلوبات وحقوق الملاك في لحظة معينة .
ويطلق البعض على تلك القائمة مسمى (الميزانية)والعجيب أن البعض يعتقد أن قائمة المركز المالي عبارة عن أرقام هلامية وطلاسم
لا يمكن فك رموزها إلا بواسطة محاسب ماهر أو محلل مالي بارع ولاشك أن هذا الاعتقاد غير صحيح البتة ...فالقوائم المالية ما وضعت إلا لتلبية حاجات المستفيدين منها سواء كانوا مستثمرين حاليين أو مستقبليين أو دائنين .....الخ (وبالتأكيد أخي قد تكون أنت واحد من هؤلاء)
فنصيحتي لكل الإخوة المهتمين بعالم الأسهم محاولة تكوين محصلة محاسبية تساعدهم على قراءة القوائم المالية وفهم محتوياتها (ولا يشترط أن تدرس هذا العلم كمتخصص )
وتنقسم قائمة المركز المالي(الميزانية) إلى ثلاثة أقسام:
١)الموجودات(الأصول)
٢)المطلوبات(الخصوم)
٣)حقوق المساهمين
ومن البديهي في المحاسبة أن نعرف أن الموجودات = المطلوبات +حقوق المساهمين
وهذه المعادلة هي أساس المحاسبة ويطلق عليها معادلة الميزانية (لا تخافوا من كلمة معادلة الموضوع سهل جدا ..جمع وطرح)
وهذه المعادلة لا تنطبق على المنشآت فحسب بل حتى على الأفراد في حيام الخاصة ....فلو فرضنا أن هناك شخصا يملك مترلا
وسيارة بقيمة ٥٠٠ ألف ريال (لا يملك سوى هذا )وكان عليه دين بقيمة ٢٠٠ ألف ريال وسألناه عن صافي ما يملك لقال ٣٠٠ ألف ريال وهذا (أي الصافي) هو ما يمكن أن نطلق عليه في قائمة المركز المالي بصافي حقوق المساهمين أي إجمالي الموجودات مطروحا منها المطلوبات
وفيما يلي تعريف مختصر لأجزاء قائمة المركز المالي المذكورة أعلاه:
١-الموجودات(الأصول) لن اذكر التعريف المحاسبي الدقيق حتى لا نحتاج إلى شرح مطول ولكن باختصار فان الموجودات
هي كل ما تملكه المنشأة من مم تلكات ذات قيمة ويتوقع أن تستفيد منها المنشأة في المستقبل مثل النقد في البنوك وأرصدة المدينون (الديون التي للمنشأة على الغير) والأراضي والمباني والسيارات....الخ
٢-المطلوبات (الخصوم) بعيدا عن التعريف المحاسبي الدقيق دعونا نقول أن المطلوبات هي ما استحق على المنشأة للغير (تعريف عام غير دقيق)
٣-حقوق المساهمين (وهي ما يهمنا في موضوعنا ) وهي عبارة عن صافي الأصول أي الصافي بعد طرح الخصوم من الأصول وتتكون حقوق المساهمين عادة مما يلي :

يتبع ,,,,,

[دكتور قطر]

رأس المال ( وهو عبارة عن قيمة السهم الاسمية × عدد الأسهم )
*المنح الرأسمالية مثل الأراضي التي منحتها الحكومة للشركات الزراعية
*الاحتياطيات مثل الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي
*الأرباح المبقاة أو المدورة الغير مخصصة وهي القابلة للتوزيع دون قيود
وفي بعض الشركات لا تظهر بعض هذه البنود نظرا لتراكم الخسائر حيث يظهر بند الخسائر المتراكمة بدلا من الأرباح المبقاة
ويمكن لأي قارئ للقوائم المالية لديه الحد الأدنى من الفهم المحاسبي معرفة الوضع المالي لشركة ما من خلال النظر إلى قسم حقوق المساهمين (مع عدم إغفال السيولة )فرأس المال يعكس المبلغ المستثمر من قبل الملاك والاحتياطيات تعكس ما ستقطع من أرباح خلال السنوات السابقة لتكوينها والأرباح المبقاة تعكس حجم الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين دون قيود
وتكمن المشكلة عندما يظهر لدينا في قسم حقوق المساهمين بند (خسائر متراكمة ) أو (مجمع الخسائر المتراكمة ) وخاصة إذا كانت تمثل نسبة ذات شأن من راس مال شركة ما ...
الخسائر المتراكمة :
من المعلوم أن الأرباح السنوية التي تحققها شركة ما يتم ترحيلها إلى قائمة المركز المالي في قسم حقوق المساهمين تحت بند أرباح مبقاة بعد أن يخصم منها ما يخص الاحتياطيات وبالتالي يظهر لدينا رصيد تحت مسمى أرباح مبقاة وهذا الرصيد هو القابل للتوزيع على حملة الأسهم .
في المقابل عندما تحقق هذه الشركة خسارة في إحدى السنوات فانه يتم ترحيلها إلى حساب الأرباح المبقاة أيضا حيث يخفض ذه الخسارة رصيد الأرباح المبقاة وهكذا دواليك في حالة الربح والخسارة
سؤال :
قد يقول قائل إذا كان الوضع كما ذكرت آنفا .....فما هي المشكلة إذن ؟
تظهر المشكلة عندما تستمر إحدى الشركات في تحقيق خسائر لعدة سنوات مما يؤدي إلى القضاء على رصيد الأرباح المبقاة (إن كان هناك رصيد سابق للأرباح) أو جعل هذا الرصيد سالبا أو زيادة رصيد الخسائر المتراكمة (خسائر على خسائر )
سؤال :
ماذا يعني وجود رصيد للخسائر المتراكمة ضمن حقوق المساهمين ؟
تؤدي الخسائر إلى نقص حقوق المساهمين كما انه لا يجوز توزيع أية أرباح حتى يتم تغطية الخسائر المتراكمة
فلو أن شركة ما حققت أرباحا ضخمة في إحدى السنوات وكان لديها رصيد من الخسائر المتراكمة تفوق تلك الأرباح المحققة فانه لا يمكن إجراء أية توزيعات وإنما لابد من تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة بالأرباح المحققة
ومثال ذلك ما حدث في شركة النقل البحري حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 155.7 مليون ريال تقريبا عن عام ٢٠٠٣ م وكان لدى الشركة رصيدا من
الخسائر المتراكمة يبلغ 227.2 مليون ريال فتم استخدام هذه الأرباح المحققة في تخفيض الخسائر المتراكمة حيث بلغ رصيد
الخسائر المتراكمة بعد التخفيض 71.5 مليون ريال( 227.5 مليون - 155.7 مليون = 71.5 مليون ريال ) أي أن الشركة لا يمكن أن تقوم بتوزيع أية أرباح إلا بعد التخلص من الخسائر المتراكمة
وتتفاقم المشكلة لو أن شركة ما استمرت في تحقيق خسائر لسنوات عديدة (مثل المواشي ....الخ )الأمر الذي يضاعف رصيد الخسائر المتراكمة كما تكمن المشكلة فيما لو كانت الأرباح المحققة ضعيفة وتقل عن الخسائر المتراكمة بصورة كبيرة بحيث لا يمكن تغطية رصيد الخسائر المتراكمة إلا بعد سنوات طويلة مثل شركة الغذائية (هذا فيما لو استمرت الشركة في تحقيق أرباح )
والسؤال المطروح هو : ما لحل إذن .....؟
في هذا الجزء من حديثنا سنجيب على السؤال المطروح أعلاه (ما لحل .....إذن ؟ )كما سنتعرف على أثر عملية تخفيض راس المال
على مجموع حقوق المساهمين ثم تأثير عملية التخفيض على عدد أسهم الشركة المخفض راس مالها , وسأبدأ من خلال الإجابة على السؤال المطروح في الجزء السابق
سؤال: ما هو الحل الأنسب لشركة تعاني من خسائر متراكمة لسنوات عديدة .......؟
الجواب : ذهب البعض إلى وجوب تصفية الشركة المتعثرة والتي تعاني من خسائر متراكمة لسنوات عديدة (مثل شركة المواشي وشركة القصيم الزراعية وشركة الباحة .....الخ )ولكن قد يترتب على ذلك مشاكل كثيرة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية.......وأخذا لهذه المشاكل في الاعتبار رأى بعض المحاسبين أن الحل إلا نسب لهذه المشكلة يكون عن طريق تخفيض راس المال بنسبة الخسائر المتراكمة مع مراعاة إعادة تقييم بعض الأصول
سؤال : ماهو تأثير عملية تخفيض راس المال على مجموع حقوق المساهمين ؟
الجواب : لا يوجد أي اثر لذلك وإنما هي عملية مناقلة بين بنود (حقوق المساهمين ) حيث يتم إزالة رصيد الخسائر المتراكمة في مقابل تخفيض راس المال وبالتالي لا يوجد أي اثر على إجمالي حقوق المساهمين
سؤال : ما هو تأثير عملية تخفيض راس المال على عدد أسهم الشركة المخفض رأسمالها ؟
الجواب : من البديهي أن ينخفض عدد الأسهم إذا تم تخفيض راس المال فلو فرضنا أن شركة ما يبلغ رأسمالها ٢٠٠ مليون ريال مقسم إلى ٤ مليون سهم ( بقيمة اسمية تبلغ ٥٠ ريالا للسهم ) ولو فرضنا أن هذه الشركة تعاني من خسا ئر متراكمة تبلغ نصف راس المال,فالو ارادت هذه الشركة تخفيض راس مالها بنسبة ٥٠ % (أي بنفس قيمة الخسائر المتراكمة ) وذلك بعد إعادة تقييم أصول الشركة .....فان راس مال هذه الشركة سيصبح بعد التخفيض ١٠٠ مليون ريال وسيصبح عدد أسهمها بعد التخفيض ٢ مليون سهم أي أن من يملك ١٠٠٠ سهم (بتكلفة ١٠٠ ريال للسهم الواحد وقيمة إجمالية ١٠٠ ألف ريال ) سيصبح عدد أسهمه بعد التخفيض ٥٠٠ سهم وستكون تكلفة السهم الواحد ٢٠٠ ريال

[دكتور قطر]

أجمالي الأصول = إجمالي الخصوم + حقوق الملكية (حقوق المساهمين)
تعريفها : تمثل حقوق أصحاب رأس المال مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة (الشركة ) بعد استبعاد خصومها بمعنى أنها تعادل دائما "صافي الأصول"
حقوق المساهمين = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم
من ماذا تتكون :
تتكون حقوق المساهمين من عدة بنود هامة تشكل جزء من بنود قائمة المركز المالي وهي كالتالي :
١- راس المال المدفوع (الأسهم العادية ) : عبارة عن المبالغ التي دفعها المساهمين بداية حياة المشروع وتأسيس المنشأة ، والتي نص عليها النظام الأساس للشركة ، بالإضافة إلى المبالغ التي دفعها المساهمين لزيادة راس مال الشركة بغرض التوسع في نشاطها .
- يعتبر راس المال أحد أدوات التمويل الرئيسية التي تطلبها المنشاة في بداية نشاطها ، أو أداة تمويل في حالة رغبة المنشاة التوسع في أعمالها عن طريق زيادة راس المال .
-راس المال المدفوع = عدد الأسهم المصدرة × القيمة الاسمية للسهم الواحد
- القيمة الاسمية للسهم الواحد بالإضافة إلى إجمالي قيمة راس المال .. يتم تحديدها في النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها .
٢- الأسهم الممتازة : وهي احد طرق التمويل ويتم إصدارها وتجمع في خصائصها بين الأسهم العادية و السندات
٣- الاحتياطي النظامي : المبالغ التي تستقطعها الشركة من أرباح السنة لمواجهة أية ظروف مستقبلية وضمان لحقوق المساهمين وحماية لراس مال الشركة من أية خسائر مستقبلية غير متوقعة . وهذا الاحتياطي يتم تكوينه إجباريا وفقا لنظام الشركات.
- يتم استقطاع ما نسبة ١٠ % من صافي أرباح السنة قبل القيام بأية توزيعات أو تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك لترحيلها للاحتياطي النظامي
- هذا الاحتياطي ملزم نظاما لذلك لا تستطيع الشركة القيام بأية توزيعات نقدية منه.
- لا تستطيع المنشأة ترحيل هذا الاحتياطي لزيادة راس مال الشركة .
- يحق للمنشأة التوقف عن استقطاع ١٠ % من أرباح الشركة السنوية في حالة بلغ الاحتياطي النظامي ما نسبته ٥٠ % من راس مال الشركة .
- تتم عملية الاستقطاع كالتالي :
المبلغ المرحل للاحتياطي النظامي للسنة = صافي ربح السنه (كما هو في قائمة الدخل) × 10%
٤- احتياطي اتفاقي (أو نوع آخر احتياطي عام) : وهو احتياطي تقوم المنشأة بتكوينه من صافي أرباح السنة لمواجهة أية توسعات مستقبلية أو مشاريع قائمة تنوي المنشاة القيام بها ، أو لمواجهة أية التزامات مستقبلية محتملة .
- لا يجوز للمنشأة توزيع أرباح نقدية منه إلا بعد انتهاء أو إلغاء الغرض الذي من اجله إنشاء هذا الاحتياطي وتحويل للأرباح المحتجزة
- الاحتياطي الاتفاقي (او العام) تنشئه المنشأة اختياريا وفقا لما يحدده نص نظام الشركة عليه فهذا الاحتياطي ليس إلزامي او إجباري يفرضه النظام
٥- الأرباح المحتجزة (الأرباح المبقاة ) : هي عبارة عن الأرباح المتبقية المتراكمة من سنوات سابقة بعد استقطاع أية توزيعات نقدية أو غير نقدية بالإضافة إلى مكافآت مجلس الإدارة والتحويل إلى الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الاتفاقي (الاحتياطي العام – إن وجد ).
- بناء على توجهات الشركة المستقبلية يجوز للمنشأة تحويل هذه الأرباح المحتجزة لزياد ة راس المال أي نقل هذا البند وإضافة لراس المال للزيادة (توزيعات على شكل أسهم )
- يشترط عند رغبة الشركة في القيام بأية توزيعات نقدية أن لا تقل نسبة هذه التوزيعات عن ٥% من راس مال الشركة .
- يجيز النظام للشركة إن لا توزع أية أرباح نقدية إذا اقتضت مصلحة المنشاة ذلك.
-يجوز أن ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين في حالة وجود أرباح صافية لا يجاوز 5 % من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
- في حالة تحقيق الشركة خسائر متتالية فإن هذا يؤدي إلى وجود خسائر متراكمة بالتالي يكون لدينا خسائر متراكمة بدل أرباح مبقاة
٦- مخصصات أخرى وبنود – تدرج ضمن حقوق المساهمين :
نجد في بعض الأحيان أن هناك بنود تدرج ضمن حقوق المساهمين وتختلف هذه البنود باختلاف نوعية هذا البند ويمكن ذكر أمثلة عليها كالتالي :
مخصص (احتياطي ) تثبيت عمولات قروض : في بعض الأحيان تقوم الشركة باقتراض طويل الأجل مبالغ مالية من جهات مقرضة وتقوم الشركة بتكوين هذا الاحتياطي لمواجهة اية ارتفاع حاد لأسعار العمولات والفائدة على القروض ..
وتقوم الشركة بإعادة تقييم دوري للأسعار السوقية لأية اتفاقية تبرمها الشركة لتثبيت العمولات على القروض .
بالتالي فهذا المخصص يتم تعديله بالزيادة أو النقصان حسب الأسعار كما انه يتم تخفيضه وإلغاءه بالكامل خلال مدد هذه لاتفاقيات .
أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات : وحتى يفهم المقصود من هذا البند يجب علينا أولا الإشارة لموضوعين رئيسين وهما كالتالي :
ا) الأرباح المحققة ...... أي اربح تحققت من عملية البيع
الأرباح غير المحققة .... هي أرباح ناتجة لكن لم تتحقق بسبب عدم البيع .
فمثلا التغير بالارتفاع في القيمة السوقية لسهم معين ينتج ربح ( الفرق بين سعر الشراء والبيع ) وبالتالي هذا الربح يعتبر
ربحا غير محقق ..... أما إذا تم بيع هذا السهم فإن الربح الناتج يعتبر ربحا محققا
٢) كيفية معالجة الاستثمارات في الأوراق المالية ( سندات أو أسهم ) في الشركات :

[دكتور قطر]

انواعها وكيفية معالجة كل نوع وبيانها في القوائم المالية ( بشكل مختصر جدا دون لنظر للتفصيلات المتخصصة ) :
١- أوراق مالية حتى تاريخ الاستحقاق : ويقصد بها التي يتم شراءها بقصد الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاق قيمتها الاسمية .. وتعتبر السندات من أهم أنواعها
- يتم تسجيلها في القوائم المالية بتكلفتها ..وما يرتبط بها من علاوة أو خصم
٢- أوراق مالية أوراق مالية للاتجار: إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير(اقل من سنة ) .... اي بمعنى الهدف من اقتناءها الاستفادة من التقلبات في الأسعار لورقة المالية سريعا (مثل المضاربة )
- اذا ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية فإنه يعاد تقييم الورقة المالية بالقيمة العادلة (السوقية ) والفرق الناتج بين القيمة القديمة والقيمة الجديدة بعد إعادة التقييم يذهب الى... قائمة الدخل في بند أرباح (خسائر ) غير محققة
٣- أوراق مالية متاحة للبيع : جميع الأوراق المالية التي لا تنطبق عليه شروط النوع ( ١ او ٢) مثل الأوراق المالية التي تقتنيها الشركة بهدف الاستثمار لفترة طويلة مثل أكثر من سنتين مالية .
- تقوم الشركة بتسجيل الاستثمار وفقا لهذا النوع وقت الشراء بالتكلفة (أي قيمته العادلة وقت الشراء )
- في حالة ارتفعت القيمة السوقية للورقة المالية خلال السنة فإن الشركة في نهاية الفترة تقوم بإعادة تقييم الورقة المالية (الفرق بين السعر القديم و السعر وقت إعادة التقييم ) والفرق هنا لا يذهب إلى قائمة الدخل وذلك لان الشركة لم تقم ببيعه غير محقق وطويل الأجل ؟؟؟ تقوم الشركة هنا بإدراج الفرق ضمن حقوق المساهمين تحت بند أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات أوراق مالية .
- ماذا يحدث لو باعت الشركة هذه الاستثمارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تنتقل هذه الأرباح من حقوق المساهمين بند أرباح غير محققة إعادة تقييم استثمارات إلى قائمة الدخل ضمن ( أرباح محققة من بيع استثمارات )
- إذا لم تبع الشركة ( الفرق ضمن حقوق المساهمين ) تتأثر القيمة الدفترية للسهم
- إذا باعت الشركة هذه النوع من الاستثمارات ( تتأثر ربحية السهم الواحد (صافي الأرباح )
* ملاحظة هامة : تعتمد تصنيف الأوراق المالية تحديدا للنوعين 2-3 : حسب نية و توجهات الشركة في امتلاك هذه الأوراق (تحديدا الأسهم ) هل للاستثمار الطويل أم المضاربة أم أهداف أخرى

الخصخصة ( التحول إلى القطاع الخاص )
تعريف :
يمكن تعريف الخصخصة، وفق إحدى تعريفاتها بأنها " إدارة المنشأة على أساس تجاري، من خلال نقل ملكيتها كلياً أو جزئياً للقطاع الخاص، أو بتأجير خدمات إدارة محترفة تضطلع بمهمة تسيير المنشأة على هذا الطريق " .
نالت عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص أهميةً ودوراً بارزاً مع بداية العقد الماضي ، فقد كان لسيطرة المحافظين على السلطة في الولايات المتحدة وبريطانيا ، إضافةً لانهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي ، والتحولات الديمقراطية في أوروبا الشرقية ،
أثارها الكبيرة في دفع الخصخصة وإعطائها مكانة. فالاتجاه السائد حالياً في الكثير من الدول المتقدمة هو توسيع وتحرير دور القطاع الخاص ومن ثم تقليل الاعتماد على القطاع العام في إنتاج السلع والخدمات، وذلك لما يحققه هذا الاتجاه من بعض المزايا التي من شأا المساهمة في تحقيق وتوزيع أفضل ، وإدارة أكفأ للموارد الاقتصادية المتاحة، علاوةً على دوره في توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص تمكنه من توظيف مدخراتها واستثمارها، الأمر الذي يساهم في الحد من حركة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، وكذلك تدعيم قدرة القطاع الخاص على خلق فرص للعمالة الوطنية بالإضافة إلى أنه أحد الوسائل الفعالة في معالجة مشكلة العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة . هذا ويشجع أيضاً على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن مساهمته في ادخار جهود المسئولين الحكوميين لتقدير السياسات التي من شأنها أن تهيئ المناخ لنجاح برنامج الخصخصة .
ولابد من تحديد الأهداف المنشودة من برنامج الخصخصة ، وفي مقدمة الأهداف الكفاءة، والتنمية الاقتصادية، والتي تقتضي خلق مناخ تنافسي بين القطاعات الاقتصادية وبين الوحدات الاقتصادية داخل كل قطاع . وهناك كذلك الأهداف المالية التي تسعى إلى إيقاف نزيف موازنة الدولة، من جراء دعم منشآت لا يمكن لها أن تستمر على أساس تجاري . هذا إلى جانب توسيع وتنويع قاعدة الملكية، والهدف السياسي الذي يرمي إلى الحد من فرص ممارسة الفساد واستغلال المال العام .

[دكتور قطر]

التقرير المالي :
يضم كافة المعلومات التي تلتزم المنشأة او الشركة بتقديمها لمستخدمي تلك التقارير المالية من المستثمرين، وأصحاب المنشأة والمقرضين والعاملين والجهات الحكومية وغيرهم سواء أكانت تلك المعلومات في شكل قوائم مالية ام غيرها من الأشكال الأخرى للمعلومات وذلك مثل تقرير الإدارة عن نشاط المنشأة ومركزها المالي خلال العام تقرير بتفاصيل القيمة المضافة وملخص بالنتائج المالية عن السنوات وتقرير عن العمالة والتوسعات والتحسينات التي قامت بها الشركة.
أما القوائم المالية:
فهي تمثل في مخرجات نظام المحاسبة المالية في شكل مجموعة من القوائم المالية وما يلحقها من إيضاحات وملاحظات وكشوف إيضاحية والقوائم المالية تمثل ناتج أنشطة المحاسبة المالية وهي :
١- قائمة المركز المالي
٢- قائمة الربح
٣- قائمة التغيرات في المركز المالي
٤- قائمة حقوق الملكية
وبناء عليه فان القوائم المالية بالمعنى السابق تعتبر جزءا من محتويات التقرير المالي للمنشأة كما أن التقرير المالي يعد واحد من المصادر الرئيسية للمعلومات التي يمكن أن يعتمد عليها المستثمرون وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى المعلومات المالية.

[دكتور قطر]

ما هي أدوات التحليل المالي ؟
هي مجموعه الوسائل والطرق الفنية والأساليب المختلفة التي يستخدمها المحلل المالي أو مراجع الحسابات للوصول إلى تقييم الجوانب المختلفة لنشاط المنشأة ونقاط الضعف والقوة في عملياا المالية والتشغيلية والتي تمكنه من إجراء المقارنات والاستنتاجات الضرورية للتقييم .
يعني الأدوات ذي(أدوات التحليل المالي ) تساعدنا أننا نعرف وش وضع الشركة ونقدر نقيمها ونقارا بغيرها وتعلمنا أين الخلل بالشركة أو سبب خسارا.... وأين مكان القوه بالشركة بحيث نستغله ؟
وتعطينا صوره واضحة عن وضع الشركة بحيث نقدر نقيمها ونحكم عليها بناء على مقارنتها بزميلاتها الشركات
أنواع من أدوات التحليل المالي وهي :
١- تحليل التغير والاتجاه ويتم تنفيذه من خلال :
أ - التحليل الرأسي (التوزيع النسبي )
ب - التحليل الأفقي
وهذا بسيط جدا لكن نريد نتكلم عنه لاحقا
٢ - تحليل النسب المحاسبية :
أولا : نسب الهيكل المالي وهي ست نسب
ثانيا : نسب الربحية وهي أربع نسب
ثالثا : نسب السيولة وهم نسبتين
رابعا : نسب معدلات الدوران نسب الكفاية وهي ست نسب.
جميع ما سبق عبارة عن مقدمة أو خريطة عن النسب
طبعا المعلومات نأخذها من القوائم المالية
وضروري نتكلم عن القوائم
ونعرف ما الأصول والخصوم
من المعلوم أن قائمة الدخل هي اللي تختص بربح فتره معينه وغالبا ما تكون سنه أو بفترة معينه بدون تحديد وغالبا سنه يعني تلخيص للأرباح والخسائر وملخص عملي خلال السنة الحالية
أما بالنسبة للميزانية وهي التي فيها راس مال المشروع وجميع الأملاك من أراضي وخلافه
تحليل النسب المالية:
أولا نسب الهيكل المالي : وقلنا أنها عشر نسب وسنشرح هذه النسب
نسب الهيكل المالي هي النسب التي تساعد في دراسة الهيكل المالي(قائمة المركز المالي ) للمنشأة والموضوعة لكل جانب من جوانب قائمة المركز المالي وأهمها :
١- نسبة التمويل الخارجي :
نسبة التمويل الخارجي = ( الديون الطويلة الأجل + الديون قصيرة الأجل ) / مجموع الأصول
وتبين لنا النسبة هذه مدى اعتماد المنشأة على التمويل الخارجي واتجاه هذه النسبة للارتفاع يعني تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي وبالتالي ازدياد عبء الفوائد وفي هذه الحالة يجب أن تكون المنافع المتحصل عليها اكبر من أعباء الفوائد المذكورة .
ومع ذلك فان ارتفاع هذه النسبة بشكل يزيد عن ٥٠ % يعتبر مؤشر سلبي لأنه يفقد المنشأة استقلالها المالي
طبعا المعلومات التي بالمعادلة نطلعها من الميزانية
وعندكم الكهرباء أخذت الآن قرض ٦ مليار نقدر نعرف إذا انه جيد أو لا وهذه المعادلة واحسبوها
كما ذكرنا أن نسب الهيكل المالي هي عبارة عن عشر نسب
١- نسبه التمويل الخارجي : ديون طويلة الأجل + قصيرة الأجل / الأصول
٢- نسبة التمويل الداخلي للأصول = ( رأس المال + الاحتياطيات + الإرباح المرحلة أو المحتجزة ) / الأصول
وهذي النسبة تشبه النسبة السابقة لكن هذي تقيس مدى قوة التمويل الداخلي للأصول لدينا وارتفاع هذه النسبة مؤشر ايجابي على وضع المنشأة المالي .
٣- نسبة تغطية الديون طويلة الأجل : = صافي الأصول الثابتة / الديون طويلة الأجل
الأصول الثابتة هي الأراضي والمباني وصافي الأصول الثابتة بعد خصم منها الإهلاك وغالبا تكون موجودة بالميزانية صافي الأصول
ارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشرا ايجابيا ودليل على اعتماد الأصول الثابتة في تمويلها على التمويل الداخلي (الذاتي) وانخفاضها عن الواحد مؤشر سلبي في عمليات التمويل في المنشأة .
وإذا كانت مساوية للواحد فهذا يعني أن كل الأصول الثابتة مموله بديون طويلة الأجل .
٤ - نسبة المديونية الكاملة : = إجمالي الديون / حقوق الملكية
تظهر هذه النسبة المديونية الكاملة للمنشأة وهي تقيس إجمالي الديون إلى حقوق الملكية
وبقدر ما تكون هذه النسبة منخفضة يعتبر وضع المنشأة ايجابيا .
ويجب أن لا تتجاوز هذه النسبة الواحد لان ذلك يعتبر مؤشرا سلبيا يفقد المنشأة استقلالها المالي(الاعتماد على أموال المنشأة الخاصة ) .
إذا كانت النسبة مساوية للواحد فهذا يعني أن إجمالي الديون تساوي حقوق الملكية .
٥- نسبة المديونية قصيرة الأجل : = الخصوم المتداولة / حقوق الملكية
ترس هذه النسبة العلاقة بين الخصوم المتداولة والأموال الخاصة وكلما كانت هذه النسبة منخفضة كلما كان ذلك أفضل للدائنين نظرا لزيادة ضمان ديوم .
لا يجوز أن تكون هذه النسبة اكبر من الواحد في أي حال من الأحوال .
٦- نسبة المديونية طويلة الأجل : = الديون طويلة الأجل / حقوق الملكية
تدرس هذه النسبة العلاقة بين الديون طويلة الأجل وحقوق الملكية وكلما كانت هذه النسبة منخفضة كلما كان ذلك أفضل للدائنين نظرا لزيادة ضمان ديوم .
لا يجوز أن تكون هذه النسبة اكبر من الواحد في أي حال من الأحوال .
لأنه في أي حال من الأحوال لا يجوز أن يتحمل الدائنون مخاطر أكثر من التي يجب أن يتحملها أصحاب المنشأة .
٧- نسبة تمويل الأصول الثابتة : الأموال الدائمة / صافي الأصول الثابتة
ما هي الأموال الدائمة ؟
الأموال الدائمة هي حقوق الملكية + الديون طويلة الأجل
طيب ما هي حقوق الملكية ؟
حقوق الملكية هي راس المال + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة
إذا كانت النسبة اقل من الواحد فهذا يعني أن جزء من الأصول الثابتة ممول بديون قصيرة الأجل وهذا مؤشر سلبي وخطير على المنشأة .
٨- نسبة التمويل الداخلي للأصول الثابتة = حقوق الملكية / صافي الأصول الثابتة
ارتفاع هذه النسبة يشير إلى استقلالية المنشأة لأا تظهر مدى قدره المنشأة على تمويل أصولها الثابتة من أموالها الخاصة (حقوق الملكية )
٩ - نسبة تمويل الأصول المتداولة : الخصوم المتداولة / الأصول المتداولة
ارتفاع هذه النسبة عن الواحد يعتبر مؤشرا سلبيا لان ذلك يعني أن جزء من الأصول الثابتة ممول بديون قصيرة الأجل وهذا غير مقبول .

[دكتور قطر]

إن من الوسائل التي يتبعها المستثمرون في معرفة حقائق عن الجهة أو الشركة التي يرغبون في المساهمة فيها أو شراء أسهمها الرجوع إلى ميزانياتها العامة والصادرة رسميا والمعلنة غالبا في الجرائد وموقع السوق السعودي تداول او مواقع الشركات نفسها .
هذه الميزانيات هي إعلان للجمهور وللعامة عن أحوال الشركة وأوضاعها المالية، وهي عادة صورة صادقة عن حال الشركة لأن هناك شروطا عديدة لإعدادها، ويعدها ويشرف عليها جهة خارجة عن الشركة ، أي طرف محايد، ليس من مصلحته إخفاء أو إظهار غير الحقيقة للشركة سواء بالحسن أو القبيح .
ويعد الميزانيات مكاتب محاسبية منفصلة عن الشركة، بل إنها تعمل كجهة رقابة محاسبية على الشركة، وفي حالة ميل المكتب المحاسبي إلى إظهار موقف الشركة المالي بغير حقيقته ، فإن هذا المكتب يتعرض للمساءلة ، وقد يفقد الرخصة الممنوحة له لمزاولة العمل المحاسبي.
لذا فإن الثقة في الميزانيات المنشورة هي كبيرة، ويجب أن يطلع عليها كل راغب في الاستثمار في الشركة.
وتسعى المكاتب المحاسبية إلى توضيح جميع غوامض الميزانية العمومية وتقدمها بصورة مبسطة، لذا فإن قراءتها وفهمها لن يكون صعبا على الإنسان العادي، ويجب قراءتها بعناية فائقة من قبل من يرغب في الاستثمار أو شراء أسهم من هذه الشركة.
ماذا نقرأ في الميزانيات؟
الميزانيات العمومية والتي نجدها منشورة في الجرائد والمجلات، هي عبارة عن صفحات وجداول من الأرقام، كل منها يعني أمرا محاسبيا يهم الشركة وصاحبها والمتعاملين معها سواء أكانوا دائنين أم مدينين.
ولكن الراغب في الاستثمار عليه أن يتعرف على عدة أرقام ويبحث عنها في الميزانية المنشورة، ولا ينبغي أن تكون أرقام الأرباح وحدها هي الأرقام التي يبحث عنها، فقد تكون الأرباح قليلة، وغير مشجعة على الاستثمار، في حين أن واقع الشركة والأرقام الأخرى تعطي الضمانات الأكثر للمستثمر.
وأهم هذه الأرقام:
الأصول: إن كلمة الأصول تعني ممتلكات الشركة، بكل أنواعها من النقدية إلى المكاتب والطابعات والسيارات والعقارات، وهي التي م المستثمر، فهي ما قد يعود إليه في حالة انتهاء الشركة أو إفلاسها بعد دفع الديون التي عليها،
والأصول أنواع منها:
- الأصول الثابتة مثل العقارات،
- وهناك أصول متغيرة أو أصول مستهلكة، وهي أصول لها قيمة حاليا، ولكنها تتناقص باستمرار، فالسيارات الموجودة هي من الأصول المستهلكة وغالبا ما يكون هناك عمر افتراضي لها.
وقد يجد القارئ للميزانية أن رقم مبلغ الأصول مبلغ كبير يدعو إلى الارتياح،
ولكن يجب أن ينظر إلى الطرف العكسي له وهي الخصوم،
وهذه الخصوم هي حقوق الآخرين بكل أنواعها من مديونيات على الشركة، ومن قراءة هذا المبلغ يعرف المستثمر مقدار الالتزامات المطلوبة على هذه الشركة، ويكفيه المقارنة ليحصل على نتيجة مشجعة أو محبطة.
وعليه ان يتتبع تفاصيل الأصول لأن بعضا من هذا الأصول لا يمثل مبلغا حقيقيا بل هو مبلغ تقديري، ويسمى أحيانا شهرة، وهذا المبلغ يضاف على الأصول باسم سمعة، بدعوى أن للشركة سمعة عالية، فإن سمعة وقيمة شركة مثل شركة سابك ليست كسمعة شركة المواشي في سوق محلي.
الاحتياطيات :
الأنظمة المالية توجب على الشركات المساهمة أخذ الاحتياط بكل أعمالها حرصا على حقوق المساهمين، ومن هذا الاحتياط نصت التعليمات المنظمة للأعمال في الشركات المساهمة على حجز جزء من الأرباح سنويا لتكوين مخصصات احتياطيات لظروف غير متوقعة تمر بها الشركة،
فبدلا من توزيع كافة الأرباح المتحصل عليها يتم حجز جزء منها، ويتراكم هذا الاحتياطي، وقد يصل الى مثل رأس المال، وهنا تعمل الشركات على توزيعه أو توزيع أسهم بما يعادل مبلغ الاحتياطيات على المساهمين، وبذلك يجد الشخص أنه تضاعفت ممتلكاته في هذه الشركة بدون أن يدفع أي مبلغ إضافي فيها.
كما أن عليه مقارنة مبلغ احتياطيات الديون التي قد لا تحصل مع إجمالي الديون المطلوب تحصيلها، وعليه أن يعرف مقدار الفرق، ومنه يعلم عن حسن إدارة الشركة ومقدرتها على تحصيل حقوقها.
إجراء مقارنات !!
الميزانيات تظهر عن عام مضى، فهي تاريخ مالي عن سنة مضت، وغالبا لا تظهر إلا بعد فترة إعداد قد تستغرق أشهرا أحيانا، لذا فإن الأرقام الواردة في الميزانيات هي أرقام تاريخية، وليست لهذا اليوم، ولكن هذا لا يمنع من أنها تعطي صورة عامة وصادقة عن وضع الشركة.
وكذلك تظهر بيانات ربعيه عن كل ٣ شهور وتقارن بالربع السابق لها من العام الذي مضى .
كما يجب مقارنة ميزانية العام الحالي بميزانية السنوات السابقة، وهي عادة تظهر في ميزانية العام الحالي لمعرفة مقدار النمو في هذه لشركة، وهل هناك تحسن في اتجاهات الأرقام نحو صالح المستثمر أم أن المديونية في ازدياد والأرباح في تقلص.
لا تتوقف عن الأسئلة:
إن المطلع على الميزانية سيجد أرقاما عديدة يستطيع فهم بعضها، والبعض الآخر يحتاج إلى شرح أو توضيح، ويجب على الراغب في الاستثمار والذي لديه بعض الاستفسارات عن أحوال الشركة من طرح الأسئلة على العلاقات العامة في الشركة او ضابط الاتصال في الشركة المعلن طريقة الاتصال به في موقع تداول الرسمي، وعليهم أن يقدموا إجابة عن أية استفسارات عن الميزانية أو عن الشركة عموما، فهذا الحق ممنوح للجميع بحكم الأنظمة المنظمة للشركات

[دكتور قطر]

يرد مصطلح السعر العادل كثيرا بين المساهمين وسنلقي نظره سريعة على معنى هذا المصطلح
يستعمل اصطلاح السعر العادل لتقدير القيمة السوقية لسهم يتم تداوله في السوق وذلك بناءا على عوامل عديدة لعل أهمها ربح الشركة المعنية وقدره الشركة على زيادة هذه الأرباح. ولكن يجب الأخذ في عين الاعتبار أن هذا السعر العادل لا يمثل إلا السعر النظري للسهم بينما في الحقيقة يتم تحديد السعر في السوق على أساس عوامل العرض والطلب والتي قد تكون مصطنعه أحيانا.
كما أن السعر السوقي يتحدد في كثير من الأحيان على حسب حركه تدفق الأموال إلى السوق أو خروجها وعلى حسب نفسيات المتعاملين وحسابام التي قد تكون خاطئة أو صحيحة. وعلى هذا الأساس فأن السعر العادل يجب أن لا يؤخذ وكأنه سعر حتمي وإنما يستعمل كاداه استرشادية لتحديد اتجاه السعر في المستقبل.
فمثلا إذا كان السعر العادل أعلى من السعر السوقي فأن هذا يعني أن هناك فرصه طيبه لتحقيق أرباح رأسمالية في المستقبل عند شراء هذا السهم والعكس صحيح فعندما يكون السعر العادل اقل من السعر السوقي فأن هذا يعني أن فرصه تحقيق أرباح رأسمالية تصبح أقل.
والمعروف عن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم أا غير فعاله في تقييم الأسعار خلال المدى القصير فكثيرا ما تحدث مبالغات في أسعار الأسهم أو العكس فيتم تداول الأسهم بأسعار منخفضة في أحيان أخرى. والسعر العادل على ذلك هو محاوله لإيجاد سعر منطقي مبني على أساس علمي لا يكون منخفضا ولا مبالغا فيه ولذلك فأنه يفترض أن تكون الأسعار السوقية مقاربه للسعر العادل.