ROSE
13-08-2007, 07:32 AM
ارتفاع أسهم الشركات الخاسرة ..البورصة المصرية تتجاهل نتائج الأعمال وسط اشتعال حمى المضاربات
القاهرة- محمد جلال :
بدأ امس اسبوع التداول فى بورصتى القاهرة والاسكندرية وسط مخاوف من استمرار تذبذبات الاسعار وهيمنة الأسهم الخاسرة على مجريات التداول واشتعال حمى المضاربات.
واعرب محللون ماليون عن قلقهم من تزايد شريحة المضاربين التى يعتبر عدد من خبراء الاوراق المالية وسماسرة السوق انها اصبحت تمثل الاغلبية وتشكل نحو 60 % من المتعاملين فى السوق مما أدى الى تذبذبات حادة فى الاسعار بالاضافة الى تجاهل المتعاملين للاخبار الحقيقية والتحرك وراء الشائعات.
وقفزت عدة أسهم بصورة كبيرة وسريعة غير مبررة مما اثر بصورة سلبية على أسهم الاستثمار والأسهم الكبرى فى السوق التى اختفت وراء الاهتمام بأسهم المضاربات، حيث تصدرت أسهم الكابلات اهتمام المتعاملين بعد العرض الكبير الذى قدمه السهم على غرار "الشوهات المسرحية" وقفز السهم من 11 الى نحو 38 جنيها خلال ايام، مدعوما بالمضاربات وبالانباء عن تجزئة السهم وفقا لقرار مجلس ادارة الشركة.
وكان اعلان شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن ان هيئة سوق المال ليس لديها ما يمنع الشركة من القيام بالسير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيها الى جنيه واحد، وزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون جنيه، اشعل التعاملات على السهم وتسبب فى قفزات جنونية فيما اشترطت الهيئة فى محاولة لوقف حالة الفوضى على السهم ان تلتزم شركة الكابلات بالإفصاح فورا عن القوائم المالية للشركة في 30/6/2007 الموضح بها أن صافي خسائر النصف الاول من عام 2007 يبلغ ما يزيد على 13 مليون جنيه بعد اعتماد مجلس ادارة الشركة على الاقل لهذه القوائم وعلى ان تتم دعوة الجمعية العامة للنظر في التجزئة والزيادة فور تسلم الشركة لخطاب الهيئة.
كما اشترطت الهيئة المصرية العامة لسوق المال حتى تتم الموافقة على تجزئة سهم الكابلات ان تلتزم الشركة بقيد أسهم زيادة رأس المال النقدية المشار اليها خلال شهرين من تاريخ قفل باب الاكتتاب وان يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية التوقيت المحدد لفتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بعد تنفيذ التجزئة، وعلى ان يتم تنفيذ تجزئة القيمة الاسمية للسهم بشركة مصر للمقاصة والتسوية والايداع المركزي والبورصة خلال اسبوعين من صدور قرار الجمعية العامة.
الاشتراطات التى حددتها الهيئة نجحت فى ايقاف التعامل على السهم إلا ان مصير عدد كبير من المضاربين الذين تدافعوا الشراء الورقة المالية اصبحوا معرضين لخسائر عنيفة فى حالة رفض طلب التقسيم او الكشف عن تزايد فى خسارة الشركة فى النصف الثانى من العام المالى الحالى لاسيما مع تزايد الخسائر فى النصف الاول من العام.
فوضى التحركات السعرية شملت عددا آخر من الاوراق المتداولة داخل مقصورة بورصتى القاهرة والاسكندرية ومنها نفت شركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج والتى تحركت اسعارها نحو الصعود بعد فترة من الركود مدعومة بشائعات عن الاتجاه الى تجزئة السهم وباموال المضاربين فيما تجاهل السوق المعلومات الحقيقية الصادرة عن الشركة التى تنفى تماما خبر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الى جنيه واحد مؤكدة عدم وجود اية احداث جوهرية غير معلنة، كما نفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني وجود اية احداث جوهرية غير معلنة من قبل الشركة فى محاولة الى تهدئة السوق وتحريره من الاخبار غير الحقيقية.
ومع سيطرة الافراد والشائعات على التعاملات تجاهل السوق نفى شركة شينى للخزف والصينى انباء عن تجزئة السهم واتجه السهم الى الصعود القوى قبل ان ينهار خلال تعاملات الاربعاء الماضى، حيث تراجعت الورقة بنسبة 23.29 % واغلقت على 51.01 جنيه مقابل 66.5 عند الفتح.
وتأثرت التعاملات على السهم بصدمة القوائم المالية للشركة عن الفترة من اول يوليو 2005 الى 30 يونيو 2006 حيث حققت صافي خسارة بلغ 46,545,744 جنيها مقابل صافي ربح بلغ 768,698 جنيها فى الفترة من اول يوليو 2003 الى نهاية يونيو 2004 والقوائم المالية عن العام المالى 2006 - 2007 حيث حققت صافي خسارة بلغت 3,719,452 جنيها.
واضطرت شركة الأهلى للتنمية والاستثمار الى نفى الاخبار التي تم نشرها عن تحويل الشركة الى شركة قابضة أو بيع أسهم الشركة الى مستثمر رئيسى وكذلك تجزئة سهم الشركة، حيث تحركت اسعار الشركة بشكل واضح فيما اكدت الشركة أنه فى حال وجود اية قرارات فى هذا الشأن أو اى قرارات جوهرية فسوف يتم الاعلان عنها فورا لكافة المساهمين.
فوضى المعلومات والشائعات والتحركات غير المبررة فى الاسعار اضطرت شركة الشروق الحديثة للطباعة الى تاكيد عدم وجود اية احداث جوهرية غير معلنة من قبل الشركة.
وقامت الشركة بارسال نتائج اعمالها عن الثلاث السنوات الماضية حيث بلغ صافى الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006: 19,746,508 جنيهات مقابل 17,866,453 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2005 ونحو 22.477.757 جنيهاً، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2004.
وبلغ صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2007 نحو 9,009,148 جنيهاً مصرياً مقارنة بصافي ربح 7,241,446 جنيهاً عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2006.
وعادت حمى المضاربات الى سهم النيل للكبريت حيث صعدت الورقة بصورة غير مبررة، فيما نفت الشركة وجود اية احداث جوهرية غير معلنة من قبل الشركة.
وارسلت الشركة بيانا يوضح نتائج اعمالها عن الثلاث بسنوات الماضية يؤكد ان صافي الخسارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2006 بلغت نحو 3.560.992 جنيهاً حيث تم تعديل السنة المالية طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت بتاريخ 10/12/2005 فيما بلغ صافي الخسارة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2005 نحو 35.320.124 جنيهاً.
وبلغ صافي الخسارة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2004 نحو 8.362 مليون جنيه فيما بلغ صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2007 نحو 9.979.368 جنيهاً.
وامام عشوائية المضاربين اختفت الشركات القائدة والاساسية فى السوق كما واصل المتعاملون البحث عن الشائعات وانباء التجزئة التى اصبحت المحرك الاساسى للسوق فيما تجاهل المتعاملون الاخبار الجيدة ونتائج الاعمال الحقيقية.
وتعد أسهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) احدى شركات الاستثمار التى اضيرت من فوضى المضاربات، حيث تجاهل السوق نتائج الاعمال المتميزة للشركة التى تنتمى الى قطاع البترول وتراجع سهم سيدبك رغم نتائج الاعمال الجيدة عن الفترة من اول يناير حتى 30 يونيو 2007 حيث بلغ صافى ربح الشركة 575.863 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 23.9% مقارنة بصافى ربح قدره 464.781 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما تجاهل السوق الاعلان عن ارتفاع مبيعات الشركة خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 15.4% لتصل الى 1.049 مليار جنيه مقابل 909.471 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ليرتفع بذلك مجمل الربح بنسبة 20.5% ليصل الى 583.280 مليون جنيه مقارنة بربح قدره 484.100 مليون جنيه خلال العام الماضى، حيث جاء ارتفاع الارباح من زيادة الارباح الناتجة عن التشغيل لتصل الى 560.394 مليون جنيه بزيادة 19.9% عن الارباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 467.104 مليون جنيه.
وتجاهل السوق نتائج اعمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل عن النصف الاول لعام 2007 حيث وصل عدد المشتركين الى 11.901 مليون مشترك بنسبة زيادة قدرها 65% عن نفس الفترة من عام 2006 واضافة 2.634 مليون مشترك جديد خلال النصف الاول لعام 2007 حيث تمت اضافة 1.403 مليون مشترك خلال الربع الاول و1.333مليون مشترك خلال الربع الثانى.
ولم تتأثر اسعار الورقة بالاعلان عن زيادة الايرادات بنسبة 33% لتصل الى 3.847 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2006 حيث بلغت الايرادات خلال الربع الثانى 3.072 مليون جنيه مصرى بنسبة زيادة قدرها 37% عن نفس الفترة من عام 2006 وكذلك زيادة الايرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات بنسبة 24.9% عن نفس الفترة من عام 2006، لتصل الى 1.830مليون جنيه مصرى بنسبة قدرها 47.6% من الايرادات.
ولم تستفد موبينيل من الاعلان عن زيادة صافى الارباح المجمعة بنسبة قدرها 38.9% عن نفس الفترة من عام 2006 لتصل الى 913 مليون جنيه مصرى حيث بلغ صافى الارباح المجمعة خلال الربع الثانى 516 مليون جنيه مصرى بنسبة زيادة قدرها 48.7% عن نفس الفترة من عام 2006.
وجاء ارتفاع أسهم المضاربات وأسهم الشركات الخاسرة والتجزئة على حساب الأسهم الكبيرة التى عادت الى الاختفاء فيما اتجهت اسعارها الى التراجع الطفيف وكان من ابرزها المجموعة المالية هيرمس والعز لحديد التسليح والعز للبورسلين وعز الدخيلة وموبينيل والمصرية للاتصالات واوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء حيث انعكست حالة الركود فى اسعار هذه الشركات او التهدئة الخفيفة لحساب أسهم المضاربات على مؤشرات البورصة التى اتجهت الى الاستقرار او التراجع الطفيف.
القاهرة- محمد جلال :
بدأ امس اسبوع التداول فى بورصتى القاهرة والاسكندرية وسط مخاوف من استمرار تذبذبات الاسعار وهيمنة الأسهم الخاسرة على مجريات التداول واشتعال حمى المضاربات.
واعرب محللون ماليون عن قلقهم من تزايد شريحة المضاربين التى يعتبر عدد من خبراء الاوراق المالية وسماسرة السوق انها اصبحت تمثل الاغلبية وتشكل نحو 60 % من المتعاملين فى السوق مما أدى الى تذبذبات حادة فى الاسعار بالاضافة الى تجاهل المتعاملين للاخبار الحقيقية والتحرك وراء الشائعات.
وقفزت عدة أسهم بصورة كبيرة وسريعة غير مبررة مما اثر بصورة سلبية على أسهم الاستثمار والأسهم الكبرى فى السوق التى اختفت وراء الاهتمام بأسهم المضاربات، حيث تصدرت أسهم الكابلات اهتمام المتعاملين بعد العرض الكبير الذى قدمه السهم على غرار "الشوهات المسرحية" وقفز السهم من 11 الى نحو 38 جنيها خلال ايام، مدعوما بالمضاربات وبالانباء عن تجزئة السهم وفقا لقرار مجلس ادارة الشركة.
وكان اعلان شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن ان هيئة سوق المال ليس لديها ما يمنع الشركة من القيام بالسير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيها الى جنيه واحد، وزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون جنيه، اشعل التعاملات على السهم وتسبب فى قفزات جنونية فيما اشترطت الهيئة فى محاولة لوقف حالة الفوضى على السهم ان تلتزم شركة الكابلات بالإفصاح فورا عن القوائم المالية للشركة في 30/6/2007 الموضح بها أن صافي خسائر النصف الاول من عام 2007 يبلغ ما يزيد على 13 مليون جنيه بعد اعتماد مجلس ادارة الشركة على الاقل لهذه القوائم وعلى ان تتم دعوة الجمعية العامة للنظر في التجزئة والزيادة فور تسلم الشركة لخطاب الهيئة.
كما اشترطت الهيئة المصرية العامة لسوق المال حتى تتم الموافقة على تجزئة سهم الكابلات ان تلتزم الشركة بقيد أسهم زيادة رأس المال النقدية المشار اليها خلال شهرين من تاريخ قفل باب الاكتتاب وان يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية التوقيت المحدد لفتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بعد تنفيذ التجزئة، وعلى ان يتم تنفيذ تجزئة القيمة الاسمية للسهم بشركة مصر للمقاصة والتسوية والايداع المركزي والبورصة خلال اسبوعين من صدور قرار الجمعية العامة.
الاشتراطات التى حددتها الهيئة نجحت فى ايقاف التعامل على السهم إلا ان مصير عدد كبير من المضاربين الذين تدافعوا الشراء الورقة المالية اصبحوا معرضين لخسائر عنيفة فى حالة رفض طلب التقسيم او الكشف عن تزايد فى خسارة الشركة فى النصف الثانى من العام المالى الحالى لاسيما مع تزايد الخسائر فى النصف الاول من العام.
فوضى التحركات السعرية شملت عددا آخر من الاوراق المتداولة داخل مقصورة بورصتى القاهرة والاسكندرية ومنها نفت شركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج والتى تحركت اسعارها نحو الصعود بعد فترة من الركود مدعومة بشائعات عن الاتجاه الى تجزئة السهم وباموال المضاربين فيما تجاهل السوق المعلومات الحقيقية الصادرة عن الشركة التى تنفى تماما خبر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الى جنيه واحد مؤكدة عدم وجود اية احداث جوهرية غير معلنة، كما نفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني وجود اية احداث جوهرية غير معلنة من قبل الشركة فى محاولة الى تهدئة السوق وتحريره من الاخبار غير الحقيقية.
ومع سيطرة الافراد والشائعات على التعاملات تجاهل السوق نفى شركة شينى للخزف والصينى انباء عن تجزئة السهم واتجه السهم الى الصعود القوى قبل ان ينهار خلال تعاملات الاربعاء الماضى، حيث تراجعت الورقة بنسبة 23.29 % واغلقت على 51.01 جنيه مقابل 66.5 عند الفتح.
وتأثرت التعاملات على السهم بصدمة القوائم المالية للشركة عن الفترة من اول يوليو 2005 الى 30 يونيو 2006 حيث حققت صافي خسارة بلغ 46,545,744 جنيها مقابل صافي ربح بلغ 768,698 جنيها فى الفترة من اول يوليو 2003 الى نهاية يونيو 2004 والقوائم المالية عن العام المالى 2006 - 2007 حيث حققت صافي خسارة بلغت 3,719,452 جنيها.
واضطرت شركة الأهلى للتنمية والاستثمار الى نفى الاخبار التي تم نشرها عن تحويل الشركة الى شركة قابضة أو بيع أسهم الشركة الى مستثمر رئيسى وكذلك تجزئة سهم الشركة، حيث تحركت اسعار الشركة بشكل واضح فيما اكدت الشركة أنه فى حال وجود اية قرارات فى هذا الشأن أو اى قرارات جوهرية فسوف يتم الاعلان عنها فورا لكافة المساهمين.
فوضى المعلومات والشائعات والتحركات غير المبررة فى الاسعار اضطرت شركة الشروق الحديثة للطباعة الى تاكيد عدم وجود اية احداث جوهرية غير معلنة من قبل الشركة.
وقامت الشركة بارسال نتائج اعمالها عن الثلاث السنوات الماضية حيث بلغ صافى الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006: 19,746,508 جنيهات مقابل 17,866,453 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2005 ونحو 22.477.757 جنيهاً، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2004.
وبلغ صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2007 نحو 9,009,148 جنيهاً مصرياً مقارنة بصافي ربح 7,241,446 جنيهاً عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2006.
وعادت حمى المضاربات الى سهم النيل للكبريت حيث صعدت الورقة بصورة غير مبررة، فيما نفت الشركة وجود اية احداث جوهرية غير معلنة من قبل الشركة.
وارسلت الشركة بيانا يوضح نتائج اعمالها عن الثلاث بسنوات الماضية يؤكد ان صافي الخسارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2006 بلغت نحو 3.560.992 جنيهاً حيث تم تعديل السنة المالية طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت بتاريخ 10/12/2005 فيما بلغ صافي الخسارة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2005 نحو 35.320.124 جنيهاً.
وبلغ صافي الخسارة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2004 نحو 8.362 مليون جنيه فيما بلغ صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2007 نحو 9.979.368 جنيهاً.
وامام عشوائية المضاربين اختفت الشركات القائدة والاساسية فى السوق كما واصل المتعاملون البحث عن الشائعات وانباء التجزئة التى اصبحت المحرك الاساسى للسوق فيما تجاهل المتعاملون الاخبار الجيدة ونتائج الاعمال الحقيقية.
وتعد أسهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) احدى شركات الاستثمار التى اضيرت من فوضى المضاربات، حيث تجاهل السوق نتائج الاعمال المتميزة للشركة التى تنتمى الى قطاع البترول وتراجع سهم سيدبك رغم نتائج الاعمال الجيدة عن الفترة من اول يناير حتى 30 يونيو 2007 حيث بلغ صافى ربح الشركة 575.863 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 23.9% مقارنة بصافى ربح قدره 464.781 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما تجاهل السوق الاعلان عن ارتفاع مبيعات الشركة خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 15.4% لتصل الى 1.049 مليار جنيه مقابل 909.471 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ليرتفع بذلك مجمل الربح بنسبة 20.5% ليصل الى 583.280 مليون جنيه مقارنة بربح قدره 484.100 مليون جنيه خلال العام الماضى، حيث جاء ارتفاع الارباح من زيادة الارباح الناتجة عن التشغيل لتصل الى 560.394 مليون جنيه بزيادة 19.9% عن الارباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 467.104 مليون جنيه.
وتجاهل السوق نتائج اعمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل عن النصف الاول لعام 2007 حيث وصل عدد المشتركين الى 11.901 مليون مشترك بنسبة زيادة قدرها 65% عن نفس الفترة من عام 2006 واضافة 2.634 مليون مشترك جديد خلال النصف الاول لعام 2007 حيث تمت اضافة 1.403 مليون مشترك خلال الربع الاول و1.333مليون مشترك خلال الربع الثانى.
ولم تتأثر اسعار الورقة بالاعلان عن زيادة الايرادات بنسبة 33% لتصل الى 3.847 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2006 حيث بلغت الايرادات خلال الربع الثانى 3.072 مليون جنيه مصرى بنسبة زيادة قدرها 37% عن نفس الفترة من عام 2006 وكذلك زيادة الايرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات بنسبة 24.9% عن نفس الفترة من عام 2006، لتصل الى 1.830مليون جنيه مصرى بنسبة قدرها 47.6% من الايرادات.
ولم تستفد موبينيل من الاعلان عن زيادة صافى الارباح المجمعة بنسبة قدرها 38.9% عن نفس الفترة من عام 2006 لتصل الى 913 مليون جنيه مصرى حيث بلغ صافى الارباح المجمعة خلال الربع الثانى 516 مليون جنيه مصرى بنسبة زيادة قدرها 48.7% عن نفس الفترة من عام 2006.
وجاء ارتفاع أسهم المضاربات وأسهم الشركات الخاسرة والتجزئة على حساب الأسهم الكبيرة التى عادت الى الاختفاء فيما اتجهت اسعارها الى التراجع الطفيف وكان من ابرزها المجموعة المالية هيرمس والعز لحديد التسليح والعز للبورسلين وعز الدخيلة وموبينيل والمصرية للاتصالات واوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء حيث انعكست حالة الركود فى اسعار هذه الشركات او التهدئة الخفيفة لحساب أسهم المضاربات على مؤشرات البورصة التى اتجهت الى الاستقرار او التراجع الطفيف.