ROSE
13-08-2007, 12:09 AM
إسرائيل تغرق أسواق الضفة وغزة بمنتوجاتها وتمنع تصدير المنتوجات الفلسطينية
كبدتهم خسائر بملايين الدولارات ورفضت الالتزام باتفاقية المعابر وحرية التجارة
حازم بعلوشة - الراية:
عملت إسرائيل بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، علي تدمير المجتمع الفلسطيني وإضعاف اقتصاده، وجعله تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، في محاولة منها إلي دفع الشعب إلي الرحيل والهجرة من تلقاء نفسه، دون تكبد عناء طرده بواسطة الحرب والمذابح، كما حصل عام 1947 و1948.
وهكذا فتحت الأسواق الفلسطينية أمام البضائع الإسرائيلية، دون حماية جمركية، بينما أغلقت الأسواق الإسرائيلية في وجه البضائع والمنتوجات الفلسطينية. فما كان علي الفلسطينيين إلا العمل في إسرائيل، برواتب متدنية، إضافة إلي حرمانهم من حقهم في تشكيل نقابات عمالية. فتحول الفلاح الفلسطيني إلي عامل بعدما سرقت أرضه قبل وبعد عام 1967.
وشكل هذا التغيير في نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشكلة واجهها الفلسطينيون، خصوصاً بعدما قامت إسرائيل بإغلاق أبوابها جزئياً ثم كلياً أمام العمال الفلسطينيين، ليجدوا أنفسهم بلا عمل، غير قادرين علي إعالة أسرهم. مما أدي إلي إفقار الشعب وتردي أوضاعه الاقتصادية.
وقال تقرير صحفي حصلت الراية علي نسخة منه عبر البريد الالكتروني أن إسرائيل لم تكتف بإغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتوجات الإسرائيلية، بل شددت الخناق أمام الإنتاج الفلسطيني عبر الضرائب الباهظة التي فرضتها كضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج . هذا إضافة إلي الرسوم الجمركية المرتفعة التي كان علي المصانع الفلسطينية دفعها، لاستيراد المواد الخام من الخارج أو من إسرائيل. مما أدي بلا شك، إلي ارتفاع التكلفة، وتدني الأرباح. هذا ووضعت إسرائيل العديد من القيود القانونية أمام إنشاء المصانع في فلسطين. مما أدي إلي نقص واضح في المنتوجات الفلسطينية وجعلها غير منافسة لتلك الإسرائيلية التي تكتسح الأسواق دون أي صعوبات أو معوقات. فأقبل الفلسطينيون علي البضائع الإسرائيلية، يستهلكون منها.
المعوقات الداخلية
إلا أن الممارسات الإسرائيلية في سبيل إعاقة الإنتاج الفلسطيني، لم تكن الوحيدة التي كان الإنتاج يعاني منها. بل نقص التمويل والخبرات والتخطيط، كانت من أهم المشاكل التي واجهتها المصانع الفلسطينية. هذا إضافة إلي إغلاق الأسواق العربية في وجه المنتوجات الفلسطينية، بسبب مقاطعة أغلبية الدول العربية لإسرائيل.
وبالرغم من أن نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، أدي إلي إعطاء الفلسطينيين بعضاً من الحرية في مجال الاستيراد والتصدير وحركة البضائع، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني ظل مرتبطاً بالاقتصاد الإسرائيلي، ومحط تدخل من قبل إسرائيل عن طريق "اتفاقية باريس الاقتصادية"، التي وقعت عام 1994، والتي تحكم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقتضي بالتدخل الإسرائيلي في الشؤون الاقتصادية الفلسطينية. هذا إضافة إلي إحتكار السلطة لبعض السلع كالمحروقات والاسمنت، فلم تستطع الشركات الصغيرة الصمود طويلاً.
وبحلول انتفاضة العام 2000، والإغلاقات الإسرائيلية المستمرة، وتضييق الخناق أمام أي محاولة فلسطينية للارتفاع بالاقتصاد الفلسطيني، وصلت مجمل الخسائر الفلسطينية الاقتصادية، حسب ما أعلن وزير الاقتصاد السابق علاء الدين الأعرج، إلي أكثر من 15 مليار دولار.
ويذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية "حرية الحركة والعبور" الموقعة عام 2005، التي بموجبها يتم السماح للفلسطينيين بتصدير منتجاتهم عبر معبر "رفح" إلي مصر، ليتم تصديرها بعد ذلك إلي دول العالم، إضافة إلي استيراد الفلسطينيين البضائع المختلفة من مصر والعالم عبر معبر "كرم أبو سالم".
مقاطعة البضائع الإسرائيلية
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهناك محاولات جمة وحملات لمقاطعة البضائع والمنتوجات الإسرائيلية، وتلك القادمة من المستعمرات، إضافة إلي تشجيع المنتج الفلسطيني. من هذه المحاولات، كانت الحملة الشعبية لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني "السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي" التي بدأت عملها في العام 2001 كإطار شعبي هدفه الأساسي تحقيق استقلالية الاقتصاد الفلسطيني ورفع قدراته التنافسية، والتركيز علي الجودة والسعر المنافس، وتعميق علاقة الاقتصاد الفلسطيني بالسوق العربي.
وعن نشاطات الحملة يقول صلاح هنية: "قد استطعنا التأثير والتشبيك من أجل منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في عدة مشاريع، ومنع منتجات المستوطنات في مشاريع أخري. ونعمل علي تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية الفلسطينية من أجل الخروج بتصور متكامل لمنع انهيار الوضع الاقتصادي الفلسطيني. وعليه فإن خطة عملية قد وضعت من أجل سلسلة لقاءات تهدف إلي الخروج بخطوات عملية لحماية وتشجيع المنتج الفلسطيني، إلي جانب التنسيق المتواصل مع هيئات القطاع الخاص والمؤسسات والشركات. حيث عملنا مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبال تريد، واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، وغرفة وتجارة رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وطولكرم، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجامعات الفلسطينية، وغيرها، إضافة إلي عقد سلسلة نشاطات توعوية تتوافق وتتناسق مع أهدافنا الأساسية ".
وأضاف هنية أن "هناك ضرورة إلي تطوير أداء أطر القطاع الخاص وإخراجها من دائرة نمطية العمل المؤسسي الفلسطيني وتقديم المصلحة العامة علي المواقف السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال: إصدار قرار حكومي رسمي بضرورة منح الأفضلية والأولوية في العطاءات الحكومية للمنتجات الفلسطينية وتوصيفها في المواصفات الفنية للعطاءات الحكومية، تشكيل رأي عام فلسطيني يعمل علي تشجيع المنتجات الفلسطينية وجعلها علي رأس قائمة مشتريات الأسرة الفلسطينية، تركيز الصناعة الفلسطينية علي الجودة والسعر المنافس كونها عناصر مهمة لدي المستهلك الفلسطيني، تفعيل حملات حماية المستهلك الفلسطيني التي يجب أن تعني بقضايا الجودة، المقاطعة الشاملة لمنتجات المستوطنات، تعميق الروابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد العربي والإسلامي، وتوسيع رقعة التبادل التجاري بينهما، ضرورة حل مشكلة المعابر في قطاع غزة وحل مشكلة البضائع العالقة في الموانئ الإسرائيلية المستوردة لصالح قطاع غزة".
وبهذا، تبقي المحاولات لانتشال الاقتصاد الفلسطيني من هوة التبعية والتدهور قائمة، ويبقي المواطن الفلسطيني ينتظر تحسن أوضاعه الاقتصادية، علي أمل استرداد دولته ذات يوم.
كبدتهم خسائر بملايين الدولارات ورفضت الالتزام باتفاقية المعابر وحرية التجارة
حازم بعلوشة - الراية:
عملت إسرائيل بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، علي تدمير المجتمع الفلسطيني وإضعاف اقتصاده، وجعله تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، في محاولة منها إلي دفع الشعب إلي الرحيل والهجرة من تلقاء نفسه، دون تكبد عناء طرده بواسطة الحرب والمذابح، كما حصل عام 1947 و1948.
وهكذا فتحت الأسواق الفلسطينية أمام البضائع الإسرائيلية، دون حماية جمركية، بينما أغلقت الأسواق الإسرائيلية في وجه البضائع والمنتوجات الفلسطينية. فما كان علي الفلسطينيين إلا العمل في إسرائيل، برواتب متدنية، إضافة إلي حرمانهم من حقهم في تشكيل نقابات عمالية. فتحول الفلاح الفلسطيني إلي عامل بعدما سرقت أرضه قبل وبعد عام 1967.
وشكل هذا التغيير في نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشكلة واجهها الفلسطينيون، خصوصاً بعدما قامت إسرائيل بإغلاق أبوابها جزئياً ثم كلياً أمام العمال الفلسطينيين، ليجدوا أنفسهم بلا عمل، غير قادرين علي إعالة أسرهم. مما أدي إلي إفقار الشعب وتردي أوضاعه الاقتصادية.
وقال تقرير صحفي حصلت الراية علي نسخة منه عبر البريد الالكتروني أن إسرائيل لم تكتف بإغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتوجات الإسرائيلية، بل شددت الخناق أمام الإنتاج الفلسطيني عبر الضرائب الباهظة التي فرضتها كضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج . هذا إضافة إلي الرسوم الجمركية المرتفعة التي كان علي المصانع الفلسطينية دفعها، لاستيراد المواد الخام من الخارج أو من إسرائيل. مما أدي بلا شك، إلي ارتفاع التكلفة، وتدني الأرباح. هذا ووضعت إسرائيل العديد من القيود القانونية أمام إنشاء المصانع في فلسطين. مما أدي إلي نقص واضح في المنتوجات الفلسطينية وجعلها غير منافسة لتلك الإسرائيلية التي تكتسح الأسواق دون أي صعوبات أو معوقات. فأقبل الفلسطينيون علي البضائع الإسرائيلية، يستهلكون منها.
المعوقات الداخلية
إلا أن الممارسات الإسرائيلية في سبيل إعاقة الإنتاج الفلسطيني، لم تكن الوحيدة التي كان الإنتاج يعاني منها. بل نقص التمويل والخبرات والتخطيط، كانت من أهم المشاكل التي واجهتها المصانع الفلسطينية. هذا إضافة إلي إغلاق الأسواق العربية في وجه المنتوجات الفلسطينية، بسبب مقاطعة أغلبية الدول العربية لإسرائيل.
وبالرغم من أن نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، أدي إلي إعطاء الفلسطينيين بعضاً من الحرية في مجال الاستيراد والتصدير وحركة البضائع، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني ظل مرتبطاً بالاقتصاد الإسرائيلي، ومحط تدخل من قبل إسرائيل عن طريق "اتفاقية باريس الاقتصادية"، التي وقعت عام 1994، والتي تحكم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقتضي بالتدخل الإسرائيلي في الشؤون الاقتصادية الفلسطينية. هذا إضافة إلي إحتكار السلطة لبعض السلع كالمحروقات والاسمنت، فلم تستطع الشركات الصغيرة الصمود طويلاً.
وبحلول انتفاضة العام 2000، والإغلاقات الإسرائيلية المستمرة، وتضييق الخناق أمام أي محاولة فلسطينية للارتفاع بالاقتصاد الفلسطيني، وصلت مجمل الخسائر الفلسطينية الاقتصادية، حسب ما أعلن وزير الاقتصاد السابق علاء الدين الأعرج، إلي أكثر من 15 مليار دولار.
ويذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية "حرية الحركة والعبور" الموقعة عام 2005، التي بموجبها يتم السماح للفلسطينيين بتصدير منتجاتهم عبر معبر "رفح" إلي مصر، ليتم تصديرها بعد ذلك إلي دول العالم، إضافة إلي استيراد الفلسطينيين البضائع المختلفة من مصر والعالم عبر معبر "كرم أبو سالم".
مقاطعة البضائع الإسرائيلية
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهناك محاولات جمة وحملات لمقاطعة البضائع والمنتوجات الإسرائيلية، وتلك القادمة من المستعمرات، إضافة إلي تشجيع المنتج الفلسطيني. من هذه المحاولات، كانت الحملة الشعبية لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني "السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي" التي بدأت عملها في العام 2001 كإطار شعبي هدفه الأساسي تحقيق استقلالية الاقتصاد الفلسطيني ورفع قدراته التنافسية، والتركيز علي الجودة والسعر المنافس، وتعميق علاقة الاقتصاد الفلسطيني بالسوق العربي.
وعن نشاطات الحملة يقول صلاح هنية: "قد استطعنا التأثير والتشبيك من أجل منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في عدة مشاريع، ومنع منتجات المستوطنات في مشاريع أخري. ونعمل علي تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية الفلسطينية من أجل الخروج بتصور متكامل لمنع انهيار الوضع الاقتصادي الفلسطيني. وعليه فإن خطة عملية قد وضعت من أجل سلسلة لقاءات تهدف إلي الخروج بخطوات عملية لحماية وتشجيع المنتج الفلسطيني، إلي جانب التنسيق المتواصل مع هيئات القطاع الخاص والمؤسسات والشركات. حيث عملنا مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبال تريد، واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، وغرفة وتجارة رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وطولكرم، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجامعات الفلسطينية، وغيرها، إضافة إلي عقد سلسلة نشاطات توعوية تتوافق وتتناسق مع أهدافنا الأساسية ".
وأضاف هنية أن "هناك ضرورة إلي تطوير أداء أطر القطاع الخاص وإخراجها من دائرة نمطية العمل المؤسسي الفلسطيني وتقديم المصلحة العامة علي المواقف السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال: إصدار قرار حكومي رسمي بضرورة منح الأفضلية والأولوية في العطاءات الحكومية للمنتجات الفلسطينية وتوصيفها في المواصفات الفنية للعطاءات الحكومية، تشكيل رأي عام فلسطيني يعمل علي تشجيع المنتجات الفلسطينية وجعلها علي رأس قائمة مشتريات الأسرة الفلسطينية، تركيز الصناعة الفلسطينية علي الجودة والسعر المنافس كونها عناصر مهمة لدي المستهلك الفلسطيني، تفعيل حملات حماية المستهلك الفلسطيني التي يجب أن تعني بقضايا الجودة، المقاطعة الشاملة لمنتجات المستوطنات، تعميق الروابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد العربي والإسلامي، وتوسيع رقعة التبادل التجاري بينهما، ضرورة حل مشكلة المعابر في قطاع غزة وحل مشكلة البضائع العالقة في الموانئ الإسرائيلية المستوردة لصالح قطاع غزة".
وبهذا، تبقي المحاولات لانتشال الاقتصاد الفلسطيني من هوة التبعية والتدهور قائمة، ويبقي المواطن الفلسطيني ينتظر تحسن أوضاعه الاقتصادية، علي أمل استرداد دولته ذات يوم.