ROSE
13-08-2007, 07:40 AM
مسؤولون: إدراج أسهم الشركات العائلية في البورصة يحميها من ملاك الجيل الثالث
- الكويت - كونا: - 30/07/1428هـ
أجمع مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن الوقت الراهن هو الأنسب لإدراج أسهم بعض الشركات العائلية المتعثرة في البورصة للاستفادة من الفورة التي تشهدها السوق، التي تضم شركات في مختلف القطاعات قيمتها السوقية تتخطى الـ 55 مليار دينار ما جعلها ثاني أنشط الأسواق العربية.
وأشاروا إلى أن عملية الإدراج لن تقلل أبدا من سمعة الشركة الراغبة في الإدراج في السوق وأن هناك نماذج خليجية نجحت في تلافي وضعها المالي المتعثر بالإسراع في إدراج أسهمها في البورصات وإنقاذها من الإفلاس بسبب قيادة الجيل الثالث الذي قد تنقصه الخبرة لزمام الأمور.
وبينوا الإيجابيات التي من الممكن أن تجنيها هذه الشركات جراء قرارها الاستثماري بإدراج الأسهم في البورصة والتي تأتي في صدارتها زيادة الأرباح بدخول مستثمرين جدد لهم وتنفيذ خطط توسعية تنعكس على الأداء المالي للشركة وتحقق قفزات أكثر شمولية لنشاطها.
وقال صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية "إيفا"، إن خطوة الإدراج لأي شركة عائلية في البورصة هي السبيل الوحيد لاستمرارها وكما هو متعارف عليه أن بعض الشركات العائلية قد تنتهي مع تولي الجيل الثالث قيادتها. وأضاف وبالتالي فإن الحل الأمثل لها هو قرار تحويلها من عائلية إلى مساهمة وإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية لأن كثير من الشركات العائلية في الكويت تلاشت ولو أنها أدرجت أسهمها لكان من الممكن أن تلحق بنفسها من ذلك الأمر. وأكد السلمي أن هناك بعض الشركات العائلية الموجودة حاليا في السوق تعاني بعض الخلافات بين الجيل الثالث فيها وهو الأمر الذي يمهد الطريق لها إلى البحث عن الإدراج بدلا من ضياعها والوقت الحالي هو الأنسب لها.
ورأى حامد خاجة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة العقيلة للاستثمار وجود مضرة كبيرة إذا أقدمت الشركات العائلية على إدراج أسهمها في البورصة، نظرا لعدم وجود أسباب مشجعة وحقيقية في سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي. وبين أن الشركات العائلية تمتلكها مجموعة محدودة من الأفراد ومن الصعب توحيد آرائهم في شأن بعض الأمور المتعلقة بآليات التداول في البورصة ما قد يفتح الطريق أمام بعض المشكلات بين هؤلاء الأفراد المالكين للأسهم. وقال خاجة، إنه ليس بالضرورة أن تواجه الشركات المتعثرة اللجوء إلى إدراج الأسهم في البورصة لأن هذه الخطوة قد تكبلها وعليها البحث عن تحالفات أو مشاركات وفتح آفاق جديدة أو إعادة هيكلتها بطريقة حديثة بدلا من الإدراج لأنه ليس بالقرار الأخير.
وقال الدكتور حسين الصايغ رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة فلكس للتطوير، إن سياسة الإدراج تعود بالفائدة على المساهمين بينما ستكون الفائدة على الملاك قليلة جدا لأن أسهم الشركة ستكون قابلة للرهن. وبين أن الشركة التي تبحث عن إدراج أسهمها في البورصة تعول على تنويع قاعدة المساهمين بمستثمرين استراتيجيين أو زيادة رأس المال لمواجهة طموحاتها في التوسع من خلال مشاريع كبيرة قد لا تستطيع تمويلها ولذا تلجأ إلى خطوة الإدراج. وأضاف الصايغ، أنه إذا كانت عملية الإدراج تهدف فقط إلى طرح أسهم محدودة في السوق فهذا التفكير لن يكون مجديا لها لأن البورصة - كما هو معروف في الكويت - واحة للمضاربين ما قد يعرض تلك الأسهم إلى الخسائر المتوالية. وأكد أن الشركات العائلية التي تلجأ إلى عملية الإدراج هي في الأصل تواجه تعثرا ماليا وتبحث عن ذلك الطريق لتسيير حركة نشاطها، أما إذا كانت الشركة متعافية مالية فلا ضرورة إطلاقا لإدراج أسهمها في البورصة.
- الكويت - كونا: - 30/07/1428هـ
أجمع مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن الوقت الراهن هو الأنسب لإدراج أسهم بعض الشركات العائلية المتعثرة في البورصة للاستفادة من الفورة التي تشهدها السوق، التي تضم شركات في مختلف القطاعات قيمتها السوقية تتخطى الـ 55 مليار دينار ما جعلها ثاني أنشط الأسواق العربية.
وأشاروا إلى أن عملية الإدراج لن تقلل أبدا من سمعة الشركة الراغبة في الإدراج في السوق وأن هناك نماذج خليجية نجحت في تلافي وضعها المالي المتعثر بالإسراع في إدراج أسهمها في البورصات وإنقاذها من الإفلاس بسبب قيادة الجيل الثالث الذي قد تنقصه الخبرة لزمام الأمور.
وبينوا الإيجابيات التي من الممكن أن تجنيها هذه الشركات جراء قرارها الاستثماري بإدراج الأسهم في البورصة والتي تأتي في صدارتها زيادة الأرباح بدخول مستثمرين جدد لهم وتنفيذ خطط توسعية تنعكس على الأداء المالي للشركة وتحقق قفزات أكثر شمولية لنشاطها.
وقال صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية "إيفا"، إن خطوة الإدراج لأي شركة عائلية في البورصة هي السبيل الوحيد لاستمرارها وكما هو متعارف عليه أن بعض الشركات العائلية قد تنتهي مع تولي الجيل الثالث قيادتها. وأضاف وبالتالي فإن الحل الأمثل لها هو قرار تحويلها من عائلية إلى مساهمة وإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية لأن كثير من الشركات العائلية في الكويت تلاشت ولو أنها أدرجت أسهمها لكان من الممكن أن تلحق بنفسها من ذلك الأمر. وأكد السلمي أن هناك بعض الشركات العائلية الموجودة حاليا في السوق تعاني بعض الخلافات بين الجيل الثالث فيها وهو الأمر الذي يمهد الطريق لها إلى البحث عن الإدراج بدلا من ضياعها والوقت الحالي هو الأنسب لها.
ورأى حامد خاجة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة العقيلة للاستثمار وجود مضرة كبيرة إذا أقدمت الشركات العائلية على إدراج أسهمها في البورصة، نظرا لعدم وجود أسباب مشجعة وحقيقية في سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي. وبين أن الشركات العائلية تمتلكها مجموعة محدودة من الأفراد ومن الصعب توحيد آرائهم في شأن بعض الأمور المتعلقة بآليات التداول في البورصة ما قد يفتح الطريق أمام بعض المشكلات بين هؤلاء الأفراد المالكين للأسهم. وقال خاجة، إنه ليس بالضرورة أن تواجه الشركات المتعثرة اللجوء إلى إدراج الأسهم في البورصة لأن هذه الخطوة قد تكبلها وعليها البحث عن تحالفات أو مشاركات وفتح آفاق جديدة أو إعادة هيكلتها بطريقة حديثة بدلا من الإدراج لأنه ليس بالقرار الأخير.
وقال الدكتور حسين الصايغ رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة فلكس للتطوير، إن سياسة الإدراج تعود بالفائدة على المساهمين بينما ستكون الفائدة على الملاك قليلة جدا لأن أسهم الشركة ستكون قابلة للرهن. وبين أن الشركة التي تبحث عن إدراج أسهمها في البورصة تعول على تنويع قاعدة المساهمين بمستثمرين استراتيجيين أو زيادة رأس المال لمواجهة طموحاتها في التوسع من خلال مشاريع كبيرة قد لا تستطيع تمويلها ولذا تلجأ إلى خطوة الإدراج. وأضاف الصايغ، أنه إذا كانت عملية الإدراج تهدف فقط إلى طرح أسهم محدودة في السوق فهذا التفكير لن يكون مجديا لها لأن البورصة - كما هو معروف في الكويت - واحة للمضاربين ما قد يعرض تلك الأسهم إلى الخسائر المتوالية. وأكد أن الشركات العائلية التي تلجأ إلى عملية الإدراج هي في الأصل تواجه تعثرا ماليا وتبحث عن ذلك الطريق لتسيير حركة نشاطها، أما إذا كانت الشركة متعافية مالية فلا ضرورة إطلاقا لإدراج أسهمها في البورصة.